سلفيون يهاجمون فتاة في الرباط بسبب ملابسها

[أ ف ب/عبد الحق سينا] متطرفون بالمغرب يحاولون إرغام النساء على ارتداء ملابس أكثر احتشاما.

احتدم النقاش من جديد في الآونة الأخيرة بالمغرب حول الحريات الفردية بعد تعرض فتاة ترتدي لباسا قصيرا عصريا بسوق بالعاصمة الإدارية الرباط إلى اعتداء من قبل اشخاص وُصفوا بالسلفيين.
وقال شهود عيان لمغاربية بأن الفتاة تعرضت للرجم والضرب لأنها ترتدي لباسا يكشف أجزاء حميمية من جسدها حسب المعتدين.
وأصدرت جمعيات حقوقية ونسائية بيانات تندد فيها بما تعرضت له الفتاة المغربية من اعتداء وصل إلى تجريدها من ملابسها كاملة. ولجأت شابات وشباب مغاربة إلى تأسيس صفحة على فيسبوك ومجموعات على الانترنت تدعو إلى حماية الحريات الفردية بالمغرب، منها مجموعة "ديباردور وبخير".
نورا الفواري صحفية بيومية الصباح وناشطة حقوقية وعضو في مجموعة فيسبوك "إذا كان هذا الحادث تناقلته وسائل الإعلام وأخذ منحى أوسع، فذلك لا يعني أن مثله لا يتكرر بشكل يكاد يكون منتظما أو شبه يومي في جميع أزقة وشوارع مدننا. قد لا يصل إلى حد تجريد الفتاة من لباسها، لكن التحرش اللفظي والمادي الذي قد تتعرض له المرأة يكون أبشع وأفظع أحيانا".
وأضافت الفواري "من هذا المنطلق، جاءت فكرة إنشاء هذه الصفحة على "الفيسبوك"، التي جعلناها مفتوحة للجميع بمن فيهم المحجبات أو المنقبات أو الجنس الخشن ممن يتقاسم معنا الرؤية نفسها. واختيار "ديباردور" هو مجرد رمز، في إشارة إلى الحرية، حرية المرأة في ارتداء ما تحبه "تشادورا" كان أم "تنورة قصيرة"، ففي النهاية الجسد جسدها ولا حق لأحد في مصادرته".
وفي رده على هذا الجدل، دافع الوزير الأول عبد الإله بنكيران عن الحريات الفردية.
وقال "أومن بالحرية، الله خلقنا أحرارا. من هو بنكيران ليقول للناس أن يحلقوا لحاهم أو يفرض الحجاب؟ الحريات الفردية مقدسة ولا يجب المساس بها".
في غضون ذلك، أكد أحد أنصار السلفيين يدعى أبو أيوب على صفحة فيسبوك على ضرورة احترام المغربيات لمقتضيات ومضامين الشرع في اللباس، معتبرا أن هناك لباسا "شرعيا" يجب الالتزام به.
وكتب معلّقا "يجب الإلتزام بتعاليم ديننا الإسلامي التي تدعو المرأة إلى ستر مفاتنها والإلتزام بالحجاب المفروض على المرأة المسلمة، وأنا ضد الدعوات التي تطالب المرأة بالكشف عن مفاتنها ويجب التصدي لذلك بكل حزم وصرامة حماية للأخلاق".
وضمّت الجمعية الحقوقية بيت الحكمة صوتها للاحتجاجات على هذا الاعتداء. وقالت الجمعية إن الاعتداء على الفتاة حدث "في ظل حكومة يرأسها حزب إسلامي، وهذا من شأنه عرقلة المضي نحو الديمقراطية ودولة الحريات والقانون".
وأضافت الجمعية أن الأمر لا يتعلق فقط بالاعتداء الذي تعرضت له الفتاة، بل حذرت أيضا من مغبة السكوت عما يحدث في عدة مدن تحت غطاء "اللجان الشعبية"، التي تحركت لطرد من تعتبرهن عاهرات من بعض المدن كالحاجب بإقليم إفران، والمطالبة بإغلاق حانات كما حدث في القنيطرة.
في هذا الصدد، أدانت الجمعية بشدة قيام "إسلاميين آخرين من تنظيم 'التوحيد والإصلاح' وجماعات أخرى، بفرض ما يعتبرونه معروفا ومنع ما يرونه منكرا"، واصفة ما يجري بـ "الظواهر الخطيرة" التي تحرض على العنف والكراهية.