اشتعال المواجهات في افني وطنجة

12:51:00

مغربية

من تظاهرات سيدي إفني يوم الأحد الماضي للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين

.- شهدت مدينة سيدي إيفني ليلة أمس الثلاثاء مواجهات بين السكان وقوات الأمن على خلفية ملف اعتقالات طالت محتجين من حركة 20 فبراير والمعطلين وهناك من يحمل الدولة مسؤولية الأحداث ، وتشهد هذه المدينة بين الحين والآخر انفجارات سياسية واجتماعية نظرا للاحتقان الشديد الذي تعيش فيه.

ويبرز حقوقيون ونشطاء الفايسبوك ووسائل إعلام محلية أن المواجهات جاءت على خلفية ملف اعتقال مجموعة من نشطاء حركة 20 فبراير وجمعية المعطلين الأسبوع الماضي، حيث خرجت يوم الأحد مسيرة ضخمة في المدينة تندد بهذه الاعتقالات، وعادت المواجهات أمس الثلاثاء عندما حاولت عائلات المعتقلين وحقوقيون من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وجمعية أتاك ونشطاء حركة 20 فبراير تنظيم وقفة والدعوة الى الاعتصام اليوم أمام مقر الشرطة للتنديد بما وصفوه بالمعاملة السيئة لأفراد الأمن في حق المعتقلين وهم عبد الله الحيحي وحسن بوغابة وعبد المولى هلاب ويسوف الركيني. وساءت الأوضاع بعدما قامت قوات الأمن باعتقال ثلاثة آخرين وهم محمد حمودا وزين العابدين الجزايري وعفيف فارس.

وتطورت الأوضاع الى مواجهات شاملة بين المتظاهرين وقوات الأمن مما دفع التجار الى إغلاق متاجرهم واستخدمت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع، وهدأت المواجهات ليلا  ولكنها ما لبثت أن استأفنت في الساعات أولى من صباح اليوم الأربعاء.

وكالعادة، بينما يحّمل الخطاب الرسمي مسؤولية الأحداث للمتظاهرين، قال النائب البرلماني محمد عصام في رسالة وجهها الى وزير الداخلية محند العنصر، ونشرت مضمونها جريدة إيفني 24 أن السلطات الأمنية تتحمل المسؤولية بل وطالبه بفتح تحقيق حول الطريقة الوحشية التي تعاملت بها قوات الأمن مع المعتقلين وضرورة معاقبة مرتكبي هذه الخروقات والتي اعتبرها بمثابة غياب دولة الحق والقانون. وحمّل النائب البرلماني عامل الإقليم ما سيقع من تطورات إذا لم يبادر بفتح حوار مع المتظاهرين ووقف المواجهات. .

ويؤكد السكان أن السبب الحقيقي هو الاحتقان الاجتماعي الذي تعيشه المدينة منذ سنة 2008 نتيجة عدم التزام السلطات بوعودها الاقتصادية ورهانها في المقابل على القمع والاعتقالات.