خديجة الرياضي: السُلط كلها في يد الملك

خديجة الرياضي: لا تنتظروا شيئا من رئيس الحكومة فالسُلط كلها في يد الملك

عتبرت خديجة الرياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن الدستور الجديد لا يمكن اعتباره دستورا ديمقراطيا، مادام لم يأتي بفصل السلط التي هي المعيار الحقيقي للديمقراطية، ولا يمكن لأي حكومة في ظل هذا الدستور أن تحدث تغييرات كبرى، وحتى الجوانب الايجابية التي تضمنها الدستور الجديد، لن يتم تفعيلها وتطبيقها على أرض الواقع، لعوائق يتضمنها الدستور نفسه، ومنها إبقاء مضامينه منفتحة على قراءات متعددة.

في المقابل أكدت أن هذا الدستور جاء بنقط ايجابية عديدة، في ما يخص الجانب المتعلق بحقوق الإنسان والحريات الفردية والعامة، فقط تحتاج لتطبيقها على أرض الواقع، وتحت ظل استقلال نزيه.

وقالت خديجة الرياضي، في لقاء نُظم مساء أول أمس بدار الثقافة بمدينة المضيق، بمناسبة الذكرى 63 لإصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أنه مهما بلغت قوة الحزب الفائز في الانتخابات الأخيرة، في إشارة لحزب العدالة والتنمية، فإنه لن يُغير من الوضع شيئا، بسبب أن الدستور الجديد لا يمنح صلاحيات كبيرة وفعلية للشخص الذي سيتولى منصب رئيس الحكومة .

مقرة في نفس الوقت على أن السُلط كلها لا زالت في يد الملك، وهو الرئيس الفعلي للسلطة التنفيذية، حيث زال يشغل منصب رئيس المجلس الوزاري الذي يتحكم في جميع القرارات الكبرى للبلاد، وبالتالي ليس بإمكان رئيس الحكومة الجديدة أن يأتي بجديد أو يُنتظر منه تغييرات كبرى.