خرق الدستور الجديد

يتضح جليا الارتباك الحاصل في دواليب الدولة المغربية بعدما وقع ابان اعداد الدستور الجديد و خلال عرضه للاستفتاء و حتى في وقت الاعداد للانتخابات المبكرة و حين عرض نتائجها و تعيين رئيس الحكومة.. لخبطة من هنا و لخبطة من هناك .. و ليخرق الدستور الجديد من طرف الملك مرة أولى عند تعيينه للسفراء قبل تنصيب الحكومة و اقتراح السفراء من طرف الحكومة .. يأتي الارتباك الجديد و الخرق الثاني عند انتخاب وزير في حكومة تصريف الاعمال رئيسا لمجلس النواب و الجدل الذي طرح حوله من طرف المعارضة و فقهاء القانون الدستوري و تخاريج الدولة حكومة و ملكا و اعلاما سمعيا بصريا بين العمل وفق الدستور القديم أم وفق الدستور الجديد الذي يحتاج لتنزيل صريح وفق قوانين منظمة واضحة بدل التأويل و الاجتهاد ..من هنا أو من هناك.. إنه حقا لمن العبث السياسي أن يتقدم الوزير لانتخابات رئيس مجلس النواب و بعد ذلك يستدرك الأمر في التلفاز بين أساتذة جامعيين لتقديم التفاسير و التأويلات بل و حتى التبريرات (ان المشكل ليس في طريقة الانتخاب بل ما سيكون بعد الانتخاب و العبرة بالخواتم ) أو الاستدراك بأن سعادة الوزير المحترم وعد أنه بانتخابه رئيسا للمؤسسة التشريعية وفق الدستور القديم سيقدم استقالته للوزير الأول (وزير أول وفق الدستور القديم دائما) الذي سيرفعها بدوره (ولكن هذه المرة وفق الدستور الجديد ) للملك من أجل قبولها و حل الاشكال الدستوري الذي لم يحله الدستور الجديد (و لن يحله وفق المعارضة و فقهاء القانون الدستوري) و يبقى معلقا بين الدستور القديم (على المعارضة اللجوء للمجلس الدستوري) و بين الدستور الجديد (و على المعارضة انتظار صدور القانون المنظم للمحكمة الدستورية) و يظل المغرب كدولة معلقا بين الدستور الجديد أم القديم حسب تخاريج من يسير دواليب الحكم في المغرب.