تقرير الجمعية المغربية لحقوق الانسان 2010

حول انتهاكات حقوق الإنسان بالمغرب سنة 2010

التقرير

باسم المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أشكركم على تلبية دعوتنا لحضور هذه الندوة الصحفية المخصصة لتقديم التقرير السنوي للجمعية حول انتهاكات حقوق الإنسان التي تابعتها خلال سنة 2010، والتي نستغلها هذه السنة لتقديم تقريرين آخرين وهما التقرير حول الخروقات التي واكبت الإعلان عن مشروع الدستور المعدل والحملة والاستفتاء بشأنه وأيضا تقرير خاص بانتهاكات حقوق الإنسان التي تعرض لها نشطاء حركة 20 فبراير والداعمين لها.

إن تقييمنا العام لوضعية حقوق الإنسان ببلادنا من خلال مختلف الملفات التي تابعناها خلال سنة 2010، على مستوى فروع الجمعية أو مكتبها المركزي - الذي نعتمد فيه على المرجعية الكونية لحقوق الإنسان ومدى إعمال الدولة المغربية لالتزاماتها بهذا الصدد - يظهر بجلاء أن المغرب لازال بعيدا عن مقومات دولة الحق والقانون ويوضح غياب إرادة سياسية حقيقية لدى الدولة بتنفيذ التزاماتها في مجال حقوق الإنسان.

وتجلى ذلك بشكل أساسي، في أن سنة 2010 تمر دون تنفيذ الدولة لأغلب وأهم توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة. وفي توجه سياسة الدولة نحو التراجع عن المكاسب الحقوقية واستمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتدهور كل من أوضاع السجون والقضاء وما ينتج عن ذالك من خروقات يومية لحقوق المواطنين والمواطنات،وتردي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى استمرار التمييز ضد النساء وتدهور أوضاع الطفولة وتنامي خرق حقوق المهاجرين القادمين من جنوب الصحراء وطالبي اللجوء، وغياب الحماية الفعلية للحق في البيئة السليمة.

وبشكل عام تتميز وضعية حقوق الإنسان بتزايد واتساع الهوة بين الخطاب الرسمي حول حقوق الإنسان من جهة، والممارسة الفعلية لأجهزة الدولة، من جهة أخرى.

ونغتنم هذه الفرصة، وكما جرت العادة عند تقديم تقاريرنا السنوية، لتقديم وثيقة تركز أهم المعطيات المميزة للوضع الحقوقي خلال النصف الأول من سنة 2011.

وأهم ما يستخلص من متابعاتنا هذه، هو ما يلي:

1) الحقوق المدنية والسياسية

1- 2 الحق في الحياة : تابعت الجمعية العديد من الخروقات التي طالت الحق في الحياة والتي تكون فيها مسؤولية الدولة إما مباشرة أو غير مباشرة، وذلك بسبب العنف الذي يمارس على المواطنين - في مراكز الشرطة أو في الأماكن العمومية، أو بالمراكز الصحية نتيجة الإهمال أو في السجون نتيجة الاكتظاظ وغياب شروط السلامة الصحية أو في بعض الأحداث الاحتجاجية ( أحداث فك مخيم أكديم ازيك ) .

2 -2 الحق في السلامة البدنية و الأمان الشخصي : إن الانتهاكات التي تمس هذه الحقوق أصبحت ممارسات تتكرر باستمرار من طرف السلطة، ويتجلى ذلك من خلال مظاهر العنف والتعذيب و المعاملة الحاطة بالكرامة والمهينة التي تمارسها مختلف القوات العمومية على المواطنين أثناء التظاهرات والوقفات الاحتجاجية ، أو إبان خضوعهم للحراسة النظرية أو بمجرد توقيفهم من طرف دوريات الأمن..

إن المسؤولين عن هذه الانتهاكات بشكل عام لم يخضعوا للمتابعة والمحاسبة.

2 - 3 ملف الاعتقال السياسي : في البداية لابد من التذكير أن لائحة المعتقلين السياسيين عن سنة 2010 هي لائحة نسبية وذلك بسبب :

- المد والجزر في حركية الاعتقال السياسي لأن مدد الأحكام أصبحت قصيرة نسبيا مقارنة مع مراحل سابقة إلى جانب كون الدولة أحيانا تضطر - تحت الضغط الداخلي والخارجي - إلى إطلاق سراح بعض المعتقلين السياسيين كما تلجأ إلى اعتقال آخرين أو إلى المتابعة في حالة سراح مؤقت.

ويتوزع هؤلاء المعتقلون السياسيون على المجموعات التالية:

- مجموعة محاكمة مراكش

- مجموعة المعتقلين على خلفية أكديم ازيك

- معتقلو الرأي الصحراويين ( تم اطلاق سراحهم مؤخرا)

- المعتقلون العمال بشركة سميسي

- معتقلو الاحتجاجات المرتبطة بالاراضي السلالية

- الطلبة المعتقلون في كل من أكادير، مراكش، مكناس والراشيدية

- معتقلو الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب

- المعتقلون المتبقين في إطار ملف بلعيرج

- معتقلو العدل والإحسان بفاس

إضافة إلى المعتقلين الصحراويين الأعضاء في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لسنة 2009، ومعتقلين آخرين منتمين لجماعة العدل والاحسان وعددهم 342 من ضمنهم 123 امرأة الذين تحرر لهم المحاضر ويتابعون في حالة سراح، وهناك أيضا معتقلي ملف ما يسمى بالسلفية الجهادية وغيرهم من المعتقلين في الملفات المرتبطة بمحاربة الإرهاب ضحايا المحاكمات غير العادلة.

كما عرفت سنة 2010 استمرار اعتقال المعتقلين السياسيين الستة في إطار ملف بلعرج، والكولونيل قدور التغزاز والناشط الحقوقي شكيب الخياري قبل أن يطلق سراحهم جميعا في أبريل 2011 تحت ضغط حركة 20 فبراير، ولازال زكريا مومني البطل العالمي في الملاكمة الخفيفة رهن الاعتقال التعسفي.

إن العدد التقديري للمعتقلين السياسيين خلال سنة 2010 وإلى حدود 31 دجنبر يصل إلى : 75 معتقلا ،

لهذا، فإن الاعتقال السياسي لازال يشكل ظاهرة أساسية تجسد خرقا سافرا لمنظومة حقوق الإنسان في المغرب، رغم صدور توصيات "هيئة الإنصاف والمصالحة" التي جرمت الاعتقال السياسي، ورغم الخطاب الرسمي حول احترام حقوق الإنسان وحول إصلاح القضاء وما يروج من طي ملف ماضي الانتهاكات الجسيمة.

2- 4- ملف الإختفاء القسري بالمغرب، وحالات الاختطاف : لازالت العديد من ملفات الاختفاء القسري لم يتم إجلاء الحقيقة بشأنها من ضمن الحالات العالقة التي تضمنها تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة وعلى رأسها ملفات المهدي بنبركة والمانوزي والرويسي ووزان والوسولي وإسلامي وغيرهم. كما سجلت الجمعية العديد من حالات الاختطاف جديدة سنة 2010 تقدر ب39 . واستمر مركز تمارة السيء الذكر، خلال سنة 2010، في استقبال المختطفين الذين يتلقون التعذيب والممارسات المهينة والحاطة بالكرامة.

إننا على يقين أن الدولة لن تتقدم في ورشي الديمقراطية وحقوق الإنسان، ما لم تتوفر لديها الإرادة السياسية الحقيقية للقطع مع الماضي الأليم بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبوها ، كيفما كان مركزهم وسلطتهم بدءا بإغلاق مركز تمارة الذي لازالت الدولة تنفي كونه مركزا للاحتجاز والتعذيب.

2- 5 - الأوضاع العامة بالسجون : يتضمن التقرير السنوي جزءا خاصا بالأوضاع العامة بالسجون يغطي سنة 2010 وأيضا الستة أشهر الأولى من 2011، ويكشف مجددا الواقع المتردي للمؤسسات السجنية المغربية، التي تعرف انتهاكات خطيرة لحقوق السجناء. وتسجل الجمعية :

- استمرار المندوب العام للسجون على منع، تقريبا، كل المكونات الحقوقية ووسائل الإعلام ، الوطنية والدولية، من ولوج المؤسسات السجنية للقيام بواجبها في الاطلاع عن ظروف الاعتقال ومدى احترام حقوق السجناء.

- حرمان أغلب السجناء من حقوقهم الأساسية المنصوص عليها بالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء سواء في مجال الإقامة والتغذية والتطبيب والزيارة والإستحمام والفسحة والتعليم والتكوين..إضافة الى المعاملة المهينة لكرامة النزيل ولأسرته.

مما أدى إلى تنامي مختلف أشكال الإحتجاج الفردية والجماعية ووقوع وفيات حيث سجلت هذه السنة على الأقل 3 حالات مصطفى لزعر ببوعرفة، الرشيق أحمد بمكناس و عزيزالودغيري بفاس .

2- 6- الحريات العامة : عرفت وضعية الحريات العامة بالمغرب خلال سنة 2010 تراجعات ملموسة وتوالت وتيرة الانتهاكات والخروقات التي تطال ممارسة الأفراد والجماعات لحقهم في حرية التعبير: الحق في تأسيس الجمعيات\ حرية التجمع\ حرية الصحافة\ الحرية النقابية\ حرية التنقل...

- الحق في التظاهر السلمي : وتتمثل في تدخلات عنيفة للقوات العمومية لفك الاعتصامات السلمية بالقوة في العديد من المدن، سواء المنظمة من طرف المعطلين، أو السكان المطالبين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية أو ضد الاستيلاء على أراضيهم، أو العمال والعاملات المحتجين ضد انتهاك حقوقهم، أو حركة النساء السلاليات، ... وسجل في هذا الإطار استعمال القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه الساخنة والرصاص المطاطي واستعمال العصي والعصي الكهربائية والقضبان الحديدية

- انتهاك الحق في التنظيم : وكنماذج هناك الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين ، حزب البديل الحضاري، حزب الأمة، مجموعة العمل حول التنمية والهجرة، الهيأة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، والعديد من المكاتب النقابية والجمعيات المحلية.

- خرق حرية الصحافة وهيمنة الدولة على الإعلام العمومي فنسجل العديد من الانتهاكات على رأسها محاكمة الصحافيين وتوقف العديد من الصحف بسبب سياسة الحصار التي تمارسها الدولة، تقييد الحق في الوصول إلى المعلومة واستمرار المحاكمات غير العادلة ضد الصحافيين والأحكام الجائرة ضدهم

2 - 7 - القضاء المغربي : محاكمات غير عادلة : رغم العديد من الخطابات والتصريحات الرسمية حول إصلاح القضاء عرفت سنة 2010 كسابقاتها انتهاكات صارخة للحق في المحاكمة العادلة وخاصة تلك التي توبع فيها ضحايا قمع حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، والنقابيون، وضحايا الاحتجاجات الاجتماعية (تغجيجيت وميسور كمثال)، والنشطاء الحقوقيين ومن ضمنهم العديد من أعضاء الجمعية (نور الدين الرياضي وعبد العزيز السلامي وعبد الإله طاطوش ونور الدين حجري وسعيد أحدو وحسين أحرشي وقوضاض البغدادي وحسني بلعكري... وآخرون)، وأعضاء جماعة العدل والإحسان ومعتقلي ملفات محاربة الإرهاب، واستعمل القضاء من طرف ذوي النفوذ بطبخ ملفات ضد مواطنين أبرياء كحالة البطل العالمي زكريا مومني والمواطن المغربي البلجيكي علي أعراس...

كما سجلت الجمعية خلال سنة 2010، استمرار إصدار المحاكم للأحكام بالإعدام، واعتبرت ذلك مؤشرا سلبيا في التعاطي مع مطالب الجمعية والائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام ، وتناقض صارخ للدولة مع التزاماتها الدولية وما تضمنه التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة، وفي هذا الإطار رصدت الجمعية صدور5 أحكام بالإعدام عن محاكم الدار البيضاء وبني ملال وطنجة.

2) الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

ظل المغرب يتراجع في سلم التنمية البشرية لصندوق الأمم المتحدة للتنمية البشرية خلال الخمس سنوات الأخيرة. وتميزت السياسات المتبعة في مجال تجاوز اختلالات المؤشرات المرتبطة بمدى إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بافتقارها للانسجام وتغليب المقاربة التكنوقراطية وغياب تطابق الوسائل مع الأهداف وغياب خطة تنموية مندمجة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية أيضا وهو ما أدى إلى تدهور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال العديد من المؤشرات نذكر منها فقط:

2 – 1 - الحقوق الشغلية : تتصدر نوعية هذه الانتهاكات : الحرمان من الحد الأدنى من الأجور، بطاقة الشغل، ورقة الأداء، العطل الأسبوعية والسنوية، إلى حد الطرد و التسريح الجماعي، مرورا بالحرمان من ممارسة الحقوق والحريات النقابية. كما تشكل غياب شروط الصحة والسلامة سببا في انتهاك حقوق وكرامة العمال والعاملات وصل حد انتهاك الحق في الحياة.

وعموما لازالت جل الحقوق المنصوص عيها في مدونة الشغل لا تجد طريقها للتطبيق من طرف الأغلبية الساحقة من المشغلين في العديد من القطاعات وتتخلى الدولة عن دورها في فرض إعمال القانون وتنحاز للمشغلين في نزاعات الشغل عبر الاعتداء على الحق النقابي وعدم تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح العمال. ويتصدر قطاع العمال الزراعيين وقطاع النسيج والتغذية والبناء والأشغال العمومية القطاعات التي يتعرض فيها العمال لإنكار الحقوق وتعسف السلطة.

2– 2 الحق في الصحة: يعتبر المغرب اليوم من ضمن البلدان ذات مؤشرات التنمية الأضعف على المستوى الدولي، بسبب ضعف المؤشرات الصحية، مما يصعب تحقيق ولو نسبة 30 في المائة من أهداف الألفية الثالثة للتنمية ل2015.

2-3- الحق في السكن: تسجل الجمعية في تقريرها لسنة 2010 أن أكثر من خمسة ملايين مواطن يعيشون في منازل آيلة للسقوط، وقد حصد انهيار مجموعة من البيوت والمنازل أرواح عدد من المواطنين، كما أن السكن الصفيحي الذي من المفترض أن يكون قد تم القضاء عليه في افق 2010 قد تزايد وبوثير مرتفعة. كما سجلت هذه السنة تناميا ملحوظا لحالات هدم المساكن، وحمل ساكنيها على إخلائها قسرا دون بدائل مرضية .. مما خلق وضعا صعبا جعل السكان يدخلون في سلسلة من الحركات الاحتجاجية في كل من البيضاء ، المحمدية ، فاس ، الحسيمة ، الصخيرات ...

2 - 4 - الحق في التعليم : لازالت الأمية في المغرب جد مرتفعة بالمغرب. فحسب تقارير رسمية فإن حوالي 8 ملايين من المغاربة، الذين تزيد أعمارهم عن 15 سنة، أميون. وأن نسبة الأمية بالنسبة لمن يبلغون 10 سنوات فما فوق تصل إلى 40 %.

3) حقوق المرأة :

يعتبر المغرب ، حسب تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2010 ، من أكثر الدول غير المتكافئة من حيث مقاربة النوع الاجتماعي.اذ تراجعت مرتبته من 124 سنة 2009 الى 127 من ضمن 134 دولة هذه السنة. وذلك بسبب صعوبة الوصول إلى سوق العمل للنساء (28 امرأة مقابل 84 رجلا)، وتدني دخل المرأة ( أربع مرات أقل من الرجال ) وارتفاع معدل الأمية في صفوف النساء (44 ٪ الرجال مقابل 69 ٪بالنسبة للنساء ). وتتميزوضعية حقوق النساء أيضا بإلى ارتفاع البطالة وسطهن، وتلكإ الدولة في تطبيق القوانين على علاتها والالتزام بتصريحاتها ووعودها (استمرار تحفظ الدولة على العديد من مواد تفاقية سيداو ضدا على الاتزام برفعها، تزايد العنف اتجاه النساء والتماطل في إصدار قانون حماية النساء منه). وتتمركز النساء في قطاعات تنعدم فيها شروط إنسانية للعمل مما يهدد صحتهن وأحيانا حياتهن.

4) حقوق الطفل:

يعتبر الأطفال أكثر الفئات عرضة للحرمان وانتهاك الحقوق، حيث أن السلطات لم تنفذ حتى المخططات التي وضعتها في إطار التزاماتها الدواية بخصوص حقوق الطفل. ولازال الأطفال يتعرضون للعديد من أنواع الانتهاكات لحقوقهم وفي مقدمتها الاستغلال الاقتصادي، النسبة المرتفعة لوفيات الأطفال أثتاء الولادة، وأكثر من 60 ألف طفلة يشتغلن في البيوت و أكثر من مليون طفل خارج المدرسة، والاستغلال الجنسي للأطفال يأخذ أبعادا خطيرة، تواثر هجرة الأطفال القاصرين غير المرافقين....

5) حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء

ليست وضعية اللاجئين وطالبي اللجوء أحسن حالا من وضعية المهاجرين غير النظاميين، فكلاهم معرضون للاحتجاز والمطاردة، يعانون تحت ضغط القانون التمييزي03-02 الذي يحرمهم من الحق في الايواء والتنقل مما يجعلهم عرضة لكل أشكال الاستغلال والعنف.

6) الحق في البيئة السليمة

أكد التقريرالسنوي لهذه السنة على أنه رغم توفر المغرب على ترسانة قانونية تزيد عن 700 وثيقة لها علاقة بالبيئة بشكل مباشر أو غير مباشر فإنها غير كافية للحفاظ على البيئة السليمة نظرا لتجاوزها من طرف الواقع ومحدوديتها وعدم تغطيتها لكافة المجالات وتشتتها على العديد من النصوص القطاعية وجهلها من طرف المهتمين وعدم كفاية وسائل الردع التي تتضمنها وعدم ملاءمتها مع التشريع الدولي وعدم فعالية الآليات المكلفة بتطبيقها.

أما أهم مستجدات الوضع الحقوقي خلال الستة أشهر الأولى من 2011، يمكن تركيزه في ما يلي:

إن ما ميزهذه الفترة، إضافة إلى الانتهاكات التي تابعتها الجمعية في إطار عملها العادي، هو:

1- الخروقات المرتبطة بالحراك الشعبي الذي خلقته حركة 20 فبراير وما ووجهت به من قمع شنيع وعنف خطير أدى إلى انتهاك الحق في الحياة. وقد أصدرت تقريرا خاصا بهذا الموضوع.

2- الانتهاكات المرتبطة بالإعلان عن مشروع الدستور المعدل وما عرفته الحملة والاستفتاء بشأنه من خروقات.

وقد أصدرت الجمعية بشأنهما تقريرا أوليا لكل منهما على حدة.

1) الانتهاكات التي واكبتها الجمعية خلال هذه المدة في إطار متابعتها لأوضاع حقوق الإنسان فإنها تتجلى في :

· في مجال الحقوق المدنية والسياسية

- استمرار ممارسة الاختطاف إذ تابعت الجمعية 4 حالات جديدة؛

- استمرار الاعتقال السياسي وفي مقدمة الحالات التي تابعتها الجمعية : اعتقال ومحاكمة الناشط الحقوقي الصديق كبوري نائب رئيس فرع الجمعية ببوعرفة والنقابي المحجوب شنو ، و10 من شباب آخرين ببوعرفة، ومعتقلي حركة 20 فبراير في مدن مختلفة، ومناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، والمعتقلون 15 بسجن خريبكة منذ منتصف ماي 2011، واستمرار المحاكمة الاستئنافية لمسؤولي العدل والإحسان بفاس...؛

- انتهاك حرية الصحافة وفي مقدمتها الاعتقال والمحاكمة غير العادلة للصحافي رشيد نيني، وأيضا متابعة الصحافي مصطفى العلوي في إطار محاكمة لم تتوفر فيها كل شروط المحاكمة العادلة، وسجلت الجمعية استمرار الهيمنة على الإعلام العمومي وتسخيره للدعاية السياسية في غياب أخلاقيات المهنة وواجب الحياد المفروض على الدولة؛

- تدهور أوضاع السجناء واستمرار تسييد المقاربة الأمنية في السجون وتنفيذ العديد من الإضرابات عن الطعام من طرف السجناء خاصة معتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية، وممارسة سياسة العقاب الجماعي للسجناء خاصة على إثر أحداث سجن سلا ليومي 16 و17 ماي؛

- استمرار توظيف القضاء من طرف الأجهزة التنفيذية لاستصدار الأحكام الجائرة في محاكمات تغيب فيها معايير المحاكمة العادلة.

· في مجال النهوض بثقافة حقوق الإنسان : يسجل مرور 4 سنوات عن الإعلان عن الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان دون أجرأة وتنفيذ مضامينها وهو الأسلوب الذي تتعامل به الدولة مع العديد من المخططات والمشاريع التي تهم تطوير أوضاع حقوق الإنسان.

· وفي مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تسجل الجمعية ما يلي :

- إيجابية تقارير الافتحاص التي وضعتها بعض الهيآت المكلفة بمراقبة المالية العمومية ومؤسسات الدولة وأهمية فتح التحقيق في بعضها مما يتطلب إعمال العدالة بالنسبة لكل ملفات نهب المال العام لكن مع احترام شروط ومعايير المحاكمة العادلة وعدم تكرار تجربة بعض الملفات السابقة التي يتابع فيها بعض منفذي الأوامر مع إفلات ذوي النفوذ من المساءلة.

- انتهاكات الحق في السكن للعديد من المواطنين والمواطنات بسبب سياسة الإفراغ من المساكن دون وضع بدائل مقبولة من طرف السكان.

- متابعة أوضاع الحريات النقابية والحقوق العمالية بشكل عام من خلال استمرار الخروقات المستمرة لمدونة الشغل والتسريحات غير القانونية للأجراء والعنف اتجاه النضالات النقابية.

- استمرار انتهاك الحق في الشغل لمختلف فئات حاملي الشهادات المعطلين وانتشار ظاهرة إحراق الذات.

- استمرار تجاهل مطالب العديد من الفئات الاجتماعية التي تخوض إضرابات عديدة وتذبذب الدولة في التزام بالوعود والاتفاقات المبرمة مع النقابات ويشار إلى عدم تنفيذ لحد الآن اتفاق بنود اتفاق الحوار الإجتماعي ل26 أبريل الأخير.

- انتهاك الحق في العلاج بسبب ضرب مجانية العلاج بالمستشفيات العمومية وعدم توفير التغطية الصحية للأغلبية الساحقة من المواطنين والمواطنات وكميال صارخ خالة حسنية الرميدي بسيدي بنور التي وضعت مولودها في ممر.

· في ما يخص حقوق المرأة : لازالت ملفات عديدة تتعلق بحقوق المرأة خاصة النساء ضحايا العنف ومقتضيات قانون الأسرة ومشاكل التطبيق المرتبطة بها ترد على الجمعية باستمرار.

· في ما يخص حقوق الطفل : يسجل بشكل خاص خطورة العنف اتجاه الأطفال وفي مقدمته العنف الجنسي والتشغيل دون السن القانونية.

2) فيما يخص الخروقات الممارسة على الصعيد الوطني في حق آلاف شباب حركة 20 فبراير وأعضاء القوى الداعمة لها وصحافيون وحقوقيون ونقابيون وسياسيون...ومواطنون مشاركون في التظاهرات.

v الانتهاكات التي سجلتها الجمعية :

§ الاعتداء والضرب والتعنيف، والركل والرفس والمطاردات... مما نتج عنه انتهاك الحق في الحياة بالنسبة ل 7 مواطنين، والحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي للآلاف (ضرب ، كسور، إغماء، رضوض، اختناقات، سب شتم، إهانات، مطاردة ومحاولة دهص بسيارة...)

§ انتهاك حرمة المقرات الحزبية والنقابية والحقوقية: أكثر من 10 حالات.

§ اعتداء ومحاولة اعتداء بالسلاح الأبيض من بينهما حالتين جد خطيرتين.

§ إضرام النار في سيارة أحد المناضلين.

§ اقتحام منزل أحد المناضلين.

§ الانتقام من المناضلين باعتقالهم ونقلهم خارج المدينة بكلمترات والرمي بهم ليلا في الخلاء بعد سلب أحذيتهم وهواتفهم ونقودهم : آسفي والجديدة والقنيطرة.

§ منع الاحتجاج السلمي من وقفات ومسيرات واعتصامات

§ محاولة تشويه سمعة نشطاء الحركة والداعمين لها وتلفيق تهم لهم وترهيب عائلاتهم

§ قرصنة وإغلاق المواقع والمدونات والصفحات الإلكترونية والتشويش على الخطوط الهاتفية لمناضلات ومناضلي الحركة والهيئات الداعمة لها.

§ التشهير بالمناضلات والمناضلين

§ سرقة وإتلاف واحتجاز بعض المعدات: الكاميرات والمصورات والحواسيب والهواتف ومكبرات صوت واللافتات والأعلام واللوحات.

§ الاعتقالات: 590، أطلق سراح 388 وتوبع 202

§ الاختطاف ومحاولة الاختطاف: 10 حالات

v الجهات المسؤولة عن الانتهاكات : قوات التدخل السريع قوات القمع بزي مدني رجال الدرك الملكي وحدة الصقور، قوات مكافحة الشغب، قوات البلير، القوات المساعدة، شرطة المرور، وشرطة بزي مدني، عناصر من الاستعلامات العامة، وبلطجية شماكرية المخزن.

v الوسائل المستعملة : العصي بمختلف أنواعها (منها الكهربائية) ودراجات نارية وسيارات ورصاص مطاطي وغازات مسيلة للدموع .

3) نتائج ملاحظة الاستفتاء على مشروع الدستور المعدل :

ــ خرق القانون عند الإعلان الرسمي على الاستفتاء.

ــ الانتهاك الصارخ لواجب الحياد المفروض في السلطة وانخراط سافر لأعوانها ومسؤوليها في الدعاية للموقف المدعم لمشروع الدستور المعدل وتوظيف أماكن ووسائل عمومية لذلك مما يعتبر تمييزا بسبب الرأي السياسي واستغلالا للنفوذ واستعمالا غير قانوني للممتلكات العمومية.

ــ الاستغلال الفظيع للدين في الصراع السياسي من طرف الدولة بتوظيف المساجد والزوايا لدعم الموقف الرسمي من مشروع الدستور المعدل.

ــ استغلال هيمنة الدولة على الإعلام العمومي وتوظيفه لفائدة الموقف الرسمي بشكل مطلق باستثناء الحصص الموزعة على الأحزاب والنقابات والتي اعتمدت بدورها معايير تستعمل في الانتخابات التشريعية ولا يجب أن تسري على الاستفتاءات.

ــ استمرار الحملة لفائدة التصويت بنعم يوم التصويت، عن طريق سيارات الأجرة والحافلات ومختلف الوسائل الأخرى، ووجود ملصقات وسبورات حتى داخل مراكز التصويت مكتوب عليها عبارة نعم للدستور.

ــ استعمال أعوان السلطة وبعض المنتخبين وبعض الجمعيات لوسائل النقل الجماعية لجلب الناخبين للتصويت بنعم.

ــ خلو بعض مراكز التصويت من ورقة لا.

ــ اللجوء لأساليب الضغط والابتزاز والتخويف ضد المواطنين/ات لدفعهم للتصويت والتصويت بنعم وولوج وتردد أعوان السلطة على مكاتب التصويت.

ــ تصويت أفراد نيابة عن آخرين وتصويت شخص لصالح كثيرين وتغيير نتائج التصويت والتلاعب في المحاضر وتزويرها.

ونظرا لما سبق فقد خلصت الجمعية إلى ما يلي :

ــ أن الاستفتاء على مشروع الدستور المعدل لفاتح يوليوز 2011 شابته خروقات قانونية خطيرة وانتهكت معايير النزاهة والشفافية والمساواة بين المواطنين، خلال كل أطوار ومراحل المسلسل، الشيء الذي كان له أثر على مصداقيته وصحة النتائج المعلن عنها على إثره.

ــ تسجيلها إيجابية توقيف حركة 20 فبراير لمختلف احتجاجاتها والهيآت المقاطعة للاستفتاء كل أشكال الدعاية لموقفها يوم الاقتراع، مما جنب الجميع الاصطدام وكل أشكال العنف خلال يوم التصويت.

ــ ضرورة المطالبة بفتح تحقيق قضائي نزيه ومحايد حول الانتهاكات التي عرفتها عملية الاستفتاء على الدستور من الإعلان عليه إلى مرحلة الإعلان عن النتائج.

ــ استعجالية المراجعة الشاملة للترسانة القانونية التي تضبط العمليات الانتخابية بما يخلص الإشراف على الانتخابات والاستفتاءات من وزارة الداخلية ويضعه تحت مسؤولية هيئة قضائية مستقلة ونزيهة ويمكن المواطنين/ت من حق الطعن في مختلف المراحل.

ــ ضرورة إلغاء اللوائح الانتخابية الحالية ووضع لوائح جديدة على قاعدة بطاقة التعريف الوطنية.

ــ ضرورة تأكيد مطلبها الدستوري بشأن فصل الدين عن الدولة نظرا لخطورة الزج بالدين في الصراعات السياسية من طرف أجهزة الدولة.

المكتب المركزي