وتأتي هذه العملية على خلفية ايقاف عدد من النقابيين بالمدينة اثر مظاهرات تم تنظيمها في مستهل الأسبوع الجاري للمطالبة بحق جهة مكثر في التنمية.
حيث ذكر بيان أصدره حزب العمال التونسي أنه “يحاكم اليوم السبت مجموعة من شباب مكثر على خلفية احتجاجاتهم الأخيرة امام معتمدية الجهة”، واتهم الحزب “المسؤولين المنصبين من الحزب الحاكم تنصيبا و الذين ليس للشعب أي دور في وضعهم حكاما على الجهة” في تأجيج الوضع بتلك المدينة.
هذا الموقف رفضه الحزب الحاكم، حيث أصدر المكتب الجهوي لحركة النهضة بيانا استنكر فيه استهداف مقره بمكثر “ارتكبتها مجموعة من المارقين عن القانون والمنتمين إلى أحزاب يسارية متطرفة وأخرى تجمعية”، ودعا “كافة أبناء الجهة إلى التعقل وتغليب المصلحة العامة والانتباه إلى ما يدبّر وراء الأبواب مغلقة لإدخال البلاد في دوامة من الفوضى والعنف”.
وكانت المدينة شهدت عدد مواجهات بين الأهالي وقوات الشرطة عندما تصدوا لقدوم معتمد جديد للمدينة قالوا أنه “تعمد إهانتهم والتطاول على عرض أولاد عيار لما طالبوه بالشغل والمشاريع التنموية”.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire