فضيحة:برلمانية من "العدالة والتنمية"تستفيد من انتقال "لاقانوني"على يد السيد الوفا

فضيحة:برلمانية سابقة من "العدالة والتنمية"تستفيد من انتقال "لاقانوني"على يد السيد الوفا

استفادت خديجة حنين، أستاذة التعليم الابتدائي والنائبة البرلمانية السابقة في صفوف حزب العدالة والتنمية (اللائحة الوطنية النسائية)، من انتقال وَصف بـ"غير القانوني"، عينت بموجبه في مدينة العيون بعد سنوات من العمل داخل مدرسة ابتدائية بقرية "إشت" التابعة لنيابة وزارة التربية الوطنية بإقليم طاطا.

قرار الانتقال الصادر عن محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، والذي أكدته مصادر نقابية من داخل الوزارة لهلابريس، جاء مناقضا لما تنص عليه جميع المذكرات المؤطرة للحركات الانتقالية التي حرص السيد الوزير أشد الحرص على الالتزام بها.

هذا وقد عقد اجتماع للجنة الإقليمية بمقر نيابة التعليم يوم 24 شتنبر الماضي، طرحت فيه نقطة مرتبطة بالنائبة السابقة، التي لم تحضر إلى مقر عملها منذ 26 نونبر 2011، حيث طالب ممثل الاتحاد المغربي للشغل نائب وزارة التربية الوطنية بتطبيق مسطرة الانقطاع عن العمل في حق خديجة حنين، إلا أن أعضاء من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عارضوا الموضوع وقدموا ما اعتبروه تبريرات موضوعية لغياب المعلمة المنحدرة من أصول صحراوية.

المكتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بطاطا وفي بيان معمم اليوم، وصف القرار بـ" الفضيحة المدوية والتي انكشفت معها أسطوانة العفاريت ، وأكدت أن دار لقمان لا زالت على حالها ، وأن الفساد وقواه الحية مستمرة في العبث بمبدأ تكافؤ الفرص ، والاستهتار بمشاعر الأغلبية الساحقة من الشغيلة التعليمية".

وفي اتصال هاتفي بالسيد "فريد الخمسي" الكاتب الاقليمي للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، وصف العملية بالتمييز المفضوح الذي يقسم الأسرة التعليمية إلى فئات محظوظة وفئات أخرى محرومة، رغم أحقيتها في الانتقال . كما تساءل في اتصالنا به، هل الانتماء إلى الحزب الحكومي أصبح معيارا ضروريا لنساء ورجال التعليم كي يستفيدوا من الانتقال.

مع العلم أن حركة انتقالية من هذا النوع يجب أن تكون معلنة عن طريق مذكرات منظمة للعملية ، تصدر باتفاق مع النقابات الأكثر تمثيلية ووفق معايير شفافة وواضحة لدى عموم نساء ورجال التعليم. الشيء الذي لم تحترمه عملية انتقال الأستاذة "خ.ح"