كريم غلاب متهم باهدار المال العام

المرشح لرئاسة البرلمان المغربي متابع بـ 53 اتهاماً بإهدار المال العام
اعتبرت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، اتفاق أمناء الأحزاب السياسية المكونة للتحالف الحكومي المقبل، ترشيح كريم غلاب وزير التجهيز والنقل في الحكومة المنتهية صلاحياتها، لشغل منصب رئيس البرلمان، محاولة لإبقائه تحت الحصانة لكي يفلت من المحاسبة والمتعلقة بـ 53 ملفاً يُتهم فيها من طرف نفس الهيئة بإهدار المال العام، التي كانت تبعاً لها، موضوع شكايات لدى وزارة العدل، يصل وزن وثائقها 10 كلغ.

وقال طارق السباعي رئيس الهيئة في تصريح لـ"العربية نت"، إن بعض تفاصيل هذا الملف، خرجت للعموم، ظانا أن ين كيران الوزير المكلف بتشكيل الحكومة، قد يكون اطلع على هذا الملف، وبأن الهيأة الوطنية لحماية المال العام، وضعت ثقتها في تصريحه حين أعلن بعد فوز حزبه في الانتخابات، أنه سيضع محاربة الفساد المالي والاقتصادي من أولويات حكومته، معتبراً أن تزكية كريم غلاب لرئاسة البرلمان قد تكون خطوة نحو دسترة الفساد ( يضحك بسخرية)....

وأشار السباعي، إلى أن كريم غلاب سبق له أن هدد الهيأة من خلال بعض المنابر الصحفية، بمتابعتها قضائياً، لكنه لم يفعل، وأنه طالبهم بالوثائق التي تثبت ادعاءاتهم، وأنهم أبلغوه أنها توجد لدى زميله وزير العدل آنذاك عبد الواحد الراضي ورئيس البرلمان الحالي المنتهية صلاحيته، مشيرا إلى أن هذا الأخير الذي يتزعم قيادة الاتحاد الاشتراكي، تصدرت جريدته في عددها لأول أمس، مقالا تتساءل فيه عن حصول غلاب رفقة مسؤولين حكوميين على بقع أرضية في الملك البحري المسمى (سهب الذهب) من خلال جمعية وهمية..