مقالة عن جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية

• مقالة سمير قصير عن جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية
  (جمول) بمناسبة الذكرى السابعة لاستشهاده
  نقلا عن مجلة «بدايات» عدد ربيع ٢٠١٢
  
  زخم المقاومة في جنوب لبنان
  
  سمير قصير
  
  حرب لبنان
  بعد أن وقع في أيدي الاسرائيليين كثمرة ناضجة، في حزيران ١٩٨٢، تحول جنوب لبنان بسرعة الى مستنقع يتخبط فيه «اقوى جيش» في الشرق الأوسط. منذ بضعة اشهر تتواتر عمليات المقاومة بمعدّل هجومين في اليوم الواحد. لم تتراجع التعبئة الشعبية رغم استخدام المحتل ترسانته الهامة في مجالات القمع والتوقيف الاعتباطي الطويل والعقوبات الجماعية والإزعاج والإغلاق المتكرر للطريق الوحيد المؤدية إلى المنطقة. على العكس من ذلك، أجج القمع التعبئة الشعبية. وإلا كيف لنا ان نفسر أنّ المقاومة المسلحة هي اليوم موضع تضامن متنام وفعال، بعد ان انطلقتْ وسط جو من المبالاة حتى لا نقول العداء.
  وها هو الاحتلال بعد ان ساندته اغلبية شعبية، على اعتباره أنهى مرحلة من الفوضى المسلحة والعنف اليومي، سريعا ما بات مرفوضا. بعد أشهر قليلة من إطلاق النضال المسلح، اندلعت التظاهرات الشعبية في العديد من قرى المنطقة. ولم تدخل في الحسبان القرى التي كانت خاضعة بشكل دوري لحصار قاس: الحلوسية، دير قانون النهر، معركة والعباسية... إلخ. بلغ هذا التحوّل ذروته عام ١٩٨٣، حين اندلعت «انتفاضة الجنوب» كما سمتها الصحافة اللبنانية وجزء من الطبقة السياسية، حين اضربت قرية جبشيت بأكملها من اجل تحرير إمامها، الشيخ راغب حرب الذي ما لبث ان اغتيل بداية العام ١٩٨٤. تضامنت مع جبشيت قرى مجاورة وحركات مناصرة في انحاء مختلفة في البلاد (1). لم تتوقف التعبئة المناهضة للاسرائيليين في الجنوب. بمناسبة الذكرى الأولى للاجتياح في حزيران ١٩٨٣، أعلن اضراب عام شمل معظم انحاء الجنوب وكان موّجها ايضاً ضد اتفاق ١٧ أيار الموقع بين حكومتي اسرائيل ولبنان، والذي اسقط بعد ذلك.
  خلال شهر آب وحده من ذلك العام، سُجلت ٧٤ عملية مسلحة ضد الجيش الاسرائيلي وعملائه المحليين. وزاد عدد العمليات التي نفذتها «جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية » (جمول) عن الألف عملية. تختلف الأرقام من مصدر لآخر. سجّلت اسبوعية منظمة العمل الشيوعي في لبنان، «بيروت المساء» (في ٤ حزيران ١٩٨٤) ان «جمول» نفّذت ألف عملية بين ١٦ أيلول ١٩٨٢ ــ وهو تاريخ انشائها خلال الاحتلال الاسرائيلي لبيروت ــ و ٢٧ أيار ١٩٨٤. من جهتها، تقول نشرة الحزب الشيوعي اللبناني باللغة الفرنسية «لبنان المناضل»، في عددها لشهر ايلول، بأنّ العملية رقم ألف وقعت في ١٤ آب الماضي. وتمضي النشرة قائلة بانّ العملية الالف - وهي هجوم على حاجز اسرائيلي على الطريق بين صيدا وصور - لم تكن استثنائية لكنها كانت «في مستوى عمليات السنتين الماضيتين من حيث الجهد المنظم والمنهجي ». والعملية كناية عن هجوم على موقع اسرائيلي على الطريق بين صيدا وصور في محيط بلدة العاقبية.
  يفصح الاختلاف في الأرقام على الطريقة التي تعمل بها «جمول». احياناً، لا يعلن عن العمليات بسبب مشلكات التواصل بين قيادة الجبهة، التي يبدو انها المتمركزة في بيروت، ووحداتها القتالية. لكن ربما كان ثمة سبب آخر يتعلق بالطابع السرّي للجبهة نفسها، التي تضم مجموعات صغيرة عديدة تعمل باستقلال واحدتها عن الاخرى أكثر مما هي عاملة في حركة واحدة متراصة. تلك البنية، التي استطعنا ملاحظتها منذ الشهور الاولى، تفسر لماذا لم يتمكن الاسرائيليون من تفكيك الجبهة، رغم الحملات التي اعقبت كل عملية، ورغم توقيف عدد من المناصرين. يبقى ان قلة من المقاومين وقعوا في الاسر او استشهدوا اثناء المواجهات حيث ان خسائر الجبهة لم تتخطَّ الثلاثين مقاوما خلال سنتين.
  لا يمكن قياس تطوّر «جمول» وفق المقاييس الكمية فقط. رغم أنّ الكمائن والالغام المزروعة على الطرقات هي العمليات الأوفر عدداً، فقد بات بإمكان وحداتها ان تنفذ اليوم عمليات اكثر تعقيداً، كما فعلت في آذار الماضي في مرفأ صيدا. فبعد اطلاق النار على دورية، إنسحب المقاومون، ثم فجروا لغماً اثناء مرور دورية هرعت لنجدة الأولى، بعد نصف ساعة. وبينما الجنود الاسرائيليون يفتشون الشوارع المجاورة، ظهر المقاومون ليهاجموا المدرعات الاسرائيلية من جديد. إنّ جرأة مماثلة تكشف الثقة بالنفس التي اكتسبها مقاتلو المقاومة اللبنانية، وبالتحديد سهولة انتشار التنظيم وسط الشعب.
  ان توسّع المقاومة المسلحة وشمولها مناطق لم يكن يصلها العمل المقاوم إلا قليلاً من قبل دليل آخر على نموها والتطوّر. كانت المقاومة منذ الخريف الماضي محصورة في الطريق الساحلي ومنطقة صور، ثم في صيدا، حيث تكثيف العلميات اجبر الاسرائيليي علىن استبدال وحدات المجندين باللواء غولاني المحمول جواً وهو اللواء الاشهر في الجيش الاسرائيلي ولكن دون إحراز اي نجاح يذكر. تضاعفت العمليات في الشهرين الماضيين في المناطق الداخلية، وتحديداً في الشريط الحدودي الذي يسيطر عليه جيش سعد حداد منذ ما قبل العام ١٩٨٢، اي في مرجعيون-حاصبيا وبنت جبيل.
  
  مسلسل القمع
  إرتبط القمع جزئيا بزيادة حدّة المقاومة المسلحة. ذلك ان معتقل انصار، حجر الزاوية في النظام القمعي الذي أنشأه المحتل، لم ينتظر ولادة «جمول» ليمتلئ بمعتقلين لبنانيين. كان من المفترض ان يساهم ذلك المعسكر في «إمساك» الجنوب، وان يكون «سيف ديموقليس » المسلط فوق رؤوس سكان المنطقة ليحثهم على الانصياع للاوامر الاسرائيلية. استطاعت تلك الوسيلة تحقيق بعض النجاحات في البداية، خصوصاً مع «انقلاب» بعض المعتقلين وتعاونهم مع الاحتلال، واشهرهم المدعو ابو عريضة في صيدا، الذي قضى في المعتقل عشرة أشهر. لكنّ تلك الوسيل فقدت فعاليتها تدريجياً مع سيطرة المعتقلين على حياتهم في السجن، وزرعهم روح المقاومة فيه، ليحوّلوا المعتقل في النهاية الى ما يشبه المنطقة المحررة والمحرمة على السجانين انفسهم (2). والحقيقة انه بعد تبادل الاسرى بين اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في تشرين الثاني ١٩٨٣، اشتكى الاسرائيليون مراراً من انّ عدداً من المعتقلين المحررين انتقلوا إلى العمل السري وشاركوا في المقاومة المسلحة.
  لم يبق «أنصار» فارغاً لفترة طويلة. قدّرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر انه كان يحتوي في بداية آب ١٩٨٤ على ٨٥٠ معتقلاً، اغلبهم من اللبنانيين. وهذا يعني ان نسبة إشغاله مرتفعة جداً، لأنّه في أيار من ذلك العام، لم يكن يشغله سوى ٥٧٠ معتقل. لكنّ ذلك المعتقل لم يكن سوى المستوى المتوسط في النظام التأديبي للاحتلال الذي اسماه مراقب غربي «نظام الاحتجاز ذي الثلاث مستويات». يحتوي المستوى الأول على مراكز احتجاز في صور وفي النبطية، حيث يقع المركز في مباني شركة «الريجي» (شوهدت هناك نساء معتقلات ايضاً) وفي صيدا، حيث يوجد مركز في كفرفالوس وآخر في مارالياس (والارجح ان هذا الاخير يديره متعاونون محليون مع الاحتلال). وكانت فترة الاحتجاز في تلك المراكز اقصر من تلك التي يمضيها المعتقلون في «انصار»، لكنها يمكن ان تتكرر بشكل لا متناه. لم يعد يستطيع المرء ان يحصي عدد الأشخاص الذين يعتقلون يوماً، ويفرَج عنهم في اليوم التالي او الذي يليه، ليعاد توقيفهم من جديد بعد اسبوع، إلخ. اما المستوى الثالث فيضم السجون داخل اسرائيل، خصوصاً سجني «عتليت» و «المجيدو».
  {{ويتحدث مندوبو المنظمات الإنسانية الذين استطاعوا التحقيق في الجنوب عن «افتراضات تعذيب »، بما أنّه من الصعب جمع ادلة بسبب امتناع المعتقلين السابقين، من ضحايا الاعتداءات، عن الكلام، وهو أمر مفهوم كلياً.}}
  
  لا تنحصر الآلية القمعية للمحتل بالسجن الاعتباطي دون مسوّغات قانونية فقط، إذ أنّ القمع يعتمد على حصار كامل للجنوب منذ انسحاب الجيش الاسرائيلي من جبال الشوف في أيلول ١٩٨٣. تم بناء خط دفاعي لمنع الاختراقات. وعلى ما يبدو، لم يكن الخط محكماً كما أراده بانوه. بعد ذلك، قامت السلطات المحتلة بـ"تقنين" المرور على الطريق الوحيدة المؤدية إلى المنطقة، وهي في الواقع مغلقة في اغلب الأحيان، في معبر ياطر ــ جزين. حتى مع وجود التصاريح الضرورية، يجب على المسافرين أن ينتظروا أياماً كاملة، في ظروف صعبة، لفتح المعبر، المخصص فقط للمشاة. يتوجب على شاحنات البضائع الانتظار أيضاً ودفع ضريبة تبلغ ٥٠٠ ليرة لبنانية مقابل كل يوم انتظار، مما يزيد بستة اضعاف كلفة النقل، وبالتالي سعر مبيع البضائع. منذ نهاية آب، عدل الاسرائيليون نظام "التقنين". انهم يفرضون اليوم نقل البضائع من الشاحنات الآتية من المناطق المحتلة إلى اخرى في المنطقة المحتلة، او بالعكس.
  إنّ الظروف المهينة التي ترافق عبور المواطنين على تلك "الحدود" الداخلية قد تسببت بحوادث عدّة. أطلقت القوات الاسرائيلية النار، مرات عدّة، على الحشد الذي يتظاهر، او الأشخاص الذين يحاولون عبور نهر الزهراني. لكن حصار الجنوب مشوّه لدرجة أنّ الاسرائيليين يسمحون للبنانيين المسيحيين استخدام الطريق البحرية خمس مرات في الأسبوع، اي ان قوارب تقوم بالرحلة بين صيدا والموانئ التي يسيطر عليها حزب القوات اللبنانية في المنطقة المسيحية (في جونية او "الحوض الخامس" في مرفأ بيروت ).
  رغم "اعادة التوازن" الى تحالفاتها اللبنانية ــ مع وصول موشيه آرانز إلى وزارة الدفاع - وهي اعادة التوازن التي ما لبثت ان ادت إلى «حرب الجبل» - تستمر اسرائيل في مساندة «القوات اللبنانية» في منطقة جزين، شرقي صيدا، وفي إقليم الخروب ذي الاكثرية السنيّة، حيث لا تزال ثمة وجود للقوات الاسرائيلية. ويجري الآن توزيع السلاح في تلك المنطقة استباقاً لانسحاب اسرائيلي جديد.
  تبقى القوة الأساسية للجيش الاسرائيلي هي "جيش لبنان الجنوبي"، وريث "جيش لبنان الحر" الذي أسسه سعد حداد (الذي توفي العام الماضي). عهدت مسؤولية الجيش إلى الجنرال انطوان لحد، وهو ضابط احتياط في الجيش لبناني مقرب من كميل شمعون (وكان سعد حداد ايضاً مقرب منه). بعد فشل تجربة "الحرس الوطني" ومحاولة إنشاء "جيش شيعي" نتيجة حزم «المجلس الشيعي الأعلى» وحركة أمل، سعت اسرائيل لتوحيد مجموعات المتعاملين معها في "جيش لبنان الجنوبي". ويضم هذا الأخير رجالاً من كل الطوائف، مع تفوّق مسيحي طفيف (٦٠ في المئة). والجيش مكلف بالمهمات الامنية، خصوصاً في صيدا حيث يقيم الحواجز ويفرض الضرائب على الطرقات. وفي مرفأ صيدا، يفرض ٢٠ ليرة لبنانية على كل طن من البضائع المحملة او المفرغة، ٢٥ ليرة لكل معاملة ميكانيك. كذلك، يفرض الجيش المذكور ٥ في المئة ضريبة على المعاملات في فرع وزارة المال في المدينة. أخيراً، يفرض جيش الجنرال لحد ضريبة قيمتها ٢ في المئة على مداخيل المواطنين. وذلك بالطبع دون احتساب الخوات.
  المطلوب من "جيش لبنان الجنوبي"، حسب مشيئة راعي، أن يلعب دوراً مهماً مكان الجيش الاسرائيلي في حال انسحابه الجزئي. لكن، لا يبدو واضحاً كيف سيستطيع مواجهة المقاومة خصوصاً أنّ الجيش الاسرائيلي نفسه يواجه صعوبات في ذلك المجال. ويبدو أنّ هناك امكانية، في المدى القصير، لانسحاب من صيدا حيث يعيش في المدينة وجوارها نصف سكان جنوب لبنان، اي حوالي مئتي الف شخص. بالتالي، لا يعتبر ذلك المكان المنطقة الامثل لخوض حرب فعالة ضد ميليشيا لحد. بالإضافة إلى ذلك، صيدا مدينة سنيّة. في حال انسحابها من عاصمة الجنوب، ستجد اسرائيل نفسها وجهاً لوجه مع الجمهور الشيعي. ما يؤدي الى مفعول عكسي أقل ملائمة للسلطات الاسرائيلية، التي تبدو وكأنّها تبحث عن طريقة تشجع فيها التيارات الدينية، حتى حين تكون تلك التيارات معادية لها. الهجوم على كبار رجال الدين الشيعة، والاستفزازات الدينية (مثلاً التفتيش بواسطة الكلاب البوليسية داخل المساجد) يمكن ان تكون ثمرة سياسة عمياء، خصوصاً بالنسبة لقوّة تتمتع بالخبرة التي تتمتع بها اسرائيل في احتلال الأراضي.
  الحقيقة انه يجري تقديم احتلال جنوب لبنان بأنّه قضية شيعية. على الأرض، يحمي علماء الدين المقاومة الشعبية باصدار فتاوى شرعية تدين التعاون مع العدو أو تبيح تصفية المتعاملين. وفي بيروت، يشغل السيد نبيه بري منصب وزير دولة لشؤون الجنوب. من آخر قراراته دفع راتب لعائلات المعتقلين الثمانمئة والخمسين في «أنصار». رغم أنّ الدولة هي من تدفع، لن ينسى احد انّ القرار اتخذه قائد حركة امل. في الحقيقة، تسير الأمور كما لو انّ الجنوب قد جرى تلزيمه لحركة أمل، ضمن واقع الاعتراف الضمني باستقلالية الطوائف المختلفة، التي ترسخت خلال مؤتمر لوزان في آذار الماضي. ترافق ذلك مع مشاركة اكبر لحركة امل في المقاومة المسلحة. وفي حال الحديث عن منافسة، فهي تنحصر في الطائفة الشيعية، وتضع امل في مواجهة المجلس الشيعي الاعلى.
  وصل لبنان إلى حالة توازن تكرس الانعزال الطائفي دون ترك المجال لأي سيطرة لقوة موحِدَة، عدا تلك التي تؤمنّها سوريا. تتمتع اثنتان من الطوائف، الموارنة والدروز، باستقلالية شبه كاملة، خصوصاً فيما يتعلق بـ«جيشهم» و «مناطقهم » وادارتهم الداخلية لها علما ان الميليشيات تؤمّن لقمة العيش لعدد كبير من العائلات. عانت الطائفة السنيّة من مجمل الحرب، وكذلك من رحيل المقاومة الفلسطينية. ولكن بفضل تحالفات رشيد كرامي، أحد اقطاب الطائفة ورئيس الوزراء الحالي، مع سوريا، وخصوصاً بسبب الدور الكبير للمدن الكبرى في حياة البلاد حيث الوزن الديموغرافي ولااقتصادي، لم تتعرّض الطائفة السنية لخسارة كبيرة على الصعيد السياسي، ولو تقلصت استقلاليتها قياسا الى الآخرين، حيث ان مناطقها خاضعة للجيش السوري وعملائه المحليين في طرابلس، وللجيش الاسرائيلي في صيدا، ووقياسا الى الشيعة في بيروت.
  أما بالنسبة للطائفة الشيعية، فقد فرضت نفسها أخيراً على شركائها بما شريك في "الصيغة اللبنانية". وقد اصبحت متجانسة، منذ بداية الثمانينات، تحت ضغط حركة امل وعززت مؤسساتها التي زادت من تماسكها الداخلي. لا ينقص الطائفة سوى الأرض، لانّ ضاحية بيروت الجنوبية ليست مناسبة للعب ذلك الدور ؟؟؟. فيما الجنوب هو الارض المناسبة. هناك، يمكن لاحتلال المنطقة ان يفقد معانيه الوطنية. والأسوأ أنّه حين يصبح تحرير الجنوب، ولو في الخطابات فقط، قضية شيعية، يصبح من الصعب حينها أن تكون تلك الطائفة/تحرير الجنوب رافعة لوحدة البلاد.
  
  سمير قصير
  
  * نشرت في «الموند دبلوماتيك»، تشرين الاول ١٩٨٤.
  
  (1)انظر سمير قصير، «المقاومة ضد الاحتلال الاسرائيلي تتصاعد»، «الموند دبلوماتيك»، ايار ١٩٨٣.
  (2)يمكن الاطلاع على تصريحات صلاح تعمري، أحد مسؤولي لجنة معتقلي «انصار»، «مجلة الدراسات الفلسطينية »، العدد ١١، باريس، ربيع ١٩٨٤.