vendredi 24 juin 2011

الأصوات الرافضة لـ"الدستور المفروض" تتعالى تباعا


الأصوات الرافضة لـ"الدستور المفروض" تتعالى تباعا

النهج الديمقراطي: الدستور يكرس نظام الحكم الفردي المطلق للملك

جاء رد فعل حزب "النهج الديمقراطي" في بيان صادر عن "الكتابة الوطنية"، داعيا إلى مقاطعة الاستفتاء حول مشروع الدستور، وفي نفس الوقت الاستمرار في النضال لتفكيك بنية المخزن كشرط ضروري لإقرار دستور ديمقراطي.

ورأى البيان أن مشروع الدستور الجديد "يكرس نظام الحكم الفردي المطلق للملك، حيث الحكومة لا تحكم فعلا ولا تحدد ولا تدير سياسة البلاد بكاملها، ووزراؤها ليسوا سوى موظفين كبار لدى القصر كلفوا بالجانب التدبيري" .

كما رأى الحزب أن البرلمان في مسودة الدستور المطروح على الاستفتاء "ليس الجهة الوحيدة للتشريع ولا يمكن أن يلعب دوره كاملا في الرقابة" ، كما أن"القضاء ليس مستقلا، والشعب ليس بالتالي هو مصدر السيادة وكل السلط التي لا يمكن الحديث عن أي فصل وتوازن بينها بالنظر لهيمنة المؤسسة الملكية".

كم أوضح البيان أن الاستفتاء المزمع تنظيمه يوم الجمعة فاتح يوليوز المقبل "لا تتوفر فيه شروط الحرية والنزاهة" ، بما أن "الاستفتاء سيتم على أساس لوائح فاسدة قاطعها الشعب بالملايين وبإشراف من وزارة الداخلية صاحبة الباع الطويل في التزوير وفي ظل إغلاق أبواب الإعلام في وجه القوى الحية واحتكاره شبه المطلق من طرف المخزن."


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire