المزيد من التفقير للفقراء

الحد الأدنى للأجور تحت عتبة الفقر

لم نكن مخطئين حين وقعنا عريضة لاستنكار اتفاق 26 أبريل بين الحكومة و الباطرونا و المركزيات النقابية.

لقد انتظرت الحكومة تمرير دستور الاستبداد لإصدار المرسوم الخاص بالحد الأدنى الجديد.

حيث فضلا عن تراجعها على الالتزام بتوحيد الحد الأدنى للأجور في القطاعين الصناعي و الزراعي، فهي كرست الحيف ضد عمال قطاع النسيج الذين عليهم انتظار شهر دجنبر 2013 ، ليتوحدوا في البؤس مع باقي فئات العمال.

فقد تم تقسيم الزيادة الهزيلة في الحد الأدنى للأجور على 6 دفعات تستغرق 30 شهرا.

و إذا علمنا بأن 15 % من المقاولات فقط هي التي تطبق الأجر القانوني، فإن عمال و عاملات النسيج يجب أن يكونوا من "المحظوظين" لينعموا بأجرة 2333.80 درهم في الشهر مع مطلع 2014، أي أنهم سيستمرون تحت عتبة الفقركما تحدده هيئة الأمم المتحدة.

للتذكير فإن المركزيات الموقعة على اتفاق 26 أبريل، طالبت منذ 10 سنوات بحد أدنى لا يقل عن 3000 درهم فكيف تقبل ب 2333 ده في أفق 2014 وتساهم في تفقير العمال والعمال الزراعيين عقوذا أخرى؟