لهذه الأسباب ما زال ماركس حيَّاً وعلى صواب!

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

More images

في مثل هذا اليوم (14 آذار) من سنة 1883، توفِّي كارل ماركس؛ وكلَّما عَصَفَت بالرأسمالية أزمة اقتصادية حادة، التمع في ظلمة النسيان، التي تشغل دائماً حيزاً من ذاكرتنا، اسم هذا الرَّجُل؛ فلا مهرب لذاكرتنا من قانون "تداعي المعاني" لديفيد هيوم.
وعلى سبيل التذكير، إنْ نفعت الذكرى، نقول (أو يجب أنْ نقول، حتى يصبح ممكناً تمييز خيوط الحقيقة من خيوط الوهم) إنَّ ماركس ليس الاتحاد السوفياتي، الذي حَكَمَ عليه التاريخ بالموت، وإنَّ الاتحاد السوفياتي ليس ماركس، الذي، على ما أَعْتَقِد، استمدَّ حياةً من موت ما سمِّي "النظام الاشتراكي (أو الشيوعي)"، ولو أبى "اليتامى الحُمْر" الاعتراف بهذه الحقيقة، التي تنمو ضياءً يوماً بعد يوم.
الرأسمالية هي التي ولدت ماركس، فاستولد من واقعها الاقتصادي ـ الاجتماعي فكراً، بسطه في مؤلَّفه الشهير "رأس المال"، فوعت وأدركت ذاتها على خير وجه.
إنَّها مصادفة صرف أنْ يظهر هذا الرجل في المكان الذي ظهر فيه (ألمانيا) وفي الزمان الذي ظهر فيه، وأن يكون يهودياً، وأن يكون اسمه كارل ماركس، وأن..، وأن..؛ لكنها ضرورة تاريخية أنْ يظهر مثيلاً له في الفكر، فلو لم يظهر ماركس نفسه لأنتجت الضرورة التاريخية مثيلاً له، يقوم مقامه، فالمهمَّات التاريخية العظيمة هي التي تصنع الرجال العظام، وكأنَّها تحبل بهم.
في البدء، تجاهلوه، ثمَّ سخروا منه، ثمَّ حاربوه، ثمَّ ينتصر (أقول "ينتصر" ولا أقول "انتصر"). لقد نعوه عشرات، بل مئات، بل آلاف المرات، وطبعوا، في العداء له، ما يفوق ما طبعه "مجلس الاحتياط الفدرالي" من "الورقة الخضراء" أضعافاً مضاعفة؛ ومع ذلك ظلوا في حوارٍ أبدي معه، وكأنَّ عصره وفكره لم ينتهيا بعد!
حتى أولئك "الحُمْر"، والذين "صنَّموا" ماركس وفكره حتى قال على الملأ "إنِّي لستُ ماركسياً"، تحوَّلوا جميعاً إلى بطرس، فأنكروه ثلاث مرَّات إذ تناهى إلى أسماعهم نبأ زوال الاتحاد السوفياتي، وكأنَّ انهيار بناية على رؤوس سكانها هو خير دليل على أنَّ علم الهندسة كان كومة من الأخطاء!
ولو كان ماركس على قيد الحياة عندما كان الاتحاد السوفياتي حيَّاً يُرْزق، ويُصوِّر نفسه للعالم على أنَّه الجنَّة على الأرض، لقال، هذه المرة، وعلى الملأ، "إنِّي لستُ شيوعياً"؛ فلو كان "النظام الشيوعي" في الاتحاد السوفياتي وغيره هو نفسه "المجتمع الجديد" الذي بشَّر به ماركس، ودعا إليه، لدعا للرأسمالية بطول البقاء!
ماركس كتب مجلَّدات في النظام الرأسمالي؛ لكنه لم يكتب سوى بضعة سطور في النظام الاشتراكي؛ لأنَّه كان عدوُّاً لدوداً لكل فكر طوباوي؛ ولأنَّه لم يفهم المجتمع الجديد الاشتراكي إلاَّ بوصفه أحد خيارين تاريخيين، فالرأسمالية، على ما قال وتوقَّع، إمَّا أن تتقدَّم نحو الاشتراكية، وإمَّا أن تتقهقر، ومعها البشرية كافة، إلى عهود الوحشية، التي إنْ أردتم معرفة ماهيتها، وإدراك كنهها، فانظروا بالعين المجرَّدة من الأوهام إلى ما يسمُّونه "الرأسمالية الجديدة"، أو "الليبرالية الجديدة"، مع شريعتها، التي تسمى "نهاية التاريخ".
سقوط الاتحاد السوفياتي ظنُّوه سقوطاً لماركس، فقرَّروا إذلال هذا الرجل مع فكره بما يشبه الصفح عنه، فشرعوا يتساهلون في معاملة كل من يَذْكُر اسمه، أو يقرأ له، أو يكتب عنه، أو ينادي بأفكاره، وينحاز إليها، وكأنَّ الرعب الذي ألقاه في قلوبهم قد ولَّى وانتهى.
أمَّا قبل ذلك، أي عندما كان هذا الرعب يستبدُّ بهم، فكانت عبارة "اكرهوا ماركس!" هي جوهر وقوام خطابهم السياسي والإعلامي والفكري، فهو، في الصورة التي أظهروه فيها، الملحد الكافر، وهو اليهودي، والعدو اللدود للقومية، وهو الشرير الذي تبذر أفكاره بذور الاقتتال والحروب الأهلية، وتقوِّض السلم الأهلي، وتُفْسِد الفطرة التي خُلِق عليها الناس، وتناصب كل ملكية خاصة العداء ولو كانت ملكية صحن وملعقة؛ ولكن، ما أن تأكَّد لهم صلبه، فموته، فدفنه، حتى شغفوا حُبَّاً بـ "اليهودي الآخر"، أيْ اليهودي الصهيوني المهيمن في "وول ستريت" والكونغرس..
الأزمة الموضوعية الأخيرة في عالم الاقتصاد الرأسمالي العالمي، تزامنت مع أزمة في جائزة "نوبل" للاقتصاد، فمَنْحها، هذه المرة، اصطدم بعقبة أخلاقية، فكيف تُمْنَح لرجل اقتصاد في وقت تشهد الأزمة على أنَّ ملتون فريدمان قد نالها بوصفه أحد كبار النظريين الاقتصاديين المسيئين إلى الاقتصاد الرأسمالي؟!
ومع ذلك منحوها لرجل اقتصاد، حاله الفكرية لا تقل سوءاً عن الحال الاقتصادية للنظام الرأسمالي.
ولو كان للموضوعية والعلمية من وزن يُعْتَدُّ به في قرار المَنْح لمنحوها لرجلٍ أعظم شأناً من الجائزة نفسها، ومن مانحيها، ومن نوبل نفسه؛ وهذا الرجل هو كارل ماركس، الذي عاد الطلب على "أسهمه الفكرية" يقوى ويشتد، فهو الآن، وبشهادة حتى خصومه، الحائز على ألقاب من قبيل "مفكِّر الألفية الثالثة"، و"أهم شخصية ألمانية على مرِّ العصور"، و"الشبح الذي عاد"، و"أعظم الفلاسفة في التاريخ".
حتى رجل الأعمال والسياسي الليبرالي الشهير جورج سوروس تحدَّث عن ماركس قائلاً: "لقد قرأتُ ماركس، فاكتشفتُ كثيراً من الصواب في فكره".
إنَّ الطلب على هذا الرجل يقوى ويشتد الآن، وكأنَّ العالم المثخن بجراح الأزمة المالية والاقتصادية العامة للرأسمالية يتوفَّر الآن على إعادة اكتشاف ماركس، وعلى استعادة الاهتمام به؛ ونحن لو صرفنا النظر عن عداء ماركس للرأسمالية، لاكتشفنا أنَّه "الوعي الحقيقي" للنظام الاقتصادي الرأسمالي، ماضياً وحاضراً ومستقبلاً، وكأنَّ الرأسمالية لم تَعِ ذاتها على خير وجه إلاَّ من خلاله.
كثيرٌ، وكثيرٌ جِدَّاً، من الرِّفاق "الحُمْر"، ومِمَّن كانوا (في "الزَّمن الستَّاليني الأحمر") يُقدِّسون كلَّ كلمة كتبها ماركس، باتوا يُؤمِنون الآن (وعلى أيدي "الليبراليين الجُدُد" الذين عَرَفوا كيف يُؤلِّفون قلوبهم "الحمراء" أيضاً) بأنَّ "الشيوعية (وكلُّ نَفْيٍّ للرأسمالية)"، فكرة "طوباوية"، و"خرافة"؛ ودليلهم العملي الواقعي التاريخي "المُفْحِم" على ذلك هو انهيار "النِّظام السوفياتي"، وأشباهه في أوروبا الشرقية.
وتمادوا في "إيمانهم" هذا، أو في "غِيِّهم"، فقالوا بتهافُت "النظرية الاقتصادية الماركسية"، مُعْتَبِرين أنَّ ماركس، وفي مؤلَّفِه "رأس المال"، كان على ضلالٍ مبين؛ ولم يكن "عِلْميَّاً"، وإنَّما "مُغْرِضٌ"، في أفكاره، وفي طريقة تفكيره؛ فـ "الغَرَض" الكامِن في هذا "المؤلَّف" إنَّما كان إعداد العُدَّة النَّظرية والفكرية لإطاحة النِّظام الرأسمالي، ولو افتقرت هذه "الإطاحة"، والمساعي إليها، إلى "الحيثيات التاريخية الموضوعية"؛ فالنِّظام الرأسمالي، في فرضيتهم، يَضْرِب جذوره عميقاً في "واقِعٍ موضوعي متصالح معه"!
"الماركسية ماتت!"؛ "الماركسية شبعت موتاً!"؛ "الماركسية وُلِدَت ميتة!"؛ "الماركسية نظرية (أو فكر) منافية للواقع!".
وهذا كله بعضٌ، أو نَزْرٌ، ممَّا قالوه، ويقولونه، في حروبهم الفكرية (التي لم تنتهِ، ولن تنتهي) ضدَّ "الماركسية"، أيْ ضدَّ "الجوهري" و"الأساسي" و"الصَّلْب" من أفكار كارل ماركس (في المقام الأوَّل). ومع ذلك، ما زال هؤلاء الخصوم والأعداء لفكر ماركس في "حوارٍ" معه؛ وكأنَّهم ما زالوا مؤمنين سِرَّاً بتهافُت منطقهم وحُجَجِهِم، وبعجزهم عن النَّيْل من قوَّة فكر هذا المفكِّر العظيم.

البروليتاريا

ومن حُجَجِهِم التي يتسلَّحون بها الآن أنَّ "طبقة ماركس"، أيْ "الطبقة العاملة"، أو "البروليتاريا"، تتلاشى وتضمحل؛ فالعُمَّال في الصِّناعة هُمْ الآن أقل من خُمْس الأيدي العاملة؛ أمَّا العاملون في الخدمات فيَزيدون عن نِصْف الأيدي العاملة؛ واستنتاجهم، من ثمَّ، أنَّ الطبقة العاملة (البروليتاريا) الصناعية ما عادت (أو ليست) أكثرية أبناء المجتمع.
ومساهمة الصناعة، مع عمَّالها، في "الناتِج القومي" تتضاءل؛ وهي الآن لا تزيد عن خُمْس هذا الناتِج (الذي يأتي معظمه من الخدمات، أيْ من قطاع لا يُنْتِج سِلعاً وبضائع، ولا يُنْتِج، من ثمَّ، ثروة مادية).
أمَّا نظرية "فائض القيمة ("فَضْل القيمة"، "القيمة الزائدة")" فتستحوذ على حُصَّة الأسد من الجهد (الفكري) الذي يَيْذُلون توصُّلاً إلى تفنيد، ودحض، وتخطيء، أساس نظرية ماركس الاقتصادية؛ فنظرية "فائض القيمة" إمَّا أنَّها غير صحيحة (مُذْ وُلِدَت) وإمَّا أنَّها كانت صحيحة في مرحلة "الثورة الصناعية"؛ ثمَّ غدت خاطئة.
ودليلهم "المُفْحِم" على "عِلْمية" تفنيدهم لنظرية "فائض القيمة" هو أنَّ جزءاً عظيماً متعاظِماً من "الناتِج القومي" يأتي من طريق "أرباح" لا تمتُّ بصلةٍ إلى مفهوم، أو نظرية، "فائض القيمة".
كل حُججهم متهافتة، تَضافَر على صُنْعِها شيئان: "العداء الأعمى" لفكر ماركس، و"الجهل به (أو العجز عن فهمه، وتمثُّله)".
"عُمَّال الصناعة (الصناعة بمعناها الواسع، أيْ الصناعة التي تشمل الزراعة الرأسمالية الآلية)" ليسوا الآن بأكثرية أبناء المجتمع؛ وهُمْ طبقة يتضاءل "وزنها الديمغرافي"؛ لكن أليس ماركس نفسه هو الذي "اكتشف القانون الاقتصادي الموضوعي" لهذه الظاهرة، أيْ لظاهرة "تضاؤل الوزن الديمغرافي" لـ "البروليتاريا الصناعية (بمعناها الواسع)"؟!
أليس هو الذي فَهِم تطوُّر النظام الرأسمالي على أنَّه، في إحدى سماته الجوهرية، "ارتفاع (أو نموٌّ) مستمر، متعاظِم، للتركيب العضوي للرأسمال"؛ أيْ التضاؤل المستمر لنِسْبَة "الرأسمال المتغيَّر (الأجور)" إلى "الرأسمال الثابت (الرأسمال في هيئة آلات ومعدَّات وأجهزة..)"؟!
أليس هو الذي شَرَح وأوضح العاقبة الحتمية لـ "ارتفاع التركيب العضوي للرأسمال (والذي من طريقه تَحِلُّ الآلة محل الأيدي العاملة)" والتي هي تَعاظُم مَيْل "معدَّل الربح" إلى الهبوط؛ لأنَّ "الرأسمال المتغيِّر"، والذي هو وحده "مَصْدَر الربح (التعبير النقدي عن "فائض القيمة")"، يتضاءل في استمرار؟!
إنَّ "العمل"، والعمل وحده، هو مَصْدَر "الثروة (المادية للمجتمع)"، وهو ما يعطي "المُنْتَج (الذي له قيمة استعمالية)" قيمته (أيْ "قيمته التبادلية").
و"الثروة المادية (للمجتمع)" إنَّما تُنْتَج (وتنمو وتتراكم) من طريق "الاقتصاد الحقيقي (الصناعة والزراعة..)"، أيْ الاقتصاد المُنْتِج للسلع والبضائع؛ وهذه "الثروة" لا تكون إلاَّ على هيئة "قِيَم استعمال (مادية)"، هي، في النظام الرأسمالي، لا يمكن أنْ تكون، في الوقت نفسه، إلاَّ على هيئة "قِيَم تبادلية"، أيْ على هيئة سِلَع وبضائع.
وإنَّ عمل "البروليتاريا" في الصناعة والزراعة، وعلى الرُّغم من تضاؤل "الوزن الديمغرافي" لهذه الطبقة، هو المُنْتِج للقسم الأعظم من الثروة المادية للمجتمع؛ فهذه "الطبقة" هي المُعيل للمجتمع، أيْ لمعظم المجتمع؛ فهذا القسم الأعظم من الثروة المادية للمجتمع إنَّما يأتي من "القيمة الجديدة" التي تُنْتِجها "البروليتاريا"، والتي (أيْ "القيمة الجديدة") تُتَرْجم، نقدياً، بـ "أجور" يتقاضاها العُمَّال، وبـ "أرباح" تعود إلى أصحاب رؤوس الأموال؛ ونِسْبَة "الأجور" إلى "الأرباح" هي في تضاؤل مستمر (ولا يمنع تضاؤلها هذا ارتفاع القيمة الحقيقية للأجور).

"الإنتاج" و"الخدمات"

ومن هذا "المَصْدَر (أيْ من "القيمة الجديدة")" تأتي الأجور والأرباح في القطاعات الاقتصادية غير المُنْتِجَة (بذاتها) للثروة المادية للمجتمع؛ وهنا يكمن مَصْدَر الالتباس في فَهْم وتفسير "النماء النقدي" لقطاع الخدمات، أجوراً وأرباحاً، ولسائر قطاعات الاقتصاد المشابهة له في كونها غير مُنْتِجَة للثروة المادية.
ولجلاء وتوضيح الأمر، ودَفْع الالتباس، دَعُونا ننظر إلى أسلوب الاستثمار في التجارة مثلاً (وهي قطاع لا يُنْتِج بذاته، ومن حيث المبدأ، ثروة مادية).
إذا كنتَ ثَريَّاً، تملك، مثلاً، مليون دولار، وأردتَ استثمار هذا المبلغ النقدي في التجارة، فإنَّ أوَّل شيء ينبغي لكَ معرفته هو "معدَّل الربح" في مجتمعك الآن.
لقد عَرفتَ أنَّ "معدَّل الربح" هو، مثلاً، 20 في المئة؛ وهذا إنَّما يعني أنَّ المليون دولار الذي تملك، والذي تريد استثماره في التجارة، يجب أنْ يزيد، ليصبح، في نهاية نشاطكَ الاستثماري هذا، مليون وخُمْس المليون دولار.
إنَّكَ تذهب إلى ربِّ العمل الصناعي فتشتري منه، مثلاً، بثُلْثيِّ هذا المبلغ بضائع أنْتجها مصنعه، وبالثُّلث المتبقي تستأجر عمال وموظفين في متجرك.
ربُّ العمل الصناعي ارتضى (من أجل تصريف إنتاج مصنعه) أنْ يتنازل لكَ عن جزءٍ من ربحه (أيْ من فائض القيمة المُضَمَّن في البضائع التي باعَكَ إيَّاها). لقد أخذ منكَ ثُلْثيِّ مليون دولار ليُعْطِيكَ بضائع قيمتها التبادلية تَعْدِل مليون وخُمْس المليون دولار.
أنتَ الآن، وبعد إنفاقكَ مبلغ المليون دولار في تلك الطريقة، بِعْتَ كل البضائع، فأصبحت تملك مليون وخُمْس المليون دولار.
"خُمْس المليون دولار" لم يأتِ إليكَ إلاَّ من هناك، أيْ من "فائض القيمة" المُنْتَج في المصنع الذي منه اشتريتَ البضائع؛ وفي الطريقة نفسها (تقريباً) تَسْتَثْمِر أموالك، وتربح، في المصارف، وفي سائر قطاعات الخدمات.
ويجب ألاَّ ننسى أنَّ هناك قطاعات مُنْتِجة للثروة المادية للمجتمع؛ لكنها ليست رأسمالية؛ فثمَّة أشخاص يُنْتِجون سِلَعاً (أيْ ثروة مادية) من طريق عملهم الشخصي (والعائلي) فحسب، وبواسطة آلات وأدوات وأجهزة يملكونها هُمْ.
ويجب ألاَّ ننسى، أيضاً، أنَّ هناك أشياء ليست، في حدِّ ذاتها، سِلَعاً، أي ليست لها قيمة تبادلية؛ ومع ذلك تُباع، وبأسعار مرتفعة، كالأراضي؛ فليس كل ما يُباع، أو له سعر، يجب أنْ يكون سلعة، أو أنْ تكون له قيمة تبادلية.
أُنْظروا، مثلاً، إلى حجم الأموال (أو رؤوس الأموال) المُسْتَثْمَرة في رياضة كرة القدم، وإلى ما يتقاضاه اللاعبون من أجور خيالية، وإلى ما يحصل عليه المُسْتَثْمرون من أرباح خيالية أيضاً.
هذا القطاع (رياضة كرة القدم) ليس بمُنْتِج للثروة المادية؛ لكنَّه يغرف من الصَّحن نفسه، أيْ من "القيمة الجديدة" المُنْتَجة في الصناعة، أو في الاقتصاد الحقيقي.
إنَّنا نحسب مساهمة هذا القطاع في "الناتج القومي"، ضاربين صفحاً عن حقيقة اقتصادية موضوعية هي أنَّ هذه المساهمة هي في الأصل جزء من "القيمة الجديدة" المُنْتَجة في الاقتصاد الحقيقي.
لقد اكتشفوا، إذ اتَّخذوا من "السطحية" أسلوباً في الفهم والتفسير، أنَّ مساهمة الصناعة، مع عمَّالها، في "الناتِج القومي" تتضاءل؛ وهي الآن لا تزيد عن خُمْس هذا الناتِج (الذي يأتي معظمه من الخدمات، أيْ من قطاع لا يُنْتِج سِلعاً وبضائع، ولا يُنْتِج، من ثمَّ، ثروة مادية).
كلاَّ؛ فإنَّ المساهمة الواسعة لقطاع الخدمات في "الناتِج القومي" ليست، في حقيقتها الموضوعية، سوى "جزء كبير، متحوِّل، من القيمة الجديدة (المُنْتَجة في الصناعة بمعناه الواسع)".
وهذا إنْ دلَّ على شيء فإنَّما يدل على أنَّ الاقتصاد الحقيقي هو المعيل للمجتمع بأسره، وعلى أنَّ "البروليتاريا (الصناعية)" التي تضاءل، ويتضاءل، "وزنها الديمغرافي"، هي المُنْتِجة لـ "القيمة الجديدة"، التي من "صَحْنِها" يغرف الآخرون، فنرى، من ثمَّ، هذا "المشهد الخادِع"، مشهد "تضاؤل مساهمة الصناعة، وتعاظُم مساهمة قطاع الخدمات، في الناتِج القومي"؛ فماركس ما زال على حقٍّ، وعلى صواب!

"القيمة" و"فائض القيمة"

في نظرية "فائض القيمة (أو "القيمة الزائدة")"، تكمن "المأثرة (أو الفضيلة) الفكرية الكبرى" لماركس، وإنْ لم تكن الفكرة نفسها، أيْ فكرة "فائض القيمة"، من إبداع ماركس نفسه؛ فلقد تحدَّث سميث وريكاردو، قبل ماركس، عن "فائض القيمة"؛ لكنَّهما (وغيرهما من الاقتصاديين) لم يُفسِّرا ويُعلِّلا هذه "القيمة الزائدة"، ويميطا اللثام عن "مَصْدَرِها"؛ فظلَّت (لجهة "مَصْدَرِها) لُغْزاً محيِّراً للألباب.
ولقد بَذَل ماركس من الجهد الفكري والعلمي، وأعْطى جهده هذا من النتائج، ما جَعَلَه "المؤسِّس (الحقيقي)" لنظرية "فائض القيمة".
ماركس لم يكتشِف "السلعة (أو البضاعة)"؛ لكنَّه اكتشف فيها، إذْ فهمها، وأحْسَن فهمها، "النِّظام الرأسمالي"، بقوانينه (الاقتصادية) الموضوعية، وبتطوُّره التاريخي.
وفي "السلعة"، ودرءاً للالتباس، وسوء الفهم، أقول إنَّ ماركس لم يَقُلْ قَطْ إنَّ الرأسمالية هي خالِق "السلعة"، أو إنَّها هي التي إليها يعود الفضل (التاريخي) في إضافة "القيمة التبادلية" إلى "القيمة الاستعمالية (النَّفْعيَّة)" لـ "المُنْتَج"، أيْ للشيء الذي يُنْتِجه "العمل"؛ فماركس كان يَعْلَم عِلْم اليقين أنَّ "السلعة (مع قيمتها التبادلية)" أقْدَم وجوداً من الرأسمالية، التي إليها يعود الفضل (التاريخي) في إشاعة ونَشْر وتعميم "السلعة".
وفي هذا الشأن، يُمْكنني أنْ أُعَبِّر عن وجهة نظر ماركس بالقول الآتي: إنَّ كل "اقتصاد رأسمالي" هو "اقتصاد سلعي"؛ لكن ليس كل "اقتصاد سلعي" يجب أنْ يكون "اقتصاداً رأسمالياً"؛ فـ "الاقتصاد السلعي"، الأقدم وجوداً من الرأسمالية، هو "العام"؛ أمَّا "الاقتصاد (السلعي) الرأسمالي" فهو "الخاص"؛ فَلْنُحْسِن فَهم الصِّلة الجدلية بين "العام" و"الخاص"؛ ولنَكُفَّ، من ثمَّ، عن التجنِّي على ماركس في هذا الأمر.
وحُسْن الفهم للصِّلة الجدلية بين "العام" و"الخاص"، في الاقتصاد، يقودنا أيضاً إلى قولٍ آخر لا يَقِلُّ أهميةً، هو الآتي: إنَّ كل "اقتصاد سلعي (أكان رأسمالياً أم غير رأسمالي)" هو "اقتصاد مُنْتِج (وخالِق) للقيم الاستعمالية، النَّفْعيَّة (المادية)"؛ لكن ليس كل "اقتصاد مُنْتِج للقيم الاستعمالية" يجب أنْ يكون "اقتصاداً سلعياً"؛ فـ "الاقتصاد المُنْتِج للقيم الاستعمالية" كان أوَّلاً؛ ولسوف يسود مستقبلاً، أيْ بعد، وبفضل، نفي "النِّظام الرأسمالي"، وسائر أشكال "الاقتصاد السلعي"؛ إنَّ "الاقتصاد المُنْتِج للقيم الاستعمالية" هو "العام"؛ أمَّا "الاقتصاد السلعي (بأشكاله وصوره كافَّة)" فهو "الخاص".
ما معنى أنْ تُبادِل "هذه" السلعة بـ "تلك"، أو "هذا" المُنْتَج" بـ "ذاك"؟
إنَّهما شيئان "مختلفان" في "خواصِّهما الفيزيائية (الطبيعية)"، وفي (من ثمَّ) استعمالهما، أيْ في "الحاجة الإنسانية" التي يلبِّيها كلاهما؛ فهذا "مقدار من القمح" تُبادِله بهذا "الحذاء".
لكنَّ اختلافهما البَيِّن هذا لا ينفي؛ بل يؤكِّد، تماثلهما في أمْرٍ ما، لولاه، أيْ لولا تماثلهما فيه، لَمَا قامت للمبادلة قائمة؛ وهذا الأمر إنَّما هو "العمل (أيْ مقدار العمل)" المبذول في إنتاجهما؛ فكلاهما ينطوي (يشتمل) على "المقدار نفسه (تقريباً) من العمل (الضروري الآن، وفي هذا المكان، وفي هذا الطَّور التاريخي)". و"العمل"، لجهة مقداره، إنَّما يُقاس بأداة قياس الزمن، وهي "السَّاعة"؛ فهذا "المُنْتَج (أو هذه السلعة)" يشتمل، مثلاً، على 10 ساعات من العمل (الضروري اجتماعياً وتاريخياً).
"المقدار نفسه من القمح (أو ما يَفُوقه، أو يَقِلُّ عنه، قليلاً)" نُبادِله بهذا "الحذاء"، أو بهذا "المقدار من القطن"؛ لكن ليس ممكناً أبداً أنْ نُبادِله بـ "كيلوغرام من الذَّهَب"، أو بـ "سيَّارة"؛ فكلتا السلعتين، في هذا المثال، لا تساوي الأخرى (ولو تقريبياً) في "مقدار العمل" الذي تشتمل عليه.
وكل هذا الذي أَتَيْنا على ذِكْرِه لا يعود إلى ماركس فضل اكتشافه؛ فاقتصاديون كُثْر، من قبله، اكتشفوا أنَّ "العمل" هو ما يُكْسِب الشيء، أو المُنْتَج، "قيمة"، أيْ "قيمة تبادلية"؛ وأنَّ مبادَلة سلعة بأخرى تُعَبِّر عن تساويهما (تعادلهما) في "مقدار العمل" المبذول في إنتاج كلتيهما.

"اللُّغْز" الذي حلَّه ماركس

وللتوضيح أكثر، نُوْرِد المثال الافتراضي الآتي:
لقد أردتَ صُنْع صندوقٍ بسيطٍ من الخشب، فاشتريْتَ ألواحاً من الخشب (ثمنها 100 قرش) ومسامير (ثمنها 10 قروش) ومنشار يدوي (ثمنه 1000 قرش) ومطرقة (ثمنها 500 قرش).
الآن، شَرَعْتَ تصنعه؛ وسأفْتَرِضْ أنَّكَ قد اسْتَعْمَلْتَ من أجل صُنْعه كل ألواح الخشب، وكل المسامير، واسْتَهْلَكْتَ (في صُنْعه) ما قيمته 100 قرش من المنشار، وما قيمته 50 قرشاً من المطرقة.
"سِعْرُ التَّكْلِفَة"، الذي حسبناه حتى الآن، 260 قرشاً؛ لكنَّ "سِعْرَ البيع"، أيْ السِّعْر الذي تبيع به الصندوق، يفوق "سِعْر التَّكْلِفَة"؛ إنَّه، مثلاً، 500 قرش.
من أين جاء هذا الفَرْق بين "السِّعْرين"، ومقداره 240 قرشاً؟
جاء من عملكَ أنتَ، أيْ من العمل الذي بذلته لصنعه.
افْتَرِضْ أنَّكَ بَذَلْت في صُنْعه 10ساعات؛ فهذا إنَّما يعني أنَّ هذا "المقدار من العمل الحي (المُقاس بالزَّمن)" هو الذي خَلَق هذه "القيمة الجديدة"، والمعبَّر عنها نَقْدياً بالمبلغ 240 قرشاً.
"القيمة القديمة"، والمُعَبَّر عنها نقدياً بالمبلغ 260 قرشاً إنَّما تُمثِّل "مقدار العمل الميِّت"، أو المنقول إلى المُنْتَج؛ ولقد نُقِل إليه إذْ اسْتَعْمَلْتَ (لصُنْع الصندوق) كل ألواح الخشب، وكل المسامير، وإذْ اسْتَهْلَكْتَ (في صنعه) ما اسْتَهْلَكْت من المنشار والمطرقة.
كم سِعْرُ كل ساعة من ساعات العمل (أكان حيَّاً أم ميتاً)؟
إنَّه 24 قرشاً.
إنَّ الصندوق يشتمل الآن على 21 ساعة عمل تقريباً (10 ساعات من العمل الحي + 11 ساعة من العمل القديم الميِّت).
المثال نفسه؛ لكن مع تعديله رأسمالياً:
أنا الآن (لا أنت) من يملك ألواح الخشب والمسامير والمنشار والمطرقة؛ وأنتَ (من ثمَّ) مضطَّر إلى العمل عندي.
لقد اشْتَغَلْتَ 10 ساعات؛ فهل أُعْطيكَ أَجْراً مقداره 240 قرشاً؟
كلاَّ، لن أُعْطيك، ولا يمكنني أنْ أُعطيكَ، هذا الأجر. إنَّني سأُعْطيكَ أَجْراً مقداره 120 قرشاً؛ فلماذا؟
لأنَّني لو أعْطيتكَ 240 قرشاً فلن أربح شيئاً، أي لن يتحوَّل المال الذي أنْفَقْت، ومقداره في هذا المُنْتَج 260 قرشاً، إلى رأسمال؛ ولأنَّني لم أشْتَرِ عملك الذي مقداره 10 ساعات عمل؛ فأنا إنَّما اشْتَرَيْتُ منكَ "قوَّة عملك"، والتي هي "سلعة" قيمتها (التبادلية) والمُعَبَّر عنها بالمال 120 قرشاً فحسب؛ وهذه القيمة تَعْدِل 5 ساعات عمل فحسب.
إنَّكَ بهذا المبلغ من المال (120 قرشاً) تستطيع أنْ تشتري من السلع ما يلبِّي حاجاتكَ الأولية، وأنْ تعيد، من ثمَّ، إنتاج "سلعتكَ"، أيْ "قوَّة عملك"، التي تكمن أهميتها (الرأسمالية) في كونها تَخْلق، لدى استعمالها، قيمة تَفُوق قيمتها هي؛ فإنَّها السلعة التي (في خاصيتها هذه) ليس كمثلها سلعة.
ماركس هو وحده الذي اكتشف أنَّ العامل لا يبيع (لربِّ العمل) عمله، وإنَّما قوَّة عمله، وأنَّ قوَّة عمله هي سلعة كمثل سائر السلع؛ لكنَّها تختلف عنها جميعاً في كونها تَنْقُل إلى "المُنْتَج"، أيْ إلى "موضوع العمل"، قيمة تَفُوق قيمتها هي (أيْ تَفُوق قيمة المنتجات التي باستهلاكه لها يعيد العامل إنتاج قوَّة عمله).
"رَبُّ العمل"، أيْ "الرأسمالي"، ومن وجهة نظر علمية صرف، عَبَّر عنها ماركس، إنَّما هو "شارٍ (عادِلٍ)" و"لص" في آن. إنَّه "شارٍ (عادِلٍ)"؛ لكونه اشترى من العامل بثمنٍ عادلٍ (وإنْ تأخَّر في دَفْعه) السلعة التي يملك، وهي "قوَّة عمله"؛ وهو "لص"؛ لأنَّه سرق من العامل (في هذا المثال) نصف عمله (سرق منه 5 ساعات من عمله؛ سرق منه ما قيمته 5 ساعات من عمله). وهذه "القيمة المسروقة" هي "فائض القيمة". وإذا كان "رَبُّ العمل" هو السارق، بهذا المعنى، وإذا كان العامل هو المسروق منه، بالمعنى نفسه، فإنَّ تَمَلُّك "رب العمل" لألواح الخشب والمسامير والمنشار والمطرقة (في مثالنا) هو "أداة السَّرِقة".
المثال نفسه، مرَّةً ثالثةً؛ لكن مع تعديله "تكنولوجياً"، وبما يجعل "واقعيته" معدومة تقريباً:
لا وجود للعامِل، أيْ لا وجود للعمل الحي؛ فـ "الإنسان الآلي" هو الذي سيتولَّى مهمة صُنْع الصندوق.
يُضاف إلى "سِعْر التَّكْلِفَة (260 قرشاً)" 40 قرشاً؛ وهذا المبلغ المضاف من المال إنَّما يُعَبِّر عن "القيمة المنقولة" من "الإنسان الآلي (والذي هو سلعة كسائر السلع)" إلى "موضوع العمل".
إنَّ هذا الصندوق سيباع الآن بثمن مقداره 300 قرش؛ ولن يربح "الرأسمالي"، من ثمَّ، أيَّ قرش؛ لأنَّ "الربح (أو "فائض القيمة")" لا يأتي إلاَّ من طريق "العمل الحي". وهذا إنَّما يعني أنَّ "الرأسمالي" فَقَد مقوِّمات وجوده.
الآن، افْهَمْ "الاقتصاد الرأسمالي كله" كما فَهِمْتَ مثال "صُنْع الصندوق"؛ فطبقة الرأسماليين جميعاً أنْفَقَت من المال 380 قرشاً ("رأسمال ثابت" 260 قرشاً + "رأسمال متغيِّر" 120 قرشاً). لكن قيمة المُنْتَج، مُعَبَّراً عنها بالمال، كانت 500 قرش؛ فمن أين جاء الفرق والذي قيمته (مُعَبَّراً عنها بالمال) 120 قرشاً، إذا لم يكن "فائض القيمة" هو "مَصْدَر" الربح الرأسمالي؟!
لقد حلَّ ماركس، وفكَّ، لُغْز "مَصْدَر الربح"؛ فهل في مقدورهم "نفي" هذا "الحل" من غير أنْ يعيدوا إلباس "مَصْدَر الربح" لبوس "اللغز" مرَّة ثانيةً؟!
في كتاب "رأس المال"، وفيه فحسب، يمكنك أن ترى الرأسمالية، والرأسمالية اليوم أيضاً، في حقيقتها العلمية، العارية من زخرف الثياب والقول، وأن تُدْرِك، من ثمَّ، أنَّ خير من حلَّل النظام الرأسمالي، وسبر غوره، واكتشف قوانينه الموضوعية، وفهمه فهما عميقاً واسعاً شاملاً، هو كارل ماركس، الذي تظل الرأسمالية في عصره ما ظلَّت على قيد الحياة.
لقد تحدَّى هذا الرجل، إذ جعل لفكره جذوراً عميقة في تربة العلم، كل زعماء الفكر الاقتصادي الرأسمالي أن يأتوا بتفسير علمي لـ "الربح الرأسمالي" غير التفسير الذي أتى به، والذي بفضله ظهرت "عدالة الأجر" على أنَّها الظُلم الاقتصادي والاجتماعي والتاريخي وقد لبس لبوس "العدالة الرأسمالية".
قانون "العرض والطلب" نقَّاه ماركس من الخرافة، موضحاً أنَّ هذا القانون، وعلى أهميته، يفسِّر فحسب درجة انحراف السعر عن قيمة البضاعة؛ لكنه لا يستطيع أبداً أن يفسِّر تلك القيمة ذاتها؛ والدليل على صدق ذلك أنَّ توازن العرض والطلب هو لحظة بيع البضاعة بقيمتها؛ وبيع البضاعة بقيمتها إنَّما هو ذاته بيعها بربحٍ، فإذا كانت قيمة بضاعة ما هي حاصل جَمْع قيم كل البضائع المستهلَكة من أجل إنتاج تلك البضاعة فكيف يمكن، عندئذٍ، بيعها بربح عندما يتوازن العرض والطلب؟!
وحتى كتابة هذه السطور لم نسمع إجابة رأسمالية علمية ومُقْنِعة عن هذا السؤال ـ التحدي، الذي انطلق منه ماركس ليؤكِّد أنَّ جوهر الرأسمالية سيظل هو نفسه، وهو السعي لأمرين في آن: "الربح الأقصى" و"التراكم"، أي زيادة تركيز رأس المال.
لقد سألوا رب العمل، أي كل رب عمل، "من أين لك هذا؟"، فأجاب وكأنه لسان الحقيقة: "من عصاميتي، فكل ما أملك إنما هو ثمرة جهدي وكدِّي وعملي وعرقي.. وذكائي".
ومع ذلك، ظل الواقع يجيب قائلاً: "إنَّ من يعمل لا يملك، وإنَّ من يملك لا يعمل، وإنَّ أكثر الناس ذكاءً هم الفقراء"!