communique 8 mars

Si vous utilisez un lecteur d'écran, passez en mode d'affichage HTML simplifié pourAssociation Marocaine des Droits Humains

– Bureau Central –

***************************************************************************

Rue AKensous, imm 6, n°1, Avenue Hassan II Quartier Diour Jamaa, près du AutoHall, RABAT

Tel: (+212)537730961 – Fax: (+212)537738851

Email: amdh1@mtds.com – site-web: www.amdh.org.ma

ONG constituée le 24 juin1979- reconnue d'utilité publique










بيان بمناسبة اليوم العامي للمرأة

8 مارس 2010



احترام حقوق الإنسان في أبعادها الكونية والشمولية

لن يتم دون

إقرار كافة الحقوق الإنسانية للمرأة وتحقيق المساواة الفعلية بين النساء والرجال





تخلد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان اليوم العالمي للمرأة 8 مارس هذه السنة تحت شعار "المساواة في جميع المجالات وبدون تحفظات" للتأكيد على أن التمتع بحقوق الإنسان في أبعادها الكونية والشمولية لا يمكن ان تتحقق دون إقرار فعلي لحقوق النساء وتحقيق المساواة بين النساء و الرجال في جميع المجالات.



ولن تتحقق كذلك دون رفع التحفظات عن كل الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان و من بينها اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة وملاءمة القوانين والتشريعات المحلية معها.



يحل 8 مارس لهذه السنة في ظل الأزمة الاقتصادية وانعكاساتها الكارثية على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية على ملايين من البشر في جميع أنحاء المعمور و في مقدمتهم النساء نظرا لوضعيتهن المتسمة بالهشاشة والتهميش والغبن و تزداد أوضاعهن مأساوية في المناطق التي لا تزال ترزح تحت الاحتلال كما هو الشأن في فلسطين و العراق و أفغانستان كما إن النساء في هايتي تعانين ليس فقط من مخلفات الزلزال المدمر الذي ضرب الجزيرة و لكن كذلك من المافيات التي تستغل الكارثة من اجل المتاجرة بالأطفال و النساء و عودة التدخل العسكري الأمريكي في غياب الدور الفعال المفروض أن تقوم به هيأة الأمم المتحدة في مثل هذه الظروف.



و في المغرب تعيش النساء –كجزء من نساء العالم- هذه الأوضاع المزرية في ظل غياب إرادة سياسية حقيقية تحترم حقوق المرأة و كرامتها في العديد من المجالات.



على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية :

- لا زال المغرب لم يصادق بعد على العديد من الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية ، الخاصة بحقوق المرأة من بينها اتفاقية183بشان الحق في الأمومة.

- وبالرغم من ا ن مدونة الشغل بعيدة عن ترجمة الحقوق الشغلية كما تنص عليها المواثيق الدولية ومع دلك فانه لا يتم احترام بعض المكتسبات ا لتي جاءت بها لصالح العاملات مما يجعلهن عرضة للتسريحات الجماعية خصوصا في قطاعات النسيج و الزراعة إضافة الى الميز في الأجور والحيف والتحرش الجنسي وعدم احترام حقهن في الأمومة.

- تردي الخدمات العمومية و خاصة في مجا ل الصحة الإنجابية حيث لا زال المؤشر المتعلق بوفيات الأمهات أثناء الحمل والولادة مقلقا حيث يصل إلى 227 في كل 100 ألف ولادة حية وهو من أعلى النسب في العالم، و قد اضطرت بعض النساء اللواتي داهمهن المخاض في الصيف الماضي بمنطقة سيدي قاسم إلى الوضع في خيام فاقت حرارتها 47 درجة.

- تشريد الآلاف من النساء مع أطفالهن وأسرهن، نتيجة هدم بيوتهن على اثر الفيضانات الأخيرة التي عرفتها مجموعة من المناطق خاصة بالغرب والدار البيضاء و تارودانت وبني ملال...وغيرها.

- لا زالت الأمية تشكل نسبة 40 في المائة من المغاربة اغلبيتهم من النساء و خاصة القرويات .

- ارتفاع معدلات البطالة في اوساط النساء بما فيهن حاملات الشهادات العليا و اللواتي تتعرضن للعنف عند المطالبة بحقهن في الشغل.

- عدم إصدار قانون خاص بالعاملات في البيوت كما أن تشغيل الطفلات الصغيرات لا زال مستشريا مما يعرضهن لكل أصناف العنف. والاستغلال كما حصل للطفلة "زينب اشطيط" التي تعرضت لأبشع أنواع التعذيب على يد مشغليها وهي لم تكمل بعد ربيعها الحادي عشر.

- استغلال النساء وخاصة الفقيرات من اجل المتاجرة في أجسادهن من طرف عصابات منظمة تقوم بتهجيرهن خصوصا إلى الأردن وسوريا ولبنان و منطقة الخليج.

- استمرار التمييز ضد النساء السلاليات اللواتي تحرمن من حقهن في استغلال الأرض على قدم المساواة مع الرجال المستفيدين مما يحرم العديد منهن من مورد رزق لهن ولأبنائهن.



على مستوى الحقوق المدنية والسياسية

- لم يصادق المغرب بعد على العديد من الاتفاقيات الخاصة بحقوق المرأة؛

- وبعد مرور سنة على الإعلان الرسمي عن رفع التحفظات بشأن اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، إلا أنه، في الواقع، لم يتم اتخاذ أي إجراء من أجل الرفع العملي للتحفظات، سواء كان هذا الرفع جزئيا أم كليا.



لقد مرت ست سنوات على صدور مدونة الأسرة وان كانت الجمعية قد عبرت حينها على محدودية المكتسبات التي تضمنها وهشاشتها فان التعثر في تطبيقها أجهز على تلك المكتسبات القليلة ولم ينتج عن إصدارها أي اثر ايجابي ملموس على أوضاع المرأة المغربية ، ولازال الصندوق الخاص بالنفقة لم يحدث بعد.



وتعترض العديد من المشاكل المسطرية، النساء المغربيات المتزوجات بأجانب و تحرم أطفالهن من الحق في الجنسية المغربية مع ما يترتب على دلك من صعوبات تتعلق بالإقامة والحق في التعليم الشغل ....الخ.



إن التقدم الطفيف الحاصل على مستوى تواجد النساء في الجماعات المحلية خلال الانتخابات الجماعية الأخيرة، لم يرق الى مطالب "الحركة المطالبة بثلث المقاعد المنتخبة للنساء في أفق المناصفة"، كما أن الكوطا، لم يتم التنصيص عليها في القوانين كآلية ضمن التدابير الخاصة التي تمكن المرأة من الوصول إلى مراكز القرار.



ولا زالت العقلية الذكورية السائدة في المجتمع تكرس الأدوار النمطية للجنسين والصورة السلبية عن المرأة دون أن تقوم الدولة بتحمل مسؤوليتها في اتجاه تغييرها ،مما يشجع على احتقار النساء وتهميشهن واستفحال التمييز ضدهن.



مازالت مختلف مظاهر العنف والتحرش الجنسي ضد النساء تتزايد، في ظل إفلات من العقاب في العديد من الحالات.

لا يفوت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمناسبة اقتراب انعقاد المؤتمر الدولي بكين +15 من التذكير بإخلال الحكومة المغربية بالتزاماتها في مجال النهوض بحقوق المرأة وحماية كرامتها طبقا للتوصيات الصادرة عن مؤتمر بكين +10 وكذلك تلك الصادرة عن خطة عمل اسطنبول.



إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إذ تهنئ نساء العالم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة وتحيي نضالات الحركة النسائية و الديمقراطية، فإنها تطالب ب :

- تصديق الدولة المغربية على كل الاتفاقيات الخاصة بحقوق المرأة و رفع كل التحفظات عن الاتفاقية الدولية لمناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة؛

- إقرار دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا يقر المساواة بين النساء والرجال في جميع المجالات؛

- ملاءمة التشريعات والقوانين المحلية مع المواثيق الدولية (مدونة الأسرة مدونة الشغل، قانون الجنسية، القانون الجنائي ....)؛

- حماية النساء العاملات من كل أشكال التمييز والحيف واحترام حقهن في الأمومة؛

- سن قانون إطار يحمي النساء من كل أشكال العنف سواء الممارس داخل الأسرة أو خارجها؛

- إصدار قانون خاص بالعاملين في البيوت ومن بينهن النساء كما التزمت بذلك الحكومة من خلال المادة الرابعة من مدونة الشغل؛

- حماية النساء المهاجرات العابرات للمغرب أو المقيمات به، وحماية النساء المغربيات اللواتي يتم تهجيرهن بعقود عمل ليجدن أنفسهن عرضة لكل أنواع الاستغلال الجسدي والجنسي في هدر تام للكرامة الإنسانية؛

- كما تعبر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن تضامنها مع النساء الفلسطينيات والعراقيات والأفغانيات المناضلات من اجل رفع الاحتلال والتمييز، والنساء في هايتي ضحايا الزلزال وكافة النساء ضحايا الاستغلال والعنف والتهميش والحيف.



المكتب المركزي

الرباط في 4 مارس 2010