إحصاء مظاهرات جمعة "رمضان النصر سيُكتب في دمشق"

إحصاء مظاهرات جمعة "رمضان النصر سيُكتب في دمشق"

مظاهرات دمشق تحت القصف و زخم مظاهرات حلب مستمر.

سجل المركز السوري المستقل لإحصاء الإحتجاجات 741 مظاهرة في 532 نقطة تظاهر في جمعة "رمضان النصر سيُكتب في دمشق", الجمعة الحادية ...

المركز السوري المستقل لاحصاء الاحتجاجات - 21/07/2012
البيان النهائي لإحصاء مظاهرات جمعة "رمضان النصر سيُكتب في دمشق"
مظاهرات دمشق تحت القصف و زخم مظاهرات حلب مستمر.

سجل المركز السوري المستقل لإحصاء الإحتجاجات 741 مظاهرة في 532 نقطة تظاهر في جمعة "رمضان النصر سيُكتب في دمشق", الجمعة الحادية و السبعون من الثورة و الخامسة بعد تعليق مهمة مراقبي الأمم المتحدة , الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك .

رزحت فيها العديد من المدن تحت القصف في دمشق و ريفها و حلب ودير الزور ترافق مع سقوط شهداء في دمشق و حلب وارتكاب النظام مجزرة في طفس بدرعا . كما شهدت معظم المحافظات السورية انقطاعاً في خدمة الإنترنت و الإتصالات الأمر الذي حال دون وصول أخبار العديد من المظاهرات و الفيديوهات في كثير من المناطق .

تميزت جمعة "رمضان النصر سيُكتب في دمشق" بازدياد أعداد المشاركين في مظاهرات حلب المدينة فكانت بالآلاف في صلاح الدين و الصاخور و الميسر و الشعار بستان القصر, و في أحياء حلب الراقية أيضاً في الفرقان و حلب الجديدة. و كان من اللافت للنظر أيضاً كثافة المظاهرات في قبر عاتكة بدمشق حيث خرجت عدة مظاهرات نصرة للميدان و استنكاراً لمجزرة شارع خالد بن الوليد , كما خرجت أيضاً مظاهرات في المزة و كفرسوسة و ركن الدين وسط القصف من الدبابات و المروحيات.

وثق المركز إحدى عشرة نقطة تظاهر جديدة في جمعة "رمضان النصر سيُكتب في دمشق " في برعان و العيس و عران و غزور و جب كاس و العمارنة في ريف حلب و كل من قاضي عسكر و مساكن السبيل وباب الحديد في مدينة حلب . بالإضافة إلى مسجد حمزة و العباس قرب ساحة العباسيين بدمشق و الذنيبة في درعا .

وقد جاءت 1-محافظة إدلب في الصدارة بـ(146 مظاهرة) تليها 2-حماة بـ(136 مظاهرة) ثم 3-حلب مسجّلة (119 مظاهرة) تلتها 4- ريف دمشق مسجّلاً (71 مظاهرة) و 5- دير الزور بـ(56 مظاهرة) و 6- دمشق (54 مظاهرة) 7-درعا بـ(51 مظاهرة) ثم تلتها 8-الحسكة و بـ( 48 مظاهرة) ثم 9-اللاذقية (22 مظاهرة) ثم 10- الرقة( 18 مظاهرة) و 11- حمص ( 12 مظاهرة) و خمس مظاهرات في طرطوس و مظاهرتان في القنيطرة . علماً أن النشطاء أكدوا مشاركة أبناء الجولان في المظاهرات داخل المحافظات الأخرى كدمشق و ريفها بالإضافة لدرعا

الماضي الخياني للاخوان المغاربة

كشف احمد ويحمان، أن الدكتور عبد الكريم الخطيب، مؤسس حزب "العدالة والتنمية"، كان على وشك تنفيذ حكم الإعدام في حق الفقيه محمد البصري، رمز المقاومة الشعبية المغربية في عهد الاستعمار ورمز المعارضة لنظام الملك الراحل الحسن الثاني. وذكر ويحمان، أنه في عام 1964 وعندما كان الفقيه البصري معتقلا، ومحكوما عليه بالإعدام، أمر الملك الراحل بتنفيذ حكم الإعدام فيه، وكان الدكتور الخطيب هو من سيشرف على تنفيذ الإعدام، لولا تراجع الملك عن قراره في آخر لحظة.
وحسب شهادة ويحمان، وهو صحفي وناشط حقوقي وجمعوي، التي قال إنه استقاها من بعض الإفادات التي أمنه عليها الفقيه البصري نفسه، طيلة ثمان سنوات من الرفقة التي جمعتهما؛ و التي لم تنته إلا برحيل البصري عن الفعل السياسي يوم رحيله عن هذه الدنيا إلى مثواه الأخير، فإن تنفيذ حكم الإعدام في الفقيه البصري "لم تحميه منه إلا ألطاف الله إذ لم يفصله عن تنفيذه فيه، سنة 1964، إلا دقائق معدودات، بأمر من الملك و إشراف الدكتور عبد الكريم الخطيب ".
ويعزي ويحمان في مقال نشرته مجلة "وجهة نظر" في عددها الشهري الأخير، التراجع عن قرار تنفيذ حكم الإعدام في الفقيه البصري إلى ورود "تقارير أمنية من مختلف الأقاليم بخطورة ردود الفعل عن إعدامه ثم إن موقف كل من مدير الديوان الملكي ووزير الداخلية السابق؛ إدريس المحمدي وكذا الوزير ومستشار الملك السابق عبد الهادي بوطالب جعل الأمور تأخذ وجهة أخرى و تصدر الأوامر بإرجاعه في " آخر دقيقة ".
وهذه أول شهادة تطعن في تاريخ الدكتور الخطيب الذي يعتبر أحد مؤسسي المقاومة المسلحة في فترة الاستعمار، إلا أن خيارات ما بعد الإستقلال ستفرق بين رموز المقاومة عندما كان الصراع على أشده حول من له الأولوية النظام أم الشعب. ويلخص ويحمان في مقاله جوهر هذا الصراع بالقول "لقد احتدم النقاش حوالي يوم كامل، بعيد الاستقلال، في إطار المجلس الوطني للمقاومة حول حرف الواو ومن يكون العطف والمعطوف؛ الملك أم الشعب في ذكرى 20 غشت التي كان يلقى فيها خطابان؛ الأول للملك والثاني للناطق الرسمي باسم المقاومة و جيش التحرير؛ محمد الفقيه البصري . هل تتم تسمية الذكرى (ثورة الشعب و الملك) كما يطرح الفقيه و عدد من رفاقه أم تتم تسميتها (ثورة الملك و الشعب) كما يلح على ذلك د. الخطيب و أصدقاؤه؟ . لقد تم تجاوز المشكل في النهاية باعتبار المسألة شكلية وأن العبرة بالمضمون الذي سيعطى للاستقلال وفق الأفق الذي جمع كلا من الشعب والملك في معركة موحدة ضد الاستعمار ومن أجل الحرية والتحرير".
وكان الدكتور الخطيب، قبل وفاته قد لعب، وبإعاز وموافقة من القصر، دورا في إدماج فصيل معتدل من الإسلاميين داخل اللعبة السياسة لإحتواء المد الإسلامي حتى لا يتحول إلى معارضة غير متحكم فيها، وهو الفصيل الذي تحول فيما بعد إلى حزب "العدالة والتنمية" الذي يقود الحكومة الحالية.

وفاة الصحفي المصري عادل الجوجري بأزمة قلبية على الهواء وهو يدافع عن بشار..!

وفاة الصحفي المصري عادل الجوجري بأزمة قلبية على الهواء

وهو يدافع عن بشار..!

إثر أزمة قلبية داهمته على الهواء مباشرة، توفي الكاتب الصحفي المصرى عادل الجوجرى رئيس تحرير جريدة الانوار الاسبوعيه، ومدير المركز العربي للصحافة والنشر، فيما كان يقدم برنامجه اليومى “نقاط ساخنه” على قناة الحدث العراقيه.
وقال مراسل بالقناة أن الجوجرى أصيب وهو يدافع عن نظام الرئيس السورى بشار الأسد بشراسة أمام أحد ضيوفه من المعارضه السوريه، ووافته المنيه بعد فشل محاولات إنقاذه عن عمر يناهز 56 عاما.
الجوجرى من خريجى كلية الاعلام دفعة 1976 وكان من أبرز قادة الفكر الاشتراكى الناصرى.
وكانت له سلاسل من المقالات في الفكر القومي والناصري في مختلف الصحف والمجلات الناصرية ومنها صحيفة العربي الناصري .
وله العديد من المؤلفات منها :النمر الآسيوي مهاتير محمد, وكتاب /أحمدي نجاد.. رجل في قلب العاصفة/ وكان كتابه الأخير بعنوان “المؤامرة الصهيونية على سورية” حيث تحدث فيه عن تعرض سورية لمؤامرة صهيوامريكية -تركية سعودية قطرية.
و الفقيد زار سورية عدة مرات خلال الأزمة ضمن فريق إعلامي مصري للاطلاع على حقيقة الأوضاع بعيدا عن التزييف والتحريض الإعلامي حيث حاول إيصال الصورة الصحيحة من خلال مجلته الغد العربي ومن خلال مداخلاته العديدة على المحطات المصرية والعربية وإظهار أبعاد المؤامرة التي تحاك على سورية والأمة العربية بأدوات عربية وإقليمية.
واتخذ موقفا مدافعا عن النظام السوري في الأشهر الأخيرة معتبرا أن ما يجري داخل سورية هو محاولة لعقاب النظام على التزامه بالمقاومة ودعمه لكل حركات المقاومة في العالم العربي .

سري للغاية : معلومات نشر التشيع بسورية

المقبور هشام بختيار ( فارسي الاصل،مسؤول ملف تشييع سوريا )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هشام بختيار (ولد في دمشق سنة 1941) هو سياسي سوري من اصول فارسية يشغل منصب رئيس مكتب الأمن القومي في حزب البعث السوري.
كان لهشام البختيار دورا أساسيا في نشر التشييع في سوريا وقد قام بوضع خطة هدفها تقوية المؤسسات التعليمية الشيعية في سوريا فقام بترخيص 10 ثانويات شرعية شيعية، ورخص انشاء الحوزات الشيعية وجعلها امرا شرعيا منظما في سوريا. قدم الكثير من التسهيل للطلاب الشيعة في سوريا.. وكان له الاثر البالغ في نشر المذهب الشيعي .
لو دققتم قليلا في تاريخ بشار الجعفري ستجدون له تاريخ مماثل, وهو شبيه بتاريخ حسن نصر الله وقبله ما يسمى بالامام الصدر. كلهم لهم هدف واحد: نشر المذهب الشيعي وقتل أهل السنه والاستيلاء على مقدراتهم .
واليكم قائمة تضم بعض شخصيات الجيش الاسدي صاحب المقاومة الزائفة ... ستجدون انهم عبارة عن سدنة في هيكل ولاية الفقيه .. ووظيفتهم هي نشر التشيع وتحقيق الحلم الامبراطوري لولاية الفقيه عبر بوابة الشام .
المخابرات العامة وأمن الدولة : اللواء علي مملوك((علوي -لواء اسكندرون
وليس دمشق كما يتم محاولة اشاعة ذلك
ونوابه
زهير الحمد ــ شيعي-اصل فارسي ــ
ونزيه حسون ((علوي-مسؤول منطقة ساحلية )
وغسان خليل ((علوي-رئيس فرع معلومات ))
وحافظ مخلوف((علوي-مسؤول عن مدينة دمشق وريفها))
وانيس سلامة (علوي))
العميد ثائر العمر ((شيعي ))
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مخابرات عسكرية: عبد الفتاح قدسية(علوي))
ونائبه :علي يونس (علوي ))
وعدنان عاصي(علوي))
العميد محمد خلوف (رئيس فرع فلسطين -علوي))

العميد فؤاد فاضل ((الأمن الخارجي -علوي))
العميد برهان قدور ((؟؟-رئيس فرع تحقيق عسكري))
العميد كفاح ملحم((علوي-عميد حرس جمهوري سابقا-نائب رئيس فرع التحقيق
العسكري حالياً))

مخابرات جوية:لواء جميل حسن(علوي))

ونائبه:اللواء فؤاد طويل ((علوي))

عميد أديب سلامة(علوي-رئيس فرع التحقيق))

العقيد سهيل الحسن((علوي-رئيس قسم العمليات بالأمن الجوي))
——————


—————————–
مكتب الأمن القومي:هشام بختيار((شيعي- أصل فارسي))
————————————–
الأمن الرئاسي: يقوده العميد ذو الهمة شاليش ((علوي))
———————————–
الحرس الجمهوري:اللواء محمد شعيب علي سليمان ((علوي-جبلة)) ونائبه:
العميد محمد ــ علوي
————————————–
المستشارون الأمنيون: رؤساء أفرع الأمن السابقون
وهم محمد ناصيف خير بيك ((علوي -تشيع-مسؤول العلاقات السورية الايرانية
-76 سنة)) وعز الدين اسماعيل((علوي-68 سنة))


———————–

الوزير السابق: علي حبيب محمود ((علوي))

اللواء صلاح الدين محمود العلي((علوي-مسؤول التسليح بالجيش السوري))
—————————–

العماد علي أيوب ((علوي-مسؤول قسم الأفراد والقوى العاملة))

—————-
قائد سلاح الهندسة بالجيش : جهاد شحادة ((علوي))
——————–
مدير المكتب الأمني والعسكري لبشار :اللواء بسام مرهج((علوي))

قائد القوات الخاصة : اللواء جمعة الأحمد ((علوي))
—————————–
الفرقة الرابعة: قائدها اللواء علي عمار((علوي)) وهي تحت سيطرة ماهر الأسد
وبعض قادتها وهم علويون :ملهم ميهوب وأحمد عبدالله وداوود اسبر وغسان بلال

————————————-

مدير مديرية الدفاع الجوي((قائد الدفاع الجوي)) في سوريا:
اللواء جميل بدر الحسن((علوي))
——————————————–

————————————-
رئيس سرية الشرطة العسكرية والمهام الخاصة بدمشق:
العميد هائل الأسد((علوي))
——————————-
قائد لواء 90 حماية العاصمة دمشق:
العميد زهير الأسد((علوي))
—————————-
الوحدة549 ((سرايا الصراع )) لحماية دمشق:
اللواء غسان الأسد((علوي))
——————————-
قائد القوات البحرية السورية:اللواء طالب بري

قيادات القوات البحرية الذين خططو ونفذو هجوم على اللاذقية بـ13 رمضان
بالاشتراك مع اللواء طالب بري والامن العسكري وامن الدولة والمرتزقة من
الجبال:

العميد فؤاد رضا ((علوي-رئيس قسم الأليات بالقوات البحرية))

العميد فؤاد رضا ((علوي-رئيس قسم الأليات بالقوات البحرية))
العميد رشيد صافي((علوي))-المقدم حسان طيشوري((علوي))

Voir la traduction

أجمل شيء قمت به هذه السنة

ربما أجمل شيء قمت به هذه السنة، وجعلني أشعر بالسعادة والرضى والفرح، هو انني استطعت ربط الاتصال بين أبن وأمه، الام تعيش بالمغرب والابن بدولة أوربية، فارقها حينما كان صبيا رفقة والده بعد الطلاق.. وبما أن الام تعتبر طليقة فقد قام الاب بالانتقام منها وجعل الابن يحقد عليها، لكن بعد جلسة اتصالات هاتفية استطعت ان اقنع الابن بأن أمه لا تستحق منه كل هذا الظلم، واليوم اخبرني بانه مستعد للاتصال بامه والاعتذار لها... الام فرحة، الابن فرحان...... وأنا جد سعيد.

عاجل : مقتل ايمن الظواهري

CNN) - تقول المصادر أن غارة جوية قامت بها ال CIA على مبنى في باكستان (قد) تكون قتلت أقوى مساعدي إبن لادن وأشدهم موثوقية.

كان يعتقد ان إيمان الظواهري داخل المبنى في قرية دامادولا الصغيرة قرب الحدود الأفغانية.

(ولايوجد) هناك تأكيد بأن الظواهري قد قتل في هذه الغارة يوم الجمعة، من ناحية أخرى، تقول مصادر أن هناك إخباريات (تعتقد) بأنه داخل المبنى وقت الهجوم.

ويتواجد مسؤلون باكستانيون في موقع الهجوم لمحاولة معرفة ما إذا كان الظواهري قد قتل.

وقد أبلغ أحد الأطباء بالمنطقة وكالة (الأسوشييتد برس) أن هناك على الأقل 17 قتيل جراء الغارة، ولكن شهود عيان آخرون يقولون أن عدد القتلى أكثر من ذلك

دمشق : هاام جدا ||

هاام جدا ||

تسرييبات من مصادر مقربة للقصر الجمهوري ان ضباط من الطائفة العلوية بموافقة بشار الأسد قد حضروا خطة (ب) للانتقال اليها في حال فشل الخطة الامنية و سيطرة الجيش الحر على العاصمة دمشق ... هدفنا الأن وبكل حزم وبشكل نهائي هو قتل بشار الأسد وكل ضباط القصر الجمهوري والفرقة الرابعة وهذا هو الحل الجذري

السجن اربعة أشهر مع وقف التنفيذ لوالدة البوعزيزي

قضت المحكمة الابتدائية بمحافظة سيدي بوزيد الجمعة بسجن منوبية البوعزيزي والدة البائع المتجول ومفجر الثورة التونسية محمد البوعزيزي، اربعة اشهر مع وقف النفاذ بعد ادانتها "بالاعتداء على موظف عمومي خلال مباشرته لعمله" و"النيل من الاخلاق الحميدة"، كما قال مصدر في وزراة العدل لوكالة فرانس براس.

واوضح المصدر ان المحكمة اذنت باطلاق سراح منوبية (60 عاما) التي تم اعتقالها في 13 يوليوز 2012 إثر مشادة كلامية مع قاض في بهو محكمة سيدي بوزيد (شمال غرب)، بعدما اسقط القاضي الدعوى القضائية التي أقامها ضدها.وتوجهت منوبية يوم الحادثة الى المحكمة لتوقيع وثائق تمكنها من الحصول على تعويضات مادية أقرتها الحكومة لفائدة "عائلات شهداء الثورة" التونسية التي أطاحت في 14 يناير 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

وفي 17 ديسمبر 2010 احرق محمد البوعزيزي (26 عاما) نفسه امام المقر الرسمي لمحافظة سيدي بوزيد بعد أن رفض مسؤولون في المحافظة قبوله.

وكان البوعزيزي يريد تقديم شكوى ضد مصالح الشرطة البلدية التي صادرت عربة الخضر والغلال التي يعيش منها بحجة أنه لا يملك "ترخيصا" بلديا للعمل كبائع متجول. وتوفي البوعزيزي يوم 4 يناير 2011 وقد أججت وفاته الثورة التونسية التي امتدت في وقت لاحق إلى دول "الربيع العربي".

مسؤول روسي: الأسد يوافق على التنحي بـ"طريقة حضارية"

مسؤول روسي: الأسد يوافق على التنحي بـ"طريقة حضارية" حجم الخط | أحد المباني تشتعل فيه النار في دمشق تاريخ النشر: الجمعة 20 يوليو 2012 أ ف ب قال السفير الروسي في فرنسا الكسندر أورلوف اليوم الجمعة، إن الرئيس السوري بشار الأسد "يوافق على التنحي" ولكن "بطريقة حضارية"، في مقابلة أجرتها معه إذاعة فرنسا الدولية. وقال أورلوف انه "عند انعقاد اجتماع مجموعة العمل في جنيف في 30 يونيو، نص بيان ختامي على مرحلة انتقالية إلى نظام أكثر ديموقراطية" مشيرا إلى أن "الأسد قبل" بذلك. وأضاف "انه يوافق على التنحي، ولكن بطريقة حضارية". مقتل 60 من قوات الأسد في معارك كر وفر في دمشق سفير سوري: الأسد استخدم أسلحة كيميائية في حمص لافروف: الأسد لن يتنحى عن السلطة

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم البريد الإلكتروني عنوان التعليق التعليق   أدخل النص هنا

الأكثر قراءة أخبار ذات صلة الأكثر إرسالاً

صورة نادرة لعمر المختار لحظة اعدامه

عاجل : معلومات عن الاسد

عاجل : معلومات عن الاسد
يعتقد ان بشار الاسد  الان خارج سوريا فقد ذكرت محطة روسية ان بشار لا يجيب على الاتصالات الهاتفية من وزير الخارجية الروسي لافروف

التقرير السنوي حول انتهاكات حقوق الإنسان بالمغرب 2011.

التقرير السنوي للمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان
للندوة الصحفية الخاصة بتقديم التقرير السنوي حول انتهاكات حقوق الإنسان بالمغرب سنة 2011
الرباط في 18 يوليوز 2012
السيدات والسادة ممثلات وممثلي الهيآت الصحافية ووسائل الإعلام؛

السيدات والسادة ممثلي الهيئات الدبلوماسية؛

الأصدقاء والصديقات ممثلي الهيآت الحقوقية والنقابية والجمعوية الحاضرة.

باسم المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أشكركم على تلبية دعوتنا لحضور هذه الندوة الصحفية المخصصة لتقديم التقرير السنوي للجمعية حول انتهاكات حقوق الإنسان التي تابعتها خلال سنة 2011.



كما دأبت عليه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، نقدم اليوم تقريرنا السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب، والذي يهدف إلى رصد اخلال الدولة المغربية بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وعدم تقيدها تشريعيا وواقعيا بالإعمال الفعلي لتلك الالتزامات بصفة عامة.

ويتضمن هذا التقرير مختلف أصناف الحقوق التي واكبتها الجمعية خلال سنة 2011 حسب مجموعة من المجالات ، دون أن تدعي تغطيتها لكافة الانتهاكات الممارسة ضد حقوق الإنسان، إلا أنها كافية لتبرز المنحى العام الذي يميز السياسة العمومية في هذا المجال، ويعطي صورة على مدى عدم احترام الدولة للحقوق والحريات التي التزمت بها وطنيا ودوليا.



أولا : على المستوى التشريعي



1) الدستور

قامت الدولة المغربية، تحت الضغط الجماهيري لـ"حركة 20 فبراير"، بتعديلات دستورية التي رغم إدراجها لعدد من الحقوق والحريات في الدستور كتجريم التعذيب، والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، إلا أن عدم توفر الضمانات الدستورية ـ القضائية منها بالخصوص ـ لأجرأة هذه الحقوق وضمان حمايتها وعدم إفلات منتهكيها من العقاب يحد من تأثيرها في الواقع، كما أنه تم تقييد سمو المواثيق الدولية لحقوق الإنسان في الدستور بسقف الخصوصية المتجلية في أحكام الدستور والقوانين المحلية والهوية الوطنية، مما يشكل تناقضا يفرغ التنصيص على هذا السمو من أي مضمون(التصدير).

من جهة أخرى فإن الدستور الحالي لا يكرس المساواة الفعلية بين النساء والرجال، بسبب اشتراطه عدم تعارض تلك المساواة مع الخصوصيات المتجلية في "أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها"، وهي مصدر التمييز بين الجنسين في الحقوق المدنية، ومبرر تحفظات المغرب في هذا المجال؛ الأمر الذي يجرد التنصيص على المساواة بين الجنسين من مضمونه الحقوقي الكوني.

ورغم إيجابية إقرار الدستور، لأول مرة، بالأمازيغية كلغة رسمية، فقد تم تأجيل أجرأة هذا الترسيم من خلال ربطه بصدور قانون تنظيمي؛ كما تم تكريس التراتبية بين اللغتين العربية والأمازيغية، لفائدة الأولى (المادة 5).

و على العموم لا يقر الدستور حق الشعب المغربي في تقرير مصيره ، وفصلا حقيقيا للسلط ، وغيرها من شروط ملائمته مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ويظل جوهره استبداديا وبعيدا عن مقومات الدستور الديمقراطي.

2) الصكوك الدولية التي لم يصدق عليها المغرب

من الإيجابي أن المغرب قد صادق، مؤخرا، على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وعلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وأن الحكومة أعلنت نيتها التصديق على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛ إلا أنه ما زال يتلكأ في التصديق على العديد من المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وعلى رأسها اتفاقية روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية، والبروتوكولين الملحقين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ مع رفع جميع التحفظات والإعلانات التفسيرية على الاتفاقيات المصادق عليها، إضافة إلى عدم تصديقه على عدد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية وفي مقدمتها اتفاقية 87 حول الحق في التنظيم النقابي.

3) المجلس الوطني لحقوق الإنسان

وبخصوص المجلس الوطني لحقوق الإنسان المحدث في مارس 2011، فإنه رغم توسيع صلاحياته، فإن هيكلته وقواعد سيره تجعله تحت السلطة المطلقة للملك؛ إذ أن نظامه الداخلي (المادة 45)، وجدول أعماله ونتائج أعماله تستلزم مصادقة الملك عليها (المادتان 46 و49 )؛ فيما لا تنشر تقاريره ولا تعمم إلا عقب إطلاع الملك على فحواها (المادة 48)، ولا يحق لرئيس المجلس اقتراح إحداث لجنة خاصة لبحث قضية معينة تدخل في مجال اختصاصه (المادة 45)، أو تفويض بعض اختصاصاته لأعضاء في المجلس ما لم يستأذن الملك في ذلك (المادة 49).

وهكذا، فبالرجوع إلى وثيقة " مبادئ باريس"، يتبين أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان لا تنطبق عليه المعايير المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها. فولاية المجلس غير واسعة قدر الإمكان، كما أنه غير متوفر على ما يكفي من السلطة لتتبع تنفيذ توصياته ، وهو ما يتعارض مع اختصاصات ومسؤوليات المؤسسات الوطنية التي تنص عليها "مبادئ باريس".

كما لا يتوفر المجلس على الاستقلالية الضرورية للقيام بواجبه في تتبع أوضاع حقوق الانسان وتقديم توصيات بشأن تطويرها، إضافة إلى الازدواجية في المرجعية التي تحول دون الوضوح في منهجية عمله.



4) توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة

على الرغم من مرور أكثر من ست سنوات على مصادقة الملك على التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة، في 06 يناير 2006، فإن أهم وأغلب التوصيات الصادرة عنها لم تعرف طريقها إلى التنفيذ؛ ومن ضمنها ما لا يتطلب سوى الإرادة السياسية لذلك من قبيل الاعتذار الرسمي والعلني للدولة والتصديق على عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات.

5) النهوض بثقافة حقوق الإنسان والديمقراطية

لازالت الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان التي أعلنت عنها الدولة رسميا في سنة 2008 دون تنفيذ ؛ كما أن خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان 2011-2016 لم يعلن عنها رسميا بعد على علاتها؛ وهو الأسلوب الذي تتعامل به الدولة مع العديد من المخططات والمشاريع والتوصيات التي تهم تطوير أوضاع حقوق الإنسان.



ثانيا: الحقوق المدنية والسياسية



1) الحق في الحياة والحق في الحماية من التعذيب وفي السلامة البدنية والأمان الشخصي : ما فتئت الجمعية تسجل العديد من الخروقات التي طالت الحق في الحياة، والتي تتحمل فيها الدولة المسؤولية إما مباشرة أو غير مباشرة، وذلك بسبب العنف الذي يمارس على المواطنين، في مراكز الشرطة، في الأماكن العمومية، بالمراكز الصحية نتيجة الإهمال، في السجون نتيجة الاكتظاظ وغياب شروط السلامة الصحية وانتشار العنف، في بعض الأحداث الاحتجاجية وأثناء التظاهرات والوقفات الاحتجاجية وإبان الخضوع للحراسة النظرية أو بمجرد التوقيف من طرف دوريات الأمن... إن هذه الانتهاكات أصبحت ممارسات تتكرر باستمرار من طرف السلطة العمومية، بمختلف قواتها ووسائلها على المواطنين، خاصة بعد الحراك الشعبي الذي خلقته حركة 20 فبراير؛ وبشكل عام، يتمتع المسؤولون عن هذه الانتهاكات بحماية تجعلهم بمنأى عن المتابعة والمحاسبة مما يشكل تشجيعا لهم.

2) الاعتقال السياسي : يقدر عدد المعتقلين السياسيين الذين تابعت حالتهم الجمعية خلال 2011 ب 48 معتقلا، وهو رقم نسبى بسبب المد والجزر في حركية الاعتقال السياسي؛ لأن مدد الأحكام أصبحت قصيرة نسبيا مقارنة مع مراحل سابقة. ويتوزع هؤلاء المعتقلون على مجموعات نذكر منها كنماذج: نشطاء حركة 20 فبراير، نشطاء حقوقيون، معتقلوا الحركات الاحتجاجية، معتقلو الرأي الصحراويون، نقابيون، الطلبة نشطاء الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، المعتقلون السياسيون المتبقون في ملف بلعيرج ... ؛ منهم من استكمل مدة اعتقاله وغادر السجن ومنهم من لازال معتقلا،

ينضاف اليهم العديد من المعتقلين ممن يعرفون بمعتقلي السلفية الجهادية، ضحايا المحاكمات غير العادلة. كما تم إطلاق سراح عدد من المعتقلين السياسيين في أبريل 2011 تحت ضغط حركة 20 فبراير، وآخرين بعد تولي الحكومة الجديدة المسؤولية . وهناك تقرير منفصل حول مختلف انتهاكات حقوق الإنسان التي طالت نشطاء حركة 20 فبراير من ضمنهم ضحايا الاعتقال السياسي.

لذا فملف الاعتقال السياسي لازال مفتوحا، حيث لازال عدد من المعتقلين السياسين يقبعون في السجون.

3) الاختفاء القسري بالمغرب، وحالات الاختطاف : لم يتم إجلاء الحقيقة بشأن العديد من ملفات الاختفاء القسري، ومن ضمن الحالات العالقة، تلك التي تضمنها تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة وعلى رأسها ملفات المهدي بنبركة والحسين المانوزي وعبد الحق الرويسي وعبد اللطيف زروال ووزان بلقاسم وعمر الوسولي ومحمد إسلامي وغيرهم. كما سجلت الجمعية العديد من حالات الاختطاف الجديدة بين 2010-2011 تقدر ب 42 حالة.

وتجدر الاشارة انه يعتبر اختطافا أي اعتقال لشخص خارج نطاق القانون ودون إخبار عائلته بمكان وجوده رغم بحثها عنه.

4) الأوضاع العامة بالسجون: لا يزال واقع السجون مترديا ويعرف انتهاكات خطيرة لحقوق السجناء المنصوص عليها في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء نتيجة تسييد المقاربة الأمنية في السجون، ومن تجلياتها استمرار أحد المسؤولين عن جرائم سنوات الرصاص على رأس المؤسسات السجنية، وممارسة سياسة العقاب الجماعي للسجناء خاصة على إثر أحداث سجن سلا ليومي 16 و17 ماي 2011. مما أفضى إلى تنامي مختلف أشكال الاحتجاج الفردية والجماعية، وتنفيذ العديد من الإضرابات عن الطعام من طرف السجناء، خاصة معتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية، ووقوع وفيات ( سجلت ثلاث حالات على الأقل سنة 2011: مصطفى لزعر ببوعرفة، الرشيق أحمد بمكناس وعزيزالودغيري بفاس إضافة إلى حالة أحمد بنميلود بسلا2 خلال 2012). ولا تزال أغلب المكونات الحقوقية منها المنظمة العالمية للحماية من التعذيب ووسائل الإعلام، الوطنية والدولية، ممنوعة، من طرف المندوب العام للسجون، من ولوج المؤسسات السجنية للاطلاع على ظروف الاعتقال ومدى احترام حقوق السجناء.

5) الحريات العامة : عرفت تراجعات ملموسة خلال سنة 2011 وتوالت وتيرة الانتهاكات والخروقات التي تطال ممارسة الأفراد والجماعات لحقهم في حرية التعبير، الحق في تأسيس الجمعيات، حرية التجمع، كما هو الشأن مؤخرا بالنسبة للقضاة الذين أقفل في وجههم، بدون موجب حق وبمبرر وجود تعليمات، مقر الاجتماع الذي حجزوه بشكل قانوني. وفي الوقت ذاته تواترت انتهاكات حرية الصحافة، والحرية النقابية، وحرية التنقل، كما لازالت العديد من القوانين تنتهك الحريات الفردية وتحد منها وفي مقدمتها حرية العقيدة والضمير.

6) الحق في التظاهر السلمي: ينتهك عبر التدخلات العنيفة للقوات العمومية والاستعمال المفرط للقوة وخارج نطاق القانون أدت في بعض الأحيان إلى الوفاة منها حالة كريم الشايب بصفرو في 20 فبراير 2011 وكمال العماري في 29 ماي 2011 والتي لازالت لم يتم التحقيق بشأنها ولم تتم معاقبة أي شخص من المتورطين في هذه الجرائم. كما تم استعمال القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه والرصاص المطاطي واستعمال العصي والعصي الكهربائية والقضبان الحديدية ضد متظاهرين سلميين- وفك الاعتصامات السلمية بالقوة في العديد من المدن، سواء المنظمة من طرف المعطلين، أو السكان المطالبين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية أو ضد الاستيلاء على أراضيهم، أو العمال والعاملات المحتجين ضد انتهاك حقوقهم، أو حركة النساء السلاليات المطالبات بالحق في الأرض، ...كما أصبحت السلطات تلجأ لاستعمال خدمات أشخاص مدنيين للاعتداء على المتظاهرين وعلى نشطاء الحركة الاحتجاجية تحت حمايتها وبإيعاز منها وفي إفلات تام لهم من العقاب رغم فتح الشرطة القضائية تحقيق بشأن بعض الشكايات إلا أنها لم تقم بأي متابعات في أغلبها.

7) انتهاك الحق في التنظيم: كما هو الحال بالنسبة للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين، حزب البديل الحضاري، حزب الأمة، مجموعة العمل حول التنمية والهجرة، الهيأة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، جمعية "أطاك المغرب"، والعديد من المكاتب النقابية والجمعيات المحلية وبعض فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

8) خرق حرية الصحافة وهيمنة الدولة على الإعلام العمومي: تواصل الدولة المغربية تقييد الحق في الوصول إلى المعلومة، واستمرار المحاكمات غير العادلة للصحافيين، وإصدار الأحكام الجائرة ضدهم؛ كما هو الشأن بالنسبة لاعتقال ومحاكمة الصحافي رشيد نيني بالدار البيضاء ، وأيضا متابعة الصحافي مصطفى العلوي في إطار محاكمة لم تتوفر فيها كل شروط المحاكمة العادلة ومدير جريدة المشعل عدة مرات كما يتم الضغط على الصحف المستقلة بسبب لجوء ذوي النفوذ السياسي لاستغلال سلطتهم لمنع الإعلانات الإشهارية ضد الصحف المنتقدة للسلطة، واستمرار الهيمنة على الإعلام العمومي وتسخيره للدعاية السياسية والتشهير ببعض المناضلين والهيآت في غياب أخلاقيات المهنة وواجب الحياد المفروض على الدولة.

9) القضاء المغربي : لازالت الدولة مستمرة في توظيف القضاء من طرف أجهزتها التنفيذية لاستصدار الأحكام الجائرة في محاكمات تغيب فيها معايير المحاكمة العادلة، وخاصة تلك التي توبع فيها ضحايا قمع حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، والنقابيون، والناشطون والمعارضون السياسيون، والمشاركون في الاحتجاجات الاجتماعية ، والنشطاء الحقوقيون من ضمنهم العديد من أعضاء الجمعية ، ومعتقلو ملفات محاربة الإرهاب.

كما يستعمل القضاء من طرف ذوي النفوذ لطبخ ملفات ضد مواطنين أبرياء للانتقام وتصفية الحسابات الشخصية كحالة البطل العالمي زكريا مومني وبعض المواطنين في مدينة خنيفرة بسبب تسلط إحدى القريبات من الملك في المنطقة التي تتمتع بالحماية من السلطات؛ فيما لا يزال إصدار الأحكام بالإعدام مستمرا. إضافة إلى استمرار العاهات الأخرى للقضاء من ضعف الكفاءة وانتشار الفساد والمحسوبية.







ثالثا: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية



سجلت سنة 2011 على غرار سابقاتها، استمرار نفس الأوضاع على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، بحيث لم تعرف أهم المؤشرات أي تحسن ملموس، بل أحيانا سجلت انتكاسة مدوية. فنسبة العجز في الميزانية، حسب بعض الخبراء، وصلت إلى 6%، فيما أصبحت المديونية تفوق 50% من الناتج الداخلي الخام، بينما لازال يهيمن اقتصاد الريع والامتياز، ويستشري الفساد، ويسود الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والاجتماعية، في غياب مساءلة ناهبي المال العام، واستمرار المحكوم عليهم دون اعتقال.

و هكذا، فقد تراجع المغرب ب16 نقطة في سلم التصنيف الدولي، وفق التقرير العالمي للتنمية البشرية برسم سنة2011، الذي يصدره البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة؛ حيث أحتل المرتبة 130 من بين 181 دولة، فيما كان قد احتل الرتبة 114 عام 2010. كما جرى تصنيف المغرب، داخل نفس التقرير، ضمن عشر دول سجلت أدنى نسبة من أوجه الحرمان والفقر المتعدد الأبعاد؛ إذ بلغت هذه النسبة 45%، ووصلت نسبة السكان المعرضين لخطر الفقر إلى 12.3%، في حين قدرت نسبة السكان الذين يعانون من الفقر المدقع ب 3.3%.

و في نفس السياق تظهر نتائج " المسح الاستقصائي للأسر والشباب بالمغرب"، المنشورة بالتقرير الصادر عن البنك الدولي في ماي 2012، المعنون ب " المملكة المغربية: النهوض بالفرص المتاحة للشباب وتعزيز مشاركتهم "، أن حوالي نصف الشباب، الذي يمثل نحو 30% من مجموع السكان، و44%من الساكنة في سن العمل، غير ملتحق بالمدارس وغير منخرط في اليد العاملة؛ وبأن معدل البطالة بينهم يتراوح في المتوسط ما بين 22% لدى الرجال، و38% عند النساء.

لذلك، فإنه لم يكن مستغربا أن ترتفع وتيرة الحركات الاحتجاجية ويتسع نطاقها؛ وذلك على خلفية الدينامية التي أطلقتها حركة 20 فبراير، وما تشهده الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من ترد وتقهقر؛ بسبب انهيار القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المواطنين والمواطنات، وارتفاع الأسعار وتدهور الخدمات الاجتماعية.



·الحق في العمل والحقوق الشغلية:

ــ الحق في العمل:

لعل أول ما ينبغي تسجيله، في هذا الباب، هو استمرار معضلة البطالة وتفاحشها، وعجز الدولة عن توفير الحماية منها؛ إذ لم تشهد سنة 2011 أي تحسن ملموس في وضعية تشغيل المعطلين حملة الشهادات العليا، حيث يفيد التقرير العربي الأخير حول التشغيل والبطالة في الدول العربية بأن نسبة بطالة خريجي الجامعات والمعاهد العليا في المغرب، والذين تتراوح تقديرات عددهم بين 170 ألف و200 ألف، بلغت 26.8 %، وهي أعلى نسبة بالمنطقة؛ وذلك على الرغم من التشغيل الجزئي لبعض الفئات منهم، كما هو حال من استفاد من القانون الذي صادق عليه المجلس الحكومي، والقاضي بالتوظيف المباشر، بصفة استثنائية، وإلى حدود نهاية دجنبر 2011، ل 4304 معطل ومعطلة، من حملة شهادة الماستر والدكتوراه، في الادارات العمومية والجماعات المحلية. وهذا ما يفسر الفورة، التي عرفتها الحركات الاحتجاجية للمعطلين، بشتى فئاتهم وتنظيماتهم، لاسيما عقب انطلاق حركة 20 فبراير، ورفعها لمطلب التشغيل. وفي مقابل التصعيد النوعي والكمي لهذه النضالات تواصل الدولة المزاوجة بين الحوار أحيانا والقمع الشديد في غالب الأحيان، مع اللجوء أكثر فأكثر إلى الاعتقالات والمحاكمات.

ــ الحقوق الشغلية:

لازال المغرب لم يصدق على مجموعة من الاتفاقيات، وفي مقدمتها الاتفاقية رقم 87 حول "الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي"، التي التزمت الحكومة بالتصديق عليها أثناء الحوار الاجتماعي ليوم 26 أبريل 2011. هذا بالإضافة إلى عدم التوقيع على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

أما بالنسبة لمدونة الشغل، رغم ما يشوبها من قصور ونواقص، فإنها لا تطبق إلا في عدد محدود من مؤسسات القطاع الخاص، حتى بعد الانتهاء من ما سمي ب"المخطط الوطني للملاءمة"، الذي ساهم في التشجيع على الانتهاك الواسع لقانون الشغل في ظل مواصلة العمل بسياسة الإفلات من العقاب؛ في الوقت الذي لازال فيه العمل جاريا بجملة من المقتضيات المعرقلة للحق في الإضراب وللحريات النقابية، وعلى رأسها الفصل 288 من القانون الجنائي، والفصل الخامس من مرسوم 5 فبراير 1958 بشأن مباشرة الموظفين للحق النقابي.

كما سجل استمرار الحرمان من ابسط الحقوق الشغلية (بطاقة العمل، ورقة الأداء، الحد الأدنى للأجور، الانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي، تحديد ساعات العمل، العطل الأسبوعية والسنوية...)، وتواصل مسلسل الطرد التعسفي للعمال، والتسريحات الجماعية والاغلاقات غير القانونية للمؤسسات الإنتاجية، مع تجريم ممارسة الحقوق والحريات النقابية خاصة في القطاع الخاص.

·الحق في السكن

إن سياسة ما يسمى بالسكن الاجتماعي الذي تحاول الدولة من خلاله التخفيف من أزمة السكن لم تقلص من حدة هذه الأزمة، إذ لم ترق إلى المستوى المطلوب وبقيت أيادي المضاربين ومافيات العقار طويلة في هذا المجال؛ في الوقت الذي تفاقمت فيه ظاهرة البناء العشوائي، وتناسل مدن الصفيح بواسطة لوبيات لازالت تعمل دون تدخل للدولة بينما يتم إفراغ السكان وهدم المنازل دون توفير بدائل لهم.

وقد شهدت بداية سنة 2011 سنة حدوث عملية إحراق الذات بسبب المطالبة بالحق في السكن (حالة فدوى العروي بسوق السبت)، ووقوع احداث دامية إثر تدخل القوات العمومية لقمع المظاهرات السلمية للسكان المطالبين بالحق في السكن اللائق (حالة دوار لاحونا "المجد" بتاوريرت).

كما أن العديد من قاطني دور الصفيح وأصحاب البيوت الآيلة للسقوط قد تكتل بعضهم في شكل تنسيقيات أو لجن المتابعة؛ كما هو الشأن في مدينة الدار البيضاء، حيث ينظمون وقفات احتجاجية للمطالبة بحقهم في السكن اللائق. وغالبا ما يتعرضون للقمع والاعتقال والمحاكمات.

فيما لم تخل سنة 2011، من حالات الهدم والإخلاء القسري من المساكن، وأحيانا رغم توفر أصحابها على وثائق تثبت ملكيتهم للقطع الأرضية التي أقاموا عليها هذه المساكن.

· الحق في الصحة

إن المنظومة الصحية للمغرب تعاني من اختلالات كبرى من بين تجلياتها :

o تراجع الدولة عن دورها الأساسي في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين الشيء الذي يؤدي إلى استحواذ القطاع الخاص على هذا المجال دون خضوعه للسياسة العمومية المتبعة وهاجسه الأسمى تحقيق الربح.

o إشكالية الولوج للخدمات الصحية؛

o تفشي الأمراض المزمنة الأمراض المعدية؛

o فرض مساهمات مالية تتراوح بين 200 درهم الى 50 في المائة من فاتورة العلاج على الفئات الفقيرة والمعوزة دون سند قانوني

o تحمل المواطن المغربي لوحده أكثر من نصف الغلاف الإجمالي الموجه لتمويل القطاع الصحي برمته(57%)؛

o السياسة الدوائية غير العادلة مما يجعل أثمنة الأدوية بالمغرب تعرف ارتفاعا كبيرا مقارنة مع دول مماثلة من ناحية الدخل.

o تهميش الدولة للصحة الوقائية والعلاجات الأولية

o الخصاص الكبير في الموارد البشرية بالقطاع الصحي.



·الحق في التعليم:

على الرغم من الانطلاق المبكر للموسمين الدراسيين 2010-2011 و2011-2012، فإن العديد من المؤسسات الجديدة لم تفتح أبوابها، وظلت الكثير من الداخليات المحدثة مغلقة في وجه التلاميذ والتلميذات، بسبب استمرار الأشغال فيها؛ بينما تتواصل في بعض المؤسسات الأخرى الإصلاحات مع انطلاق الدراسة (41.3% بالنسبة للابتدائي والثانوي الإعدادي، و 35%، في الثانوي التأهيلي) . ومن جهة أخرى لازال الاكتظاظ، والخصاص في الأطر الإدارية والتربوية، واستمرار العمل بتعدد المستويات، هي السمة العامة الغالبة على الدخول المدرسي.

كما أن نسبة المؤسسات المتوفرة على الماء الصالح للشرب والكهرباء، والمتوفرة على المرافق الصحية والمرتبطة بالصرف الصحي، تكشف عن تطور بطيء لا يستجيب للحاجة الملحة لمثل هذه التجهيزات.

و لازالت مشكلة التسرب والهدر المدرسي، لأسباب تتعلق، في جزء كبير منها بعوامل الفقر ونوعية التعليم والتمييز بين الجنسين، تسجل مستوى مرتفعا، وهو ما يضفي على هذه الوضعية مزيدا من القلق نسبة التكرار المرتفعة.

و من جهة أخرى، فإن الجهود التي تبذلها الدولة للقضاء على الأمية، مازالت غير كافية؛ إذ أنه رغم تقديرات مديرية محاربة الأمية بأن نسبة الأمية عرفت انخفاضا إلى حوالي 30%، فإن إحصائيات منظمة اليونسكو، تقدر نسبة السكان المغاربة البالغين، الذين لا يلمون بالقراءة والكتابة، بنحو 44%؛ وأن نسبة الأمية داخل فئة الشباب، ما بين 15 و24 سنة، تقارب 21%ومعظمهم من النساء.

·الحقوق الثقافية:

عرفت سنة 2011 احتجاجات كثيرة من أجل الحقوق الثقافية أهمها:

o احتجاجات مطالبة بدعم الفنانين المغاربة، والمطالبة برفع التهميش عنهم، وجعل حد للمنع المسلط على البعض منهم، وإيجاد حلول لمشاكلهم المزمنة.

o احتجاج اتحاد كتاب المغرب وبيت الشعر في المغرب والائتلاف المغربي للثقافة والفنون، على إخلال الوزارة بالتزاماتها وغياب الوضوح في الرؤية والتصور للشأن الثقافي، وللتنديد بالسياسة الثقافية المتردية في المغرب خلال ولاية الوزير المسؤول حينه.

o احتجاج لجنة التنسيق النقابي للنقابات الأكثر تمثيلية، بالقطاع السمعي البصري العمومي ، بشكل متزامن أمام الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والقناة الثانية، يوم فاتح أبريل، للمطالبة ب "إعلام عمومي مواطن في خدمة الشعب ويرسخ قيم الحداثة والديمقراطية والتعدد والاختلاف".

o الاحتجاج على التغييب القسري والمؤقت للبرنامج الثقافي والأدبي " مشارف "، الذي يشرف عليه الشاعر ياسين عدنان، للحيلولة دون ظهور بعض الوجوه الثقافية المعروفة من خلاله.

o احتجاج العديد من الجمعيات على سوء تدبير المرافق الثقافية وتوزيع ميزانيات دعم الجمعيات التخييمية خاصة بعد قرار تمييزي بينها بسبب مواقفها وتوجهاتها.

·الحقوق الثقافية واللغوية الأمازيغية:

إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وهي تسجل إيجابية دسترة اللغة الأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية المضمنة في الفصل 5 من دستور 2011؛ فإنها تسجل تخوفها من تعطيل هذا الاعتراف بتقييد تفعيله باستصدار القانون التنظيمي المنصوص عليه في نفس الفصل. كما تسجل استمرار الدولة في الامتناع عن الاستجابة للتوصية الصادرة من لجنة مناهضة كافة أشكال التمييز العنصري والمتعلقة بتقديم إحصائيات وبيانات و"معلومات عن تكوين سكان المغرب، وعن استخدام اللغات الأم، وعن اللغات الشائعة، وعن أي مؤشر آخر يتعلق بالتنوع العرقي.

كما تسجل الجمعية منع وزارة الداخلية العديد من الاسماء الامازيغية.

كما عرف تدريس اللغة الأمازيغية تعثرا كبيرا، سواء على مستوى توقعات تعميم تدريس اللغة الأمازيغية على جميع المدارس والفرعيات الابتدائية، ابتداء من سنة 2012، أو على مستوى عدد التلاميذ والتلميذات الذين استفادوا من تعليم هذه اللغة وضعف الموارد البشرية، كما وكيفا، وانعدام تخصص المدرسين، بل أن العديد منهم لا يتقن هذه اللغة.

أما في ما يخص إدماج الأمازيغية في مجال الإعلام، ورغم أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تسجل إيجابية إطلاق القناة التلفزية الأمازيغية، فإنها تسجل تدني مستوى الجودة والمهنية والتضييق على حرية الإبداع لدى العاملين في القنوات الوطنية، واستعمال مقص الرقابة على بعض الحوارات، وعدم التزام "الهاكا" بدفتر التحملات بخصوص عدد ساعات بث الأمازيغية، وتكريس التمييز الممارس ضد الإعلاميين في القناة الأمازيغية، إسوة بوضعية العاملين في القنوات الوطنية الأخرى.









رابعا : حقوق المرأة



تراجعت مرتبة المغرب من 124 سنة 2009 الى 127 من ضمن 134 دولة حسب تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2010 ، وبالتالى يعتبر المغرب من أكثر الدول غير المتكافئة من حيث مقاربة النوع الاجتماعي. وذلك حسب مجموعة من المؤشرات كصعوبة الوصول إلى سوق العمل للنساء (28 امرأة مقابل 84 رجلا)، وتدني دخل المرأة ( أربع مرات أقل من الرجال ) واستمرار نسبة مرتفعة للأمية في صفوف النساء (69 ٪ وسط النساء مقابل 44٪ بالنسبة للرجال).

ويسجل كذلك استمرار العنف بمختلف أنواعه ضد النساء في ظل تماطل الدولة في إصدار القانون الخاص بحماية النساء من العنف. ولا زالت الدولة تتلكأ في فرض احترام القوانين الأخرى على علاتها (وفي مقدمتها مدونة الأسرة) وفي الالتزام بوعودها برفع التحفظات على سيداو حيث اكتفت باستبدال التحفظات بإعلانات تفسيرية مما يشكل استمرارا لتملص الدولة من الالتزام بتطبيق المواد التي كان متحفظا عليها .



خامسا : حقوق الطفل



لم تنفذ الدولة حتى الآن المخططات التي وضعتها في إطار التزاماتها الدولية بخصوص حقوق الطفل. فلازالت حقوق الأطفال تتعرض للعديد من أنواع الانتهاكات وفي مقدمتها الاستغلال الاقتصادي والجنسي للأطفال، الذي يأخذ أبعادا خطيرة. كما يلاحظ النسبة المرتفعة لوفيات الأطفال أثناء الولادة، كما سجل استمرار تشغيل الطفلات في البيوت ( أكثر من 60 ألف حالة) في ظروف أشبه بالعبودية وقد توفيت بعضهن بسبب العنف الممارس من طرف مشغليهن،كما سجل تواتر هجرة الأطفال القاصرين غير المرافقين

من جهة أخرى تم تسجيل تسامح كبير للقضاء مع المتورطين في جرائم الاغتصاب ضد الأطفال.

ضعف الحماية لحقوق الطفل في الدستور، حيث أن نصيب حقوق الطفل من الدستور الجديد لا تستجيب والتزامات المغرب الدولية ولا ترقى إلى مطالب الحركة الحقوقية، ذلك أنه لا مناص من التنصيص الصريح على حقوق الطفل كما هي متعارف عليها دوليا، وإقرار آلية وطنية مستقلة تعنى بشؤون الطفولة وحمايتها.هذا إضافة إلى عدم التزام وتأخر الدولة المغربية في تقديم التقرير الحكومي أمام لجنة حقوق الطفل الاممية.



سادسا : حقوق ذوي الإعاقة



رغم مصادقة المغرب على الاتفاقية الخاصة بهذه الفئة من المواطنين والمواطنات وعلى البروتوكول الاختياري الملحق بها، فلا زال مشروع القانون الخاص بتنفيذها الذي أعدته الوزارة المعنية في الرفوف، ولم يصدر بعد. مما يجعل تصديق المغرب على الاتفاقية شكليا ودون أثر على واقع المعنيين الذين يعتبرون من الفئات الأكثر معاناة في المجتمع.



سابعا : حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء



اتسمت 2011 باستمرار الحملات ضد تواجد المواطنين من جنوب الصحراء ورميهم في الحدود المغربية الجزائرية في ظروف لا إنسانية، دون الاستناد لقرارات إدارية أو قانونية.

أما أوضاعهم الاجتماعية فتتسم عامة بعدم تمتعهم بحقوقهم الأساسية كالحق في العلاج أو التعليم او السكن ناهيك عن النساء اللواتي لايتم قبولهن في المستشفيات سواء عند الولادة أو لتلقي الإسعافات ، نفس الشيء بالنسبة للأطفال حيث يرفض تسجيلهم بالحالة المدنية ويجدون صعوبة في التسجيل في المدارس

كما تتفاقمت مآسي المهاجرين من أصل مغربي ــ بالبلدان الغربية خاصة ــ نتيجة العطالة والاضطهاد العنصري والربط التعسفي بين الهجرة والتطرف الديني والإرهاب. وقد تعمقت هذه الأوضاع بسبب انعكاسات الأزمة الاقتصادية على أوضاع المهاجرين، إضافة إلى التراجعات المتتالية في سياسة الهجرة بأوربا. وقد تتبعت الجمعية انتهاكات حقوق الإنسان الناتجة عن هذا الوضع خاصة فيما يتعلق بترحيل المهاجرين المغاربة وإرجاعهم للمغرب من ضمنهم القاصرين غير المرافقين. وفي ظل استمرار الهجرة غير النظامية للمغاربة نحو أوربا والتي لازالت تنتج مآسي حقيقية، من بينها وفاة العديد من المواطنين في قوارب الموت.

وفيما يخص ملف الهجرة غير النظامية للأفارقة الوافدين من جنوب الصحراء لبلادنا بنِيَة العبور نحو أروبا، فلازالت المعالجة القمعية هي السائدة ببلادنا ضدا على معايير حقوق الإنسان. وما زالت الجمعية تطالب بالكشف عن الحقيقة في الأحداث الأليمة والدامية التي تمت على مشارف سبتة ومليلية في خريف 2005 .



ثامنا : الحق في البيئة السليمة

رغم توفر المغرب على ترسانة قانونية تزيد عن 700 وثيقة لها علاقة بالبيئة، بشكل مباشر أو غير مباشر، فإنها غير كافية للحفاظ على البيئة السليمة؛ نظرا لتجاوزها من طرف الواقع ومحدوديتها، وعدم تغطيتها لكافة المجالات، وتشتتها على العديد من النصوص القطاعية وجهلها من طرف المهتمين، وعدم كفاية وسائل الردع التي تتضمنها وعدم ملاءمتها مع التشريع الدولي، وعدم فعالية الآليات المكلفة بتطبيقها.

المكتب المركزي

عاجل : احباط محاولة تهريب عائلة الاسد

أكدت مصادر سورية مطلعة، مساء الأحد، أنه قوات الجيش السوري الحر، أحبطت محاولة تهريب أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري بشار الأسد، وأبنائها، ووالدته أنيسة مخلوف، وابن خاله رامي مخلوف، وأبنائه، إلى خارج سوريا عبر مطار دمشق.

وقالت المصادر لـ «المصري اليوم»، إن «موكب سيارات رسمية شوهدت متجهة إلى مطار دمشق»، قبل أن يعترضها أحد اللواءات المنشقين عن الجيش النظامي، والمنضم لـ«الجيش السوري الحر»، حيث جرى تبادل كثيف لإطلاق النار، وقصف بالهليكوبتر، قبل أن يتمكن أمن الرئيس من تهريب الموكب وإعادته إلى قصر الرئاسة.

وأوضح المصدر، أن المعارك الضارية التي اندلعت، صباح الأحد، بين قوات الجيش السوري الحر المنشق، والقوات النظامية، في محيط مطار دمشق، جرت أثناء مطاردة قوات المخابرات السورية للواء المنشق محمد خلوف، رئيس فرع فلسطين السابق في المخابرات السورية، والذي انشق في وقت سابق الأحد.

وأوضحت المصادر، أن اللواء خلوف كان يتنقل من مدينة إلى مدينة في ريف دمشق، هرباً من القوات الحكومية التي كانت تطارده، إلى أن وصل إلى منطقة الغوطة القريبة من مطار دمشق.

وأضاف المصدر، أن اللواء خلوف، والذي كانت «المصري اليوم»، تحتفظ باسمه، خوفاً على أمنه الشخصي، ومجموعته العسكرية المكونة من 300 جندي، والتي انشقت معه، فوجئوا بالموكب العسكري، فاعترضوه، يقينا منهم أنها محاولة للهروب.

وجرى إطلاق النار بين قوات الأمن القائمة على حراسة الموكب، وقوات خلوف، قبل أن تتدخل الطائرات الهليكوبتر بغطاء جوي لحماية الموكب، مما أدى إلى تكثيف عملية القصف، في محيط المطار، لاسيما في قرية رنكوس القريبة من منطقة الزبداني.

وقال عبدالحليم خدام، النائب السابق للرئيس السوري، والمقيم منذ سنوات في باريس، بأن المعلومات الواردة إليه من سوريا، تفيد بأن عمليات القصف حول المطار، أدت إلى إيقاف حركة الملاحة الجوية.

وأضاف خدام أن المخابرات السورية قامت بقطع الطريق المؤدي من مدينة دمشق إلى المطار في وقت سابق.

وأكدت مصادر من المعارضة السورية أن المعارك مازالت تدور، مساء الأحد، في محيط مطار دمشق الدولي، وامتدت إلى ساحة العباسيين في العاصمة وفي شارع بغداد.

كانت سوريا قد شهدت، الأحد، أحداثا ساخنة مع تواتر أنباء عن «محاولة انقلاب عسكري»، وتزايد أعداد المنشقين عن الجيش، وهو ما أدى، بحسب مصادر، رفضت الإفصاح عن هويتها، لـ«المصري اليوم»، إلى محاولة تهريب أسرة الرئيس بشار الأسد.

كانت «المصري اليوم»، انفردت في وقت سابق، الأحد، بنشر أنباء عن اشتباكات مطار دمشق، دون أن تفصح عن اسم اللواء محمد خلوف، الذي اعترض موكب أسرة بشار الأسد، المتجهة إلى مطار دمشق خوفاً على أمنه الشخصي، بحسب طلب مصادر «المصري اليوم».