قمع شرس ضد عمال الفوسفاط بخريبكة

الاتحاد المغربي للشغل
الاتحاد المحلي لنقاباتخريبكة

خريبڭة، في: 18 يونيو 2010

تقريــــــــــــــــــــــــــر مجزرة جديدة تقترفها قوات القمع في حق عمال سميسي ريجي يوم الجمعة 18 يونيو 2010 أمام عمالة خريبكة.


صبيحة يوم الجمعة 18 يونيو 2010 عرفت عمالة إقليم خريبكة والأحياء المجاورة لها إنزالا مكثفا للقوات القمعية من بوليس بمختلف أصنافه وأنواعه السري والعلني وقوات التدخل للقوات المساعدة، وذلك لمنع الوقفة الاحتجاجية التي دعت لها نقابة عمال سميسي ريجي التابعة للاتحاد المغربي للشغل من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال. وقد قامت تلك القوات بأمر من السلطات بخريبكة بتنفيذ مجزرة جديدة في صفوف العمال، فبدون سابق إنذار، وفي غياب كلي للضوابط القانونية المفروض احترامها من قبل "الساهرين على احترام القانون"، بدأ التنكيل بالعمال، باستخدام كل الوسائل (هراوات، ضرب بالأيدي والأرجل، دون الكلام عن السباب واستعمال الكلام الساقط والمهين...)، والمؤسف حقا هو أن الهدف لم يكن فقط منع الوقفة، وانما تفريغ جام أحقاد السلطة عليهم إرضاء لإدارة الفوسفاط التي قامت بتوقيفهم عن العمل وتشريد أسرهم ورفضها لتلبية مطالبهم البسيطة والعادلة : وهي الحق في الإدماج والترسيم في إطار المجمع الشريف للفوسفاط، فحالة الأخ "خبيزي خالد" تعد مثالا صارخا على ذلك، فأزيد من 20 فردا من تلك القوات طوقوه وقاموا بالاعتداء عليه بشكل وحشي مستعملين كل الوسائل المشار إليها سابقا بما في ذلك الأصفاد، وحتى وهو مغمى عليه وملقى على الأرض استمرت جزمات القوات المساعدة تنهال بعنف قوي على رأسه، وكأنهم كانوا يسعون الى قتله، والمخزي فعلا أن الضحية ظل مرميا على الأرض لمدة 3 ساعات وسيارة الإسعاف بمقربة منه، لكن لا أحد من أفراد الوقاية المدنية تجرأ على إسعافه ونقله إلى المستشفى، لأنهم حسب قولهم تلقوا أوامر صارمة من باشا مدينة خريبكة تمنعهم من القيام بذلك. ولم يتم نقله بعد كل تلك المدة الا بضغط قوي من أحد أعضاء الاتحاد المحلي لنقابات خريبكة و رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع خريبكة ومسؤولين من مكتب نقابة عمال سميسي ريجي، في حين تم رفض إسعاف ونقل باقي المصابين وخاصة ممن كانت حالتهم صعبة، كالإخوة (أسد بوجمعة، العربي لطرش، ديدي بلعيد والأخ البستاني....)، وقد قامت بعض من تلك القوات بتطويق المستشفى الإقليمي من الخارج واحتلاله من الداخل بإشراف شخصي من باشا المدينة، مانعة بأوامر صارمة منه عمال سميسي وأعضاء مكتبهم النقابي والاتحاد المحلي وخاصة رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من الدخول إلى المستشفى للاطمئنان على حالته، كما احتلت السلطات جناح المستعجلات ممارسة ضغوطاتها على إدارة المستشفى للتخلص بسرعة من المصاب ومنحه شهادة طبية لا تتعدى مدة العجز فيها 10 أيام رغم الحالة الصعبة التي كان يوجد عليها والتي تستدعي بقاءه تحت العناية حتى تتحسن حالته. هذا، وإذا كانت مسؤولية عامل إقليم خريبكة وخليفته الأول ثابتة فيما تعرض له العمال من إعتداء وتنكيل وإهمال، فأن هناك مسؤولون أمنيون تزعموا "كما في السابق" تلك العمليات، وعلى رأسهم العميدين "الماعوني والقاسمي" والضابط "العباري" ومفتش الشرطة "السمني"، بل أن أحد عمداء الشرطة المعروف بقسوته اجتهد في ذلك باستعمال هراوة خشبية برأس غليظ "زرواطة" من النوع الذي يستعمله حراس الآحياء، حتى أن العمال أصبحوا يلقبونه "ببوزرواطة"... ولم تكتف السلطة بما قامت به بل اعتقلت 4 عمال لمدة ساعتين داخل إحدى سيارات البوليس، وفي سابقة خطيرة صب باشا المدينة حقده على بعض القوى السياسية والحقوقية التي آزرت العمال واصفا إياها بكل وقاحة ب"المرتزقة"، راميا من وراء ذلك إلى التستر على جرائم السلطة المقترفة في حق العمال. إن ما قامت به السلطات بخريبكة، ما هو إلا حلقة جديدة من مسلسل القمع والمنع والمناورة الذي انطلق منذ بداية نضالات العمال من أجل مطالبهم وعلى رأسها إرجاعهم للعمل، وذلك إرضاء لإدارة الفوسفاط المتعنتة، فهي أي السلطة لم تسمح إلا ناذرا للعمال بالاحتجاج عليها، وهكذا تم منع عشرات الوقفات أمام تلك الإدارة وبساحات المدينة وبالقرى المنجمية ومواقع إنتاج الفوسفاط وأمام العمالة، بل عرفت العديد من المحطات قمعا أسود للعمال بحيت تم يوم 15 شتنبر 2009 التنكيل بهم ومطاردتهم في شوارع المدينة واعتقال 44 منهم مورس عليهم ضغط رهيب للإنسحاب من الاتحاد المغربي للشغل، وقدم 4 منهم للمحاكمة في حالة سراح تمت تبرئتهم فيما بعد، و كذلك أيام 23 و25 فبراير وفاتح أبريل 2010 بحيث خلف القمع الذي تعرضوا له عشرات المصابين باصابات بليغة منها 5 حالات كسر، ويوم 22 أبريل 2010 كان يوما أسود بكل ما تحمله الكلمة من معنى، إذ هوجم العمال داخل مدينة حطان وبالقرب من معمل بني ادير من طرف القوات العمومية، وتم استعمال إضافة إلى الهراوات القنابل المسيلة للدموع والتهديد باستعمال الرصاص الحي الذي أطلق في الهواء، وتم اعتقال 13 منهم وعلى رأسهم الكاتب العام للنقابة ومواطنين اثنين، حوكموا بتاريخ 07 أبريل 2010 بأربعة أشهر من السجن النافذ و500 درهم كغرامة مالية لكل واحد منهم، ناهيك عن الوعود العرقوبية والمناورات والحوارات المغشوشة التي ظلت تباشرها السلطة بخريبكة وبالعمالة منذ صيف 2009، و تكثيفها لضغوطاتها على العمال من أجل إجبارهم على توقيع عقود مع شركات وهمية للوساطة، محاولة ضرب عرض الحائط السنوات الطويلة التي ظلوا يكدحون فيها في اطار شركة سميسي التابعة كليا للمجمع الشريف للفوسفاط. عن المكتب المحلي

بيان شبيبة النهج الديمقراطي

في اجتماعها الأخير، المنعقد في الرباط يوم 12 يونيو2010، تدارست السكرتارية الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي عدة قضايا تنظيمية وسياسية و جماهيرية.فتوقفت على أهم التطورات المتميزة ب:

استمرار الهيمنة الرأسمالية العالمية في نهب خيرات الشعوب، و ضرب حقها المشروع في تقرير مصيرها الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي لتأبيد سيطرتها الاقتصادية و العسكرية على العالم.
و بالرغم من تواطؤ الأنظمة الرأسمالية التابعة، لا زالت شعوب العالم تبدع أشكالا متجددة لمقاومة مختلف السياسات الطبقية التي تدبرها الأنظمة الاستبدادية التابعة لاملاءات المؤسسات المالية و الشركات متعددة الاستيطان ضدا على المصالح الحيوية للطبقة العاملة و عموم الكادحين.و تبقى المقاومة الفلسطينية في مقدمة نضال الشعوب ضد الرجعية و الصهيونية و الامبريالية. . وقد استطاعت هده المقاومة استقطاب مختلف أشكال التضامن الميداني من جل الأديان و الأجناس و الثقافات ( قوافل التضامن و رفع الحصار)رغم الهجمات الصهيونية المتكررة.
أما في المغرب،و قد احتدمت تناقضات الصراع الطبقي.و تضاعفت الأزمة لتبلغ حدا لا يطاق على المستوى الاقتصادي و الاجتماعي، لم يجد النظام ألمخزني بدا من الرد على هذه الأزمة انسجاما و طبيعته القمعية كنظام استبدادي ذي الحكم الفردي المطلق سوى بتنظيم حملات قمعية عنيفة ومحاكمات صورية ضد نضال العمال، الطلبة،المعطلون،حركة السكان،حركة أصحاب الأراضي السلالية و خاصة منهم النساء.

أمام هذه الأوضاع، تعلن السكرتارية الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي للرأي العام ما يلي:
1- تحياتنا العالية لصمود و إصرار حركة التضامن مع الشعب الفلسطيني ضد الحصار الصهيوني و الجدار العنصري العازل. و دعمنا الدائم لوحدة مقاومة الفصائل الوطنية الفلسطينية ضد الرجعية و الكيان الصهيوني كجزء عضوي للامبريالية الأمريكية في المنطقة.

2- إدانتنا لتواطؤ الأنظمة الرجعية و هرولتها نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني، كما ندين حملة قمع أشكال التضامن في العديد من مدن المغرب ( طنجة- البيضاء- القنيطرة- ...)
3- شجبنا للأحكام الصادرة عن المحاكمة الصورية لعمال "سميسي ريجي فوسفاط خريبكة" و مطالبتنا بإطلاق سراح جميع المعتقلين و الاستجابة الفورية للمطالب المشروعة للعمال.
4- ندين بشدة ذلك القمع الهمجي الذي تعرض له معتصم "أهل اكلي بمدينة ميسور" و نطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين و ضمنهم معتقلي النهج الديمقراطي و الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. و الاستجابة لمطالب السلاليين دون قيد أو شرط لإرجاع الأمور إلى نصابها.
5- ادانتا لقمع نضال الحركة الطلابية، و تواصل اعتقال مناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب في موقع أكادير و جميع مواقع نضال الحركة الطلابية ضد مخططات النظام ألمخزني و بنود المخطط ألاستعجالي السيئ الذكر.
6- ادانتا للهجوم على نضال حركة المعطلين في فروع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات ، كما ندين قمع نضال مجموعات و سياسات التيئيس التي تحرضهم على تدمير الذات. و نحمل المسئولين كامل المسؤولية فيما يترتب عن تعطيل هذه الكفاءات و ضرب حقهم في التعبير عن الحق في الشغل القار و التنظيم.
7- ندعو جميع المنظمات الديمقراطية الشبيبية و النقابية و السياسية و الحقوقية و كل عمال و كادحي هذا البلد للمشاركة في مسيرة 20 يونيو2010التي ستنظمها الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب.

شبيبة النهج الديمقراطي
السكرتارية الوطنية
الرباط 12 يونيو2010

رسالة للمستشارة خديجة غاميري حول الجمعية م..ح.ا

خديجة غامري الرباط في 15 يونيو 2010
مستشارة برلمانية
مجموعة الاتحاد المغربي للشغل

الى السيد رئيس مجلس المستشارين

الموضوع : احتجاج ضد استعمال مجلس المستشارين كأداة للتهجم
على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
السيد الرئيس
تحية طيبة وبعد
يؤسفني أن أتوجه إليكم بهذه الرسالة لأعبر لكم عن استغرابي واستنكاري لما وقع خلال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء الماضي ( 8 يونيو2010) – والتي تغيبت خلالها لأسباب قاهرة – حيث تم التهجم على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وطرح عدة مغالطات حول مؤتمرها الوطني التاسع، وذلك في إطار إحدى الإحاطات علما لأحد المستشارين، متهما إياها باستعمال حقوق الإنسان لبلوغ أهداف سياسية
وقد زاد استغرابي عندما علمت بتوقيف الجلسة لمدة 10 دقائق احتجاجا على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
هل من حق رئيس الجلسة أن يوقفها احتجاجا على جمعية محترمة وذات مصداقية عالية لمجرد انها لا تروق للبعض أو لأن مواقفها الشجاعة من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في شكلها الشمولي و الكوني، لا تنسجم مع مواقف هؤلاء ؟
إن مجلسنا قد ارتكب خطيئة كبرى عندما انساق مع المقترح اللامسؤول بتوقيف الجلسة، وذلك ليس فقط لكونه لم ينصت للرأي الآخر أي رأي الجمعية ورأي المستشارات والمستشارين ولكن لأن هذا الفعل سيصبح سابقة يجعل من المجلس مجالا لكل من يريد تصفية حساب وتمرير المواقف .
إن مناسبات وأسباب الاحتجاج التي كان من الأجذر لمجلسنا أن يقوم بها عديدة ومتنوعة باعتبار أن أعضاءه ممثلي الأمة، ومن المفروض أن يدافعوا عن قضايا الشعب باستماتة كمشكل العطالة التي أصبحت متفشية وسط الشباب، والقضايا المتعلقة بالتعليم والصحة والسكن والمشاكل المرتبطة بالفلاحة وضمان الأمن الغذائي لشعبنا وكذا المشاكل المتعلقة بمجال الشغل حيث تتفاقم ظاهرة التسريح الجماعي لآلاف العمال والعاملات وحيث يتواصل الهجوم على الحقوق الشغلية وعدم احترام التشريعات وما يترنب عن ذلك من توتران اجتماعية ....
السيد الرئيس
إن غيرتي ودفاعي عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ضد الحملة الإعلامية التضليلية الغير مسبوقة و الهجوم الشرس الذي تتعرض له من طرف العديد من الجهات المعادية لحقوق الإنسان، ليس فقط لكوني انتمي إلى هذه الجمعية المناضلة وليس فقط لأنها من أهم حلفاء الطبقة العاملة حيث تتبنى الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (بالإضافة إلى الحقوق السياسية والمدنية)، بل لأنني حضرت مؤتمرها الوطني التاسع وتابعت جميع أطواره منذ الافتتاح إلى حدود انتخاب أجهزته القيادية ورئيسته، مرورا بمناقشة التقارير والمقررات, حيث ساد المؤتمر جو من الديمقراطية قل نظيره في بلادنا ، وفي هذا الإطار فإنني أؤكد أن كل ما جاء في "الإحاطة" المذكورة ما هي إلا اتهامات ملفقة لا أساس لها من الصحة في حق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومحاولة توريطها في قضايا سياسية لا علاقة لها بها، وذلك قصد الدفع باتخاذ إجراءات زجرية في حقها.
إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان هي إحدى أعمدة الدفاع عن حقوق الإنسان ببلادنا، وبالتالي فان استهدافها هو استهداف لحقوق الإنسان الكونية ببلادنا.
وإن إيقاف مجلس المستشارين لجلسة يوم 8 يونيو على أساس معلومات مغلوطة في حق الجمعية لهي دعوة واضحة لتهديد وجودها وحرية مناضلاتها ومناضليها وحقوقهم في التعبير عن مواقفهم من القضايا الحقوقية التي تهم شعبنا
السيد الرئيس
إنني من خلال هذه الرسالة إذ أعلن عن شجبي لهذه الحملة والهجمة على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والتي أدت إلى دفع مؤسستنا الدستورية بكاملها للاحتجاج ضد هذه الجمعية النبيلة، فإنني أطالب بإيجاد صيغة لرد الاعتبار للجمعية ولرد الاعتبار لمؤسستنا التي تم توريطها في تلك العملية الغريبة المتجلية في توقيف أشغال المجلس لمدة 10 دقائق احتجاجا على الجمعية.
و تقبلوا السيد الرئيس عبارات أصدق مشاعرنا.
المستشارة البرلمانية
غامبري خديجة

complot contre amdh

complot contre aوأخيرا ، اتضحت معالم المؤامرة لمن مازالت على عينه غشاوة ، ويبدو

أنها تنفذ بسرعة فائقة ، كما يبدو أن الساهرين على تنفيذها لهم أجندة محددة ومحكومة بالوقت .
وبهذه المناسبة أرى ضرورة الاستعداد لجميع الاحتمالات .كما أشير أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لها من القوة ما يكفيها لهزم كل هذا الطابور من الرجعيين أعداء الحرية، الذين يصطفون خلف المخزن في انتظار المكافئة. وذلك ببساطة لان لها عمق جماهيري مهم .وقد أن الأوان أن يحدد الجميع موقعه بصراحة ، فالمخزن قال كلمته وانطلق في التنفيذ ، فمن شاء أن يكون حصان طروادة من صنع آخرين لهزم قلعة الصمود فله ذلك ، لكن عليه أن يعلم أن التاريخ له بالمرصاد ، ولن يسجل له دكاء ولا دهاء ، فقط بلادة وخنوعا .وعلى الذين كانت لهم حسابات غير التي يشتغل عليها المخزن ، أن يتبرأ من هذه الهجمة ويصطف إلى جانب المدافعين عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان باعتبارها مكسب للشعب المغربي ، والاختلاف مهما كانت حدته ، تبقى ممارسته داخل إطاره هي التعبير الصحيح عن صدق نوايا ممارسيه .الموقف من الهجوم على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان اليوم هو حد فاصل بين أنصار المشروع الديمقراطي بقيادة قواه الحية المتنورة والمتطلعة إلى مستقبل الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان
بجميع ألوانها، وأنصار الديمقراطية بمضمونها المخزني الخصوصي الانغلاقي ، التي تقبل جميع الأشكال بما فيها الفاشية .

حوار شامل للدكتورة هند عروب

…
حوارها : نور الدين لشهب

تعتبر الدكتورة والباحثة هند عروب واحدة من المغربيات الخبيرات في العلوم السياسية، فبعد تجربة خاضتها في مختبر السوسيولوجيا في استراسبورغ بفرنسا إلى غاية 2008، انتقلت للعمل في جامعة ستانفورد بالولايات المتحدة الأمريكية.

الباحثة هند عروب حاصلة على الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة محمد الخامس عام 2007 في أطروحة تقدمت بها بعنوان" مقاربة الأسس الشرعية في النظام السياسي المغربي" وهي الأطروحة نفسها التي صدرت عن دار الآمان عام 2009 ونفذت من السوق في وقت زمني قياسي. كما صدر لها كتاب " " المخزن في الثقافة السياسية المغربية" ضمن منشورات مجلة وجهة نظر العدد 4 في طبعته الأولى عام 2004، والكتاب أطروحة جامعية تقدمت بها الدكتورة هند لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة عام 2003 من جامعة محمد الخامس تحت إشراف الدكتور عبد الطيف حسني.

للأستاذة هند عروب خبرة في مجال الصحافة والإعلام، فهي الآن ضمن هيئة تحرير مجلة "وجهة نظر" المتخصصة في القضايا السياسية والاجتماعية للشأن المغربي، والمجلة يشرف عليها الدكتور عبد الطيف حسني، كما عملت كصحافية متعاونة في صحيفة القدس العربي بمكتب الرباط، وصحفية بمجلة الوطن القطرية، وعضو سابق في هيئة تحرير أسبوعية "الصحيفة" المتوقفة، وصحفية سابقة بأسبوعية "الأيام".

تشتغل هند على قضايا وملفات تتصل بالخروقات التي تطال حقوق الإنسان، وعلاقة السياسة بالدين، والانتفاضات والحركات الاجتماعية، وقضية الإعلام وحرية التعبير،وعن القضايا الدولية المتعلقة بالعالم العربي والإسلامي كالإرهاب والحرب على العراق وغيرها من القضايا كالميديا الصهيونية والرأي العام الدولي.

- نرحب بك أستاذة هند في هذا الحوار مع قراء "هسبريس" .. من المعلوم أن مفهوم المخزن يثير نقاشا والتباسا لدى العامة كما لدى بعض الكتاب في الصحافة تحديدا، وددنا لو تُشرحي لنا هذا المفهوم بشكل علمي ومبسط ، وأنت الباحثة في الموضوع ؟

المخزن ليس بالبنية العصية على الفهم، كل ما في الأمر أن تجذره و توغله في بنيات المجتمع على مدى خمسة قرون، جعل المقاربات حوله تتعدد،تتباين أحيانا، وتتكامل أحايين أخرى. ومن الطبيعي أن تنتج كل مقاربة مفهومها للمخزن من زاوية نظرها سياسيا، سوسيولوجيا ، انتروبوجيا ...الخ. هذا التعدد المقارباتي، لاينبغي النظر إليه كعائق معقد لعملية تفكيك و فهم مفهوم المخزن، وإلا سننهزم نفسيا وعلميا ، بل إن التعدد المقارباتي هو غنى علمي أوضح و شرح المفهوم من زواياه المختلفة.

ولتبسيط المفهوم، بعيدا عن التعقيدات الأكاديمية، هو مكان لتخزين الجبايات تحول إلى نظام للحكم قائم على استغلال الدين لتبريرشرعيته، وعلى العنف و التفقير و التجهيل و التركيع، والاستحواذ على الثروات وعلى الفساد و الرشوة و تشجيع الانتهازية، و استخدام آليات الخدمة والتقريب و الهبات والاغراء والاحتواء ، وعلى رعاية الفوضى ومأسستها. و يقوم أيضا على نظام من الضرائب قائم على مبدأ " ريش الطير ليطير"، و على التسرب و الاختراق و الانقسامية في كل المجالات السياسية و الدينية والاجتماعية والاقتصادية.

- سبق للسيد محمد اليازغي أن صرح بأن المخزن قد مات، فهل المخزن قد مات سووسيولوجيا وانثروبولوجيا وسياسيا؟ أم أن الأمر لا يعدو كونه مزيادة سياسية؟ وما خلفية وسياق هذا التصريح من لدن السيد اليازغي برأيك دكتورة؟

طبعا المخزن حي لم يمت. إنه مازال حيا يرزق من عرق محكوميه، العبيد المكرهون والإراديون في ذات الآن. يجيد المخزن لعبة الاستمرارية، يتغذى ويتقوى من المتغيرات، فهو بذلك يتكيف ولا يتغير. ثم كيف يموت المخزن و جذوره لم تقتلع ، إذ ما انفكت تنغرس في البنيات السياسية و الاجتماعية والاقتصادية. وإذا مات المخزن في نظر السيد اليازغي – في هذه الحالة- يكون خادم من؟. فبعد أن احتوى المخزن معظم المعارضين اليساريين و المعتقلين السابقين، و ألبسهم " الشاشية"، أمسوا يلقون تصريحات على عوانها ليبرروا لأنفسهم انقلابهم. ويكفي وجود الشيخ و المقدم و القايد و "لمخزني" ليدرك أبسط مغربي لم يطالع كل ما كتب عن المخزن ليدرك أن المخزن مازال حيا. ثم لا تنس أن سياسينا منافقون وجهلة، لا يقرؤون و لا يطالعون، و هم بحاجة إلى دورات لمحو أميتهم الثقافية.

- هل الوزير أو البرلماني سياسي له مشروع يدافع عنه أم أنه موظف لدى المخزن؟

لا البرلماني و لا الوزير ولا الأحزاب ولا حتى المجتمع يملك مشروعا في بلاد المخزن. فالوزراء معينون، والبرلمانيون لا يمثلون إلا أنفسهم، و الحكومة " حكومة صاحب الجلالة"، و حياة البرلمان بين يدي " صاحب الجلالة" له أن يحيها أو يميتها أنّى شاء وفق فصول الدستور الممنوح. إن امتلاك مشروع مجتمعي، معناه امتلاك فكر عميق و رؤيا مستقبلية، أما أولئك المنخرطون في المؤسسات السلطانية، فليسوا سوى خدم منفذين للأوامر، وهم بعيدون كل البعد عن مشاكل المجتمه الحقيقية.

لم يحدث أن سمعت يوما برلمانيا أو برلمانية تطالب بوقف مأساة المعطلين، بإرغام الدولة على توفير المناصب او منح تعويضات البطالة – إلى حين الحصول على العمل- لضمان الحد الأدنى من العيش الكريم. لم أسمعهم يوما يطالبون بتوفيرالضمان الصحي والاجتماعي ودخل شهري ولو بسيط للامهات ربات البيوت الكادحات و القرويات المحترقات ، يضمن لهن استقلاليتهن المادية، ونحن نعلم أن غالبية المغاربة ربتهم أمهاتهم اللواتي لم يمن يملكن شيئا سوى سواعدهن.

كما أني استغرب لمسؤولينا الذين درسوا بالجامعات الغربية وعاشوا مفهوم الجامعة معنى ومبنا، وحين يعودون و يعينون في المناصب يكرسون بنيات التخلف و الجهل والفقر.

-الوزير الأول عباس الفاسي صرح فور تعيينه وزيرا أولا أنه سيطبق البرنامج الملكي...

لقد صرح الرجل بضعفه، وأنهى جدل المتجادلين ، خاصة المدافعين عن فكرة "المغرب بلد المؤسسات". فقد أقر تصريح عباس بعدم جدواه – هو نفسه- ثم بعدم جدوى مؤسسة الوزير الأول كما سبق و صرح بذلك عبد الرحمن اليوسفي. إلا ان الفرق بين الرجلين يكمن في ان عباس منطلق من لاجدواه، اما اليوسفي فبعد ان انخرط في لعبة التناوب التوافقي ودعم وهم الانتقال الديمقراطي، عاد ليقر في النهاية بحقيقة كان يدركها منذ البداية.

- هل الانسان المغربي مواطن في ظل ما ذكرت حول مفهوم المخزن؟

وهل يوجد مواطنون في ظل الحكم المطلق. طبعا، لا. والمغاربة ليسوا مواطنين بل هم رعايا راعيهم، و الراعي من يملك رعية – حسب ابن خلدون- ، وهم رهن لإرادته و أهواءه. والرعية لا تملك سلطة محاسبة راعيها، كما أنها لا تعد مصدرا لشرعيته، بل إن الراعي يعتبر شرعيته ممتحة من السماء، وبذلك فهو ليس مسؤولا سوى أمام الله كما كان يردد الحسن الثاني دائما. أما الرعية فملزمة بالسمع و الطاعة رغم القهر، يقول الأديب السلطاني محمد ابن الوليد الطرطوشي " إذا جار السلطان فعليه الوزر وعليك الصبر".

إن المواطنة – حسب دومينك شنابر- تعد مصدرا من مصادر الشرعية، و المواطن ليس موضوعا قانونيا فحسب بل إنه مالك لقسط من السيادة، ينتخب حكامه، ومن حقه مراقبة أفعالهم و محاسبتهم في حالة الإخلال بشوط العقد الاجتماعي. أما نحن في المغرب فنساس بعقد مِلكية بيعوي هرقلي، يماثل في تراث الفكر السياسي الغربي عقد طوماس هوبز القائل بحكم الحاكم المطلق و خضوع المحكوم المطلق.

- برأيك، متى يكون المغربي مواطنا حقا؟

حين يثور على خنوعه، جهله،عبوديته واستعباده، حين يجرؤ على المطالبة بحقوقه، حين يدرك ان الحقوق لا تهدى، و لا تجنى بالنيابة أو الوكالة، أو بانتظار المهدي المنتظر او غودو، او ب " اذهب انت وربك وقاتلا". المغاربة بأيديهم البقاء رعية أو الغدو مواطنين. يتطلب الأمر مسارا مداخله الرئيسية " المعرفة و النضال" لتأسيس وعي عميق بالذات وبدورها تجاه الجماعة للتمرد على " قدرية الأدوار المدونة سلفا في ألواح الرعية" كما سبق وكتبت في إحدى دراساتي حول الموضوع. كما يحتاج المغاربة حاليا إلى التضامن فيما بينهم، وإن كان الأمر صعبا نتيجة الهوة الطبقية. لكن الأقرب إلى التحقيق هو تضامن فئات المحتجين من كل المناطق، لأن التضامن وتوحيد الصفوف من شأنه تحقيق وحدة الهدف والمصلحة وحتى الضرر. كما أنه لا يكفي صراخ الجياع من أجل الخبز، بل ينبغي ان تنضاف إلى هذا الدافع، أسئلة جذرية من قبيل " من حرمنا من الخبز والعيش الكريم؟ ولماذا؟ وإلى متى؟"، هنا ستتخذ الاحتجاجات مضمونا آخر و مسارا لن يتمكن المخزن من إخمادها في مهدها. وكلما تقاعسنا، تأخرنا عن موعد اليقظة و جنينا المزيد من الاستعباد لأن حركية التاريخ لا تنتظر أحدا.

- بعد ظهور حزب عالي الهمة " الأصالة والمعاصرة" وجدنا أن مجموعة من الكتابات كانت تشبهه بزعيم الفديك أحمد رضا كديرة، مع العلم أن حزب الفديك ظهر في ظل صراع وتجاذب بين أحزاب لها مشروعية نضالية تستمدها من الحركة الوطنية وجيش التحرير في مواجهة القصر، أما اليوم فإن جميع الأحزاب لا تعارض القصر ، بل الكل أصبح يدافع عن "المشروع الملكي" فما هي أهداف أو القيمة المضافة لهذا الحزب الذي جعله بعض السياسيين بأنه يهدد الديمقراطية؟ هل حزب "الأصالة والمعاصرة يهدد الديمقراطية حقا ؟

وهل توجد ديمقراطية أصلا، حتى تتهدد. الأصالة والمعاصرة ك " حزب" خارج من رحم القصر أريد له لعب نفس دور الفديك ، رغم أنه أضعف، إلا أن وجه الشبه الرئيسي بين المنشأتين الملكيتين دفاعهما المباشر والتأسسيسي عن الملكية و مؤسساتها. أما عن غاية انشائه في ظل ارتماء الأحزاب تحت المظلة السلطانية، فرسالة واضحة من القصر " رغم انبطاحكم ، لا أثق بكم، سأصنع حزبي" . لذا فالأصالة والمعاصرة يعد أرنب سباق القصر في الانتخابات، وهو جزء من التعددية المائعة للمشهد الحزبي الميت.
- ما موقع حزب الأصالة والمعاصرة من المشروع الحداثي الديمقراطي الذي يتبناه النظام؟ وهل لا زال هناك ما يسمى بالمشروع الديمقراطي الحداثي بعد مرور ما يربو عن عشر سنوات من حكم الملك محمد السادس؟

مرة اخرى هل يوجد مشروع ديمقراطي حداثي حتى يكون لأحد موقعا ضمنه. هناك خطة ملكية-مخزنية لتابيد الاستمرارية. أما الحداثة، فما زال بيننا وبينها قرون ضوئية. والحداثة ليست العبث والمجون، وإلا تصير ممسوخة، بل هي مشروع فكري وسيرورة نضالية يؤسسان للمجتمع على أسس الإيمان بالعقل و العلم و الإنسان، و هو إيمان لا يلغي حق الاعتقاد – كما يفهم خطأ - بل يحترم حق الاختلاف، وفي إطار هذا المشروع يمسي العلم ثقافة و الثقافة تنمية بشرية واجتماعية. لذا فالحداثة لا تنجم عن قرار سلطاني – فوقي بل عن حركية تاريخية تقودها الشعوب والمثقفون والمناضلون لإحداث القطيعة عبر القلب التاريخي على بنيات الأرثوذكسية والتخلف والقهر و الجوع.

- هل يوجد لدينا بالمغرب مجتمع مدني؟ علما أن أغلبية الجمعيات بشتى ألوانها وأهدافها أصبحت لا تبحث عن التجديد السياسي بقدر تبحث عن موقع ضمن الحقل السياسي المخزني؟

نفتقر إلى مجتمع مدني ضاغط قادر على مواجهة الدولة، و إرغامها على تحقيق مطالب الفئات التي يمثل. ونحن مازلنا بحاجة إلى هذا النموذج من المجتمع المدني لأن المجتمع بعد لم ينتزع حقوقه، ولم يحقق ذاته. أما المشهد الجمعوي الآني فبدوره انقسامي بين جمعيات أفرزها رحم القصر للتسرب الاجتماعي ، والجمعيات ذات الامتداد الحزبي، والجمعيات المؤسسة من قبل أفراد لا تضيرهم المظلة الملكية بل يلهثون خلف عطايا و هبات القصر ومحيطه، ثم النذر القليل من الجمعيات التي مازالت تؤمن بوظيفتها الضاغطة والرافضة للعطايا رغم فقر امكانياتها المادية والتي تعاني من تعسف السلطة ومضايقات الجمعيات المتمخزنة أو كما أنعتهم " النادي الملكي المدني" الذي يعقد صفقاته في الفنادق والصالات الفاخرة.

- الباحث محمد ضريف في آخر كتبه Monarchie et acteurs religieux يؤكد بأن طبيعة النظام السياسي بالمغرب هي العلمانية، فهل المغرب أو بالأحرى النظام السياسي المغربي إسلامي يستند على إمارة المؤمنين والبيعة الشرعية كما يردد بعض الإسلاميين المشاركين في اللعبة السياسية، أم هو علماني أم ليبرالي أم هو مزيج ومركب كما هي طبيعة المجتمع المغربي كما يذهب إلى ذلك بول باسكون؟

النظام السياسي المغربي يعتمد ازدواجية الإمارة والعلمانية، إذ يستغل الدين ليعزز شرعيته التقليدية ويبرر عنفه معتمدا الإسلام الأرثوذكسي المؤله للحاكم، والرافض لأي مذهب لا يدين به الحاكم، فأي معارضة تعد ضلالا و كفرا وإثارة للفتنة. ومن ناحية أخرى يمارس العلمانية في مستوياتها الدنيا – دون الإعلان الرسمي عن ذلك – كالتدبير اليومي الدولة، أو نظام الأبناك، بمعنى أنه لا يتبنى العلمانية في جوهرها القائم على فصل الدين عن الدولة أو الأصح فصل الدولة عن الدين بما انها هي من تستغله.

- بعد 16 ماي تحدث خطاب الملك عن " الإمامة العظمي المنوطة بنا" ولم يتحدث عن إمارة المؤمنين، فما الفرق بين الإمامة العظمي وإمارة المؤمنين في النظام السياسي المغربي؟

الإمامة العظمى هي إحدى وظائف إمارة المؤمنين ، فهي المتعلقة بالحاكم كإمام، يؤم الناس دينيا ويرعاهم دنيويا، لذا فالإمامة العظمى تتصل مباشرة بالوظيفة الدينية لأمير المؤمنين. و مقاصد الإمامة عند أهل السنة والجماعة ، القائلين بوجوب نصب الإمام، " إقامة الدين ، و سياسة الدنيا به". وقد عرفها ابن خلدون بأنها " حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها ، فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به". وهي قائمة في النظام السياسي المغربي بهذا المعنى والمبنى، و قد عاد مفهوم الإمامة العظمى إلى الواجهة في خطب محمد السادس ليكرس دوره الديني كامير للمؤمنين وإمامهم الأعظم المنوط به أمانة حفظ الدين ووحدة المذهب. لذا بتنا نسمع في خطبه آيات فسرها الفقهاء السلطانييون بأنها ذات صلة مباشرة بالإمامة و وجوب اتباعها ، ك " قل هذي سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا و من اتبعني". وبهذا يتأكد البعد الإمامي الشيعي لأمير المؤمنين القائل بعصمة الإمام ، بالتالي فمحاربة المذهب الشيعي، هي محاربة لأهم أسس إمارة المؤمنين بالمغرب.
- لماذا بالغ النظام السياسي بالمغرب في اتجاه الضغط على حزب العدالة والتنمية بعد 16 ماي بالرغم من أنه مشارك في اللعبة السياسية كما يحددها النظام، في نفس الوقت تم إخراس بعض الأصوات التي كانت تطالب بفصل الدين عن الدولة، تبدو هناك مفارقة.. أليس كذلك ؟

16 ماي ، كانت فرصة للنظام ليقص ريش المطالبين بفصل الدين عن الدولة و أيضا الإسلاميين بما فيهم إسلاميو البرلمان، ليخرس الأصوات التي لا تلذ على مسامعه، و ليقمع الحقوق والحريات بمنطوق وسريان قانون محاربة الإرهاب. ثم إن النظام لا يطرب أحدا برائعة أم كلثوم " أفديه إن حفظ الهوى أو ضيعه "، بل إنه أول ما يعاقب ، يعاقب خدامه والمنبطحين تحت أقدامه، فلا أحد يسلم من مزاجيته . و النظام يكره الإسلاميين بكافة أطيافهم حتى الذين احتواهم نظرا لمزايدتهم على إسلام إمارة المؤمنين، و تجاذبهم و إياها بساط الشرعية الدينية.

- منذ عام 2004 ولا نسمع إلى عن الإصلاح الديني عبر خطة ما سمي بهيكلة الحقل الديني، فهل هذا يعني خدمة للإسلام والوحدة المذهبية كما يقال أم ترميم لمشروعية النظام المخزني التي بدأت تتخوف من " المشروعية" المعاكسة التي بدأت تكتسبها الحركات الإسلامية؟

هيكلة الحقل الديني غايتها إعادة ترسيم أسيجة الحقل الديني و من تم إعادة إحكام السيطرة عليه. أما " خدمة الإسلام و الوحدة المذهبية" فهو مجرد شعار لتبرير سيطرة السلطة على الدين من منطلق الإمامة العظمى لإمارة المؤمنين ، لدرجة إحياء التيارات الصوفية وإعادتها إلى الواجهة خاصة البوتشيشية، و حقيقة الأمر أن لا صلة له بإحياء روحانية ابن عربي أو زهد المتصوفة المنتبذين للخلوات النابذين لظلم السلطان ورياء المجتمع. الغرض من إحياء طقوس الصوفية مواجهة إسلام الحركات الإسلامية، الذين يشترون بكلمات الله ثمنا سياسيا قليلا، ثم إغراق الناس في خيالات الميتافيزيقا بدعوى المحبة الإلهية، وم ثم المحبة السلطاني فواجب الطاعة والتبعية.

- سبق لك دكتورة هند أن كتبت مقالا بعنوان" مثقفون في مزاد السلطة" بمجلة " وجهة نظر" وهاجمت فيه المفكر عبد الله العروي الذي شارك في الكتابة عن عهد السحن الثاني إلى جانب وزير الداخلية الأسبق إدريس البصري، فهل يعني أن المثقف يجب دوما أن يكون معارضا لخيارات السلطة كما بعض نماذج المثقفين الذين تحتفي بهم مجلة " وجهة نظر" ؟ أوليس للمثقف سلطة هو الآخر تجعل السلطان في حاجة إليه، فلولا الشاعر العربي الكبير المتنبي لما عرفنا شيئا عن كافور الاخشيدي، فالمتنبي مثلا كان شاعر السلطة وسلطان الشعر في الآن نفسه، أو ليس من حق المثقف أن يكون مثقفا مخزنيا كما نطالع في الكتابات المخزنية؟

هيهات أن يقارن المتنبي بالمثقفين المنبطحين ماسحي أجواخ السلطان وبطانته. إن المتنبي هو من تسلى بالسلاطين ، استفاد منهم دون أن يتخلى عن كبريائه، و لم تجرده أموالهم من سلاطة لسانه و لا من حكمته، وكثيرا ما كانت قصائده السلطانية ظاهرها مدح و باطنها استهزاء. فما من ذليل مرتزق يقول " الرأي قبل شجاعة الشجعان"، أو " أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي … وأسمعت كلماتي من به صمم"، و هو القائل أيضا و بكل زهو " إن الدهر إلا من رواة قصائدي … إن قلت شعراً أصبح الدهر منشداً". أما الإخبار عن الإخشيدي أو سيف الدولة الحمداني، ففضله لا يعود لصحبة السلطان فحسب، بل إلى الوظيفة الإخبارية والتوثيقية التي كان يقوم بها الشعر كلسان للعرب في المجتمعات العربية القديمة ، إنه ميديا ذلك الزمان، وعبر شعر المتنبي بلغتنا أخبار وصور عن المجتمع العربي في القرن الرابع الهجري.

ولنعد الآن إلى موضوع العروي و المثقف. أولا أنا لم أهاجم العروي ، بل نقدته وفق الشروط العلمية والأخلاقية للنقد. حدث ذلك بعد أن عثرت على نص يمدح فيه الحسن الثاني أيما مدح، والطامة أن النص منشور ضمن دفتي كتاب أشرف عليه ادريس البصري، حينها استعرضت ذاكرتي كل ما قرأته للعروي، و لم أجد لهذا النص موقعا ضمن تراكمه الفكري ككتابه " العرب و الفكر التاريخي" حيث يقول اشياء عن الحسن الثاني تناقض ماجاء في النص الذي عثرت عليه . فكان لابد من أن أسلط الضوء على هذا النص لأشركه مع القارئ، و أعيد التفكير في ماهية المثقف و مهمته.

فالمثقف بالنسبة لي، ليس مجرد رأس مملوءة بكم هائل من المعلومات، بل هو من لديه موقف و رأي شجاع ، يجيد تصريف معلوماته و التغبير عن فكره بوضوح، شخص لا يغتر برأسماله المعرفي ويستحيل إلاها في برج عاجي، و ألا يستخدم سلطته المعرفية للتسلط على الناس بل يكون الجسر الذي يمرر المعرفة، و أن يكون ضميره إنسانيا ملتحم بشكل ملتزم و عضوي بمشاكل مجتمعه، حاضر في الميدان و على خط النار كما على المنابر وأمام الأبواق. لذا فمثل هذا المثقف الملتزم لا يمكن أن ينخرط في دواليب سلطة قهرية لتذله بخدمتها، إذ لن تسمح له بمعارضتها من داخل أحشاءها.

- ما رأيك في مجموعة من المثقفين والباحثين الذين انضموا إلى حزب الأصالة والمعاصرة، ومنهم زملاء لك أستاذة هند كتبوا في مجلة وجهة نظر؟

لو كانوا باحثين ومثقفين حقيقين لما انتحروا تحت عجلات الجرار، ولكن الانتهازية والارتزاق محركان رئيسيان لكل مسجل في دكان صديق الملك. فالقرب من صديق الملك يفتح الأبواب الموصدة، ويذر منافع مادية لن يذرها شقاء الوعي، وحرقة الكتابة. لقد وقَّع هؤلاء على موتهم الفكري والأخلاقي والموقفي.

- نتابع في الصحافة حربا يصنفه البعض بحرب القيم، وفي الأيام الأخيرة هناك من دافع عن حضور المغني البريطاني " إلتون جون" ضمن فعاليات مهرجان موازين، وهناك من رفض حضوره، وبالنهاية حضر إلتون جون وشكر القصر مباشرة، كما أن مشروع المرأة في حكومة اليوسفي عرف هو أيضا نزاعات وصراعات بين " النخبة" في المجتمع وبالنهاية تم التحكيم الملك في الموضوع وعينت لجنة ملكية، فهل هناك صراعا حول القيم داخل المجتمع من الناحية السويولوجية، أم أن المخزن يستغل النزاعات كي يتحكم فيها سياسيا؟

الاثنان معا، الصراع حول القيم واستغلال المخزن لهذا الصراع، بل و رعايته له، فبدون صراع لن يتسنى لأب المخزن أن يمارس تحكيمه. اما الصراع القيمي فطبيعي حدوثة، في ظل مجتمع لم يفرز ذاته بعد، مازال يبحث هويته، لم يحدد مساره بإرادته، ولم يتجاوز بعد المرحلة الطيولوجية من قانون تطور المجتمعات لأوغست كونت، لذا فالصراع حول القيم نتيجة طبيعيه لهذه الوضعية السوسيولوجية. إنه صراع بين قيم عفى عنها الزمن وأخرى وافدة تمارس بشكل مبتور. والصراع الدائر حاليا أشخاصه و مضامينه هزيلة؟ والسؤال هنا، هل يمكن أن يرتقي مضمون الصراع ؟ هل يمكن أن تعود الشخصيات المثقفة، المناضلة والوازنة لقيادة هذا الصراع؟ و هل يمكن أن ينقلنا بعد تحقق شروطه ونجاح أهدافه إلى المرحلة العقلانية من قانون تطور المجتمعات؟

وكنموذج لتفاهة الصراع وضرورة ارتقائه، التناطح دفاعا أو ضدا في مسألة إلتون جون، ليحيد المتصارعون عن الاشكال الحقيقي والمتعلق بميزانيات المهرجانات المهدرة لإخماد الاحتقانات المحتملة، فآلية الاحتفال والعروض الفرجوية المنظمة من قبل السلطة مسعاها "امتلاك عقول الجماهير"، حسب لويس 14 . باستطاعة ميزانيات المهرجانات ورواتب الوزراء والبرلمانيين والجنرالات انهاء مأساة المعطلين المنتحرين علنا – و هو مؤشر خطير لن تسلم عاقبته- . ولو خصص نصف هذه الميزانيات للبحث العلمي لما هاجرت الأدمغة والنصف الآخر لإنشاء الوحدات الانتاجية لما تشرد العمال لما انتحر المغاربة عبر قوارب الموت ولما اصطفوا طوابير أمام السفارات الأجنبية ومكاتب الهجرة. هذا دون الحديث عن تطوير البنى التحتية للقرى و المداشر وحتى المدن.

أما مسألة عدم اكتراث القصر لأصوات رافضي حضور إلتون جون، فهي رسالة بأن القصر لا يذعن لأي تيار، ولا كلمة تعلو فوق كلمته. ويكفي أن سنة 2008 أقيم مهرجان موازين بعيد أيام قلائل من محرقة عمال الدارالبيضاء. ينبغي ألا تكون ذاكرتنا قصيرة، لحظية مصابة بداء النسيان.

- يعرف الجسم الصحفي بالمغرب صراعات لم تعد مقتصرة على علاقة الصحافة بالسلطة، بل نزلت إلى الصراع بين قبيلة الصحفيين أنفسهم، فهل يعني هذا أن " الانقسامية" ségmentarité قد مست "قبائل وزوايا الصحافة" قصد التحكم فيها مخزنيا؟

الصحافة والإعلام عموما مرآة تعكس ما هو حادث بالمجتمع من تدن قيمي وفكري وسلوكي، والصحفييون هم نتاج هذا المجتمع. وللأسف أن المرتزقة منهم والفقراء ثقافيا هم من يسيطرون حاليا على المشهد الصحفي، فأنزلوه إلى الحضيض. لقد عملت بهذا الحقل وعاينت الكثير من التفاهة والأمية والدناءة والتملق والجبن والارتشاء والكتابة تحت الطلب و لمن يقدم ظرفا سمينا. وبمثل هذه الرداءة لا تتغير المجتمعات. أما " الصراع بين الصحافة والسلطة"، ففي القول تضخيم لما هو واقع. هناك مجابهة بين بعض الاقلام الصحفية التي لا يروق خطها التحريري للسلطة وتم بالفعل جرهم إلى مقاصل العقاب، كحالة " لو جورنال"، أما الذين وجدوا أنفسهم صدفة أمام المحاكم وهرولوا لطلب العفو أو بعث رسائل الاعتذار، فلا يمكن التعويل عليهم لخلق جبهات صراع ومقاومة حقيقية بين السلطة والصحافة المؤمنة برسالتها وبدورها كوسيط إعلامي يسلط الضوء على مشاكل المجتمع و فساد السلطة.

- في ظل ما عاشته دواوير ومداشر المغرب من فيضانات وعزلة قرى بسبب الثلج ، الموت الأبيض بتعبير الصحافة المغربية، وعجز السلطة شبه التام في إيجاد حلول للفلاح المغربي، ألا زال الفلاح المغربي مدافعا عن العرش كما ذهب إلى ذلك ريمي لوفو؟

الفلاح المدافع عن العرش، ليس الفلاح الفقير الذي يلاحقه الموت الأبيض والمتعدد الألوان أو الموت القزحي. بل هو الفلاح المندرج في خانة الملاكيين الكبار والإقطاعيين أصحاب الأراضي القاهرين للفلاحين الصغار كزمن " العزيب" ، والمرغمين هم على التصويت لفلان و أو علان. هؤلاء الفلاحين الاقطاعيين مازالوا يدافعون عن العرش معية فئات أخرى كالمقاولين – بما أن الملك هو المقاول الأول- والمثقفين المرتزقين واليساريين الملكيين و المعتقليين السابقين المغرمين بجلادهم وكذا النساء المنخرطات في تأبيد التسلط أو كما أنعتهم " المخزن المؤنث" .

ما رأيك في مشروع الجهوية الموسعة؟

لن يغامر النظام بإنشاء جهوية موسعة تعيده إلى زمن تقابلية بلاد المخزن و بلاد السيبة بعد أن خلصه الاستعمار الفرنسي منها. لذا لا ينبغي ان تفهم الجهوية الموسعة على أنها استقلال ذاتي للجهات ، بل تقسيم جهوي قد يمنح هامشا للتدبير المحلي اليومي ، ونوعا من الممارسة الاقتصادية المتوافقة وخصوصية كل جهة لكنه سيظل سياسا خاضعا لرقابة السلطة المركزية و للمقاربة الأمنية كميكانيزم رئيسي في عملية تقطيع الجهات و تدبيرها.

- كلمات في حق هذي الشخصيات المغربية التالية:

عبد الله إبراهيم:
المفكر الوقاد والسياسي النزيه الزاهد في المناصب و هيلمانها، رئيس أول و آخر حكومة تنفيذية بعد " الاستقلال". وحتى آخر أنفاسه ظل مؤَرقا بسؤال امكانية تدارك المغرب للمواعيد التي أخلفها مع التاريخ.

محمد بن العربي العلوي:
الفقيه المتنور الذي جرأ على القول " إعطاء الحاكم نفسه حق التشريع يعتبر أساسا مخالفا لروح الإسلام".

عبد الكريم الخطابي:
أمير الريف المجاهد، عَزَّ نظيره من الرجال.
علال الفاسي:
الفصل 19 و معتقل دار بريشة.

بول باسكون:
أبو السوسيولوجيا المغربية الذي انتحرته السلطة في حادثة سير بأعماق الصحراء الخالية.

أبراهام السرفاتي :
من الاعتقال و المنفى إلى مباركة " العهد الجديد".

رحمة بورقية:
من " الدولة والمجتمع و السلطة" إلى معينة بظهير.

محمد عابد الجابري:
سيحفظ له التاريخ الفكري انهجاسه بالتراث والعقل العربيين.

أحمد المرزوقي:
18سنة بمقبرة تازممارت ومازال وفيا لنضاله ، لا يطمع في أن يكون رئيسا للمجلس الاستشاري ل " حقوق الإنسان".

الجنرال أوفقير:
مازالت دماء المغاربة نابضة على الحفرة التي يرقد فيها دون سلام.

خالد الجامعي:
لا و لن يتوقف قلمه عن زرع دبابيسه في جسم السلطة.

أشكرك دكتورة هند على هذا الحوار.....

القمع الوحشي للمعتصمين بميسور

PresseMaroc@yahoogroupes.fr, pad-maroc@yahoogroupes.fr
Date: Vendredi 11 juin 2010, 7h37



http://www.youtube. com/watch? v=Ml1iZcVfKp0
http://www.youtube. com/watch? v=-bi1WpoZcw0

في الربط فيديو عن القمع الهمجي للمعتصمين





الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ميسور يوم 10/06/2010
فرع ميسور


بـــــيــــــــان

حوالي الساعة الواحدة و الربع من اليوم 10/5 / 2010 من الاعتصام السلمي لذوي حقوق الجماعة السلالية لأهل ايكلي أمام مقر عمالة إقليم بولمان بميسور ، تعرض المعتصمات و المعتصمون الأبطال لهجوم قمعي شرس من طرف أجهزة القمع( البوليس و القوات المساعدة ) مستعملين الهروات ومدعمين بتعزيزات قمعية إضافية من فاس و صفرو و فرقة المخزن المتنقل لزايدة( عمالة ميدلت) مما خلق حالة من الرعب و الهلع و حالة تأهب قصوى بالمدينة كلية. و قد خلف هذا التدخل الهمجي و الوحشي ضد النساء و الأطفال و الشيوخ العزل العديد من النتائج و الآثار : اعتقال العشرات من المعتصمات و المعتصمين و ألان مجهولي المصير نضرا للتعتيم و الحصار المفروض

إصابة العشرات من المعتصمين و المعتصمات بجروح و ضروب و رضوض و كسور اغلبها إصابات خطيرة حيث تم نقل امرأتان على الأقل إلى المستشفى الجامعي بفاس

تعنيف مجموعة أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و اعتقال اثنين منهم احدهما في حالة غيبوبة تامة كما تم اعتقال رئيس فرع الجمعية وتم اخلاء سبيله بعد ذلك

تنقيل بعض المصابين من المستشفى و رميهم في بعض الشوارع و مدخل حي اكلي (احمد لكحل شيخ عجوز يفوق 80 سنة) على سبيل المثال

منع المواطنات و المواطنين من مساعدة المعتصمات و المعتصمين و من التضامن معهم أثناء التدخل الهمجي و أثناء نقل المصابين إلى المستشفى

عسكرة المدينة خاصة شارع الحسن الثاني و الطرق المؤدية إلى اكلي و فرض حالة تأهب قصوى

تطويق مستشفى المسيرة الخضراء بميسور من طرف أجهزة القمع و منع مناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و ممثلي بعض الهيئات من الدخول إلى المستشفى لزيارة و معاينة المصابين و الاستماع إليهم و الاطمئنان على صحتهم و حياتهم

ملاحقة و مطاردة أهل اكلي في الشوارع و بحي اكلي و اعتقال مجموعة منهم .

مصــادرة خـــــيام و مـــكـــبرات الصــــوت و اللافتــــات و السبــــــــورة الإعــــلامــيـــة و أوانـــــــي باســتعمال الطبخ شاحنة المجلس البلدي.
سحب آلات التصوير و الهواتف النقالة من مجموعة من المواطنين و من مراسل إحدى الصحف الوطنية
و أمام هذا الانتهاك الجسيم الذي عاينته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و خصوصا الحق في التظاهر السلمي و في السلامة البدنية و التعبير و المطالبة بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية التي ينص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و العهدين الدوليين للحقوق المدنية و السياسية و الاجتماعية والاقتصادية و الثقافية المصادق عليها من طرف الدولة المغربية.
فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان :
ندين التدخل الهمجي لقوات القمع ضد المعتصمات و المعتصمين.
نحمل الدولة المسؤولية في مواجهتها لمطالب ذوي الحقوق بالعنف و الهروات.
نطالب بفتح تحقيق في هذا الانتهاك الخطير و بمحاكمة الجناة كيفما كانت مسؤولياتهم داخل أجهزة الدولة .

نؤكد مطالبتنا بالاستجابة للمطالب المشروعة لذوي حقوق الجماعة السلالية لاهل اكلي و محاكمة مافيا العقار.
نحيي عاليا صمود معتصمات و معتصمي ذوي حقوق الجماعة السلالية و ندعوهم إلى مواصلة النضال حتى تحقيق مطالبهم العادلة و المشروعة.


Données premieres:

17 détenus:bou3jaji houssine/lkbir radi/mhamed talha/bouch3ayb hassan/yassine 3bibi/omar lmissouri/ ahmed boudrbala/et sa femme/abdel ali benichou/aziz bhha/dahmane bou3jaj/mostafa talha(membre de amdh missour)//abelilah lhara/mostafa lhara/omar lakehale (membre de amdh missour)/mbarek ben3abbou/ahmed ben 3abbou/ abdelkrim tahiri membre de amdh missour et membre de comité local de la voie démocratique à missour, ils ont libéré 3 le soir: hassan bou3bid/mehamed talha/abdel ilah lhara

+ de trois femme evacué à chu fes: lkbira lhara/fatna sghir/aicha femme de ahmad ben3abbou et 9 femme hospitalisé a missour


الحصيلة الاولية للتدخل الهمجي للاجهزة القمعية ضد المعتصمين:
المعتقلون وهم

عبد الكريم الطاهري ومصطفى طلح عضوا الجمعية المغربية لحقوق الانسان والنهج الديموقراطي.عمر لكحل عضو ج م ح .كبير الراضي.امحمد طلح.حسن ولد بوشعيب .ياسين عبيبي.عمر الميسوري.احمد بودربالة .الشريف وزوجته.عبد العالي بنيشو.عزيز بحا.دحمان بوعجاج.مصطفى الحارة.عبد الاله الحارة.امبارك بن عبو واحمدبنعبو اما المصابون فيتجاوز عددهم 20منهم حوالي 17 بالمستشفى الاقليمي بميسور الدي لم نستطع الدخول اليه بفعل الحصار والمنع المضروب عليه وحالتين تم نقلهما الى فاس.اما الاصابات الخطيرة فهي على مستوى الراس اضافة الى العديد من الكسور والاصابات المختلفة.وقد نقل المعتصمون اعتصامهم الى دوار اكلي والدي تحاصره القوات وتمنع الدخول والخروج منه اما الرفيق عبد الكريم الطاهري فقد تم اعتقاله مند حوالي ساعة بالطريق المؤديه الى اكلي



--------------------------------------------------------------------------------

مقال حول الجمعية المغربية لحقوق الانسان

الحملة المهزومة




لم تبقي الحملة الشرسة التي يشنها حزب الطليعة الديمقراطي الإشتراكي غداة المؤتمر التاسع للجمعية المغربية لحقوق الإنسان سواء على العديد من مناضلي الجمعية المستقلين وعلى النهج الديمقراطي، على أي خيط للرجوع أو استرجاع العلاقة السياسية والنضالية التي كانت تجمعه بهؤلاء المناضلين والمناضلات أو التي كانت تجمعه بالنهج الديمقراطي على افتراض أن منطلقات ذلك النقد صادقة و نضالية وبدوافع تصحيحية لأخطاء مفترضة.
فمهما كانت القضايا المختلف حولها، فإن النقد البناء الذي يمارسه العقل السياسي الناضج والمسؤول، لا يمكن أن يقتبس ما لجأت إليه العديد من كتابات واستجوابات مناضلي ومناضلات حزب الطليعة الديمقراطي لحد الآن من كلمات قدحية ومن تجريح وكذب وسب وشتم وأوصاف نابية مستعارة من قاموس الحقد المخزني و صبها على مناضلات ومناضلي النهج الديمقراطي والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تم نشرها على صفحات الجرائد(أساسا جريدة الإتحاد الإشتراكي، والتي تقترب من أن تصبح متخصصة في سب النهج الديمقراطي والجمعية الغربية لحقوق الإنسان) وعبر الأنترنيت والدخول في نفس الوقت في جوقة اليمين الحكومي واليمين المغرق في الرجعية للعزف وإياهم سنفونية الكراهية، عن غير حق.
إن هذا العقل السياسي، المفتقد، وإذا كان فعلا ينطلق من خلفيات التصحيح،كنا جميعا سنراه قد بسط القضايا الخلافية الفكرية الحقوقية (إن كانت هناك فعلا من قضايا خلافية تستحق ما ذهب إليه أصحابنا) وأدلى بوجهة نظره حولها و أثرى النقاش المجتمعي بصددها ،فما أحوج مجتمعنا وشبابنا الغض للنقاش الفكري الغني والرصين.
كما كنا سنراه من السباقين لخوض مثل هذا النقاش بشكل جريئ وديمقراطي لأن من شأن ذلك توضيح الرؤى للمجتمع ومختلف فاعليه وكسب التأييد الشعبي لما يتم طرحه من أفكار، وذلكم ما يسعى إليه أي تنظيم سياسي تقدمي يتوق إلى التغيير المجتمعي .
القضايا الخلافية:
قضية نزاع الصحراء:
وقبل الخوض في بعض من هذه القضايا الخلافية ،الموقف من قضية الصحراء و دسترة الأمازيغية كلغة وطنية،(لن نتطرق لمسألة العلمانية و الحقوق الفردية)، لا بد من الإشادة بالأخ الصبار وبالمستوى الأدبي والنضالي والأخلاقي الذي ظهر به خلال برنامج تيارات في جداله مع الأخت خديجة الرياضي، فقد أعطى مثالا لم يحتدى به، مع الأسف، من طرف العديد من رفاقه الذين كانت لهم خرجات إعلامية غير موفقة سواء من خلال الجرائد أو عبر الأنترنيت.
إن الموقف من قضية نزاع الصحراء، كما يعلم جميع مناضلي الجمعية وكافة المؤتمرين،المنسحبين منهم وغير المنسحبين، وكما أوضحت ذلك الأخت الرئيسة خديجة الرياضي، خلال برنامج تيارات، هو نفس موقف الجمعية الذي تم تبنيه خلال مؤتمرات سابقة (موقف الحل الديمقراطي للنزاع) موقف متوافق عليه وليس بالجديد نهائيا.
إن هذا الموقف الحقوقي بامتياز، يعرف الجميع لماذا يراد التراجع عنه من طرف المنسحبين من مؤتمر الجمعية، وما هي الإشارات التي تقدم عبر ذلك لجهات معلومة للجميع. كما أن القيام بحملة حول موضوع النزاع في الصحراء، نوع من التأليب و من اللعب على الغموض. ويتضح ذلك جليا من الحملة الشرسة ضد الجمعية الغربية لحقوق الإنسان التي تأخذ من هذا الموضوع مطية، من دون أن تستند لما يبرر ذلك.
فقد كان على هذه الحملة أن تبتدئ منذ سنوات، وأن تساق قيادة الجمعية للمقصلة منذ ذلك الحين، فلم يغير مؤتمر الجمعية الأخير شيئا في الموضوع أو الموقف. وهذا هو ما يجب أن يعلمه الجميع. وهو ما يعترف به كذلك و صراحة الأخ علي عمار مناضل حزب الطليعة وعضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان سابقا خلال الحوار الذي أجرته معه جريدة الوطن يوم 03 يونيو 2010 حيث يقول:"كان حس بالمضي نحو تجاوز بعض المواقف خاصة بالنسبة لبعض القضايا الحساسة مثل قضية نزاع الصحراء، حيث تم الاستقرارعلى موقف إيجاد حل ديمقراطي للنزاع. وهو الموقف الذي تم تمطيطه بشكل مكن التوجهات الانفصالية من اختراق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان."
إن ما سقناه أعلاه إعتراف صريح من طرف الأخ عمار بأن الجمعية لم تغير شيئا من موقفها، أما ما لم يوضحه، فهو كيف تم تمطيط هذا الموقف، حتى يقنع القارئ بشكل واضح بما يدعي، فلا مجال للعب على الغموض. بالإضافة إلى كون الأخت خديجة الرياضي وضحت و بينت خلال برنامج تيارات، رسالة الجمعية المتمثلة في التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان أيا كان مصدرها، سواء الدولة الغربية أو البولزاريو، واستعدادها وعزمها للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان بتندوف بمعية منظمات حقوقية دولية مشهود لها بحيادها ونزاهتها. وهو ما يبين أن ليس للجمعية أي ازدواجية في التعاطي مع الخروقات المرتبطة بحقوق الإنسان في الصحراء كما حاول أن يدعي الأخ علي عمار في استجوابه مع جريدة الأيام (العدد 430).
قضية الأمازيغية:
قبل الخوض في النقاش حول هذه القضية أود إعلام البعض ممن يتبنون مواقف سلبية من قضية الأمازيغية (وذلك شأنهم وحقهم) بمدى الاستهجان، حتى لا أقول أكثر من ذلك، الذي تحسه الأغلبية الساحقة من المغاربة( وأنا ضمنها) كشعور تلقائي تجاه من يتبنون مواقف متطرفة وعنصرية ولا ديمقراطية من القضية الأمازيغية.
أما في ما يتعلق بموقف دسترة الأمازيغية كلغة وطنية، فللذين يعتبرون أن ليس هناك أي إعلان من إعلانات حقوق الإنسان أو أي صك حقوقي ينص على أن من حق كل مجموعة من المجموعات المكونة لدولة أن ترسم لغتها أو أو لهجتها، فنسألهم بدورنا إن كان هناك من صك أو نص يمنع ذلك؟
بل الأنكى من ذلك، فهؤلاء لا يرفضون فقط أن تصبح الأمازيغية لغة رسمية، بل يرفضون حتى مجرد التنصيص عليها في الدستور كلغة وطنية، معلنين كون مثل هذه المسائل تعتبر بديهية، وليست سوى نوع من "صداع الراس".
أمام هذا لا يسعنا إلا أن نتساءل إن كان أمثال هؤلاء يقطنون المغرب في بيضائه وأكاديره ...وأطلسه وريفه وسوسه وزيانه...أم في بلد آخر.
كما لا يسعنا كذلك إلا أن نحيلهم ( ويمكنهم في ذلك أن يلتمسوا خبرة الحقوقيين القانونيين) على ديباجة إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، الذي يتناول في نظري الحقوق الثقافية(بما فيها اللغات واللهجات) للأقليات من الشعوب الأصلية، فما بالك عن لغة وثقافة هي للشعب المغربي بأجمعه.
بالإضافة إلى ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: - لما كان الإعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية (لا يستثني الإعلان أي حق من الحقوق) هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم بأسره.
المادة 1: يولد جميع الناس أحرارا متساوون في الكرامة والحقوق
المادة 27: لكل فرد الحق في أن يشترك إشتراكا حرا في حياة المجتمع الثقافي، وفي الإستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والإستفادة من نتائجه.
تم العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في:
الديباجة: ....
إذ ترى أن الإعتراف لأفراد الأسرة البشرية جميعا بالكرامة الإنسانية الأصلية وبالحقوق المتساوية الغير قابلة للتصرف (لا يستثني العهد هنا صراحة الحقوق الثقافية) هو وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة ، أساس الحرية والعدل والسلم في العالم.
الجزء الثاني من العهد:
المادة2:
1- تتعهد كل دولة من الدول الأطراف.........للعمل تدريجيا على تأمين التحقيق التام للحقوق المعترف بها في هذا العهد، وذلك بجميع الوسائل الممكنة، بما فيها خاصة اتخاد التدابير التشريعة اللازمة.(هل هناك من وضوح أكثر من هذا)
المادة4:
تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بأنه لا يجوز للدول المؤمنة للحقوق وفقا لهذا العهد تقييد التمتع بهذه الحقوق
المادة15:
تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في مايلي:
أ- الإسهام في الحياة الثقافية
.......
وفي الأخير، هذه مساهمة بسيطة مني و أتمنى أن يخوض مناضلو الجمعية ومناضلاتها نقاشا رصينا حول الموضوع للمزيد من توضيح الرؤى وقطع الطريق على حملات التحريض كل ما من شأنه التشويش على عمل ونضال الجمعية.
الدريدي الطاهر

حوار اخبار اليوم مع منسق شبيبة النهج الدمقراطي

--------------------------------------------------------------------------------
أعتقد أن الفكر الماركسي لديه مجال واسع ليستنبت فيه سواء في علاقة بالمجتمع المغربي أو بالشبيبة المغربية، حيث إن الشبيبة المغربية تعبر، مرة بعد أخرى، عن رفضها لما هو سائد، سواء على مستوى القيم والتقاليد البالية والتي تتمرد عليها وتنادي بقيم جديدة، وهذه الأخيرة تلتقي تماما مع روح الفكر الماركسي، علما بأن الفكر الماركسي حوصر منذ عقود، ومنع من اختراق الطبقات الشعبية، وبقي في أغلب الأحيان حبيس الطبقات المتعلمة في "الشبيبة المدرسية" وفي الجامعة وبين نساء ورجال التعليم وبعض المدارس العليا، لكن ورغم ذلك استطاع هذا الفكر أن يخترق تلك المناطق الممنوعة ووصل في بعض الأحيان إلى الفلاحين والعمال المغاربة. في رأيي، مازال للفكرة الماركسية مبرر وجودها، وفي العديد من الأحيان تتفاعل الشبيبة المغربية مع النداءات التي تطلقها تنظيمات ماركسية.

- لكن ألا تعتقد أن ما تقوله ليس له أي انعكاس في الشارع، وحزب النهج الديمقراطي كله بشيوخه وشبابه هم "كمشة" من الناس لم تتغير وجوههم منذ سنوات، وهذا ليس كلامي ولكنه جزء من الأوصاف المتداولة في المشهد السياسي؟

يجب أن أوضح شيئا أولا وهو أننا شبيبة مغربية لم تعش فترات المد الماركسي اللينيني في المغرب المرتبط بحركة "إلى الأمام" أو "لنخدم الشعب" أو "23 مارس"، فنحن جيل ما بعد هذه التجربة، واستطعنا أن نستلهم هذه التجربة ونتملك أدوات تحليل الصراع الطبقي.. ويجب التوضيح أيضا أن المؤتمر الأول للنهج الديمقراطي لم ينظم إلا في سنة 1995، وبالتالي فتجربة العمل العلني هي حديثة نوعا ما، كما أن شبيبة النهج الديمقراطي لم تظهر إلى الوجود إلا سنة 2004، ورغم ذلك استطعنا أن نؤسس بعض الفروع وبشروط انخراط ليست مرنة على الإطلاق، هذا كله لأقول إننا في شبيبة النهج الديمقراطي وفي النهج الديمقراطي لا نعمل فقط على جمع الناس هكذا من أجل جمعهم وفقط أو من أجل أن نقول في كل سنة إن عدد منخرطي النهج قد وصل إلى كذا وكذا، أما فكرة كون اليساريين هم مجرد كمشة مقارنة بالإسلاميين مثلا أو بعض الحساسيات السياسية الأخرى فهناك أسباب ذاتية وأخرى موضوعية: أولا ينبغي أن لا ننسى أن تاريخ قمع وحصار اليساريين في المغرب قد امتد لسنوات وعقود، في حين منحت بعض الفرص للإسلاميين كي ينظموا أنفسهم ولكي يتطوروا خاصة في المعاقل التي كان يوجد فيها اليسار، خصوصا في الجامعات المغربية، حيث عرفت هذه الأخيرة هجومات ظلامية كانت فيها اغتيالات: اغتيال الشهيد المعطي بوملي، اغتيال الشهيد آيت الجيد بن عيسى... وكل هذا كان بمباركة النظام المغربي، بمعنى أن النظام هو من منح الساحة للإسلاميين وهو من قواهم، أما في علاقة بالأسباب الذاتية، فيمكن أن أجزم بأن هناك تقصيرا من الماركسيين لأنهم لم يعودوا يمارسون دورهم كما في السنوات السابقة، وهجروا الاشتغال مع العمال وداخل الجامعة المغربية، وهو ما يعمل على استرجاعه النهج الديمقراطي وشبيبة النهج الديمقراطي.

- ولكن ألا ترى أن مشكلكم الحقيقي هو أنكم متخلفون عن النقاش اليساري العالمي وعن أطروحات "الماركسية الجديدة" في أمريكا اللاتينية وفرنسا والصين بتمسككم بـ"الماركسية اللينينية" التي أصبحت إرثا قديما وربما متجاوزا؟

أشكرك على إثارة هذا السؤال والذي يتيح لي تصحيح فكرة أساسية وهي: النهج الديمقراطي تنظيم ماركسي وليس تنظيما ماركسيا لينينيا، هو انطلق من التراث الفكري وما راكمته منظمة "إلى الأمام" كمنظمة ماركسية لينينية، وفي مؤتمره الأول أعلن النهج الديمقراطي أنه تنظيم ماركسي منفتح على كل الأطروحات والاجتهادات الماركسية، وبالتالي فهذا يعني أنه كانت هناك عملية اجتهاد وتفكير مازالت مستمرة في إطار نقاش عالمي يساهم فيه النهج الديمقراطي بالتأكيد.

- في هذا الصدد، كيف تنظر شبيبة النهج الديمقراطي إلى واقع الشباب المغربي اليوم؟

عموما الشباب المغربي أظهر، في غير ما مرة، تمرده على واقعه اليومي، ويفرغ هذا التمرد وهذا الرفض عبر أشكال متعددة، سواء عبر الموسيقى أو بعض مظاهر الرفض الأخرى، أو عبر بعض الأشكال الاحتجاجية مثل ما حدث مع شباب حركة "مالي" وما عبروا عنه في المحمدية خلال شهر رمضان الأخير، ودفاعهم عن حقهم في التعبير عن معتقداتهم وأفكارهم، وهذا يؤكد أن الشباب المغربي في حاجة إلى تأطير من نوع آخر وفي حاجة إلى آليات أخرى للعمل إلى جانبه، أما الواقع اليومي للشباب المغربي فيبين عموما أنه واقع محبط وغير عادل ويدفع إلى اليأس وإلى تبني الأطروحات الظلامية، وبالتالي واجبنا كيساريين أن نشتغل من داخل هذه المعاناة التي تحكم على الشباب المغربي بالبطالة والفقر والأمراض والجهل، هذا في الوقت الذي تعمل الدولة كل يوم على المتاجرة بهذا الوضع، وتحرض الشباب المغربي على اليأس وعلى الهجرة السرية وتناول المخدرات... والخطير وأنه مع كل هذا البؤس وهذا الإحباط فالدولة تريد من الشباب أن يذهبوا إلى مكاتب التصويت في كل انتخابات.. هذه هي قمة النفاق السياسي، وهنا يبدأ دور اليسار المغربي وكما يقول أحد المفكرين الماركسيين: "الشيوعية هي شباب العالم"، وأظن أن الشباب هو رهان حقيقي لنهوض اليسار في المغرب كما أظن أن هذا الأخير قد بدأ يستوعب

حملة مخزنية علي النهج الديمقراطي

لم تكد الهجمة بالتلميح ضد النهج الديمقراطي تتوقف عبر انتقادات مؤتمر الجمعية المغربية لحقوق الانسان الناجح بكل المقاييس حتى فتحت يوميات الصحافة الحزبية والمدعوة مستقلة صفحاتها لشن و توجيه سموم أقلامها المثخنة بعطاء المخزن أو المأجورة بمنطق المثل المغربي- كاري حنكو - بالتصريح هذه المرة ضد تنظيم النهج الديمقراطي . تباينت تلك المقالات في تاريخ نشرها على امتداد هذا الأسبوع و اختلفت الجرائد - الشروق- الاتحاد الاشتراكي -الرأي- الصباح - وتشابهت إن لم نقل اتفقت على الهدف المهني لها : التشهير بالنهج الديمقراطي و مواقفه .
يا سادتنا الصحفيين من صنف أقنان المخزن قد تنجزون التقارير المصورة عن دور الدعارة والشقق المفروشة و عن شجرة العائلات المخزنية و أنسابها وأصهارها وعن شبكات الاتجار في المخدرات و عن أصناف ما يشبه الأعمدة الثابتة / التافهة في كثير من الأحوال وعن شقوق الطرق السيارة واختناق قنوات الصرف الصحي والمجاري ضمن صفحات الشأن المحلي و كذا عن أصناف الجريمة . قد تكتبون أحيانا في ملاحق مملة مثقلة بالحشو عن قضايا الديمقراطية و الحريات و الحقوق و الدستور و الصحراء والتنمية والجهوية ولكن في حدود المساحات التي رسمت لكم بعناية كإشارات مرور تتخوفون من تجاوزها. قد تنشرون مواضيع للإثارة و تجتهدون في البحث عن الأقلام المبدعة و الحرة بشرط أن تكون على مقاساتكم. قد تفعلون الكثير مما نعلمه ومما لا نعلمه فالبعض منكم يستحق أن يأخذ صفة الصحفي متعدد المهام العابر للحدود بفعل أدواره التي تبتدئ من الكتابة الصحفية وتمتد إلى التقارير الاستخباراتية. كل ذلك ممكن لكن ارتداء عباءة الرجعية و الموالاة و التمرن على كتابة مقالات أو افتتاحيات أو أعمدة جوهرها التملق والاستجداء والتودد و إعلان حسن النية وصدق الوطنية أملا في نيل العطاء والجود أمر مفضوح ومن أراد صنع موقع له في دائرة المخزن ننصحه بتلقي الدروس على يد صحافيين اشتهرت أسماؤهم في العهد البائد زمن البصري فلن يكون النهج الديمقراطي قنطرة لهم و لا ممرا سهلا للعبور. إن كان النهج الديمقراطي تنظيما صغيرا في أفهامكم وفي منطقكم الكمي فالبلاهة أن تخصص الصحافة له صفحات وأعمدة تنطلق من الافتتاحيات إلى الصفحة الأخيرة . تنظيم صغير و مع ذلك تتضافر جهود جريدة الاتحاد الاشتراكي والرأي والصباح والمساء وغيرها لتسفيهه واحتقار دوره وتبخيس مواقفه والتشكيك في نضالية مناضليه. لو كان النهج الديمقراطي هو ما تصفونه به لما أزعجكم ولما انتبهتم لوجوده ولكن الأمر عكس ما تدعونه فالنهج الديمقراطي جدار مانع أمامكم لطي صفحة اليسار الجذري في هذا الوطن و سيظل يزعجكم بتذكيركم بخياناتكم التاريخية و اصطفافه جنب الطبقات الشعبية سيظل مقلقا لكم لأنكم تفظلون فتات الطبقات البرجوازية الطفيلية و إكراميات المخزن وهدايا شركات الاشهار . النهج الديمقراطي كبير بمواقفه الثابتة ولن يلتحق بجوقة الأحزاب التي ترضى عنها أقلامكم لينال المديح والثناء. بلغة من أراد أن ينجز تمرينا إنشائيا في عموده على الصباح نرد لكم القول :صحافة...والمخزن أعلم.

مغربيان في عهدة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

غزة-دنيا الوطن
كشفت مصادر سياسية مطلعة أن حزب النهج الديمقراطي (اليسار الراديكالي)، الذي اختتم الأحد، أشغال مؤتمره الثاني بالدار البيضاء، بعد انتخاب 15 عضوا في الكتابة الوطنية، توصل بمراسلة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جثماني مغربيين تسلمتهما من إسرائيل. ويتعلق الأمر، حسب ما أكدته المصادر نفسها لـ "إيلاف"، بمحمد مقداد الخليفي ومصطفى قزبير، مشيرة إلى أن هذه المراسلة توصل بها الحزب صباح الأحد. ويأتي هذا بعد أن تبين أن عملية تبادل الأسرى بين حزب الله والإسرائيليين شملت رفات مغاربة استشهدوا في سبعينات وثمانينات القرن الماضي. ورجحت مصادر متطابقة أن يكون من بين هؤلاء عبد الرحمن اليزيد أمزغار، الذي استشهد في يوم 15 يونيو 1975 بعد قيامه بصحبة فلسطيني وتركي وعراقي بعملية في مستعمرة "كفار يوفال"، الواقعة بقرية آيا القمح الفلسطينية، التي أسفرت عن إصابة 58 إسرائيليا ضمنهم 27 قتيلا.

العربية، ومقربا من حزب البعث العربي الاشتراكي – فرع العراق، أما قبل مغادرته للمغرب فقد كان مناضلا في صفوف الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، وينحدر من مدينة أصيلا.
ويوجد ضمن اللائحة أيضا إبراهيم الداسر، الذي استشهد في بداية الثمانينات إثر عملية نفذها بصحبة مقاتلي حركة فتح التي كان قد التحق بصفوفها، وهو أحد أبناء مدينة سلا، والحسين بنيحيى الطنجاوي، الذي استشهد في بداية السبعينات، وكان مناضلا في صفوف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وكانت الجبهة أعلنت أنها تسلمت رفات 43 من مقاتليها المحتجزين لدى إسرائيل من حزب الله اللبناني ضمن صفقة تبادل الأسرى التي جرت بين الحركة وإسرائيل.
وذكرت الجبهة، في بيان صحفي، إن "هذا العدد يأتي من أصل 167 من مقاتليها الذين ما زالت رفاتهم محتجزة لدى إسرائيل".
وأضافت أنه جرى التعرف على هوية 34 من الذين تضمنتهم صفقة التبادل فيما تتواصل عملية الفحص لتسعة متبقين.

وكان آلاف اللبنانيين شاركوا في تشييع جنازات ثمانية من مقاتلي حزب الله قتلوا أثناء حرب صيف عام 2006، وسلمتهم إسرائيل بموجب صفقة تبادل الأسرى..
وجرى التشييع في الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث جال عناصر لحزب الله بالنعوش قبل تسليمها إلى عائلات المقاتلين ليواروا الثرى في قراهم بجنوب لبنان.
وكان حزب الله نقل جثامين ورفات 199 شهيدا لبنانيا وعربيا من الناقورة في الجنوب إلى بيروت لإجراء الفحوص اللازمة لتحديد هوية أصحابها، تمهيدا لاحتفال سيقيمه الحزب في الضاحية الجنوبية قبل تسليمهم إلى ذويهم.
وشهدت قرية عبية –ذات الأغلبية الدرزية- مسقط رأس الأسير المحرر سمير القنطار جنوب شرق العاصمة بيروت، حفلا لاستقبال القنطار الذي أكد تمسكه بنهج المقاومة محذرا من توقيع الاتفاقيات مع إسرائيل.
وشارك في الاحتفال زعيم التكتل الديمقراطي النائب وليد جنبلاط ومحمد فنيش وزير العمل من حزب الله، ووزراء ونواب آخرون.

وكان القنطار واحدا من خمسة أسرى، بالإضافة إلى رفات الشهداء، استعادهم حزب الله في صفقة مع إسرائيل مقابل تسليمها رفات جندييها اللذين أسرهما الحزب قبل عامين.

عائد إلى حيفا" في تل أبيب النكبة الفلسطينية في موازاة المحرقة النازية
بقلم أنطوان شلحت *- عكا 2010-04-15 عدد القراءات 156



سدل الستار في "مسرح الكاميري" في تل أبيب، قبل بضعة أشهر، على عروض مسرحية "عائد إلى حيفا" المأخوذة عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتب الفلسطيني غسان كنفاني، والتي سبق أن تُرجمت إلى اللغة العبرية في عام 2001، وقد بدأت هذه العروض في صيف 2008. وأعدّ النص المسرحي الكاتب والصحافي الإسرائيلي بوعاز غاؤون، وقام ممثلان عربيان بأداء دوري الزوجين الفلسطينيين.
جيّر معدّ النص المسرحيّ الثيمـة الرئيسة في الرواية، التي تحكي قصة عائلة فلسطينية شُرّدت من مدينة حيفا في عام 1948، وفي غمرة ذلك تركت وراءها طفلها الصغير، الذي سرعان ما تبنته عائلة يهودية لإحدى النساء الناجيات من المحرقة النازية وربته تربية صهيونية، كي يدخل مجموعة تعديلات على المسرحية تهدف إلى معادلة معاناة المشردين الفلسطينيين جراء النكبة بمعاناة ضحايا المحرقة النازية في الحرب العالمية الثانية، بقصد الإيحاء مسبق البرمجة والأدلجـة بأنه لا يجوز إعادة العجلة إلى الوراء، وذلك إخلاصًا لوجهة تأخذ في اعتبارها الحاضر أساسًا، وليس الماضي التاريخي، والتي تعتبر أرضية صلبة لذريعة عدم جدوى فتح "ملف 1948" في نصوص أدبية إسرائيلية كثيرة.
وعلى ما يبدو فإن هذه التعديلات ساهمت في "تخفيف" وطأة الطرح الأصلي الذي انطوت عليه رواية كنفاني، ومؤداه اعتبار إقامة الدولة العبرية محصلة إثم فظيع ارتكبته الحركة الصهيونية وتسبّب باقتلاع السكان الفلسطينيين من بيوتهم وتشريدهم من وطنهم.
لكن لا بُدّ من الإشارة إلى أنه على الرغم من هذا فإن المسرحية أثارت عاصفة كبيرة حتى قبل أن يبدأ المسرح بعرضها على الجمهور الواسع. ومن جملة ذلك أنه في أوائل نيسان 2008، حضرت مجموعة من ناشطي اليمين الإسرائيلي المتطرّف إلى إحدى القاعات في مدينة يافا، حيث كانت تجري المراجعات الأخيرة على المسرحية، ونظمت قبالتها تظاهرة احتجاجية رفعت خلالها شعارات كتبت عليها عبارات من قبيل "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تحيي مسرح الكاميري على تشجيعه تحرير حيفا ويافا من ربقة الاحتلال الصهيوني" و"الله أكبر" و"اذبح اليهود"! وفي أعقاب هذه التظاهرة عممت بضعة تنظيمات يمينية إسرائيلية متطرفة بيانًا على شبكة الانترنت نعتت فيه كنفاني بلقب "القاتل الأكبر"، ودعت الجمهور الإسرائيلي العريض إلى مقاطعة المسرحية والمسرح الذي أنتجها.
وفي ردة فعل عاجلة على ذلك قال مسرح الكاميري إن هذه العاصفة تؤكد، أكثر شيء، حالة كسل ذهنية، وتشير إلى تطوّر "صنف جديد من النقد المسرحي الإسرائيلي"، هو الذي يهاجم المسرحية حتى قبل أن تُعرض على الخشبة. وحرص المسرح، من ناحية أخرى، على توكيد أن مؤلف المسرحية هو كاتب إسرائيلي، وأنها اعتمدت على رواية كنفاني وحسب، وأن "العديد من مؤسسات التربية والتعليم في إسرائيل سبق أن تبنت رواية كنفاني، نظرًا الى مساهمتها في فهم الهوية العربية". وأضاف المسرح أن فئة المنتقدين لا تزال أسيرة تفكير قديم بأن الآخر هو عدو لا أكثر، وأنه يجب فرض الصمت على الأصوات الفنية كافة وأن يبقى الهدير من نصيب المدافع فقط.
وأكد القيّمون على المسرح: "إننا نفكر بطريقة مغايرة. وإن مسرح الكاميري يفتخر بتقديمه مسرحية عائد إلى حيفا، ويعرب عن غضبه إزاء ما تعرضت له من هجوم لا يمت بصلة إلى الواقع. وندعو جمهورنا كافة، بمن فيه الذين يشنون الهجوم علينا، إلى حضور المسرحية والتفاعل مع ما تنطوي عليه من أحداث ومفارقات، وإلى التماثل مع معاناة العائلتين، العربية واليهودية، اللتين تتصارعان على أحقيتهما في الولد نفسه. ربما هذا هو ما يثير حنق المهاجمين، أي خطر أن يجدوا أنفسهم يذرفون الدمع جراء آلام الآخر ومعاناته".
أمّا مؤلف المسرحية بوعاز غاؤون فقال لصحيفة "هآرتس": "لم أكن أعرف أن الرعب من النبش في جذور النزاع بات في الوقت الحالي أكبر مما كان عليه في عام 1969، إبان نشر الرواية الأصلية... لست معنيًا بالدخول في جدل مع أشخاص يهاجمون المسرحية حتى قبل مشاهدتها، ومن دون قراءتها أو قراءة رواية كنفاني. لعل الأمر الذي يخيف هؤلاء هو أن يكون هناك مشاهدون تؤدي المسرحية إلى تماهيهم مع معاناة الطرف الآخر".
من الجائز أن المسرحية تتيح إمكان التماهي مع معاناة الفلسطيني، إلا إن معادلة ألم الزوجين الفلسطينيين بألم عائلة يهودية ناجية من أتون المحرقة النازية تنطوي على خلط مريب للأوراق. فضلاً عن ذلك فإن المسرحية تعرض العائلة اليهودية في سياق من الكينونة المنطقية والمبرّرة مبنى ومعنى، بدءًا بـ "تسلمها" البيت الفلسطينيّ في عام 1948 بعد تجاوزها محنة المحرقة وانتهاء بعام 1967 واستقبالها العائلة الفلسطينية وإبدائها الاستعداد لأي حل وسط إنسانيّ يخفّف محنة تلك العائلة، في حين أن تاريخ الأخيرة يبدأ في المسرحية من عام 1967 واستعادة ما حلّ بها من نكبة في عام 1948 تتم على لسانها فقط، وهذا التسلسل يمنح العائلة اليهودية صدقية أكثر علاوة على مدّها بقدر من التفوّق الأخلاقيّ.
وفي حقيقة الأمر فإن بعض النقد الإسرائيلي للمسرحية انتبه إلى مثالب الطرح القائم على احتواء المحرقة النازية للنكبة الفلسطينية وما يسفر عنه من خلط للأوراق ومن خدمة للرواية الإسرائيلية المتعلقة بنكبة 1948. فمثلاً أبرز الناقد المسرحي في صحيفة "هآرتس"، ميخائيل هاندلزلتس، البون الشاسع بين حرص المسرحية على توكيد مقولة فحواها أن مشكلة الصراع "كامنة في الإنسان" كما لو أنه غير خاضع للسياسة وممارساتها ومحدداتها وبين هيمنة واقع الاحتلال الإسرائيلي في إثر حرب حزيران 1967 القائم على التضحيـة بالإنسان. وهاجم ناقد آخر، هو كوبي نيف، واقع جعل البطلين الفلسطينيين في المسرحية يتكلمان اللغة العبرية ليس مع الشخصيات اليهودية فحسب بل أيضًا في ما بينهما، في حين أن اللغة تعتبر عنصرًا مركزيًا من عناصر الهوية، ليخلص إلى الاستنتاج بأن اليهود صادروا مرة أخرى من العرب حق التكلم بلغتهم الأم، ولذا فإن المسرحية بدت أقرب إلى استمرار الاحتلال لكن بطرق ناعمـة.
وبطبيعة الحال فإن المسرحية الإسرائيلية تكذب في تأويل لجوء كنفاني إلى اختيار عائلة يهودية ناجية من المحرقة كي تستوطن البيت الفلسطيني وتستملك ما يحتويه كله من بشر وأثاث، ذلك بأنها رأت أن هذا الاختيار يشفّ فقط عن تماهٍ مع محنة اليهود ضحايا المحرقة، بينما توحي وقائع رواية "عائد إلى حيفا" بمحصلة مغايرة جملة وتفصيلاً، مؤداها وقوع الفلسطيني ضحية لـ "الضحيـة" برغم أنه لا ناقة له ولا جمـل في أحداث المحرقة. وفي غمرة ذلك فإنه يصوّر الصراع بين الحق والباطل، بين صاحب البيت والمستعمر الغاصب في رحلة دائمة للاستقرار واسترداد الحقوق إن لم يكن في الحاضر، فعلى الأقل في المستقبل.
وما نصادفه في الرواية هو أن الإنسان في نهاية الأمر قضية، وليس دما ولحما فقط، وأن حقيقة الإنسان هي ما يحقن فيه ساعة بعد ساعة ويوما بعد يوم وعامًا بعد عام. وبعد هذا لم يعد أمل في استعادة الابن، بل ينشأ في ذهن الأب الفلسطيني ذلك الصراع الأبدي بين الماضي الذي يمثله ابنه هذا الذي تنكر له (خلدون أو دوف) وبين المستقبل الذي يمثله خالد، الابن الثاني الذي ولد بعد ولادة خلدون بثلاثة أعوام والذي لطالما ألح على أبيه أن يسمح له بالانضمام إلى صفوف الفدائيين. ويضيع الأب في حمأة السؤال عن حقيقة الوطن: هل هو الأبوة أم البنوة...؟، ويقول بعد مرارة الذي عاشه: "لقد أخطأنا عندما اعتبرنا أن الوطن هو الماضي فقط، أما خالد فالوطن عنده هو المستقبل". ويشعر الأب بعودته هذه أنه كان يعاكس مجرى التاريخ، ويسبح ضد التيار، ليخلص إلى النتيجة الحتمية التي هي المسؤولية الجماعية، فيقول مخاطبا ربة العائلة اليهودية: "أتعرفين شيئا يا سيدتي؟ يبدو لي أن كل فلسطيني سيدفع ثمنا، أعرف الكثيرين دفعوا أبناءهم، وأعرف الآن أنني أنا الآخر دفعت ابنا بصورة غريبة"، ثم يجيء قرار الحسم وهو يغادر المنزل، فيخاطب ساكنيه قائلا: "تستطيعان البقاء مؤقتا في بيتنا، فذلك شيء تحتاج تسويته إلى حرب".

اعتراف متجدّد بمسؤولية
إسرائيل عن اغتيال كنفاني


مة مسألة أخرى أعادتها هذه المسرحية إلى الصدارة تكمن في إجماع معظم التقارير الصحافية الإسرائيلية، التي غطت العاصفة الملازمة لها، على أن إسرائيل هي التي ارتكبت جريمة اغتيال الأديب غسان كنفاني في تموز 1972. ولا يعد هذا الكشف جديدًا كل الجدة، ذلك بأن إسرائيل سبق أن اعترفت لأول مرة وبشكل رسمي أن عملاء جهاز "الموساد" هم الذين اغتالوا كنفاني بزرع عبوة ناسفة في سيارته، في سياق تقرير بقلم المعلق الصحافي الواسع الإطلاع إيتان هابِر نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" في 3 تشرين الأول 2005، وانطوى على "كشف جديد" لمعلومات تتعلق بـ"حملة الثأر" التي نفذها عملاء "الموساد" في عدد من الدول ضد فلسطينيين في أعقاب مقتل رياضيين إسرائيليين خلال دورة الألعاب الاولمبية في عام 1972 في مدينة ميونيخ الألمانية.
يشار إلى أن هابِر، وهو الناطق بلسان رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق، إسحاق رابين، وكاتب خطاباته، كان قد ألّف سوية مع الدكتور ميخائيل بار زوهر كتابا في هذا الموضوع بعنوان "مطاردة الأمير الأحمر" علي حسن سلامة.
وجاء في التقرير المنشور في "يديعوت أحرونوت" أنه في إثر قيام مجموعة من المقاتلين الفلسطينيين باختطاف أحد عشر رياضيا إسرائيليا كانوا يشاركون في دورة ألعاب ميونيخ الأولمبية قامت الشرطة الألمانية بقتل جزء من الخاطفين والرياضيين الإسرائيليين كلهم.
وكتب هابِر أن "الألمان، بتشجيع من الحكومة الإسرائيلية، لم ينووا تحرير الخاطفين. فقد انتظرهم شرطيون ألمان في المطار وفتحوا عليهم النيران ما أدى إلى مقتل الرياضيين وعدد من الخاطفين". وأضاف أنه "بعد عامين من تلك العملية (أي في عام 1974) تبين أن القتلى جميعًا قضوا بنيران القناصة الألمان، برغم أن الاعتقاد السائد كان أن الرياضيين قتلوا على يد الخاطفين". وتابع أنه على الرغم من ذلك فقد أصدرت رئيسة الحكومة الإسرائيلية في حينه، غولدا مائير، أمرا بالانتقام وتم تشكيل لجنة وزارية كُلفت بمهمة إصدار "أحكام بالإعدام". وتشكلت اللجنة الوزارية الإسرائيلية من مائير نفسها ومن وزير الدفاع، موشيه دايان ووزير الخارجية، ايغال ألون والوزير بدون حقيبة يسرائيل غليلي ورئيس الموساد، تسفي زامير ومستشاري رئيسة الحكومة للشؤون الاستخبارية، أهارون يريف ورحبعام زئيفي (الأخير أصبح وزيرًا في حكومة أريئيل شارون الأولى في عام 2001 وقتل على يد فلسطينيين من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في فندق "هيات" في القدس).
وبحسب هابِر فانه عندما تقرر تنفيذ "أحكام الإعدام" بحق فلسطينيين في عواصم أوروبية تبين أن قاعدة "الموساد" في أوروبا لم تكن بالحجم الكافي، وأن اذرع جهاز الاستخبارات الإسرائيلية كانت "ضعيفة" ولم تكن قادرة على اختراق الجاليات العربية في أوروبا. وعقب ذلك قام "الموساد"، المسؤول عن عمليات إسرائيل في الخارج، بتجنيد دعم من الأذرع الأمنية الإسرائيلية كلها، بينها جهاز الأمن العام (شاباك) والوحدة العسكرية النخبوية المعروفة بالوحدة رقم 504، كما تم تجنيد أبرز رجال الاستخبارات المعروفين بقدراتهم على جمع المعلومات مثل شموئيل غورين وباروخ كوهين وتسادوق أوفير ورافي سيتون وإليعازر تسَفرير ومايك هراري وناحوم أدموني، وهذا الأخير كان مسؤولا عن العلاقات مع أجهزة الاستخبارات الأجنبية.
وكان قناصة الشرطة الألمانية قتلوا بالإضافة إلى الرياضيين الإسرائيليين خمسة من الخاطفين من أصل ثمانية فيما تم اعتقال الثلاثة الآخرين. وبعد بضعة أشهر تم الإفراج عن الخاطفين الثلاثة عقب اختطاف طائرة تابعة لشركة لوفتهانزا الألمانية في شهر تشرين الأول من العام ذاته ولم تتمكن الاستخبارات الإسرائيلية بعدها من اقتفاء آثارهم.
ولفت المعلق الصحافي إلى أنه على الرغم من مرور أعوام طويلة على حملة "الانتقام" الإسرائيلية التي جاءت في إثر أحداث ميونيخ إلا إن العديد من المعلومات ما زالت طيّ السرية. وقال إن أحد أوائل الأشخاص الذين نفذت إسرائيل بحقهم "حكم الإعدام" كان منتميًا إلى منظمة "أيلول الأسود"، لكن رغم مرور الأعوام فان اسمه وظروف مقتله وحتى كنيته ممنوعة من النشر حتى الآن. وتابع أن هناك عمليات تم التخطيط لها لكنها لم تخرج إلى حيز التنفيذ.
واعترفت إسرائيل، من خلال تقرير هابِر هذا، بقيام عملائها بقتل علي حسن سلامة وبفشل محاولة اغتياله الأولى في بلدة ليلهامر في نروج حيث تم قتل نادل مغربي يدعى أحمد بوشيكي خطأ. وتابع التقرير الإسرائيلي أن سلامة قتل لدى مروره بسيارته قرب سيارة مفخخة في بيروت.
وقال هابِر إنه قتل في "حملة تنفيذ أحكام الإعدام" الإسرائيلية أناس "على الرغم من عدم وجود علاقة لهم بالإرهاب عامة وعملية ميونيخ خاصة". وأضاف "يعترفون الآن في الموساد بأن هناك من سقط ضحية في أعقاب القرار القاضي بخلق أجواء من الرعب والردع في صفوف الجالية الفلسطينية في أوروبا. ولعل أبرز هؤلاء كان غسان كنفاني، أحد أشهر الأدباء الفلسطينيين في الفترة التي أعقبت عام 1948... وقد قضى نحبه في عام 1972 في سيارته بعدما زرع مجهولون عبوة ناسفة فيها"!



( باحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية- مدار

الدارالبيضاء ، جلسة حوار بين لجنة متابعة ملف السكن و مجلس المدينة


تقرير


كما كان مقررا ، انعقد ، صباح يوم السبت 10 أبريل 2010 ، بمقر مجلس مدينة الدارالبيضاء ، اجتماع بين نائب رئيس مجلس المدينة ،السيد أحمد بريجة ، و وفد عن لجنة متابعة ملف السكن مكون من 15 من ممثلي/ات السكان تم انتذابهم/ن ديمقراطيا خلال الجمع العام ليوم 4 أبريل 2010 ، بالإضافة إلى منسق لجنة المتابعة ، الرفيق محمد أبو نصر و رئيس فرع الدارالبيضاء للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، الرفيق عبد اللطيف دشيش
وبعد طرح المشاكل التي تعاني منها الساكنة ، والتي كانت موضوع العديد من الوقفات الاحتجاجية تم تقديم الملف المطلبي الذي سبق أن تمت صياغته بشراكة مع السكان المعنيين أنفسهم و يتعلق بالأحياء المهمشة و المنازل المنهارة و الآلية للسقوط و ملفات أحكام الإفراغ و هدم المنازل و الترحيل القسري
:وفي نهاية أشغال هذا اللقاء تم إصدار بلاغ مشترك بين الجانبين ، سجل أهم الخلاصات التي أفضت إليها جلسة الحوار هذه ، وهي
التعجيل بوقف أحكام الإفراغ و حل القضايا المستعجلة
عقد اجتماع بين لجنة متابعة ملف السكن و مجلس المدينة و السلطات المحلية على مستوى العمالات و على مستوى الولاية ، و مندوبيات السكنى ، وذلك قبل متم شهر أبريل الجاري
و يحمل البيان توقيع كل من أحمد بريجة عن مجلس المدينة و محمد أبر نصر عن لجنة متابعة ملف السكن و عبد اللطيف دشيش عن فرع الدارالبيضاء للجمعية المغربية لحقوق الإنسان
المناخ الصريح و الإيجابي الذي طبع جلسة الحوار و خلاصاتها ، لن تعفينا مع ذلك عن ضرورة الحفاظ عل اليقظة و الحالة التعبوية للضغط على المسؤولين لانتزاع مكاسب حقيقية على الأرض إنصافا للساكنة و ضمانا لحقها في السكن اللائق










Un face à face inédit

Au cours de leur AG de dimanche 4 avril 2010 au siège d'ANNAHJ ADDIMOCRATI (la Voie démocratique:la VD), les sans-droits au logement salubre ont fixé un nouveau plan de lutte.
Le lundi 5 avril 2010, le camarade Mohammed Abounasr coordinateur du "COMITE DE SUIVI DU DOSSIER DE L'HABITAT A CASABLANCA" fut informé que le "Conseil de la ville de Casablanca" qu'il accepte (enfin)de rencontrer les représentant-es du mouvement des sans-logements salubres.
Le mercredi 7 avril 2010, les représentant-es des victimes de l'exclusion, se sont retrouvé-es au sein du siège d'ANNAHJ ADDIMOCRATI (la VD). Un comité de négociation a été constitué: 15 représentant-es des quartiers populaires et 3 militants des droits humains dont le coordinateur du "COMITE DE SUIVI...", le camarade Mohammed Abounsr, et le président de l'AMDH-section de Casablanca, le camarade Abdellatif Adchiche.
La réunion avec le conseil de la ville de Casablanca aura lieu le vendredi 9 avril 2010.
Rappelons que jusqu'à présent toutes les parties concernées par ce dossier refusaient de dialoguer avec les représentant-es (les vrai-es) des quartiers populaires, prétextant que "ces gens ont leurs élus et que seuls ces derniers sont habilités à discuter avec les autorités et autres organismes concernés par les problèmes de l'habitat".
Première victoire des sans-droits. C'est la première fois qu'ils ont pu désigner démocratiquement leurs vrai-es représentant-es.
souhaitons que toutes les parties concernées par les problèmes de l'habitat prennent au sérieux les revendications des sans-logements salubres et s'engagent à trouver des solutions adéquates.
LA SOLIDARITÉ NOUS INTERPELLE
Ali Fkir (8 avril 2010)
NB: le côté comique de cet événement c'est de voir le face à face entre les vrai-es représentant-es des sans-droits de citoyenneté et des créatures enfantées par des mascarades makhzaniennes, et que celles-ci ne pourront dire que ce qu'on leur souffle de derrière le rideau du ministère de l'intérieur...

الحزب الشيوعي اللبناني

التعميم السياسي الشهري 10


الكاتب/ Administrator
23/03/2010
يتناول هذا التقرير أهم المستجدات السياسية والإقتصادية والعسكريةالتي تشهدها العديد من مناطق العالم.

• ويتوقف، بشكل خاص، عند بعض جوانب المواقفالسياسية الأميركية، في ضوء التحضير للإنتخابات التي ستجري بعد بضعة أشهر،وانعكاسات هذا الموقف في المنطقة العربية والشرق الأوسط، عموماً.
• كما يتوقف عند الأوضاع الأوروبية، وبالتحديد ما يجري فياليونان، اضافة الى نتائج الانتخابات المناطقية الفرنسية، والتوقعات بالنسبةللأوضاع الإقتصادية الأوروبية عموماً.

• ويتناول التقرير،كذلك، الوضع العربي، منزوايا مختلفة، بدءاً بالأحداث المتسارعة في فلسطين، ووصولاً الى نتائج الإنتخاباتالعراقية والى التحضيرات الجارية في مصر للإنتخابات الرئاسية.

• ويركز التقرير،أخيراً، على الأوضاع الداخلية اللبنانية، إن من زاوية العلاقة اللبنانية – السوريةوالعلاقة اللبنانية – الفلسطينية (أخذاً بعين الإعتبار إنعكاس بعض التطوراتالسياسية الفلسطينية على أوضاع المخيمات وقيادتها)، أم من زاوية دور حكومة الإئتلافبين كل أطراف البرجوازية في تصفية بعض القضايا والإصلاحات (ومنها قانون البلديات)،أم كذلك في المجال الأمني، وبالتحديد الإتفاق الأمني الموقع مع واشنطن…مع تركيزخاص على الجانب الإقتصادي، إن لجهة تأخر الموازنة أم لجهة الضرائب غير المباشرة،ومع عرض سريع للتحركات الإجتماعية.

أولاً – في المواقف السياسية الأميركية

لاتزال الإدارة الأميركية تنطلق في سياستها الدولية من منطلق حل الأزمة الإقتصاديةالتي لا تزال تتخبط بها، على الرغم من كثرة الحديث عن قرب الخروج منها في النصفالثاني من العام 2010، وكذلك من منطلق الإبقاء على سيطرتها الإستراتيجية (المباشرةوغير المباشرة) على مناطق استخراج الطاقة وطرق نقلها…

• وهذان المنطلقان، علىما يبدو، هما الدافع الأول للإهتمام الخاص بأميركا اللاتينية، وللزيارة التي قامتبها وزيرة الخرجية هيلاري كلينتون الى كل من الأوروغواي والشيلي والبرازيلوكوستاريكا وغواتيمالا. فالولايات المتحدة مستعجلة لوقف عملية إنسلاخ بلدان جنوبالقارة الأميركية عن جارتهم الكبري في الشمال، إن عبر التدخل المباشر في الشؤونالداخلية لهذه البلدان، ومنها بالتحديد تلك التي ستجري فيها إنتخابات رئاسية قريبة،أم عبر الوصول الى إتفاقات إقتصادية وعسكرية مع رؤساء بعض الدول التي انتهت من مثلهذه الإنتخابات، وبالتحديد الشيلي، حيث حل رجل الأعمال المحافظ سيباستيانبينرا(Sebastian Pinera) محل ميشال باشليه في موقع الرئاسة وكوستاريكا.

إلا أنالموقع الأهم في الزيارة كان البرازيل، وذلك لأسباب عدة: فمن جهة، لاتخفي واشنطنانزعاجها من دعم الرئيس البرازيلي لولا (Lula) للبرنامج النووي الإيراني وإصرارهعلى زيارة إيران في أيار المقبل؛ ومن جهة ثانية، تحاول واشنطن التأثير فيالإنتخابات الرئاسية البرازيلية التي ستجري في تشرين الأول المقبل، لمنع وصولالمرشحة التي يدعمها الرئيس لولا، بما يسهل الوقوف بوجه مساعي البرازيل (المدعومةمن قبل عدد مهم من بلدان العالم) لنيل الأغلبية المطلوبة من أجل احتلال مقعد دائمفي مجلس الأمن الدولي… دون أن ننسى أن البرازيل، اليوم، أصبحت تشكل موقعاًإقتصادياً مهماً، عدا عن موقعها الجيو سياسي الواضح.

على هذه الأسس، يرتديالإجتماع المغلق الذي قامت به هيلاري كلينتون مع رئيس البرلمان البرازيلي ميشالتامر ورئيس مجلس الشيوخ، بالإضافة الى عدد من نواب اليمين، مغزى سياسياً واضحاً،خاصة وأن البحث، حسبما يقال، تناول مسألة العلاقة بين البرازيل وكل من كوباوفنزويلا والهندوراس وبوليفيا، أي البلدن التي تشكل النواة الصلبة في مواجهةالولايات المتحدة.

• في المنطقة الأسيوية، لا تزال الهجمة الأميركية ضد شعبيأفغانستان وباكستان مستمرة بحجة القضاء على "طالبان". فحسب جريدة واشنطن بوست (22شباط)، كان الهدف من الهجوم على مرجة وتضخيم أهميتها، عبر القول أنها إحدى المدنالكبرى الأفغانية التي تضم حوالي 90 ألف شخص والتي تشكل معقلاً مهماً لطالبان (فيوقت أن المنطقة كلها، على مساحة أكثر من 300كلم مربع، لا تضم هذا العدد)، هوالتأثير على الرأي العام في الولايات المتحدة ( الذي يتململ اليوم من توسيع رقعةالحرب وزيادة عدد القوات الأميركية هناك) وإيهامه بأن "الحرب على الإرهاب" لم تذهبسدى وأن بإمكان الجيوش الأميركية – الأطلسية تحقيق "إنتصار" كبير وواضح ضد مدينةكبرى تؤيد الإرهاب.

وفي المجال نفسه، لا بد من الإشارة الى أن الولايات المتحدةبحاجة، كما أسلفنا في التقرير السابق، الى دور أكثر وضوحاً للنظام الإيراني . لذا،وبالرغم أن نائب الرئيس الأميركي جو بايدن أشار في زيارته الأخيرة لتل أبيب الى أنالنظام الإيراني قد أصبح خطراً على السلم العالمي، كونه يدعم الإرهاب ويصر علىالتوجه النووي"، فهو برر سياسة عدم القطع مع هذا النظام التي يتبعها أوباما بالقول "انها دبلوماسية من نوع جديد تعتمد على الحوار حتى مع الدول المارقة". ويمكن، كذلك،تفسير زيارة الرئيس الإيراني الى تلك المنطقة باهتمام الدولة الإيرانية في أن تكونأحد اللاعبين الكبار فيها…

• أما الموقف "المستنكر" لإعلان إسرائيل عن نيتهاالمتابعة في سياسة تهويد القدس وبناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية، فلم يصمدطويلاً قبل أن يتم التراجع عنه. ويقال أن هذا التراجع قد تم بناء على "دعوة" مجموعةالدعم لإسرائيل في الولايات المتحدة (AIPAC) إدارة أوباما لإتخاذ تدابير فورية منأجل التهدئة مع إسرائيل والمعروف أن أوباما بحاجة ماسة الى الأصوات "اليهودية" المؤثرة في المعركة المقبلة لتجديد مجلس الشيوخ، في تشرين الأول المقبل،. من هذاالمنطلق نفسر اسراع هيلاري كلينتون، التي ستكون الى جانب نتانياهو في الكلام خلالمؤتمر AIPACالسنوي (21-23آذار)، وكذلك باراك أوباما للحديث عن أن ما أعلن من قبلنائب الرئيس جو بايدن لا يعدو كونه "سوء تفاهم" بين الأصدقاء والحلفاء. وإذا ماأضفنا الى ذلك إعلان جورج ميتشل، المكلف بالملف الفلسطيني – الإسرائيلي، تأجيلالمجيء الى المنطقة بانتظار اللقاء المرتقب بين كلينتون وناتنياهو، لاستنتجنا أن كلما جرىكان نوعاً من المهزلة – المأساة، الهدف منها، ربما، إرضاء بعض العرب وإعطاءالبعض الآخر، كما جرت العادة، الذريعة للقول أن الولايات المتحدة تختلف عن اسرائيلفي نظرتها للحل في المنطقة وأنها ترفض بناء المستوطنات، كونها جادة في الوصول الىالسلام العادل… إلا أن "دقة المرحلة" بالنسبة للرئيس الأميركي لم تسمح له طويلاًبإظهار "التمايز عن إسرائيل".

ثانياُ – في الأوضاع الأوروبية، سياسياًواقتصادياً:

منذ دخول معاهدة لشبونة حيز التنفيذ (الأول من كانون الأول 2009)،والمشاكل الإقتصادية تتعاظم في منطقة نفوذ اليورو في أوروبا. حتى أن بعضالإقتصاديين لم يتوانوا عن تسمية هذه المرحلة بـ"الإنهيار الكبير"، في محاولة للربطبين ما يجري، اليوم، في القارة الأوروبية وما جرى في الولايات المتحدة في العام 1929.

وقد أدى انهيار اليونان، وما يتوقع من إنهيارات أخرى في بلدان جنوب أوروباعموماً (من البرتغال الى اسبانيا فايطاليا)، الى إثارة موجة من النقاشات الواسعة،وحتى الخلافات، في محاولة لمنع انفجار الإتحاد الأوروبي (وهو ما أشرنا له فيالتقرير السابق).

1. من هذا المنطلق، كثرت، في الأيام الأخيرة، مشاريع الحلولالمطروحة التي نود التوقف عند أهمها، أي عند المشروعين اللذين أثارا خلافاً بينفرنسا والمانيا: فقد دعت فرنسا الى استبدال كل الصيغ المعمول بها في المجالالإقتصادي بصيغة أطلقت عليها اسم "الحكومة الإقتصادية"، مترافقة مع تنظيم أفضلللسياسات الإقتصادية الوطنية، بهدف "محاربة الفروقات في مجالات التنافس داخل منطقةاليورو". أما المانيا، فترى أن الحل يكمن في خلق "صندوق النقد الأوروبي" (على غرارصندوق النقد الدولي) وملاحقة تنفيذ ما طرح، في بدايات توسع الإتحاد، حول السياساتالنقدية لليلدان ومنع مساهمة كل من يثبت عدم تمكنه من المحافظة على قوتهالمالية.

هذا، الى جانب توجهات تذهب الى حد طرح مسألة الشراكة بين أوروباوالولايات المتحدة، انطلاقاً من أن البعض يرى أن هذه الأخيرة قد استطاعت السيطرةعلى أزمتها وبدأت مرحلة العد العكسي للخروج منها نهائياً.إلاأن أحداً من قياداتالإتحاد الأوروبي لم يتعاط بشكل فعلي مع مسائل حيوية تبدأ بحق العمل (بعد ازديادالبطالة)…

2. أما في التدابير الآنية، فتتراوح الطروحات بين التوجه الى تخفيفأكبر لسعر صرف اليورو ووضع مشاريع مساعدات مالية جديدة لليونان وغيرها من الدولالتي تليها على خط الإنهيار. الا أن أحدا لا يكترث لأهمية المسائل الاجتماعية،وبالتحديد ديمومة العمل والضمانات وتطويرها. بل، على العكس، يطرح البعض أهميةالرهان على السياحة لإنقاذ الوضع، منطلقين من أن 4 من البلدان المهددة (اليونان،اسبانيا، إيطاليا، البرتغال) هي بلدان سياحية بامتياز ويمكن لها أن تنتعش قليلاً فيحال عملت على التوظيف في المجال السياحي، بالإستفادة من احتمالات تخفيض سعر صرفاليورو… علماً أن الصناعة السياحية تشهد، هي الأخرى، انهياراً لن ينفع معه أيتوجه مرحلي.

3. هذه الصورة القاتمة أو السوداء (من الإنهيارات الجزئية الى "الإنهيار الكبير") لا بد وأن تترك بصماتها لسنوات طويلة في المجالين الإقتصاديوالسياسي، ليس فقط داخل الإتحاد الأوروبي ببلدانه الأساسية، بل وخاصة في البلدانالتي دخلت مجدداً الى "رحاب" الرأسمالية. وبتقديرنا أن الإنعكاسات السريعة ستكون،في حال عدم طرح بديل فعلي لتغيير ما يجري:

- انهيار إقتصادي، كلي أو جزئي، فيمنطقة البلقان، وبالتحديد في رومانيا وبلغاريا، حيث التوظيفات اليونانية كبيرة جداًمنذ عشرين عاماً، أي بعد انهيار الإتحاد السوفياتي.

- عودة القوى الفاشية الىالساحات السياسية في العديد من البلدان،، مترافقة مع توسع في السياسات الإنغلاقيةالتي بدأها اليمين الأوروبي منذ عدة سنوات، وبالتحديد في فرنسا وإيطاليا. من هذهالزاوية ننظر الى الانتصار الأخير الذي حققته قوى اليسار على اليمين "الديغولي" السابق في فرنسا، كونه ترافق مع عودة ملفتة لليمين المتطرف (12 بالمئة) الذي بنىمعركته ضد الأجنبي.

- إنصياع أكبر للإتحاد الأوروبي تجاه التوجهات السياسيةالأميركية، خاصة فيما يتعلق بالعودة الى "الدرع الصاروخية" وبالتراجع عن الموقفالسابق للاتحاد، الذي كان متمايزاً (نسبياً) تجاه الصراع العربي – الإسرائيلي،والقضية الفلسطينية على وجه التحديد.

وهذه التقديرات، التي يذكّر البعض منها بماجرى بعد أزمة أوائل القرن الماضي، تتطلب زيادة فعالية الأحزاب الشيوعية والعماليةفي قيادة الماجهات، ان على صعيد التحركات العمالية أوالمطلبية العامة (على غرار مايقوم به الحزب الشيوعي اليوناني والنقابات اليونانية)، أم، خاصة، على صعيد وضعبرنامج سياسي – اقتصادي – إجتماعي يواجه طروحات البرجوازية الأوروبية، بدءاً بطروحات الشراكة مع واشنطن، ويتصدى للمحاولات، التي ستزداد بالتأكيد، الهادفة الىتحميل الحركة العمالية والشعبية المزيد من أوزار الأزمة، بدءاً بما يلوح به علىصعيد تخفيض الضمانات الإجتماعية والصحية ووصولاً الى ما يمكن ان يتخذ من تدابير فيمجال السطو على المعاشات التقاعدية ومدخرات الفئات الدنيا.

ثالثاً - في الوضعينالعربي والشرق أوسطي

إن هذه التقلبات في السياسات داخل الولايات المتحدة وفيعلاقتها مع العالم، إضافة الى التطورات المأساوية المرتقبة في أوروبا، ستؤثر دون شكعلى الوضع العربي عموماً، المرتبط ارتباطاً وثيقاً بهذه السياسات في المجالينالإقتصادي والمالي والمتأثر، من خلال النظام العربي الرسمي كله، ومجموعة ما يسمى "الدول العربية المعتدلة" على وجه الخصوص، بالتوجهات الأميركية العامة الداعية الىاعتماد سياسة المفاوضات (حتى غير المباشرة) مع إسرائيل كمدخل وحيد للوصول الىالسلام (حتى وأن وضعت له نعوت "العادل" و"الشامل") في المنطقة. ويلاحظ أن الدعواتالجديدة تطلق بمعزل عن حل قضية اللاجئين الفلسطينيين، التي تراجعت مرتبتها، ودونالأخذ بعين الاعتبار وقف بناء الستوطنات وتهويد القدس… كأنما النظام الرسميالعربي عاد لينحو منحى السلام بأي ثمن…

1.في الوضع الفلسطيني: تجدر الاشارةالى الاستناجات التي طرحناها في تقييمنا لخطاب الرئيس الأميركي باراك أوباما قيالقاهرة، صيف 2009، والذي ركز على أولوية دعم "الدولة اليهودية"، من دون أن يحددملامح قيام دولة فلسطين أو أن يحسم في مسألة القدس، وان كان تحدث عن عاصمةللدولتين.

هذا الموقف، مترافقاً مع تصريحات كل من أوباما وبايدن وكلنتون عن أمناسرائيل وعن التحالف الوثيق بين واشنطن وتل أبيب، يوكد أن لا تغيير في السياسةالأميركية تجاه ما كان قد أعلن في مجال الموافقة على تصفية القضية الفلسطينية وطمسجرائم اسرائيل وتشديد الحصار على غزة، حتى استسلام أهلها أو ترحيلهم، وتفعيل سياسةالصفاء العنصري… يضاف الى ذلك كله استمرار التردد الفلسطيني الرسمي في الامساكبورقة اعلان الدولة المستقلة والتغيرات التي طرأت على بعض المواقع وبالنسبة لبعضالمسؤولين وعودة بعض دعاة "الصلح غير المشروط" مع اسرائيل الى الواجهة . وهنا لا بدمن الاشارة السريعة الى الانعكاسلت السلبية للتعديلات التي طرأت على المسؤولياتالأساسية في مخيمات اللاجئين في لبنان والى الأحاديث التي بدأت تدور عن "خضات" محتملة في بعض المخيمات وعن خطط يرسمها جهاز الموساد بالتوافق مع بعض الأجهزةالعربية التي تنسق معه.

2.الوضع في الخليج العربي والقرن الأفريقي: من الملاحظأن الأزمة في هذه المنطقة تشبه جبل الجليد، بمعنى أن المخفي منها كبير جداً. فبالاضافة الى مئات مليارات الدولارات التي أخذتها الولايات المتحدة، خلال السنةالماضية، للتخفيف من أزمة مصارفها، تعمد واشنطن الى دفع دول الخليج الى زيادةانتاجها للبترول، بينما لا تزال أسعار النفط الخام الى ارتفاع. ويحكى أن أغلبيةالأموال التي تحويها الصناديق الاستراتيجية العربية، ومنها بالتحديد "الصندوقالاستراتيجي" في أبو ظبي (600 مليار دولار)، موظفة في الولايات المتحدة وأوروبا، بايدفع الى طرح السؤال حول تبخر هذه الأموال وحول احتمال حصول هزات جديدة في دول أخرىفي الخليج، غير تلك التي سجلت في دبي. ولا يجب أن ننسى استمرار مساعي الشركاتالأميركية لوضع اليد كاملة على اليمن وخاصة على الصومال، ومخزون النفط هناك، بحيثلا تتكرر التجربة السودانية، أي اقصاء شركة "أكسون" وغيرها عن مجال السيطرة علىاستخراج النفط وتسويقه.

3.الوضع في العراق: أظهرت نتائج الانتخابات النيابيةالأخيرة تراجعاًً ملحوظاً في شعبية رئيس الوزراء نوري المالكي لصالح خصمه الرئيسالأسبق اياد علاوي. ويمكن القول أن هذا التراجع، الذي لم يعط المالكي أكثرية تساعدهعلى الحكم، انما يأتي كتعبير عن حدة الانقسامات المذهبية وكذلك عن تحركات ذات طابع "قومي" في مواجهة التدخلات الخارجية، الأميركية والأقليمية.

ويمكن القول أولياًأن هذه النتائج قد جاءت مخيبة لآمال الولايات المتحدة ؛ من هنا يمكن الجزم أن تصريحقائد القوات الأميركية، الجنرال باتريوس، حول تخفيف عديد قواته في العراق الى 45ألفاً تمهيداً للانسحاب الكامل في 2011 يتناقض مع الخطة الموضوعة لاعادة الانتشاروالتجميع ضمن مراكز محددة حول ابار النفط ، والتي أعلن عتها وزير الدفاع غيتس. لذايضع البعض هذا الموقف الجديد في خانة التلبك الذي يطبع السياسة الأميركية فيالمنطقة… أما البعض الآخر فيرى فيه محاولة لتسهيل مهمة المالكي، خاصة مع دخولالعاملين السوري والسعودي بقوة على الوضع الحكومي الجديد.

رابعاً- في الوضعاللبناني

في ظل هذه التعقيدات الكثيرة، وبانتظار أن تتبلور المرحلة القادمة، عادلبنان مجدداً الى دائرة المراوحة، وشل عمل الحكومة التي أتت على أساس المصالحةالسورية-السعودية. فلا موازنة حتى الآن ولا تعيينات ادارية ولا مشاريع انمائية، فيوقت تشهد فيه الأسعار صعوداً سريعاً، ويزداد فيه الفقر نتيجة ذلك ونتيجة اقفال مئاتالمؤسسات الانتاجية الصغيرة.

ويمكن التوقف عند أمور اربعة:

-ألأول ويتعلقباعادة تشكيل المشهد السياسي. فقوى 14 اذار، أو الأكثرية النيابية التي تشكلت نتيجةانتخابات 2009 والتي أتت بسعد الحريري رئيساً للحكومة. فقد انفرط عقدها بعد انسحابوليد جنبلاط منها وتوجهه سياسياً باتجاه دمشق. ويقال أن الحريري هو الآخر بدأ يفكرفي ما بعد هذا الانسحاب.

في الوقت عينه، يشن هجوم واسع (من قبل بعض المقربين منالحكم السوري) على رئيس الجمهورية من منطلق التغيير الذي طرأ على موقفه من سلاحالمقاومة (حزب الله) ويعاد العمل بتكتل "مسيحي" حوله، بالاستناد الى مواقف اليطريركالماروني الذي يطالب باستعادة الموارنة، عبر رئيس الجمهورية، جزءا من صلاحياتفقدوها في اتفاق الطائف.

-الثاني ويتمثل بالحملة ضد رئيس الوزراء السابق فؤادالسنيورة. وتأتي هذه الحملة من الزاوية الأمنية، من خلال اتفاقية عقدت في عهده معالأميركيين للتنصت على الاتصالات الهاتفية. كما تأتي من الزاوية الاقتصادية، حيثيتحدث بعض الوزراء في الحكومة عن قروض دولية طلبتها حكومة السنيورة السابقةوجمدتها في المصارف لفاء فوائد ضخمة تجنى من ورائها، بينما يتم التفكير في زيادةالضريبة على القيمة المضافة وعلى المحروقات لسد جزء من العجز فيالموازنة.

-الثالث ويأتي من باب القضايا الانتخابية ويتمثل في محاولة الابقاءعلى قانون البلديات دون تعديل، بما يعني الغاء مسألة النسبية المطروحة في القانونالجديد. وتزداد التكهنات المتعلقة بوجود أغلبية تريد تأجيل هذه الانتخابات الى مابعد نهاية الصيف المقبل.

-الرابع ويأتي من باب التهديدات والتسريبات الاسرائيليةالمستمرة والخروقات الاسرائيلية المستمرة للأراضي اللبنانية وللاجواء اللبنانية،بالاضافة الى شبكات التجسس التي يتم كشفها. ان المعلومات التي يحاول العملاء جمعهاتبرهن مرة اخرى نوايا اسرائيل العدوانية التي ما زالت تحاول جمع معلومات بهدف اجراءغارات وحروب وعمليات اغتيال.

كل ذلك يتقدم على وقع الخلافات العربية-العربية،التي سيكون مؤتمر القمة العربية مسرحاً لها، اضافة الى ثأثير الأوضاع في فلسطينالمحتلة على المخيمات التي تشهد تحركات لقوى "أصولية"، عدا عن المشاكل الناجمة عنالتعيينات المشار اليها سابقاً والتي لا بد وأن تعيد طرح مشكلة السلاح الفلسطيني… حتى داخل المخيمات.

خامساً- الاوضاع الاقتصادية – الاجتماعية

هذا القسميتناول الاوضاع الاقتصادية-الاجتماعية، وبعض المؤشرات المهمة التي صدرت خلال الشهرالفائت؛ بالتحديد حول المواضيع التالية:

أ‌. أثر التحويلات السلبي على حياةالمواطنين والاقتصاد اللبناني

ب‌. السياسات الضريبية للدولة

ج .السياسات المالية للدولة

د.الخطر المتصاعد للخصخصة
أ - اثر التحويلات

ان الدولة ما زالت تفتخر بما تراه ايجابياتالتحويلات المالية الى لبنان بدون ان تلتفت ولو للحظة واحدة لتقيّم امكانية وجوداثار سلبية لهذه التحويلات على حياة المواطنين العاديين وعلى فقراء لبنان الذيناصبحوا يشكلون غالبية شعبنا. ومن هنا نود ان نذكر حكومتنا بالاثار السلبيةللتحويلات على غالبية الشعب اللبناني وعلى اقتصادنا الوطني:

• ان أبرز مقوّماتالاقتصاد مبنية على «صناعة تهجيرية» تصيب النمو الاقتصادي بالتذبذب وبالتركّز فيقطاعات منكشفة على الخارج (العقارات، السياحة، القطاعات المالية)! إذ باتت هذهالتحويلات تُعدّ مورداً إنتاجياً يلغي قطاعات أخرى ويُضعف القدرة التنافسية للسلعاللبنانية.

• تخصيص الموارد في أي اقتصاد يؤدي إلى إضعاف القدرة التنافسية للسلعالمنتجة محلياً مع مثيلاتها المنتجة خارجياً. فما حصل في لبنان على صعيد التحويلات،أدّى إلى انفجار الاستثمار في المقاهي والمطاعم، أي اقتصر الاستثمار على قطاعاتتتّسم بمستوى إنتاجية متدنٍّ.

• الاستثمار في الجامعات والمدارس التي تحوّلت إلى «صناعة التصدير الوحيدة في لبنان»، وهذه إشكالية خطورتها تظهر بمرور الوقت، علىمستوى الديموغرافيا ومعدلات الإعالة.

• تُسهم هذه التحويلات في زيادة بنيةالأسعار في لبنان من أجور وأكلاف تشغيل وأسعار أراض وشقق. بات صعباً على أولادناشراء شقة في لبنان، وطردوا من المدينة إلى ضواحي الضواحي. فالإحصاءات تؤكد أنتضاعف الأسعار بنحو 2.5 مرات خلال 4 سنوات ليس متولّداً من طلب محلّي. وهذا ينعكسسلباً على الاقتصاد الوطني وفرزاً اجتماعياً. وهذا يستدعي تدخل الدولة في العرضوإقرار ضرائب عقارية وتنشيط سوق الإيجارات.

• في السياق نفسه، أن إحصاءاتالمصرف تظهر أن 40% من مجمل التسليفات السكنية حصل عليها غير المقيمين، مقابل 60% للمقيمين. أنّ السلطة لا ترى «أولوية وطنية» في السياسات الإسكانية، فعندما حزمتأمرها، «مكّنت سوليدير من فعل العجائب». واللافت أن أراضي بيروت لم تعد مشغولة منأبنائها الذين نزحوا باتجاه عرمون وبشامون وغيرهما من المناطق خارج بيروت، وهي حركةسنوية تعدّ بالآلاف.

• بيروت أصبحت مدينة للأثرياء، «حتى ضمن أحيائها الفقيرةوالشعبية، إذ إن سعر المتر المربّع السكني لا يقلّ عن 1500 دولار في المناطقالشعبية والمباني القديمة أو المتوسطة، ويرتفع إلى ما بين 3000 دولار و8000 دولار،أي إن سعر الشقة بمساحة 100 متر مربع سكني لا يقلّ عن 120 ألف دولار، وهذا الرقمكبير جداً قياساً على دخل العائلات، ولا سيما الشابة منها.

• على الصعيدالاقتصادي الواسع، يفترض أن يتحول قسم من هذه التحويلات إلى استثمارات، لكن أثرهاالاستثماري والتنموي ضعيف جداً في لبنان.

• من أبرز الآثار السلبية لهذهالتحويلات، أنها مرتفعة نسبة إلى الناتج المحلي، إذ توازي (اعتماداً على حجم 4.5مليارات دولار) ما نسبته 20%، وهو من أعلى المستويات عالمياً. في المقابل، يشهدلبنان تحويلات معاكسة من العمالة الأجنبية لديه، وهي تؤدي إلى خروج 3 ملياراتدولار، أي لا يبقى إلا نحو 1.5 مليار دولار.

• التحويلات تخلق إشكالية اجتماعيةتتمثّل في هجرة الشباب أو الموارد البشرية المؤهلة. فالعمالة الماهرة هي التيتهاجر ولا يبقى في لبنان إلا العمالة غير المنتجة.
ب - السياسات الضريبية للدولة

في ظل الحديث عن زيادة رسومضرائب القيمة المضافة (TVA) من 10% الى 12% او 15% يبرهن اطراف السلطة مرة اخرى مدىارتباط مصالحهم بمصالح الرأسمال ومدى استبسالهم للدفاع عن أغنياء لبنان وعدماكتراثهم لمعاناة الفئات الفقيرة من شعبنا والفئات المتوسطة واصحاب الدخل المحدود. فهناك توجّه لدى الحكومة بأن تزيد الضريبة على الاستهلاك لتغطية عجوزات الموازنة،وهذا الأمر سيساهم في عملية سوء توزيع الثروة بشكل غير منصف فتركّز الثروةوالمداخيل لدى قلّة من الأسر، في ظل تراجع الدور التوزيعي للدولة، يجعل من ثقل هذهالضريبة لدى الأسر المتوسطة الدخل والأسر الفقيرة مبالغاً فيه إلى درجة تهددبالمزيد من الاختلالات الاجتماعية والاقتصادية، وهو ما أكّدته دراسة باحثين فيالجامعة الامريكية، التي توصّلت إلى أن زيادة الضريبة إلى 12% تؤدّي إلى زيادة عددالفقراء من مليون و490 ألف لبناني حالياً إلى مليون و863 ألف لبناني. أمّا إذاازدادت الضريبة إلى 15%، فإن عدد الفقراء سيبلغ مليونين و680 ألف لبناني، أي أكثرمن 50 في المئة من اللبنانيين المقيمين، على أساس أن عدد السكان يبلغ 4 ملايين و139ألف نسمة، وفق تقرير البنك الدولي في عام 2008.

أضف الى ذلك أن الإعفاءات منالضريبة على بعض السلع الغذائية والخدمات، كالتعليم والصحّة والثقافة، هي إعفاءاتضرورية، إلا أن التدقيق فيها يبيّن أن الأسر ذات المداخيل الأعلى هي التي تستفيدأكثر من هذه الإعفاءات. بل إن قانون الضريبة على القيمة المضافة أعفى سلعاً مخصصةللأغنياء، كاليخوت ونشاطات التأمين والمصارف وألعاب المراهنة وبيع العقارات! وهذهالأمثلة تُسقط الادّعاءات أن الإعفاءات مخصصة للفقراء حصراً.

وبمقابل توجهاتالدولة، يرى حزبنا أنه يجب اعتماد النظام الضريبي أداةً لتحقيق توازنات اجتماعيةواعادة توزيع للثروة لتحقيق حد ادنى من المساواة والعدالة الاجتماعية، لا لجبايةالإيرادات. ومن هنا نرى انه يجب الذهاب مباشرة الى اجراءات ضريبية على ارباحالمصارف والاغنياء، مثل فرض ضريبة على قيمة الأرض وعلى الارباح العقارية والمصرفيةحيث تشير الاحصاءات ان الضريبة على الربح العقاري قادرة على تحقيق إيرادات بما لايقل عن 1000 مليار ليرة. ومن هذا المنطلق من الممكن استخدام الادوات الضريبيةلاعادة توزيع الثروة بشكل عادل؛ وللتخفيف من نتائج العملية المنظمة والعنيفة لسرقةمدخرات الشعب اللبناني التي ما زالت مستمرة منذ عقدين. ومن هذا المنطلق نطالب انيكون العبء الضريبي على الفئة القليلة ذات الثراء الفاحش في وطننا، لنأخذ منهمولنعطي لكل لبنان – بينما الدولة المدافعة عن مصالح الاغنياء ما برحت تنهب من كلالشعب اللبناني وتتم عملية تقاسم الغنائم بين الاغنياء من أصحاب المصارف والمصالحالمالية والعقارية وبين ارباب السلطة الطائفية – وهم انفسهم في الكثير منالاحيان!.

ج - السياسات المالية للدولة

ان تراكم فائض في حساب الخزينةيبلغ نحو 6500 مليار ليرة (أو ما يعادل 4.3 مليارات دولار)، أثارت صدمة فعلية، ولاسيما أن المشاورات التي تجريها الحكومة لإقناع الكتل النيابية الأساسية بالقبولبزيادات ضريبية واسعة لم تتطرّق إلى هذا الأمر إطلاقاً. فحجم الفائض المذكور كبيرجدّاً بكل المقاييس، وهو يمثّل نحو 38% من مجمل الإنفاق المحقّق في العام الماضي،ونحو 145.6% من قيمة العجز في العام نفسه التي بلغت نحو 4462 مليار ليرة، وهوبالتالي يغطّي كامل العجز المتوقّع في مشروع موازنة هذا العام، بما في ذلك الإنفاقالإضافي المتوقّع أن يبلغ 2000 مليار ليرة، وذلك من دون اتخاذ أي إجراء ضريبياستثنائي. ان وجود ودائع متراكمة للدولة، وفائض قياسي في حساب الخزينة يمثّل وجودهمخالفة واضحة للإجازة الممنوحة للحكومة بالاقتراض في حدود العجز المالي فقط. ومنهنا نطرح السؤال لماذا ومن المستفيد من الاقتراض الحكومي بمبلغ أكثر من 13000 مليارليرة، بينما العجز الحكومي بلغ في العام الماضي 4462 مليار ليرة، وهو ما أدّى إلىزيادة الدين العام اصطناعياً؟

فالدين الفائض عن الحاجات التمويلية الفعلية باتقائماً، ويتم تسديد الفوائد عليه، سواء تم استثمار هذا الدين وإنفاقه أو لم يتمذلك. وتكفي الإشارة إلى أن خدمة الدين العام المعلنة رسمياً ارتفعت في العام الماضيوحده من نحو 5304 مليارات ليرة إلى نحو 6087 مليار ليرة، أي بزيادة 783 مليار ليرة،وهذا على الرغم من انخفاض أسعار الفائدة على إصدارات سندات الخزينة الجديدة. ويُتوقع أن ترتفع خدمة هذا الدين بما لا يقل عن 900 مليار ليرة في هذا العام.
ان ارتهان السلطة الى الرأسمال والى مصالح الاغنياء يظهر بشكلجليّ عند مراجعة الادوات المالية والنقدية المعتمدة من قبل السلطة. فهذه السلطة لمتكتف بالمبالغة بعملية الاقتراض فحسب، بل عمدت إلى إبقاء أسعار الفائدة المحليةمرتفعة بالمقارنة مع المراكز المالية الخارجية الأساسية، وهو ما أسهم في جذب ودائعهائلة إلى لبنان، بما يفوق قدرة الاقتصاد اللبناني والمصارف المحلّية على استيعابهاوإدارتها وإعادة توظيفها. فقد وصلت القيمة الإجمالية للودائع في المصارف التجاريةفي نهاية عام 2009 إلى نحو 145957 مليار ليرة (96,8 مليار دولار)، أي ما يوازي 350% من مجمل الناتج المحلي. ومن ثم وضعت السلطة اللبنانية المزيد من الحوافز لكي تواصلالمصارف اجتذاب الودائع، بمعزل عن أي هدف جدّي وملموس. أحد أبرز الحوافز تمثّلبالتعهّد للمصارف بالعمل على امتصاص فائض السيولة لديها، عبر إصدار شهادات الإيداعمن قبل مصرف لبنان وإصدار سندات الخزينة من قبل وزارة المال، بفوائد تراوحت فيالأدوات الأولى بين 7 و9%، وتراوحت في الأدوات الثانية بين 4 و8%، وهذه الفوائدمثّلت صفقة مربحة جدّاً للقطاع المصرفي، الذي جنى أرباحاً في العام الماضي أكثر من 1200 مليار دولار، منها 733 مليون دولار للمصارف الثلاثة الأكبر في لبنان.

وهذايكشف عن حجم الكلفة الباهظة التي يتكبّدها المواطنين اللبنانيين من جرّاء ربطالسياسات المالية والنقدية لمستوى معيشتهم بأولوية شبه وحيدة تقضي بخدمة هذهالودائع عبر أدوات الدين العام والقدرة على تسديد الفوائد عليها، وهي بلغت فيموازنة العام الماضي أكثر من 4 مليارات دولار. وتستمر السلطة بسرقة الشعب اللبنانيلزيادة ارباح المصارف والاغنياء، فاللبنانيون اضطروا إلى تسديد نحو 1000 مليار ليرةرسوماً على البنزين، ونحو 3000 مليار ليرة ضريبة على القيمة المضافة، ونحو 2000مليار رسوماً على الاتصالات، وهي مبالغ ذهبت بشكل رئيسي لخدمة الدين العام المتعاظمبلا سبب او رقيب.

د - الخصخصة

ان مثلث الجريمة التي ترتكب بحق الشعب اللبناني (من سياسيات مالية وضريبية) يكتمل عندما ننظر الى عملية الخصخصة المقنّعة، التيتسللت إلى قطاعاتنا «بالتراضي» وتدريجاً، وهي ذات طبيعة فاسدة. الخصخصة علىالطريقة اللبنانية تحوّلت بسبب التركيبة السياسية في لبنان إلى «خصخصة مقنّعة تعيشخارج إطار القوانين والأنظمة. نعطي اربعة امثلة سريعة في هذا السياق:

1. خصخصةوزارة البريد لكن لم تنخفض الأسعار، ولم تتحسّن الخدمات البريدية

2. خصخصة «قطاعالنفط بعد تدمير منهجي لمصفاتي النفط في الزهراني وطرابلس، إذ «إنّهما شُغّلتا قبلأن تكونا مهيأتين وبلا صيانة، فكانت كلفة الإصلاح تبلغ 193 مليون دولار، لكننااليوم فقدنا مصفاتين قيمتهما تفوق مليار دولار، وفي المقابل أُعطي الاستيراد للقطاعالخاص بدعم سياسي، ما أدّى إلى ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، وتذبذبها، فضلاً عنفقدان دوري لها من الأسواق. أمّا على المدى الاستراتيجي، فقد مَنَعت هذه الشركاتوصول أنابيب الغاز إلى لبنان لمدة 5 سنوات حتى تستمر الشركات في تزويد كهرباء لبنانبالفيول أويل، محددةً السعر الذي تريده، وقد رُفضَت عروض كثيرة من أجل حماية كارتيلالنفط، إذ كان سعر الفيول أويل أعلى بنحو 20% بذريعة أن معامل الكهرباء تحتاج إلىمواصفات خاصة، لكن تبيّن عكس ذلك.

3. خصخصة جمع النفايات والتزمتها شركة «سوكلين» على مراحل، بدأت ضمن بيروت ثم انتقلت إلى المناطق، ما حرم البلدياتأموالاً تحولت إلى «سوكلين، التي أُنشئت برأسمال قدره 19 ألف دولار، فيما كانالالتزام يبلغ 35 مليون دولار

4. خصخصة إعمار وسط بيروت،

هذه الامثلة تأتيعلى وقع معلومات تشير الى توافق اطراف السلطة الطائفية على خصخصة المياه والكهرباءوالهاتف؛ وفي ظل معلومات خلال اليومين الاخيرين عن بيع احد منابع نهر ابراهيم مقابلستين قرشاً لليتر الواحد بمرسوم موقع من قبل أطراف السلطة. وهنا نؤكد كذب الاهدافالمعلنة للخصخصة. فاذا كان الهدف من الخصخصة توسيع قاعدة الملكية، فإن أوسع قاعدةملكية هي القطاع العام، فيما التشوّهات التي تحصل، غالباً ما تكون ناجمة عن خلل فيالسياسات، لا نتيجة سوء إدارة القطاع العام. أما الحديث عن عدم كفاءة القطاعالعام، فعلينا ان ندرك ان الخصخصة في لبنان هي أحد أبرز عناصر الفساد، التي يشهدهاالقطاعين العام والخاص، وبالتالي لا يمكن ان تشكل أداة إصلاحية تأتي بالقطاع الخاصليحلّ مقابل سوء كفاءة القطاع العام وأدائه. وهنا نطرح سؤالاً أساسياً: هل هناكنظام رقابي مستقلّ، أم كلها تتبع للسلطة التنفيذية والاعتبارات السياسية ذاتالطبيعة الفاسدة؟ .

أما في المجال الاجتماعي، فتزداد القضايا سوءاً، ان فيالمشروع المسمى "الرعاية الاجتماعية" والذي يهدف الى الاستيلاء على تقاعد العمالوذوي الدخل المحدود، أم في مشروع قانون الايجار الجديد، أم في رفض العودة عنالتخفيض الذي أقر على معاشات الهيئة التعليمية في القطاع الرسمي… مما يزيد منالتحركات القطاعية، على الرغم من الغياب الملحوظ للاتحاد العمالي العام (المشرذموالضائع في زواريب المذهبية والولاءات "السلطوية" التي تجعل من قياداته تابعينلطرفي البرجوازية الموجودين في السلطة).

وستشهد البلاد، تباعاً، اضرابات فيقطاعات التعليم والدولة وفي صفوف العمال والمستخدمبن وطلاب الجامعات. كما تحضرتظاهرات شعبية على وقع محتويات الموازنة والضرائب الجديدة غير المباشرة…

وفينهاية التحليل، نعتبر ان نقطة البداية لاي اصلاح حقيقي يجب ان تكون إجراء مراجعةلنمط وطريقة نمو الدين العام وخدمة الدين العام وأكلافه، وللسياسات الضريبية. انالحديث عن اي اصلاح يبقى فارغاً ما لم يتضمن تصور وخطوات عملية لاعادة توزيع الثروةلكي تلغي اثار عملية النهب المدروسة التي تعرض لها شعبنا اللبناني على مدى العقدينالسابقين.
بيروت في 21 اَذار 2010 لجنة العلاقاتالخارجية

في الحزب الشيوعي اللبناني