حكومة بنكيران الإسلامية ترفض الضريبة على الثروة وتثقل كاهل الأجراء بضريبة إضافية

فرضت حكومة عبد الإله بنكيرن ضريبة إضافية على فئة من الطبقة المتوسطة، فئة الأجراء، ضريبة إضافية بنسبة 3 في المائة، على أصحاب الأجور “العليا”، التي تتجاوز 25 ألف درهم شهريا للمساهمة، في نظرها، في جهود التضامن الوطني٬ الذي ظل حكرا الأجراء، بدل أن يشمل الجميع، خاصة أصحاب الثروات، حين رفضت الحكومة “الإسلامية”، مقتر الفريق الفدرالي للوحدة والديمقراطية بفرض ضريبة على الثروة.

إن لجوء الحكومة، التي تقودها العدالة والتنمية، إلى “تفقير” الطبقة المتوسطة، بفرض ضريبة جديدة، يقول مصدر نقابي، أصبح أسهل الحلول أمامها، لأن فئة الأجراء يسهل تحديدهم.

وكان حري بالحكومة أن تلجأ إلى الطريق “الصعب”، لكنه “المنطقي”، حسب المصدر، أن تسن قانونا زجريا للمتملصين من الضرائب، والذين يتلاعبون بالوثائق والغير المصرحين بحقيقة أرباحهم، الذين يؤثرون سلبا على الاقتصاد الوطني من الناحيتين، إضعاف خزينة الدولة، بعدم أداء الضرائب، وضرب المنافسة الشريفة مع المقاولات التي تعمل في شفافية٬ الملتزمة بأداء الضرائب بشكل قانوني وشفاف.

وحذر من التأثيرات السلبية لهذه الضريبة لأنها ستضرب فئة يراهن المغرب على مساهمتها في النمو الاقتصادي، أما إثقال كاهل هذه الفئة بدعوى التضامن، الذي هو واجب وطني، فذلك يعن يعني بالدرجة الأولى المتملصين من أداء الضرائب، والذين لا يصرحون بحقيقة دخلهم، وهو الحل الصعب الذي تفادته الحكومة.