مداخلة علي افقير ندوة الرباط حول 20 فبراير

علي فقير، السياسي المنتمي لحزب النهج الديمقراطي، أورد بأنّ الثورة المصريّة والتونسيّة والليبيّة "أتت ضدّ ديكتاتور"، "في حين كان يتوجّب على الحراك المغربي العمل ضدّ الاستبداد المخزني بكافة أبعاده، وهو الممثَّل بالمؤسسة الملكية وعدد من الأجهزة، وغالبية الأحزاب السياسية والنقابات والطرق الصوفيّة، وهي امتدادات هذا الاستبداد داخل الجماهير عبر مختلف التيارات، منها الإسلاميّة وكذا الاشتراكيّة" وفق تعبير فقير.

المتحدّث المنتمي لليسار الراديكَالي، وهو المؤكّد على حديثه من منطلق تحدّده مواقفه الشخصية بعيدا عن تنظيمه، تماما ككل المتدخلين بالندوة، أورد أنّ جماعة العدل والإحسان عرقلت الحراك لعدم إيمانها بعدد من الأمور، من بينها المساواة بين الجنسين، تماما كالمنتمين إلى تجمّع اليسار حين وضعوا سقفا لمشاركتهم بالحراك متمثلا في مطلب الملكيّة البرلمانيّة، "هي أمور مقبول أن يُشتغل عليها ضمن التنظيمات، بعيدا عن حركة 20 فبراير التي كانت تدعو إلى إسقاط الفساد والاستبداد، وقد ساهم بروزها في التأثير على خرجات 20 فبراير، تماما كنوعية الشعارات التي كانت ترفع دون مراعاة لميول المشاركين من ملبي دعوات التظاهر" يقول علي فقير.

كما انتقد ذات الناشط السياسي وجود "امتدادات مخزنية داخل حركة 20 فبراير"، معتبرا أن ذلك أتى لأجل "ضرب العمل السياسي قطعا للطريق أمام مساهمة تنظيمات نقابية وسياسية وجمعوية ضمن التصدّي للنظام.. وهذا تشجيعا للعفوية التي لا يأتي منها إلاّ الضعف" وفق تعبير علي فقير الذي زاد: "حركة 20 فبراير مدعوة لاستثمار استمرار الاحتجاجات الاجتماعية، بعدد من مناطق المغرب، لمواصلة نضالها.. فالحل يكمن في إيجاد الكيفية التي تتيح كسب الكمّ الجماهيري في صفوف الحراك".