طارق سباعي : الحكومة عاجزة على مقاومة الفساد

عاجل : قتيلين في انهيار منزلين بالمدينة القديمة بالدار البيضاء

قتيلين في انهيار منزلين بالمدينة القديمة بالدار البيضاء

سمير أمين : مرحلة جديدة للرأسمالية أم دورة تجميل لرأسمالية مترهلة؟

مرحلة جديدة للرأسمالية أم دورة تجميل لرأسمالية مترهلة؟

سمير أمين

(1) إن الرأسمالية نظام ذو تحولات مستمرة وسريعة نسبيا بالمقارنة مع الأنظمة السابقة التى كانت تبدو مستقرة، بالتالى فمن الضرورى معاينة كل المستجدات على ساحتها بهدف تحليلها والتصدى لها بفعالية. لكن بالرغم من جدية هذه التحولات إلا أنها تظل حبيسة المنطق الخاص بالرأسمالية، ويجب التذكير بهذه الحقيقة.

فالخطاب الإيديولوجى للرأسمالية الخيالية Le Capitalisme imaginaire يعزو للاختراعات التكنولوجية التقدم والرقى، ويكلف تنافسات رأس المال على مستوى الأسواق بترجمة ذلك على أرض الواقع. فتستفيد من هذا التقدم مختلف الطبقات الاجتماعية مكرسة بذلك الديمقراطية والسلم، كما أن تعميم ونشر هذا النظام يعود بالفائدة علي لكافة الشعوب التى ستتمتع بالفوز النهائى للعقلانية ("نهاية التاريخ"). ويضيف الخطاب الرأسمالى أنه ليس هناك من بديل (معقول) ويجب إخضاع كل جوانب الحياة الاجتماعية لمتطلبات المنطق الأحادى لرأس المال.

لكن تاريخ الرأسمالية القائمة بالفعل Le Capitalisme reellement existant يكذب هذه الصورة التى لا ترتكز على أى أساس علمى. إنه تاريخ صراع مستمر بين منطق التراكم الرأسمالى ومنطق المصالح الاجتماعية والوطنية المتناقضة معه. وفى نفس الوقت فهو يبين لنا مدى ارتباط البعد الهدّام لمنطق الرأسمالية الأحادى بالبعد الخلاق والإبداعى للمنطق نفسه. (انظر الأبعاد الهدامة للتراكم الرأسمالى). فالمجتمعات الحقيقية تواجه باستمرار العديد من البدائل ويُفرض عليها الخيار فيما بينها، ويحدد توازن القوى فى كل مرحلة النمط الذى يجرى اختياره.

وهى الآن بصدد مواجهة جديدة تتطلب منها إعادة النظر فى النظام القائم وتصور نظام آخر قادر على تحريرها من الدمار والخراب الذى يؤدى إليه توسع الرأسمالية فى الأوضاع الحالية، فيجب وضع هذا الجديد الناتج من تطور الحقبة المذكورة فى الإطار التحليلى النقدى المناسب.

(2) لقد تكون العالم الحديث حول نظام جديد، حددته الرأسمالية ابتداءً من العام 1500- وخلال الفترة المركانتيلية التى دامت ثلاثة قرون 1500-1800. أخذت أوروبا الأطلنطية مبادرة وضع نظام جديد عَوّض التحكم فى الطرق البرية (المعروفة بطرق الحرير) بإنشاء طرق الملاحة عبر المحيط. هكذا تم تأسيس قاعدة النظام الرأسمالى للقرن العشرين، ووَلّد هذا النظام ظاهرة جديدة لم يحدث للتاريخ أن عرفها من قبل ألا وهى ظاهرة الاستقطاب على المستوى العالمى. (انظر الاستقطاب) وتصاعدت الفجوة الإنمائية بين المراكز المصنعة والتخوم غير المصنعة بقدر لم يسبق له مثيل.

لقد تميز القرن العشرون بثورته ضد النظام الاقتصادى القائم. فهاجمته هذه الثورة على صعيدين: الأول متعلق بجوهرعلاقات الرأسمالية التى يرتكز عليها والتى ناهضتها الثورات الاشتراكية، والثانى متعلق بالاستقطاب الناتج عنه والذى حاربته الحركات التحررية الوطنية فى آسيا وأفريقيا. وتتالت خلال هذا العصر أنظمة رأسمالية مختلفة.

شهدت نهاية القرن التاسع عشر. منذ 1880 حتى 1945 تكوين رأسمالية الاحتكارات. وبإمكاننا الحديث هنا عن "ليبرالية قومية للاحتكارات". ومفهوم الليبرالية هنا يعنى إثباتاً مزدوجاً للدور الهام الذى تلعبه الأسواق الاحتكارية (الأوليغوبوليستية marches oligopolistiques فى إدارة وتنظيم الاقتصاد ضمن إطار سياسات الدولة من جهة وفى ممارسة الديمقراطية السياسية البرجوازية من جهة ثانية.

إن القومية Le nationalisme تقوم بتعديلات فى النموذج الليبرالى وتمنح الشرعية لسياسات الدولة التى تساند التنافس فى النظام العالمى. وتتمفصل هذه الأخيرة حول تكتلات محلية مهيمنة تعزز قدرات احتكارات رؤوس الأموال بإقامتها تحالفات مع الطبقات الوسطى و/ أو الأرستقراطية عازلة بذلك الطبقة العاملة الصناعية. (ذات الميول "الاشتراكية")

ومع انفجار الحرب العالمية الأولى 1914- 1918 ظهرت أول أزمة للنظام الليبرالى القومى للاحتكارات. مبرهنة على فشل هذا النظام فى خلق ظروف "عولمة سلمية".

ولكن بالرغم من ذلك تمكنت الأنظمة الرأسمالية المهيمنة من فرض وصفاتها الليبرالية. مما أدّى إلى الانحراف الفاشى والتخلى عن الجانب السياسى والديمقراطى للنظام. لكنه لم يتخل عن القومية (بل على العكس زاد من حدتها) ولا عن التحالفات الاجتماعية الداخلية التى تعزز من قدرات الاحتكارات. فالنظام الفاشى جزء لا يتجزأ من النظام المهيمن الوحيد الذى يميز هذه الحقبة من تاريخ الرأسمالية، حتى وإن كان من أقبح وجوهها.

ابتداءً من 1945 , وحتى 1980 يظهر على الساحة العالمية نظام رأسمالى جديد يعوض الليبرالية القومية، فقد استطاعت الحرب العالمية الثانية وبفضل هزيمة الفاشية أن تغير من موازين القوى لصالح الطبقات العمالية فى الغرب المتطور (تمكنت هذه الطبقات من اكتساب شرعية ووضعية اجتماعية لم تعرفها من قبل) وتحررت الشعوب من الاستعمار وتجلت الاشتراكية فى الاشتراكية القائمة بالفعل (أى النمط السوفيتى). كانت العلاقات الجديدة هذه وراء الأنماط الثلاثة التالية: دولة الرفاهية، والدولة التنموية فى العالم الثالث، والدولة الاشتراكية المخططة. وتميز النظام الاقتصادى لتلك الفترة 1945-1980 بالقومية والاجتماعية وبالسير ضمن عولمة مقننة هى الاخرى.

وكانت السياسات المتخذة آنذاك اجتماعية وقومية متجاوبة مع أهداف الساعة. وتُرجم التضامن باستقرار ملحوظ فى توزيع الدخل، وفى التوظيف الكامل، وفى زيادة النفقات الاجتماعية. وصُممت هذه السياسة على المستوى القومى بتدخل مستمر للدولة.

لم تكن هناك مبالغة فى وطنية النموذج إذ كان يندرج ضمن جو عام من الأقلمة (بناء التجمع الأوروبى) وسياسة الانفتاح العالمية (خطة مارشال، انتشار الشركات المتعدية الجنسيات، الـ الأونكتاد، الـ جات ... إلخ) المقبول بها وفى نفس الوقت المتحكم فيها.

فالتناظر فى الأهداف الأساسية بين دولة الرفاهية من جهة وأهداف التحديث فى بلدان العالم الثالث بعد تحررها (مشروع باندونغ فى آسيا وأفريقيا بالتوازى مع الـ desarollismo . بأمريكا اللاتينية) من جهة أخرى يسمح لنا بوصف هذا النظام بوصفه مهيمناً عالميا باستثناء المنطقة السوفيتية. وكان على بلدان العالم الثالث "اللحاق" بالركب بدخولها بفعالية وانضباط فى النظام العالمى المنتشر.

أما النظام الاقتصادى والسياسى البديل الذى وضع عام 1917 المعروف بالاشتراكية القائمة بالفعل Le socialisme reellement existant فقد نصب لنفسه هدفين: الأول هو اللحاق وإلغاء التأخر، والثانى "إنشاء البديل" بالتخطيط المركزى المنفصل عن النظام العالمى. غير أنه انحرف لكونه ابتعد عن التسيير الديمقراطى فى بناء الاشتراكية مما أدى إلى انهياره (حالة أوروبا الشرقية والاتحاد السوفييتى سابقا وانزلاق الصين نحو الرأسمالية).

وأدى فشل النظام السوفييتى، وكذلك والشعبوية القومية فى العالم الثالث برأس المال السائد إلى إعادة بناء نظام جديد سمى بالليبرالية المعولمة الجديدة.

لكن فى الواقع هناك تناقض صارخ بين الخيارات الاجتماعية المعلنة فى الخطاب النيوليبرالى المعولم والذى يطرح نفسه بوصفه نظاماً جديداً، وبين الممارسات والتطبيقات على أرض الواقع التى يمارسها هذا النظام.

فالعولمة فى واقع أمرها ملتبسة: إذ يخفى الخطاب السائد والمتستر خلف مزايا المنافسة التى تتغنى بها، ممارساته الهادفة إلى الحفاظ على مصالح الاحتكارات. فى نفس الوقت فهو يرفع شعار حماية البيئة بيد أنه يفضل الأرباح القصيرة المدى عن السياسات الاقتصادية طويلة المدى. أخيرا وبالرغم من إعلانها عن مبادئ مضادة لنهوض القوميات فغالبا ما تتصرف القوى العظمى وخاصة الولايات المتحدة مظهرة ومتباهية بعضلاتها فى شتى الميادين العسكرية والاقتصادية.

إن جميع نماذج النظام الرأسمالى ارتكزت على نظرة إمبريالية للعالم بالتوافق مع انتشار الرأسمالية التى تحمل فى طياتها عدم التكافؤ والاستقطاب على المستوى العالمى.

فى مرحلتها الليبرالية القومية للاحتكارات 1880-1945 تميزت الإمبريالية بالصراعات ما بين مختلف القوى الإمبريالية، أما المرحلة الاجتماعية القومية لما بعد الحرب 1945- 1980 فقد تم خلالها تلاؤم استراتيجيات الإمبرياليات القومية تحت قيادة وهيمنة الولايات المتحدة من جهة ومن جهة أخرى اضطرت الإمبريالية إلى التراجع والانسحاب من مناطق الاشتراكية (الاتحاد السوفييتى، وأوروبا الشرقية، والصين) كما أنها فاوضت علي وجودها لدى حركات التحرر فى آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.

لكن بانهيار الاشتراكية "القائمة بالفعل"، والنظم الشعبوية الراديكالية فى العالم الثالث، استرجعت الإمبريالية قواها وهجماتها من جديد. فالعولمة التى يُعبر عنها بكل وقاحة فى الإيديولوجية الحالية ما هى إلا الشكل الجديد للنظام الرأسمالى الحالى.

من هذا المنظور بإمكاننا القول إن مصطلح العولمة مرادف لمصطلح الإمبريالية (انظر العولمة والإمبريالية).

(3) إن الجو الذى شهدته نهاية القرن العشرين يشبه كثيرا الجو الذى بدأ به. "والفترة الجميلة" La belle epoque كانت بالفعل جميلة لرأس المال. وبرجوازيات الثالوث (أوروبا، الولايات المتحدة، اليابان) أصبحت تنعم بفوزها وانتصارها. ولم يعد ينظر إلى الطبقات العاملة فى بلدان المركز وكأنها الطبقات الخطيرة كما كانت عليه خلال القرن التاسع عشر. وأما بقية شعوب العالم فما عليها إلا أن تنتظر "التحضير" الذى يأتى به الغربيون.

فوز بلدان المراكز الرأسمالية المعولمة أدى إلى انفجار ديمغرافى نقل نسبة السكان ذوى الأصل الأوروبى من 23% فى العام 1800 إلى 36% فى العام 1900 من مجموع سكان الأرض.

إن تركز الثورة الصناعية فى بلدان الثالوث أنتج استقطابا فى الثروات وصل إلى مستويات لم تعرفها الإنسانية طوال تاريخها.

فالعولمة الأولى لم تؤد إلى تسارع فى التراكم بل عكس ذلك تماما فهى أدت إلى أزمة بنيوية من 1873 إلى 1896 كالتى عرفناها بعد قرن من هذا التاريخ. مع أن هذه الأزمة اصطحبتها ثورة صناعية جديدة (الكهرباء والبترول والسيارة والطائرة) وكان متوقعاً لها أن تحول الجنس البشرى كما يقال اليوم عن الثورة الالكترونية. بالموازاة تشكلت الأوليغوبولية oligopoles الأولى الصناعية والمالية (ما يعادل الشركات المتعدية الجنسية). وهكذا ترسخت العولمة المالية على قاعدة الذهب - الاسترليني. وبدأ الحديث بحماس شديد عن تدويل التبادلات البورصية الجديدة كما يدور الحديث اليوم عن العولمة المالية.

كان الكاتب الشهير جول فيرن Jules Verne يجعل بطله (الإنجليزى طبعا) يدور حول العالم فى ثمانين يوماً: وهكذا كانت بداية "القرية العالمية".

ان انتصار "الفترة الجميلة" لم يدم أكثر من عشريتين. وقد تنبأ لهذا الانهيار بعض الديناصورات مثل لينين (كان شابا آنذاك) ولكن لم ينصت إليهم أحد.

فالليبرالية لم تقلص من حدة التناقضات الخاصة بالنظام بل على العكس ضاعفت من شدتها.

وقد شهدت ثلاثة أرباع القرن العشرين مشاريع اللحاق وتحولات متفاوتة الجذرية فى بلدان التخوم أصبحت ممكنة بسبب تفكك العولمة الليبرالية الطوباوية للفترة المعروفة "بالفترة الجميلة".

وأخذ الأمر ما لا يقل عن ثلاثين عاما 1945-1914 وحربين عالميتين وأزمة الثلاثينات وثورتين عظميين (روسيا والصين) ونهوض كل من آسيا وأفريقيا من أجل تغيير موازين القوى لصالح الطبقات العاملة والشعوب وذلك إثر انتصار الديمقراطية على الفاشية والتحرر الوطنى من الاستعمار.

يعنى ذلك أن موازين القوى الحالية والتى هى فى صالح رأس المال سوف لن تتغير بسهولة. فالتحديات التى تواجه الحركات الاجتماعية الرافضة لهذه الوضعية كبيرة جداً ويجب وضع ذلك فى الحسبان.

لقد تميز النصف الأوسط من القرن العشرين بموازين قوى اجتماعية ودولية أجبرت رأس المال على التكيف مع منطق مصالح الطبقات العاملة والشعوب فرجحت الكفة لصالح هؤلاء، والأزمة التى تبعت (1968 - 1975) كانت أزمة انجراف ثم انهيار الأنظمة التأسيسية للتطور السابق. والفترة التى لم ننته منها بعد ليست فترة إقامة نظام عالمى جديد كما يحلو للبعض القول، بل هى فترة إقامة فوضى من الصعب التحكم فيها. والسياسات الموضوعة فى هذه الظروف لا تشكل إجابة لاستراتيجيات توسع رأس المال بل تكتفى بتسيير الأزمة لا غير. ولكنها لن تتوصل إلى ذلك لأن المشروع "العشوائى" الناجم عن السيطرة المباشرة لرأس المال، سيفشل لأنه مشروع طوبوى، وطوباوية تسيير أمور الدنيا بقوانين السوق والمصالح المهيمنة لرأس المال لن تؤدى إلى أى نتيجة بغياب الأطر التى تفرضها القوى الاجتماعية الفاعلة والمنظمة.

هكذا هو التاريخ الحديث: تتلو مراحل إعادة الإنتاج للأنظمة التراكمية فترات من الفوضى.

وفى أولى هذه المراحل - ما بعد الحرب- كان سير الأحداث رتيبا لأن موازين القوى الاجتماعية والدولية كانت مستقرة.

ويتم إعادة إنتاج هذه العلاقات بفضل الدينامية الخاصة بالنظام، ويبرز خلال هذه المراحل فاعلون تاريخيون معينون (طبقات اجتماعية فاعلة، دول، أحزاب سياسية، ومنظمات اجتماعية قوية) ذوو ممارسات ثابتة وردود فعل متوقعة وأيديولوجيات تتمتع بالشرعية اللازمة. قد تتغير الظروف فى هذه الفترات لكن البنى تبقى مستقرة. وذلك يسهل من عملية الاستشراف.

لكن الخطر يأتى عندما تمتد هذه التوقعات وكأنها بنىً دائمة إلى الأبد ومعلنة "نهاية التاريخ".

وعوضا عن تحليل التناقضات التى تمس بنى النظام يعرض البعض نظرة خطية تقودها "قوة الأشياء" "وقوانين التاريخ" حيث وصفها، عن حق، مفكرو ما بعد الحداثة بـ "السرد الأكبر" Les grandes narrations.

وهكذا يختفى فاعلوا التاريخ وراء المنطق البنيوى المزعوم للموضوعية.

لكن التناقضات هذه لا تعمل باطنيا ولابد لها من الانفجار يوماً، ما فتنهار فجأة البنى التى كانت تبدو مستقرة ويدخل التاريخ فى مرحلة توصف بالانتقالية. غير أن هذه المرحلة تعاش وكأنها اتجاه نحو المجهول. وخلالها يتبلور فاعلون تاريخيون جدد يبحثون عن ممارسات جديدة محاولين اضفاء صيغة أيديولوجية جديدة تكون غامضة فى البداية. لكن الأشياء تتبلور شيئا فشيئاً وتظهر علاقات جديدة محددة.

(4) فتطوى صفحة المشاريع التنموية التى ميزت القرن العشرين، وتنهار النماذج الثلاثة للتراكم المقيد الذى عرفته فترة ما بعد الحرب والذى أدى إلى أزمة بنيوية للنظام من 1968 إلى 1971 تذكرنا بأزمة نهاية القرن التاسع عشر. وتهبط معدلات الاستثمار والنمو إلى نصف ما كانت عليه فترتفع البطالة وينتشر الفقر واللامساواة على جميع الأصعدة الوطنية والدولية.

وتفسر الأزمة بكون الأرباح التى يولدها الاستغلال لا تجد منافذ كافية تستغل فى استثمارات إنتاجية.

ويحاول إيجاد حلول لإدارة الأزمة بخلق منافذ جديدة للفائض من رؤوس الأموال العائمة وتجنب إنقاصها المفاجئ. أما الحل الجدى للأزمة فيكمن فى تغيير القواعد الاجتماعية المتحكمة فى توزيع الدخل والاستهلاك والاستثمار أو بعبارة أخرى إنشاء مشروع اجتماعى جديد منسجم ومختلف عن المشروع الحالى الذى يرتكز على قاعدة المردودية لا غير.

إن هذه الطريقة فى إدارة الأزمة كانت سيئة بالنسبة للطبقات العاملة ولشعوب بلدان التخوم، (وكذلك المركز) غير أنها كانت مجدية ومفيدة للغاية لطبقات رأس المال المهيمن، فالفوارق شاسعة فى توزيع الدخل بين طبقات المجتمع وإذا كانت قد خلّفت الفقر والهشاسة والتهميش للبعض، فقد صنعت من ناحية أخرى أصحاب المليارات الذين يتباهون بدون حياء "بالعولمة السعيدة".

الأزمة البنيوية هذه كالتى سبقتها عرفت ثورة تكنولوجية ثالثة أثرت بعنف فى الأنماط التنظيمية للعمل فأضعفت فعالية ثم شرعية الأشكال النضالية السابقة للعمال والشعوب، وتشرذمت الحركات الاجتماعية ولم تستطع إلى الآن الإجابة بفعالية على التحديات التى تواجهها. غير أنها قد بدأت باقتحامات فى ميادين واتجاهات عديدة. فدخلت الحركات النسائية فى الحياة الاجتماعية وانتشر الوعى بمدى الدمار الذى مس البيئة على مستوى القارة إذ أصبح يهدد المعمورة بأسرها. فى سنوات قليلة تعززت قوى النضال الاجتماعى وأصبحت تظاهرات سياتل وبورتو أليغرى تخيف أقوياء الساعة.

كان هذا القلق وراء الهجمة الأخيرة لبلدان مجموعة السبعة. فبين عشية وضحاها غيرت هذه البلدان من لهجتها مستعملة مصطلح التقنين الذى كان محظورا سابقا: ونسمع الآن وجوب التقنين فى التحركات المالية الدولية، وعرض اقتصادي البنك العالمى ستيغلينز Stiglizl اقتراح حوار يحدد معالم توافق ما بعد واشنطن Post washington consensus الجديدة وأما الداعية Georges Soros فنشر كتابا تحت عنوان "أزمة الرأسمالية العالمية- أصولية الأسواق" الذى يعتبر محاولة لإنقاذ الرأسمالية من النيوليبرالية. لكن علينا أن لا نغفل أنها استراتيجية تصبو إلى نفس الأهداف وهى السماح لرأس مال الشركات المتعدية الجنسيات بالتحكم فى زمام الأمور، فيجب علينا أن لا نقلل من أهمية ردة الفعل الجديدة. والكثير من السُذّج وقعوا وسوف يقعون فى المصيدة.

لقد بدأ البنك العالمى منذ سنوات بتوظيف المنظمات غير الحكومية فى خدمة خطابه المعروف بمكافحة الفقر.

وفى هذا الظرف الفوضوى استرجعت الولايات المتحدة هجومها لإعادة هيمنتها الشمولية التى تمكنها من ترتيب النظام العالمى فى أبعاده السياسية الاقتصادية والعسكرية.

(5) إن المرحلة الحالية من انتشار الرأسمالية تلح على حدوث "شئ جديد" على ساحتها والمطلوب الآن من الحركات الاجتماعية أن تضع نصب أعينها "الواقع الجديد"، وأن تقترح بدائل مضادة لرأس المال السياسى تتيح توظيف هذا "الجديد" لصالحها.

وفى خضم الواقع المعقد الراهن ليس من السهل فرز الجديد الخاضع للاتجاهات العريضة والطويلة المدى، من "الجديد الظرفى" المتعلق بإدارة الأزمة الحالية. صحيح أن لكل ظاهرة من المجموعتين واقعها الخاص غير أن الظاهرة الثانية خاصة بالأزمة وإدارتها الحالية بينما تتعلق الأولى "بتحولات فى عمق النظام".

إن أهمية الثورة العلمية والتكنولوجية الحالية وانعكاساتها على تنظيم العمل وعلى العلاقات الاجتماعية وعلى ثقافة مجتمعات الغد تشكل النواة الصلبة "للجديد الصحيح".

الثورة المعاصرة وخاصة المعلوماتية تشكل قوة كبيرة فى إعادة هيكلة النسق الإنتاجية (بخاصة فى التشتت الجغرافى للأجزاء المتحكم فيها عن بعد)، بالتالى فإن سيرورة العمل بصدد عملية تغير عميقة. إذ تٌعَوَّض نماذج العمل التسلسلى travail a la chaine (التايلورية) بأشكال جديدة تؤثر بعمق فى بنية الطبقات الاجتماعية وإداراتها بالمشاكل المتعلقة بتجزئة أسواق العمل. يتعلق الأمر هنا بتغيير على المدى البعيد.

قد يؤدى التطور فى هذا الميدان "إلى تلاشى قانون القيمة" مما يعنى أيضا أن الرأسمالية يجب تجاوزها. وقد يكون ذلك بطرائق مختلفة: بطريق الاشتراكية- الرد الإنسانى الوحيد للتحدى المفروض- أو بوضع نظام تفرقة معمم لا يرتكز من خلاله التمييز الاجتماعى على المشاركة فى خلق القيمة (حتى لو أدت هذه المشاركة إلى استغلال) بل على معايير أخرى شبه سياسية وثقافية.

على كل حال يصح القول بأن كل ثورة تكنولوجية تحول البنى التنظيمية للعمل. وإذا كان المجتمع طبقيا فلن تزول هذه الطبقات بفعل التحول المذكور بل ستغير من شكلها إلى درجة توهم باختفائها كما هو الحال عليه الآن، بالتالى فإن أشكال التنظيم الاجتماعى والأشكال التى تتخذها مختلف المشاريع شديدة التأثر بالثورة التكنولوجية. هنالك تعايش للأحسن وللأسوأ.

إن الأدبيات السائدة المتعلقة بالتحولات فى تنظيم العمل إضافة إلى انتشار الثورة التكنولوجية الحالية تزعم أن هناك نموذج جديد للمجتمع يرتكز على تنظيم شبكى عوضا عن التنظيم السلمى وعلى تفاعل المشاريع عوضا عن الوحدة التى كانت تمثلها المؤسسة. كما أنها تزعم أن المجتمع الشبكى الجديد سيفتح آفاقاً أمام الاستقلالية الخلاقة والإبداعية للأفراد إلخ ويتكون هذا المجتمع تحت أعيننا.

فما هى يا ترى النتائج الاجتماعية الحقيقية المترتبة عليه؟ التزايد السريع والاستثنائى فى حصص عوائد رأس المال والملكية على حساب عوائد العمل، التهميش والفقر والإقصاء لأجزاء كبيرة من الشعوب. إن هذه الوقائع تبطل ما يزعمه الخطاب السائد عن كون الفرد أصبح صانعا للتاريخ، وأن الطبقات والأمم أصبحت مفاهيم بالية. كما أن مثالية الاتصال الذى سيحل مشاكل الإنسانية مزيلا الصراعات تنتمى إلى نفس الخطاب. بينما يبقى الفرد كائنا اجتماعيا حبيس القهر والاستغلال الذى يقوم عليه مجتمعنا المعاصر.

من ناحية أخرى فإن تطور القوى الإنتاجية التى هى فى نفس الوقت قوى مدمرة، وصل إلى درجة تحول نوعى يجعلنا نطرح على أنفسنا أسئلة جديدة.

إن ترسانة الأسلحة النووية من شأنها أن تضع حدًا لكل حى على وجه المعمورة، وبالتالى تتطلب هذه الظاهرة الجديدة فى التاريخ العدول عن استعمالها وتفكيكها بأكملها. أما الحلف الأطلسى فقد اتخذ موقفا معاكسا تماما بحيث استعمل الحرب لحل النزاعات السياسية. وهناك ميادين أخرى مثل البيو وراثية التى توصلت فيها المعلومات العلمية إلى درجة عالية جداً ولكن قد تكون ضارة للإنسانية إذا لم يتم التحكم فيها وتسييرها اجتماعيا. فى هذا الميدان تظل مراعاة القيم الأخلاقية والقواعد السبيل الوحيد لضمان سيرورة الإنسانية.

غير أن النظام القائم حاليا يتصرف عكس ذلك تماما بلجوئه إلى الخصخصة. وتطور القوى الإنتاجية فى شكلها الحالى لن يؤدى من الآن فصاعدا إلى التطور الاجتماعى بل إلى تدميره، وبالتالى يستوجب تجاوزها. (انظر البعد الهدام لدى الرأسمالية).

وإن مسألة البيئة هنا مطروحة بحدة حيث إن الإنسانية تعيش لأول مرة فى تاريخها خطرا حقيقيا يهدد الحياة على وجه الأرض. فهل من الممكن إذن تصور أى مشروع للمجتمع لا يأخذ فى الحسبان هذا الواقع.

لقد تم إثبات فشل الرأسمالية أياً كان شكلها فى إيجاد حلول للتحديات المطروحة. ذلك لأن الرأسمالية مبنية على الحسابات القصيرة المدى (بضعة سنوات على أقصى حد) وتبرهن على ذلك نظرتها السلبية والناقصة للمستقبل. بيد أننا نعلم أن المسألة المطروحة الآن تتطلب وضع سياسة عقلانية طويلة المدى (إلى الأبد)، وظهور مشكلة البيئة دليل على كون الرأسمالية بوصفها حضارة أصبحت عاجزة عن التقدم ومن الضرورى تجاوزها لكن للأسف "الخضر فى غالبيتهم لا يتفهمون ذلك.

-إن قراءة جيدة للعديد من الظواهر التى تبدو بديهية تسمح لنا بالتعرف على الشكل الظرفى وغير الدائم لها. فى هذا المجال بإمكاننا ذكر "تراجع الدولة" "effacement de L`Etat" وأميلة "financiarisation" رأس المال. (أى تغلب البعد المالي علي الأبعاد الإنتاجية فى القرار الاقتصادى)

والخطاب السائد هنا يزعم أن الشركة الكبيرة حصلت على استقلاليتها تجاه الدولة وأصبحت الفاعل المهيمن والمنفرد فى المرحلة الجديدة المستديمة للرأسمالية. ويأخذ المنظرون الإيديولوجيون بالتباهى والتفاخر فى خطاباتهم المعلنة "ضد الدولة".

لكن فى الواقع تظل الشركات المتعدية الجنسيات الكبرى وطنية (خاصة بتملكها وتحكمها فى رأس المال) وتتعدى أنشطتها حدود بلدها الأصلى كما أن انتشارها فى حاجة إلى مساندة جدية من الدولة. لكنها فى نفس الوقت اكتسبت من القوة ما يمكنها من تطوير وانتشار استراتيجيتها خارج (وأحيانا ضد) سياسة دولتها. فهى ترغب فى إخضاع منطق هذه الأخيرة إلى استراتيجيتها ومنطقها. والخطاب النيوليبرالى يخفى أهدافه هذه لإضفاء الشرعية لمنطقه الحصرى الذى يدافع عن المصالح الخاصة بالشركات هذه. إن "الحرية" المنادى بها ليست للجميع بل تقتصر على مصالح الشركات على حساب الآخرين. بهذا المعنى يُعتبر الخطاب النيوليبرالى أيديولوجيا ومخادعا فى الوقت نفسه. ووضعية العلاقة التى تربط رأس المال المحتكر (الأوليغوبولى) الخاص بالدولة علاقة مبهمة وغامضة. لكن لا أحد يستطيع الجزم بأن المتغلب فى هذه الساعة سيظل متغلبا ومكتسبا الدور الأهم على المدى البعيد. فالعابر هنا قد يصبح مستديما بدون رجعة.

من ناحية أخرى، فالحديث عن رأس مال متعدى الجنسيات (بالتالى عن برجوازية متعدية الجنسيات) يعوض دور رؤوس الأموال الوطنية ذات المدي العالمى، يبدو سابقا لأوانه الآن. إن التضامن بين أعضاء الثالوث له جذور أخرى.

إن الاميلة financiarisation La ظاهرة ظرفية ناتجة عن الأزمة. فالفائض من الرساميل الذى لا يجد توظيفاً فى انتشار النظم الإنتاجية يشكل خطرا حقيقيا بإنقاص فالأسئلة قيمة رأس المال للطبقات الحاكمة. وتتطلب إدارة الأزمة إيجاد أسواق مالية لتجنب الكارثة. غير أن ذلك لا يعد سوى هروب إلى الأمام لا يسمح بخروج فعلى من الأزمة. بالعكس فالأميلة تحبس الأزمة داخل دوامة ركود لأنها تضاعف من عدم التكافؤ فى توزيع الدخل وتجبر الشركات الكبرى على لعب دور الممول.

نحن لا نعرف أى شكل ستتخذه الأزمة الكبرى "الآتية" (انهيار البورصات؟). كما أننا لا نعرف ما هى الردود السياسية التى ستأتى بها الحركات الاجتماعية للنتائج الفوضوية الناجمة عن الأزمة. هل ستكون نيو شعبوية رجعية أم يسارية راديكالية؟ إن بنى النظام المستقبلى متوقفة على الأجوبة التى تأتى بها هذه الحركات.

لقد عملت حركة الأميلة خلال العشرين سنة الماضية على تركيز قوى لرؤوس الأموال بحيث تضاعف سبع مرات حجم الإدماجات وأصبح مستحيلا الآن الرجوع إلى الوراء. والتساؤل المطروح حاليا عن مدى شرعية تركيز القوى الخاصة- بالتالى الممارسات غير الشفافة اللاديمقراطية التى تميزها- التى تأخذ مكان السلطات العامة الكفيلة وحدها بضمان الشفافية.

إن الإدارة الاقتصادية للأزمة تهدف إلى "عدم التقنين" والتقليص من المواقف الصارمة "للنقابات وتفكيكها إن أمكن ذلك وتحرير الأسعار والأجور وخفض المصاريف العمومية (خاصة الإعانات والخدمات الاجتماعية) والخصخصة وفتح علاقات مع الخارج إلخ.

من ناحية أخرى فإن مصطلح "عدم التقنين" مصطلح مخادع أصلا. لأنه لا توجد أسواق غير مقننة ما عدا فى ذهن الاقتصادى "البحت". فكل الأسواق مقننة وتعمل وفق التقنين. والسؤال هو معرفة كيف ومن يقننها. من خلف عبارة عدم يتستر واقع غير معلن عنه: واقع التقنين الأحادى المسير من طرف رأس المال المهيمن.

بالطبع، فى الوقت الذى تسجن فيه الليبرالية الاقتصاد فى دوامة ركود من الصعب التحكم فيها على المستوى العالمى، وتتزايد الصراعات التى يصعب حلها، يظل الخطاب الليبرالى يردد وعوده بتنمية "سليمة".

إن العولمة الرأسمالية تتطلب إدارة للأزمة على هذا المستوى لإيجاد حل للفائض الكبير من الرساميل العائمة. capitaux flottants. فمن الضرورى التصدى للفائض الهائل من الرساميل العائمة التى تخضع الاقتصاد إلى معيار واحد ووحيد: الأرباح المالية.

وفتح المجال أمام التنقلات الدولية لرؤوس الأموال والتعامل بمبدأ الصرف العائم وأسعار الفائدة المرتفعة والعجز فى ميزانية الدفع الأمريكية والديون الخارجية لبلدان العالم الثالث وسياسات الخصخصة كل هذه العناصر - تكون وحدة سياسية عقلانية تسمح لرؤوس الأموال العائمة بمخرج، معتمدة بذلك على المضاربة المالية لتجنب خطر الإنقاص الشديد devalorisation massive من قيمة الفائض فى رؤوس الأموال.

وقد سببت سياسة التحركات غير المستقرة flux instables خسائر كبيرة ظهرت إثر الأزمة الآسيوية عام 1997 إذ كانت المنطقة تعرف حالة ادخار شديد ولم تكن بحاجة إلى رؤوس أموال خارجية عائمة. وكان هؤلاء يعلمون جيدا أنهم يمولون تضخما اصطناعيا للعقار والأوراق المالية جلب لهم أرباحا فورية عظيمة لكنهم تركوا خلفهم الدمار الاقتصادى والاجتماعى. فيما يخص هذا الموضوع تم تقديم عدة اقتراحات بشأن فرض ضريبة على التحركات المضاربة. (taxe Tobin) والإجراءات الواجب اتخاذها لمحاربة "الجنات الضرائبية" fiscaux Paradis.

ليست الأميلة من الصفات المستديمة للرأسمالية الجديدة كما يعتقد بعض المحللين الذين يرونها بوصفها خصوصية للرأسمالية "الأنجلوساكسونية" بالمقارنة مع خصوصية رأسمالية "ألمانيا واليابان". وليس بإمكان الدوائر المالية أن تتنامى بمعزل عن الاقتصاد الحقيقى. أما الخطاب السائد حول الأميلة فهو يلح على نوعية أخرى من المشاكل المتعلقة بكبر سن سكان الثالوث وانفجار صناديق المعاشات Fonds de pension. هناك بعض التحليلات تشير إلى وجود كتلة من الدائنين creanciers تشكل قوة اجتماعية واعية بمصالحها. ويتعلق الأمر بمجموع المتقاعدين ومن ورائهم مجموع الأجراء "المستقرين" المتضامنين مع مسيرى "الأرصدة التقاعدية" Fonds de pension بحيث يكون همهم الوحيد إبعاد خطر التضخم لأنهم يستفيدون من أسعار الفائدة المرتفعة ومن الرسملة المالية لأرصدتهم.

وتتعارض هذه الكتلة فى رأيهم مع كتلة المُبعدين والعاطلين عن العمل والعمال غير المستقرين فالقطيعة الاجتماعية لم تعد تظهر فى معارضة رأس المال مع العمل بل فى كتلة الدائنين (التى تجمع رأس المال والعمل) مقابل المُبعدين.

إن المسألة تستحق التفكير لأن الرسملة الخاصة بالأرصدة (الشكل الأمريكى) تتعارض مع تقاليد بعض البلدان الأوروبية والقوى اليسارية عامة التى تفضل نظام التوزيع. لكن فى الحقيقة النظم الأوروبية النموذج الأمريكى. ليست هذه الاستراتيجية المتبناة بهدف خلق كتلة الدائنين غير الموجودة فى الواقع (إلى الآن) كما أنها ليست ناتجا حتميا "للتطور" بل هى تشكل ورقة رابحة للقوى الرأسمالية المهيمنة فى عمليتها المدمرة لجبهة العمل.

-فهل العولمة قفزة نوعية؟ سؤال يستدعى البحث والتفكير.

نلاحظ الآن اتجاها واضحا يتلخص فى تعويض الاقتصاد الدولى الذى ميز المراحل السابقة من الرأسمالية باقتصاد عالمى. غير أن تفكك النظم الإنتاجية المركزية الوطنية مازال جزئيا ونسبيا. إضافة إلى ذلك لم يبرز منطق نظام إنتاجى معولم يعوض النظام السابق كما أن غياب سلطة سياسية قادرة على إدارة النظام المعولم ذى البناء الفوضوى ومتمتعة بشرعية تضاهى شرعية الدولة القومية، يشكل تناقضا صارخا للفترة التى نعيشها. هذا الغياب يؤدى حاليا إلى الخضوع المؤقت لهيمنة الولايات المتحدة.

تبدو العولمة وكأنها أرخبيل داخل المحيط وكثافة توزيع جزر هذا الأرخبيل متفاوتة: فهى قوية فى المناطق المركزية حيث تتركز الشركات المتعدية الجنسيات ومتوسطة فى المناطق ذات التصنيع المتوسط وضعيفة فى التخوم (العالم الرابع).

ومن الأكيد أن أنظمة الدول تتآكل من الأعلى ومن الأسفل من طرف مجموعات محلية تتصرف وكأنها مجموعة فاعلين مستقلين داخل العولمة. يبقى أن هذه المجموعات الفرعية المعولمة غير منسجمة، من ناحية أخرى فإن ما خلفته المرحلة السابقة أى مرحلة ما بعد الحرب (1945 - 1990) أدى إلى تفجير العالم غير المصنع. (1880 - 1950) إلى ثلاثة طبقات متباينة:

-الطبقة الأولى: البلدان الاشتراكية سابقا: الصين، كوريا، ومعها تايوان، الهند، البرازيل، المكسيك، حيث تمكنت هذه البلدان من بناء نظم إنتاجية وطنية قادرة على المنافسة.

الطبقة الثانية: البلدان التى دخلت فى التصنيع لكنها لم تستطع انشاء نظم إنتاجية وطنية: البلدان العربية، أفريقيا الجنوبية، إيران، تركيا، أمريكا اللاتينية، جنوب شرق آسيا. ونجد فى بعض الحالات منشآت صناعية "تنافسية" تتوفر فيها اليد العاملة الرخيصة ولكنها تفتقد الإدارة التنافسية.

الطبقة الثالثة: البلدان التى لم تدخل فى التصنيع (خاصة البلدان الأفريقية) فهى ليست تنافسية فيما عدا المجالات التى تتميز بها من حيث الموارد الطبيعية، المناجم، البترول والمواد الزراعية.

ليس بمقدور العولمة أن تلحق بلدان الطبقة الأولى ببلدان "المراكز الجديدة" أى أن تصبح بلداناً متطورة بالمفهوم الرأسمالى للكلمة. فما بالك بالطبقات الأخرى. وحتى فى المناطق التى عرفت تصنيعاً متطوراً تظل التخوم تشكل "احتياطى" تستعمل فيها قوة العمل فى أنشطة ذات إنتاجية ضعيفة. والسبب يعود إلى كون سياسات التحديث. أى محاولات "اللحاق" تفرض خيارات تكنولوجية حديثة وباهظة الكلفة من حيث استغلال رؤوس الأموال واليد العاملة الماهرة ويتفاقم هذا التوتر كلما تزامنت الحداثة مع توزيع غير متكافىء للدخل.

وضمن هذه الظروف يستحيل للأنشطة الإنتاجية الحديثة أن تستوعب الاحتياطى الهائل من اليد العاملة فالتخوم الديناميكية، بالرغم من ديناميكيتها تظل تخوماً. يعنى مجتمعات تعيش التناقضات الكبرى الناتجة عن تماس أجزاء تم تحديثها (وإن كان تحديثاً نسبياً) بمحيط ضعيف الحداثة، من جهة أخرى تساهم هذه التناقضات فى إبقائها فى وضعية متدنية خاضعة للاحتكارات الخمسة لبلدان المراكز. (انظر الاستقطاب). إن الأطروحة القائلة بالاشتراكية هى الحل الوحيد لمشاكل المجتمعات ما دمنا لا ننظر إليها بوصفها وصفة كاملة ونهائية بل بوصفها حركة تضامنية أسست بفضل استراتيجيات شعبية تؤمن النقل التدريجى والمنظم من الاحتياطى نحو الأجزاء الحديثة بطرق متحضرة. ذلك يتطلب فك ارتباط أى إخضاع العلاقات الخارجية إلى منطق المرحلة الوطنية الشعبية الانتقالية الطويلة.

فماذا عن المناطق المهمشة؟ هل الأمر ظاهرة بدون سابقة تاريخية أم أنها تترجم ميلا مستمراً للانتشار الرأسمالى الذى ميزته علاقة لم تكن سلبية تماما تجاه التخوم فى فترة ما بعد الحرب.

إن هذا الوضع الاستثنائى كان أساس "التضامن" فى العالم الثالث (فى نضاله ضد الاستعمار ومطالبه بخصوص المواد الأولية وإرادته السياسية فى التحديث والتصنيع الذى طالما حاول الغرب مقاومته).

كل ذلك تم رغم الاختلافات بين دول العالم الثالث. ولكن كون النجاح الذى تحقق على مختلف الجبهات كان غير متساوٍ، قد أدى إلى فشل التناسق والتضامن فى العالم الثالث.

كُتب الكثير عن المعجزة الآسيوية. آسيا، المحيط الهادىء مركز المستقبل آسيا التى تتصدر مكانة أمريكا وأوروبا فى التحكم فى العالم، الصين، القوة العظمى للمستقبل كتب الكثير عن ذلك. غير أن بعض التحاليل والكتابات جديرة بالانتباه والنقاش. منها من رأى فى الحالة الآسيوية إعادة النظر فى نظرية الاستقطاب الخاصة بالانتشار الرأسمالى العالمى وإعادة النظر فى استراتيجيات فك الارتباط بوصفه ردًا على تحدى الاستقطاب. هكذا أصبحت نظرية "اللحاق" ممكنة وخاصة مع اندماج فاعل فى حركة العولمة بدلاً من فك ارتباط وهمى يكون مسؤلاً فى أعينهم عن الكارثة السوفيتية.

ويعود نجاح آسيا حسب البعض إلى عوامل داخلية من بينها العامل الثقافى الذى سمح لبعض البلدان الآسيوية بفرض أنفسها والدخول الفاعل فى مجال العولمة بينما فشل البعض الآخر وهُمش وأصبح "منفكاً" دون إرادته.

هذا هو تعريف فك الارتباط الذى ينظر إليه بعض المحللين المتسرعين فى تحليلاتهم بوصفه اكتفاء ذاتياً autarcie لكن الأزمة التى لحقت ببلدان جنوب شرق آسيا قد خفضت من حدة هذا الخطاب. ويبقى أن مسألة دخول الصين وكوريا فى الاقتصاد المعولم مطروحة.

بصفة عامة يتميز الاقتصاد المعولم الجديد بمعدلات نمو متفاوتة السرعة. ونحن نتساءل إن كان ذلك جديداً؟

ألم تشكل طريقة النمو المتفاوت هذه قاعدة تاريخية للرأسمالية. إن فترة ما بعد الحرب 1945-1980 مثلت فترة استثنائية فى تاريخ الرأسمالية بحيث سمحت العلاقات الاجتماعية آنذاك بتدخلات الدولة (دولة الرفاهية)، الدولة السوفيتية، والدولة القومية فى باندونغ والعالم الثالث. وكان ذلك استجابة لمتطلبات النمو وتحديث القوى الإنتاجية بتنظيم التحولات الاقليمية والقطاعية المسيرة لها.

هناك جوانب عديدة من الأزمة التى يعيشها العالم المعاصر تدل على أننا نعانى من أزمة حضارة، وأن الرأسمالية أصبحت نظاماً بالياً غير قادر على الاستجابة لتحديات ومشاكل الأنماء، وبالتالى يتوجب تجاوزه، فعلى الحركات الاجتماعية أن تفكر فى ذلك.

واللبرالية المعولمة الأميلة التى تنتج عنها ما هى إلا منشطات تستعملها الرأسمالية المترهلة. إنها الفياجرا لهذا الجسم الهرم.

كشف أكاذيب الإخوان عن حرب فلسطين عام 1948

أحمد حسين يكشف أكاذيب الإخوان عن حرب فلسطين عام 1948
فى عدد جريدة مصر الفتاة الصادر بتاريخ 12 يناير 1948 نشرت جريدة مصر الفتاة مقال للأستاذ /أحمد حسين بعنوان:
" أيها اليهود انتظروا قليلا فإن كتائب الشيخ حسن البنا ستتأخر بعض الوقت"
وإليكم ن

ص المقال :
طالما أذاع الشيخ البنا عن كتائبه التى تبلغ عشرات الألوف ، وأنها مزودة بالأسلحة والمعدات ، وأنه أختارها من بين الملايين الذين يدينون للشيخ بالطاعة والولاء ، وبدأت مشكلة فلسطين تتخذ دورا خطيرا فى مرحلتها الأخيرة ، فسارع فى إرسال البرقيات لمفتى فلسطين والجامعة العربية ورجال فلسطين وغلى جميع الدول والهيئات الدولية وإلى كل من هب ودب ، واطمأن العرب أن جيوش الشيخ البنا سترهب الصهيونيين وأنصارهم ، والدول التى تؤازرهم ،وصدر قرار هيئة الأمم بتقسيم فلسطين ، وأصبح لا مجال للحديث ، وسكت القلم وانتظرنا السيوف أن تتكلم وأن تعمل ، فتطيح بالرقاب ، رقاب الأعداء الكفرة من الصهيونيين وأنصارهم ، وأعلن الشيخ البنا عن كتيبته الأولى التى تبلغ عشرة آلاف وأنه قد تم تجهيزها وإعدادها ن وأنه يعمل الآن فى تجهيز كتيبتين أخريين لتلحقا بالكتيبة الأولى وتلحق بذلك جحافل الكتائب ، ونشر الشيخ البنا خطابا من أحد الأعضاء بالعريش يلح فى رجاء ولى الله أن يباركه ويرسله فى السرية الأولى ونشر خمسمائة أسم .. ثم ماذا ؟ ثم لا شئ أيها الشيخ.
إن الأمور تتضح وتظهر على حقيقتها ، وإذا المسألة دائما كما يعرف الشيخ البنا وأتباعه ليست إلا دجلا وشعوذة وضحك على عقول المصريين وغيرهم ممن يأملون شيئا من الخير من الشيخ وأعوانه.
كفى تهريجا يا شيخ وكن صادقا ولو لمرة واحدة فى حياتك ، ولتعمل أنت وأتباعك على تنفيذ شعاركم الذى تقولون فيه أن الموت فى سبيل الله أحلى أمانينا ، فإن ميدان الجهاد والشرف مفتوح للجميع ، وطريق السفر برا وبحرا وجوا لم يغلق دون أحد من الناس الذين يريدون العمل فعلا وهاهو أحمد حسين يشترك بنفسه فى معارك فلسطين ويدك حصون الاستعمار ويقاتل فى سبيل الله ، وهاهي كتيبة الشهيد العظيم "مصطفى الوكيل" تسير إلى ميدان القتال .
فماذا فعلت أنت يا شيخ حسن البنا؟
وماذا فعلت جماعتك ؟
نريد أن تفعل شيئا ، وأن تكف عن تلك المهازل والإدعاءات والإجتراءات ، وترسل بعضا من أتباعك فليكونوا خمسة أو ستة أو عشرة أو أكثر أو أقل ، وكل الذى أخشاه أن تظل وأتبعك فى هذا الجو من الدجل والضحك على الذقون حتى تنتهى المعارك فترتفع الأصوات من جديد تردد "الله أكبر ولله الحمد".
ملحوظة:
- أحمد حسين سياسي ومناضل مصري مؤسس حزب مصر الفتاة قبل ثورة 23 يوليو 1952 وهو والد السياسي مجدى أحمد حسين رئيس حزب العمل حاليا.
- نص المقال منقول طبق الأصل عن المقال الأصلى وهو متوافر بدار الكتب بالقاهرة.
- واصل أحمد حسين حملته ضد حسن البنا وجماعة الإخوان وأثبت أن كل رواياتهم عن معاركهم فى فلسطين من وحى الخيال وأنهم لم يقدموا شهيدا واحدا ولم يطلقوا رصاصة ولم يريقوا قطرة دماء واحدة وأن كل جهادهم هو نسج الروايات وإلقاء الخطب الحماسية والوعظ والإرشاد والدعوة للجهاد بالكلام فقط.

صور خطيرة لكارثة سيندي

مشهد مخيف لإعصار ساندي

زيادات 12 ألف درهم لكل برلماني

أقر مشروع قانون ميزانية 2013 زيادات لفائدة نواب ومستشاري الأمة قدرت بـ12 ألف درهم لكل برلماني، وأكدت مصادر برلمانية مطلعة كما جاء في "الصباح" في عدد الإثنين 29 أكتوبر الجاري، أن مكتب مجلس النواب ناقش أخيرا هذه الزيادات دون أن يحسم فيها، ولم يصدر أي موقف معارض لها من طرف الفرق النيابية إلا في صفوف فريق الأصالة والمعاصرة التي تبنى موقف مكتبه السياسي في اجتماعه مساء الإثنين الماضي، الرافض لقرار الزيادة في تعويضات البرلمانيين، مطالبا بتخصيصها لإحداث مناصب شغل إضافية بالبرلمان، بتشغيل دكاترة لدى الفرق النيابية.

 

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الزيادة في اعتمادات مجلسي البرلمان في مشروع قانون المالية جاءت بطلب من الفرق البرلمانية ومكتبي المجلسين، وهو المطلب الذي استجاب إليه وزير المالية نزار البركة بعد تحكيم رئيس الحكومة الذي أشر على هذه الزيادة بعد معرفته بمآلها.

 

حكومة بنكيران الإسلامية ترفض الضريبة على الثروة وتثقل كاهل الأجراء بضريبة إضافية

فرضت حكومة عبد الإله بنكيرن ضريبة إضافية على فئة من الطبقة المتوسطة، فئة الأجراء، ضريبة إضافية بنسبة 3 في المائة، على أصحاب الأجور “العليا”، التي تتجاوز 25 ألف درهم شهريا للمساهمة، في نظرها، في جهود التضامن الوطني٬ الذي ظل حكرا الأجراء، بدل أن يشمل الجميع، خاصة أصحاب الثروات، حين رفضت الحكومة “الإسلامية”، مقتر الفريق الفدرالي للوحدة والديمقراطية بفرض ضريبة على الثروة.

إن لجوء الحكومة، التي تقودها العدالة والتنمية، إلى “تفقير” الطبقة المتوسطة، بفرض ضريبة جديدة، يقول مصدر نقابي، أصبح أسهل الحلول أمامها، لأن فئة الأجراء يسهل تحديدهم.

وكان حري بالحكومة أن تلجأ إلى الطريق “الصعب”، لكنه “المنطقي”، حسب المصدر، أن تسن قانونا زجريا للمتملصين من الضرائب، والذين يتلاعبون بالوثائق والغير المصرحين بحقيقة أرباحهم، الذين يؤثرون سلبا على الاقتصاد الوطني من الناحيتين، إضعاف خزينة الدولة، بعدم أداء الضرائب، وضرب المنافسة الشريفة مع المقاولات التي تعمل في شفافية٬ الملتزمة بأداء الضرائب بشكل قانوني وشفاف.

وحذر من التأثيرات السلبية لهذه الضريبة لأنها ستضرب فئة يراهن المغرب على مساهمتها في النمو الاقتصادي، أما إثقال كاهل هذه الفئة بدعوى التضامن، الذي هو واجب وطني، فذلك يعن يعني بالدرجة الأولى المتملصين من أداء الضرائب، والذين لا يصرحون بحقيقة دخلهم، وهو الحل الصعب الذي تفادته الحكومة.

قرار الاقتطاع من اجور المضربين لا اساس قانوني له

"والله، ثم والله، ثم والله ،لا تراجع عن الاقتطاع من أجور المضربين عن العمل، وإن حصل لن أبقى في الوزارة". بهذه الصيحات عبر مصطفى الرميد، "وزير العدل والحريات" في حكومة الواجهة، صباح يوم الأربعاء 24 أكتوبر 2012، عن عزمه السير قدما في الهجوم على حق الإضراب. واعتبر الرميد أن قرار الاقتطاع من رواتب 2771 من شغيلة كتابة الضبط بالمحاكم، المضربين عن العمل، إجراء قانوني، تبرره جملة قوانين و اجتهادات قضائية. و أكد أن هذا القرار قرار حكومي، لن يُقصر على موظفي وزارة العدل. و وصف أداء أجور أيام الإضراب ب"حق مغتصب"، ردا على من يرى فيه "حقا مكتسبا". و جريا على العادة المعادية لحق الإضراب يجري سرد الأرقام حول ما يسبب من "خسائر"، منها أن موجة إضرابات شغيلة المحاكم في العام 2011 كلفت 56 مليون درهم. لكن، ماذا عما يتحمله الشغيلة من أضرار تتجلى في اوضاعهم الاجتماعية المتردية، و في فرط استغلالهم، تبلغ كلفتها أضعاف مضاعفة لما يعتبر "خسائر الإضراب"؟ هذا علاوة على أن مسبب "خسائر الإضراب" هي الدولة التي ترفض تلبية مطالب مشروعة فيما هي تبدر المال العام في امتيازات لأصحاب الرساميل، و في اداء الديون الخارجية، و تغض الطرف عن النهب و تهريب الرساميل إلى البنوك الأجنبية. تندرج حملة الرميد في إطار أعم ، حيث اشتدت الهجمات على إضرابات الموظفين و اتسعت، بعد تمكن الدولة من إخماد الإضرابات في القطاع الخاص بالقمع و التنكيل بالمضربين، منها على سبيل المثال الشراسة التي عومل بها إضراب عمال مناجم بوازار [ اعتقالات ومحاكمة ]. فقد سبق للمسمى وزير إتصال في مارس 2012 أن قال إن تنظيم حق الإضراب مرتبط بسير المرافق العمومية، مستعملا الفصل 154 من الدستور، حيث الإشارة الى " الاستمرار في أداء الخدمات". و الحال أن من يعرقل استمرار أداء الخدمات هو سياسة الدولة ذاتها التي تقلص ميزانية الخدمات العامة على نحو لا يساير الحاجات الاجتماعية، لدرجة تدري خدمات الصحة و التعليم الى مستوى جريمة بحق الطبقات الشعبية. ومن جانبه كان امحند العنصر،وزير الداخلية، بعث يوم 11 سبتمبر 2012 مذكرة إلى ولاة وعمال العمالات والأقاليم، كي يقتطعوا أجور أيام إضراب موظفي الدولة والجماعات المحلية. المذكرة تعتبر الإضراب تغيبا عن العمل بطريقة "غير مشروعة"، بدون إذن مسبق من الإدارة أو لمبرر قانوني. و اعتبرت وزير الداخلية في مذكرته، أيام الإضراب خدمات غير منجزة لا تستوجب صرف الأجرة لفائدة المضربين. إن النبرة التصعيدية لدى الرميد، وعزم الدولة على تمرير قانون تكبيل حق الإضراب بالحكومة الحالية، يضعان منظمات العمال النقابية أمام امتحان كبير لن تنفع معه التهديدات الكلامية كتلك الواردة في رسالة قيادة الفيدرالية الديمقراطية للشغل إلى رئيس الحكومة، لما قالت بشأن اقتطاع اجور ايام الإضراب : “هذا القرار لا يمكن إلا أن يزيد الوضع توترا واحتقانا، لا يمكن لأي أحد تصور نتائجه". و أول من تقع على كاهلهم مسؤولية الشروع في حملة الدفاع عن حق الإضراب بتجنيد كل القوى و العدة الممكنين هما قيادتا الكونفدرالية.د.ش و الفيدرالية .د.ش اللتان أعلنتا تعاونهما بتنظيم مسيرة 27 مايو الوطنية بالدار البيضاء، وحتى نيتهما اسقاط حكومة الواجهة. فالفيدرالية الديمقراطية للشغل هي التي تؤطر شغيلة المحاكم المستهدفة حاليا بتصعيد الرميد، ومن ثمة فأدنى مدلول فعلي للتعاون مع الكونفدرالية يستوجب قيام هذه بتنظيم حملة تضامن مع المستهدفين و دفاع عن حق الإضراب. لقد سبق ان جرى اختبار مزاعم العمل الموحد بين الفيدرالية و الكونفدرالية مباشرة بعد مسيرة 27 مايو 2012، لما اعلنت الحكومة بعدها بأيام قلائل رفع أسعار المحروقات، حيث امتنعت قيادتا النقابتين عن أي فعل نضالي محاولتين، كالمعتاد، ستر التخاذل بكلام الاستنكار، و مرت الزيادة كما شاءت لها الدولة. و الآن ها هو الوزير الرميد يتحدى من يدعي انه سيسقط الحكومة بكاملها، يتحداهم ان يسقطوه إذ اقسم بأغلظ الأيمان الا يبقى بالحكومة إن جرى تراجع عن اقتطاع أجور المضربين. أيا يكن موقف القيادتين (ك.د.ش – ف.د.ش)، اللتين ليستا مبدئيا ضد "تقنين الإضراب"، من التصعيد الراهن المعادي للشغيلة، لا يمكن للمناضلين العماليين التفرج على استهداف حق الإضراب، و لا انتظار التحرك من فوق. لقد سبق لشغيلة التعليم بجهة سوس -ماسة -درعة أن نجحت في إجبار الحكومة على التراجع عن اقتطاع أيام الإضراب بالتعبئة العامة التي شملت الجهة في ديسمير 2012 و توجت بالوقفة الاحتجاجية العارمة أمام مقر أكاديمية التعليم باكادير. هذا التعبئة الناجحة نموذج ما يجب ان نعمل لتنظيمه وطنيا دفاعا عن أجور المضربين و عن حق الإضراب. إن أجور أيام الإضراب حق ينتزعه العمال حتى في القطاع الخاص كلما أتاح ذلك ميزان القوى. فلنعزز هذا الميزان بالتعبئة القصوى لصيانة حق الإضراب. واجبنا التضامن مع شغيلة المحاكم، تضامن نعبر عنه بالبيانات، ثم بالأفعال. قوى الشغيلة أكبر من أن تمرر الدولة منعها الفعلي للإضراب، سواء باقتطاع الأجور، او إصدار قانون. لكن هذه القوى يجب ان تتحرر من الكبح الذي تمارسه القيادات، ومن الاستكانة الى هذه القيادات، وهنا دور المناضلين العماليين الكفاحيين. فلنوحد قوى الحركة النقابية من أجل أن نحافظ على أجور مضربي وزارة العدل، ومن ثمة ينصرف منها الرميد عملا بقسمه، ومن أجل أن نحافظ على ما تبقى من حق الإضراب و نوسعه.

تركيا تقرر إعادة (3) طائرات استطلاع إلى "الكيان الصهيوني"

تركيا تقرر إعادة (3) طائرات استطلاع إلى "الكيان الصهيوني"

ذكرت صحيفة "زمان" التركية، اليوم السبت، أن أنقرة قررت إعادة (3) طائرات استطلاع من طراز "هيرون" إلى "الكيان الصهيوني" المصنّع لهذه الطائرات. لعدم التزامه بتنفيذ بنود العقد الموقع بين البلدين.

وقالت الصحيفة ان العقد يلزم "إسرائيل" بتقديم دعم فني لصيانة هذه الطائرات.

ولم تعقب دولة الاحتلال بعد على هذا النبأ .
ويشار إلى أن الجيش التركي يستخدم الطائرات المذكورة لجمع معلومات استخباراتية و تحديد أماكن عن منظمة "حزب العمال الكردستاني"

وثائق ومراسلات تورط مسؤولين إداريين في فضائح أخلاقية ومالية بوزارة الوفا

وثائق ومراسلات تورط مسؤولين إداريين في فضائح أخلاقية ومالية بوزارة الوفا
لم يكن إنهاء مهام النائب وإلحاق رئيس الشؤون الإدارية والمالية بمقر الأكاديمية الجهوية وتوقيف رئيس مكتب الميزانية ومهندس بنيابة وزارة التربية الوطنية بمولاي رشيد بالبيضاء، الأسبوع الماضي، غير الجزء الظاهر في جبل الفساد الإداري والمالي والأخلاقي الذي عشش أكثر من عشر سنوات بهذه النيابة، حسب إفادات موثقة لعدد من الموظفين والإداريين والنقابيين استمعت إليهم «الصباح».
وقال مصدر من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدار البيضاء الكبرى إن وزارة التربية الوطنية تأخرت كثيرا في إرسال لجنة من المفتشية العامة للتحقيق في عدد من الاختلالات المالية والإدارية تتعلق باختلاسات الإطعام المدرسي والبناء وتدليس فواتير مالية واستغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة لتسخير موظفين عموميين لقضاء مصالح شخصية وسوء معاملة موظفي نيابة مولاي رشيد التي يقف وراءها مسؤول إداري، مؤكدا أن وثائق ومستندات وحججا دامغة عن هذه الخروقات سبق أن توصل بها محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، في نهاية يونيو الماضي.
وتحدث موظفون بالنيابة عن سيل من الرسائل والمراسلات والعرائض التي توصلت بها الأكاديمية الجهوية منذ أكثر من تسع سنوات، وإحدى هذه المراسلات تعود إلى يونيو 1996 موقعة من طرف نائب سابق يطلب فيها من وزير التربية الوطنية ومديرية شؤون الموظفين والإداريين والتقنيين إبعاد مسؤول إداري إلى المصالح المركزية «بسبب عدم انضباطه وتصرفاته غير اللائقة».
وقال موظفون إن المسؤول الإداري كان يتوفر على مظلة «صحيحة» داخل الأكاديمية كانت توفر له أنواع الحماية والاستمرار، مستدلين على ذلك بنسخ من المراسلات والتقارير التي كانت تنجز ضده وتبعث سرا إلى الأكاديمية والوزارة، وكيف كانت توضع في غلاف وترسل إلى مكتبه من أجل «الإطلاع»، ثم الانتقام بعد ذلك من مرسليها، ولو تعلق الأمر بنواب وأطر إدارية أعلى منه درجة في السلم الإداري.
وأكد الموظفون أنفسهم أن المسؤول المعني كان يدير شبكة فساد مالي من أموال الوزارة تقتطع من ميزانيات المشاريع التي يشرف عليها، متحدثين عن تجاوزات مالية في مشاريع الإطعام والبنايات والتجهيزات التي كان جزء منها يذهب في مسارات غير معروفة، وهو ما وقفت عليه المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية التي فتش أعضاؤها طيلة ثلاثة اسابيع في ملفات ووثائق النيابة.
وحصلت «الصباح» على وثائق من مصادر من وزارة التربية الوطنية، إحداها تتعلق بمراسلات للنائب السابق لنيابة مولاي رشيد عبد اللطيف الضيفي موجهة ما بين مارس وأبريل 2009، تخبرها بعدد من الخروقات المالية والإدارية والأخلاقية التي يقف وراءها مسؤول إداري بالنيابة نفسها، مطالبا بإبعاده من مهامه وإلحاقه بجهة أخرى غير النيابة.

 في مراسلة مؤرخة بـ27 مارس 2009، حصلت عليها الصباح من مصدر من الأكاديمية، أخطر النائب السابق بحادث اعتقال مسؤول إداري في حدود الثالثة من صباح الثلاثاء 25 من الشهر نفسه، وأكد النائب أنه أرسل في طلب المسؤول إلى مكتبه في اليوم الموالي، لكنه لم يحضر إلا يوم الخميس الذي بعده، "وبعد أن استفسرته عما سمعت، أكد لي أنه بالفعل اعتقل ليلتها بمعية أحد الشواذ جنسيا في سيارته بعد خروجه من إحدى الحانات، وقد أخلت النيابة العامة سبيله ولا أعرف ما إذا كان متابعا أم لا".
واستغربت مصادر "الصباح"، كيف يعترف مسؤول إداري باعتقاله وممارسته الجنس الشاذ مع شاب في سيارته، ثم يطلق سراحه من طرف النيابة العامة ولا يتابع إلى حدود كتابة هذه السطور، كما استغربت إحجام وزارة التربية ترتيب أي جزاء أو قرار على المعني بالأمر، رغم توصلها بمراسلة رسمية من طرف النائب.
وكانت الصحافة الوطنية تداولت في مارس 2009 خبر إيقاف مسؤول إداري بوزارة التربية الوطنية بمنطقة بعين الذئاب متلبسا بممارسة الشذوذ الجنسي مع شاب في سيارته، قبل أن يطلق سراحه من طرف النيابة العامة، ويطوى الملف دون متابعة.

شهادة الطفلة راوية التي أهانها وزير التعليم الوفا على فرانس24

شهادة الطفلة راوية التي أهانها وزير التعليم الوفا على فرانس24

شافيز يفوز بولاية رابعة.. الشعب الفنزويلي مُصر على السير في طريق التحرر الوطني والتقدم الاجتماعي

شافيز يفوز بولاية رابعة.. الشعب الفنزويلي مُصر على السير في طريق التحرر الوطني والتقدم الاجتماعي

مشاركة

نجح الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز في الانتخابات الرئاسية لولاية رابعة تمتد ست سنوات، بعد معركة حامية الوطيس، حشد فيها المتنافسون كل قواهم. حيث بلغت نسبة المشاركة 80.94% وهي من أعلى النسب ليس في فنزويلا فحسب بل في الامريكيتين أيضاً.
وحصل الرئيس تشافيز على 7.7 مليون صوت بما يعادل حوالي 55% من الأصوات مقابل 6.3 مليون صوت لمنافسه اليميني انريكي كابريليس وبما يعادل حوالي 45% من الأصوات. ورغم أن نسبة المصوتين للرئيس تشافيز قد هبطت عن الانتخابات الماضية إلا أن عدد المصوتين له إزداد.
وعقب إعلان النتائج، احتفل عشرات الآلاف من أنصار تشافيز في الشوارع المحيطة بالقصر الرئاسي وسط كراكاس. وقال تشافيز في أول تعليق له بعد صدور النتائج أن البلاد «ستواصل انتقالها نحو الاشتراكية الديموقراطية البوليفارية في القرن الحادي والعشرين».
وكانت قوى المعارضة المرتبطة بالامبريالية الامريكية قد وحدت نفسها على نحو غير مسبوق وراء كابريليس، ووفرت له الدعم المادي والاعلامي منذ عدة شهور. فقد احتشد من خلفه الاقطاعيون وأصحاب شركات النفط ومديروها، إضافة إلى الأرستقراطية العمالية ودعاة الليبرالية الجديدة من "مثقفين" فقدوا امتيازاتهم الهائلة بعد وصول شافيز إلى الحكم واستمراره في السلطة بطرق ديمقراطية. وحاول مرشح المعارضة أن يظهر نفسه نصيراً للفقراء وادعى أنه سيحافظ على برنامج التأمينات الصحية والاجتماعية الذي أنجزه شافيز، لكنه لم يستطع اخفاء نهجه النيوليبرالي المعادي لمصالح أغلبية الشعب الفنزويلي. وحاولت المعارضة الصيد في المياه العكرة من خلال نشر الاشاعات عن صحة تشافيز رغم اعلان أنه شفي من السرطان وفق التقارير الطبية الكوبية.
أما تشافيز فقد احتشد خلفه كادحو الريف والمدينة، وطيف سياسي واسع من القوى والأحزاب الوطنية والتقدمية وفي مقدمتها الحزب الشيوعي الفنزويلي، واستند إلى انجازات كبيرة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
حيث انتزع الثروة النفطية من يد البرجوازية الكمبرادورية والشركات الأمريكية، واستخدم عائداتها لمصلحة الشعب الفنزويلي. وقام بالقطع مع سياسات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي والتوجهات النيوليبرالية، وأعاد الاعتبار للقطاع العام، وأعاد تأميم المؤسسات المخصخصة، لا بل منعت الخصخصة وفق نص دستوري صريح. ووجه عائدات النفط لدعم الانتاج الصناعي والزراعي والبرامج الاجتماعية، ووفق اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية فقد حققت البلاد نمواً اقتصادياً بلغ نسبة 5% خلال العام 2012، وهي نسبة أعلى من المعدل المتوقع بالنسبة إلى المنطقة، والذي لا يتجاوز 3,2%.
كما أقر تشافيز توزيع الأراضي غير المزروعة على الفلاحين، خاصة وأن 60% من الأراضي الصالحة للزراعة كانت تحت سيطرة 10% من السكان. وقطع شوطاً واسعاً في إنجاز برنامج صحي وتعليمي طموح وغير مسبوق، شمل التأمين الصحي لمعظم فئات الشعب، بدعم من كوبا التي وفرت آلاف الاطباء للعمل في المستشفيات، سواء في الريف او المدينة، وتم إنجاز برنامج تعليمي متطور بدعم من كوبا يستند إلى مجانية التعليم في كافة مراحله، فلم يعد التعليم حكراً على أبناء الأغنياء والميسورين دون غيرهم، من خلال المدارس البوليفارية التي يدرس فيها مليون طفل من أبناء الفقراء، إلى درجة ان الامية قد شارفت على الانتهاء. وخصصت الدولة 80 كيلو متر من الشاطئ الفنزويلي للصيادين التقليديين، كي تحميهم من مافيات الصيد التي تمتلك سفناً ضخمة وتستنزف الثروة السمكية، ووظفت 33 مليار دولار في دعم مليوني أسرة فقيرة في برامج ضمان اجتماعي في التعليم والصحة والسكن والمواصلات والخدمات وضمان الشيخوخة، وعملت الدولة على إيجاد فرص عمل لأبناء الفقراء والفئات الوسطى، موسعة بذلك القاعدة الاجتماعية لحوالي 10 ملايين مواطن فقير ومعدم. كما أنشأت مجموعة من البنوك الصغيرة، مهمتها تقديم القروض الميسرة جداً للفقراء والنساء من أجل إقامة مشاريع صغيرة.
أما في السياسة الخارجية فاتبع تشافيز نهجاً صريحاً في عدائه للامبريالية العالمية وخاصة الامبريالية الامريكية، نهجاً معادياً لاسرائيل الصهيوينة ومتضامناً مع قضايا الشعوب. ومن الجدير ذكره ما قاله الرئيس تشافيز في لقاء صحفي بعد اعادة انتخابه حول سورية، حيث أكد مجددا أنه سيواصل تأييد الحكومة السورية واعتبر أنها هي الحكومة الشرعية التي تواجه تمرداً من عناصر ارهابية. وقال شافيز إن حكومة الولايات المتحدة تعتبر واحدة من أكثر الدول التي تتحمل المسؤولية عن الكارثة التي تشهدها سوريا في الوقت الراهن.
وستسمح الفترة الرئاسية الجديدة لتشافيز بتعزيز سيطرة الدولة على الاقتصاد الوطني عن طرق التأميمات والبرامج الاجتماعية، وخاصة أن البلاد تعاني من انتشار الجريمة والفساد، لذلك تحدث تشافيز في خطابه بعيد النصر قائلاً (اليوم نبدأ دورة جديدة للحكومة نلتزم فيها بتلبية احتياجات الناس بفعالية أكبر.. أعدكم بأنني سأكون رئيسا أفضل). كما أولى تشافيز السياسة الخارجية أهمية كبرى فى برنامجه الانتخابي، حيث ستكون الأولوية لدعم العلاقات مع الصين، وروسيا، والبرازيل، مع عدم إقامة "علاقات حيوية" على الصعيد التجاري والمالي مع القوى الامبريالية وخاصة واشنطن. وكانت الولايات المتحدة تحصل في العام 2000 على 70% من الصادرات النفطية الفنزويلية، ولكن هذه النسبة تراجعت في المتوسط إلى 50% لصالح ايجاد أسواق جديدة للنفط الفنزويلي.
وعلى الصعيد الداخلى، ينوى تشافيز تطوير المجالس البلدية التي تأسست عام 2006 وبلغ عددها حاليا أكثر من 20 ألف، حيث تسمح تلك المجالس لما يقرب من 400 عائلة في المدينة أو 20 عائلة ريفية القيام بمشروع واحد، وتتلقى تمويلها من الحكومة. كما أعلن البنك المركزى عن إصدار عملة محلية سيتم توزيعها على الشعب وفقا لمعايير العدالة الاجتماعية، والاستمرار في تطبيق الأسعار الاجتماعية لمواد استهلاك الشعبي.
هذه البرامج والصدق في العمل على تحقيق الوعود انعكست في التأييد الشعبي الكبير للرئيس تشافيز، فهذا النصر هو تأكيد على اصرار الشعب الفنزويلي على السير في طريق التحرر الوطني والتقدم الاجتماعي.

لائحة جديدة بكبار المسؤولين الذين يحتلون سكنا وظيفا بدون سند قانوني

• لائحة جديدة بكبار المسؤولين الذين يحتلون سكنا وظيفا بدون سند قانوني
  
  ينشر موقع "لكم. كوم" لائحة أخرى بأسماء "كبار" محتلي السكن الوظيفي التابع لوزارة التربية والتعليم، والتي سبق للوزارة أن نشرتها على موقعها الرقمي. واللائحة الجديدة تتضمن أسماء كبار المسؤولين السابقين، ومن بينهم إسماعيل العلوي، وزير التربية الوطنية في حكومة التناوب، والأمين العام السابق لحزب "التقدم والإشتراكية"، وريسه الشرفي الحالي، فهو مازال يحتل سكنا وظيفيا تابعا للوزارة، بدون سند قانوني، يوجد بحي الأقواس (يعقوب المنصور) بمدينة الرباط.
  
  أما بقية اللائحة فتحتل بالإضافة إلى إسماعيل العلوي، ولطيفة العابدة، كاتبة الدولة السابقة في وزارة التربية الوطنية التي عينت مؤخرا مستشارة لإدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، والتي مازالت تحتل فيلا تابعة للوزارة بشارع محمد الخامس في قلب العاصمة الرباط، فتتضمن الأسماء التالية:
  
  - عبد الإله مصدق، المفتش العام الأسبق للوزارة ورئيس ديوان كاتبة الدولة السابقة في التعليم المدرسي، الذي أحيل على التقاعد، ومازال يحتل فيلا تابعة للوزارة بالرباط؛
  
  - لطيفة طريشة الكاتبة العامة السابقة للتعليم العالي التي أعفيت من مهامهما ما تزال تحتل سكنا في حي أكدال بمدينة الرباط؛
  
  عبد السلام زروال مدير مركزي سابق أحيل على المعاش وما يزال يحتل سكنا بحي الرياض في الرباط؛
  
  المصطفى حديكي، مدير الحياة المدرسية السابق الذي أحيل على المعاش ومدير ديوان أحمد اخشيشن وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي السابق، ما يزال يحتل سكنا في حي الرياض بمدينة الرباط؛
  
  - محمد ولد دادة، مدير اكاديمية فاس بولمان، يحتل سكنا بمقاطعة حسان في الرباط.
  
  - عزيز نحية، مدير أكاديمية العيون بوجدور، يحتل سكن بحي الطائرات في الرباط.
  
  - أحمد بن الزي المدير الحالي لأكاديمية تادلة أزيلال والمدير السابق لأكاديمية العيون يحتل سكنا بشارع علال الفاسي بمدينة مراكش؛
  
  - علي براد مدير أكاديمية سوس ماسة درعة ما يزال يحتل سكنا مقاطعة لمريسة بنيابة سلا؛
  
  - ربيعة الصالحي نابئة وزارة التربية الوطنية بمدينة المحمدية والنائبة السابقة لنيابة سلا وقبلها نيابة سيدي قاسم ما تزال تحتل سكنا وظيفيا في حي الرياض بمدينة الرباط؛
  
  - محمد أكرد، المدير السابق لاكاديمية كلميم السمارة، يحتل سكنا بحي السويسر في أكادير.
  
  - شكري الناجي، نائب إقليمي باكادير، ويحتل سكنا بمقر نيابة التعليم في اشتوكة أيت باها، تحرسه كلاب البيتبول؛
  
  - سعيد بلوط، النائب الحالي لنيابة سلا، يحتل سكنا وظيفيا بزنقة شالة في حسان بالرباط؛
  
  - مصطفى أعدري، النائب الحالي لمراكش والنائب السابق للصويرة، ومازال يحتل سكنا جوار إعدادية المتنبي في أكادير؛
  
  -عبد الهادي بوناكي النائب الحالي لزاكورة ما يزال يحتل سكنا بمدرسة سكينة بنت الحسين بمدينة أكادير؛
  
  - نور الدين كويحا النائب السابق للحوز وقبله لاشتوكة أيت باها، الذي أحيل على المعاش، يحتل سكنا بسيدي يوسف بمدينة مراكش.
  
  - عبد اللطيف الظيفي، مدير أكاديمية دكالة عبدة، يحتل سكنا وظيفيا بدون سند قانوني، بزنقة أحمد فارس بمقاطعة أنا بالدار البيضاء الكبرى.