قمع شرس ضد عمال الفوسفاط بخريبكة

الاتحاد المغربي للشغل
الاتحاد المحلي لنقاباتخريبكة

خريبڭة، في: 18 يونيو 2010

تقريــــــــــــــــــــــــــر مجزرة جديدة تقترفها قوات القمع في حق عمال سميسي ريجي يوم الجمعة 18 يونيو 2010 أمام عمالة خريبكة.


صبيحة يوم الجمعة 18 يونيو 2010 عرفت عمالة إقليم خريبكة والأحياء المجاورة لها إنزالا مكثفا للقوات القمعية من بوليس بمختلف أصنافه وأنواعه السري والعلني وقوات التدخل للقوات المساعدة، وذلك لمنع الوقفة الاحتجاجية التي دعت لها نقابة عمال سميسي ريجي التابعة للاتحاد المغربي للشغل من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال. وقد قامت تلك القوات بأمر من السلطات بخريبكة بتنفيذ مجزرة جديدة في صفوف العمال، فبدون سابق إنذار، وفي غياب كلي للضوابط القانونية المفروض احترامها من قبل "الساهرين على احترام القانون"، بدأ التنكيل بالعمال، باستخدام كل الوسائل (هراوات، ضرب بالأيدي والأرجل، دون الكلام عن السباب واستعمال الكلام الساقط والمهين...)، والمؤسف حقا هو أن الهدف لم يكن فقط منع الوقفة، وانما تفريغ جام أحقاد السلطة عليهم إرضاء لإدارة الفوسفاط التي قامت بتوقيفهم عن العمل وتشريد أسرهم ورفضها لتلبية مطالبهم البسيطة والعادلة : وهي الحق في الإدماج والترسيم في إطار المجمع الشريف للفوسفاط، فحالة الأخ "خبيزي خالد" تعد مثالا صارخا على ذلك، فأزيد من 20 فردا من تلك القوات طوقوه وقاموا بالاعتداء عليه بشكل وحشي مستعملين كل الوسائل المشار إليها سابقا بما في ذلك الأصفاد، وحتى وهو مغمى عليه وملقى على الأرض استمرت جزمات القوات المساعدة تنهال بعنف قوي على رأسه، وكأنهم كانوا يسعون الى قتله، والمخزي فعلا أن الضحية ظل مرميا على الأرض لمدة 3 ساعات وسيارة الإسعاف بمقربة منه، لكن لا أحد من أفراد الوقاية المدنية تجرأ على إسعافه ونقله إلى المستشفى، لأنهم حسب قولهم تلقوا أوامر صارمة من باشا مدينة خريبكة تمنعهم من القيام بذلك. ولم يتم نقله بعد كل تلك المدة الا بضغط قوي من أحد أعضاء الاتحاد المحلي لنقابات خريبكة و رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع خريبكة ومسؤولين من مكتب نقابة عمال سميسي ريجي، في حين تم رفض إسعاف ونقل باقي المصابين وخاصة ممن كانت حالتهم صعبة، كالإخوة (أسد بوجمعة، العربي لطرش، ديدي بلعيد والأخ البستاني....)، وقد قامت بعض من تلك القوات بتطويق المستشفى الإقليمي من الخارج واحتلاله من الداخل بإشراف شخصي من باشا المدينة، مانعة بأوامر صارمة منه عمال سميسي وأعضاء مكتبهم النقابي والاتحاد المحلي وخاصة رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من الدخول إلى المستشفى للاطمئنان على حالته، كما احتلت السلطات جناح المستعجلات ممارسة ضغوطاتها على إدارة المستشفى للتخلص بسرعة من المصاب ومنحه شهادة طبية لا تتعدى مدة العجز فيها 10 أيام رغم الحالة الصعبة التي كان يوجد عليها والتي تستدعي بقاءه تحت العناية حتى تتحسن حالته. هذا، وإذا كانت مسؤولية عامل إقليم خريبكة وخليفته الأول ثابتة فيما تعرض له العمال من إعتداء وتنكيل وإهمال، فأن هناك مسؤولون أمنيون تزعموا "كما في السابق" تلك العمليات، وعلى رأسهم العميدين "الماعوني والقاسمي" والضابط "العباري" ومفتش الشرطة "السمني"، بل أن أحد عمداء الشرطة المعروف بقسوته اجتهد في ذلك باستعمال هراوة خشبية برأس غليظ "زرواطة" من النوع الذي يستعمله حراس الآحياء، حتى أن العمال أصبحوا يلقبونه "ببوزرواطة"... ولم تكتف السلطة بما قامت به بل اعتقلت 4 عمال لمدة ساعتين داخل إحدى سيارات البوليس، وفي سابقة خطيرة صب باشا المدينة حقده على بعض القوى السياسية والحقوقية التي آزرت العمال واصفا إياها بكل وقاحة ب"المرتزقة"، راميا من وراء ذلك إلى التستر على جرائم السلطة المقترفة في حق العمال. إن ما قامت به السلطات بخريبكة، ما هو إلا حلقة جديدة من مسلسل القمع والمنع والمناورة الذي انطلق منذ بداية نضالات العمال من أجل مطالبهم وعلى رأسها إرجاعهم للعمل، وذلك إرضاء لإدارة الفوسفاط المتعنتة، فهي أي السلطة لم تسمح إلا ناذرا للعمال بالاحتجاج عليها، وهكذا تم منع عشرات الوقفات أمام تلك الإدارة وبساحات المدينة وبالقرى المنجمية ومواقع إنتاج الفوسفاط وأمام العمالة، بل عرفت العديد من المحطات قمعا أسود للعمال بحيت تم يوم 15 شتنبر 2009 التنكيل بهم ومطاردتهم في شوارع المدينة واعتقال 44 منهم مورس عليهم ضغط رهيب للإنسحاب من الاتحاد المغربي للشغل، وقدم 4 منهم للمحاكمة في حالة سراح تمت تبرئتهم فيما بعد، و كذلك أيام 23 و25 فبراير وفاتح أبريل 2010 بحيث خلف القمع الذي تعرضوا له عشرات المصابين باصابات بليغة منها 5 حالات كسر، ويوم 22 أبريل 2010 كان يوما أسود بكل ما تحمله الكلمة من معنى، إذ هوجم العمال داخل مدينة حطان وبالقرب من معمل بني ادير من طرف القوات العمومية، وتم استعمال إضافة إلى الهراوات القنابل المسيلة للدموع والتهديد باستعمال الرصاص الحي الذي أطلق في الهواء، وتم اعتقال 13 منهم وعلى رأسهم الكاتب العام للنقابة ومواطنين اثنين، حوكموا بتاريخ 07 أبريل 2010 بأربعة أشهر من السجن النافذ و500 درهم كغرامة مالية لكل واحد منهم، ناهيك عن الوعود العرقوبية والمناورات والحوارات المغشوشة التي ظلت تباشرها السلطة بخريبكة وبالعمالة منذ صيف 2009، و تكثيفها لضغوطاتها على العمال من أجل إجبارهم على توقيع عقود مع شركات وهمية للوساطة، محاولة ضرب عرض الحائط السنوات الطويلة التي ظلوا يكدحون فيها في اطار شركة سميسي التابعة كليا للمجمع الشريف للفوسفاط. عن المكتب المحلي