المغرب تاني الدول مديونية في 2012

صنف التقرير السنوي للبنك الدولي حول الديون الخارجية لسنة 2012 المغرب في الرتبة الثانية بعد مصر من 

حيث حجم المديونية الخارجية بـ29 مليار دولار ديون متوسطة الآجال و25 مليار دولار طويلة الأجل، مؤكدا أن هذه الديون تشكل 32 في المائة من الناتج الداخلي الخام، في وقت سجّلت فيه تدفّقات الديون الخارجيّة إلى باقي البلدان النامية انخفاضا بنسبة 9 في المائة لتصل إلى أقل من 465 مليار دولار بفضل تقلّص بنسبة 143 في المائة في مستوى التدفقات من الحكومات الدائنة. وصنف التقرير المذكور الذي يعطي لمحة عن الديون الخارجية لـ128 دولةً نامية حول العالم المغرب في مرتبة متقدمة جدا من حيث حجم الاستدانة مقارنة بباقي دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط وعلى رأسها تونس التي لم تتجاوز فيها حجم المديونية 16,95 مليار دولار ولبنان بـ21 مليار دولار، في حين بلغت ديون مصر التي تصدرت الترتيب 35 مليار دولار بالنسبة إلى الديون المتوسطة الآجال و30,6 مليار دولار بالنسبة إلى الديون الطويلة الآجال. وكانت حكومة بنكيران قد بدأت مسلسل الاستدانة المفرطة من الخارج في غشت الماضي عندما ورطت المغرب في أضخم قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة ستة ملايير و200 مليون دولار، وهو أعلى قرض طلبه المغرب في تاريخه. وبرر رئيس الحكومة هذا القرض الذي سيجعل المغرب خاضعا لإملاءات صندوق النقد الدولي برغبة الحكومة المغربية في التعامل مع هذا القرض كمصدر ائتمان واللجوء إليه في حالة تدهور الأوضاع بشكل مفاجئ واحتياجها للتمويل. غير أن هذا التبرير سرعان ما فقد مصداقيته في ظل سلسلة قروض متتالية لجأت إليها الحكومة ومن ضمنها قرض من البنك الدولي بقيمة 300 مليون دولار في نهاية شتنبر الماضي وقرض آخر من البنك الإفريقي للتنمية بملياري درهم وسلسة أخرى من القروض من مختلف المؤسسات الدولية. وكانت نشرة سابقة لمديرية الخزينة والمالية الخارجية، قد أكدت أن حجم تحملات الدين الخارجي المغربي سيواصل الارتفاع بالمقارنة بسنة 2011 التي توقف فيها هذا الحجم عند 17 مليون درهم. وتوقعت مديرية الخزينة والمالية الخارجية أن يرتفع حجم تحملات الديون الخارجية إلى 19,83 مليار درهم عام 2013 و19,35 مليار درهم عام 2014. وعلى المدى القصير٬ توقعت أن يصل عبء الديون إلى 4,76 ملايير درهم خلال الربع الثالث من 2012. وفيما كان حجم تحملات الدين الخارجي بلغ في الفصل الثالث من السنة الجارية قرابة خمسة ملايير (4.7 ملايير درهم) وهو رقم قارب حجم هده التحملات في الفصل الأول ثم الفصل الثاني من السنة ذاتها، توقعت مديرية الخزينة والمالية الخارجية أن يبلغ حجم تحملات الديون العمومية الخارجية 6.29 ملايير درهم خلال الربع الرابع من نفس السنة، وهو ما يعني أن حجم هذه التحملات أو الأعباء ارتفع في عهد حكومة بنكيران وسيواصل الارتفاع في السنتين المقبلتين.