المغرب و الاتحاد الاوربي يوقعان التبادل الحر

اتفق المغرب والاتحاد الأوروبي على بدء مفاوضات حول توسيع اتفاقية التبادل التجاري الحر، وهي الرابعة التي يوقعها بعد تلك الموقعة مع الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وأخرى ثانوية مع ما يعرف ب مجموعة أكادير المكونة من الأردن ومصر وتونس. وهذه الاتفاقيات تحمل مساوئ حقيقية للاقتصاد المغربي بل وبدأت تشكل عائقا أمام تطور مختلف القطاعات المنتجة وخاصة الصناعية منها، لاسيما بعدما تبين أن ما كان ينتظره المغرب من استثمارات أجنبية لم يصل.
ووقع رئيس الحكومة المغربية عبد الإله ابن كيران رفقة رئيس المفوضية الأوروبية على الاتفاقية يوم الجمعة الماضية. وتروج الحكومة الى أن مثل هذه الاتفاقيات تزيد من التواجد المغربي في الساحة الدولية وتعمل على تطوير الاقتصاد.
ووقع المغرب ثلاث اتفاقيات تبادل حر مع الولايات المتحدة وتركيا ثم مع مجموعة أكادير وهي تونس ومصر والأردن علاوة على الاتفاقية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي والتي تنتظر تطويرا نحو تبادل أشمل. ويرافق هذه الاتفاقيات جدل حقيقي حول انعكاساتها السلبية على الاقتصاد المغربي. إذ توفر هذه الاتفاقيات فرص التصدير، لكن الاقتصاد المغربي غير متطور بما يسمح له بالمنافسة.
وكشف بنك المغرب في تقرير له خلال شهر غشت الماضي أن اتفاقيات التبادل التجاري انعكست سلبا على الاقتصاد المغربي، إذ سجل المغرب عجزا ملحوظا مع الولايات المتحدة وتركيا والأردن وتونس ومصر. وهذا يعني أن المغرب تحول الى سوق استهلاكية لهذه الدول. كما أكدت ميزانية سنة 2012 التي أعدتها الحكومة عجز الميزان التجاري المغربي بسبب هذه الاتفاقيات.
وقد يتفاقم هذا العجز في حالة توسيع اتفاقية التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي لسببين، ويتجلى الأول في القرب الجغرافي والذي سيجعل كل الدول الأوروبية تركز على الرفع من صادراتها للمغرب، وفي الوقت نفسه جودة المنتوجات الأوروبية والتي أصبحت بثمن منخفض نتيجة الأزمة الأوروبية.
وتروج الحكومة المغربية أن هذه الاتفاقيات سترفع من الاستثمارات الأجنبية في المغرب. والواقع أن هذه الأطروحة تبين عدم صحتها بعدما تراجع الاستثمار الأجنبي بشكل قوي، وتأتي فقط الشركات التي تفوز بصفقات لتشييد البنى التحتية. وتبرز المعطيات أن الاستثمارات الإسبانية المباشرة لم تسجل خلال الثلاث سنوات الأخيرة أكثر من 200 مليون يورو، فمثلا سنة 2009 لم تتعدى 25 مليون يورو. وحملت معها الأزمة الأوروبية عودة الشركات الى الانتاج في دولها بسبب انخفاض التكلفة لتشجيع عودتها.
وفي المقابل، بدأت تحمل هذه الاتفاقيات انعكاسات سلبية على الاقتصاد المغرب وتتمثل في استحالة تطور القطاعات الإنتاجية المغربية التي لا يمكنها نهائيا منافسة الأجنبية، وهذا سيحمل معه لاحقا ارتفاع حقيقي للبطالة.
وكمثال حول التخوف من الاتفاقيات الحرة، ستشرع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي نقاش اتفاقية للتجارة الحرة بينهما مستقبلا. ورغم صلابة الاقتصاد الأوروبي، هناك توجس تعرب عنه عدد من الدول وعلى رأسها فرنسا من الانعكاسات السلبية لهذه الاتفاقية على تطور الصناعة الأوروبية مستقبلا.