الديموقراطية لدي جماعة العدل والاحسان

i من قرأ حوار محمد العبادي في المساء لابد أنه وقف عند تعريفه، و بالتالي موقف الجماعة، للديموقراطية. " مأخذه (أي عبدالسلام ياسين) الجوهري على الديموقراطية ليس من قبيل الكيف، لكن من قبيل المعنى خاصة عندما يسمح الإنسان لنفسه أن يُنازع الله تعالى في تشريعه فضلا عن كون الديموقراطية تُحاول أن تُعطي للإنسان حقه في الحياة ولكنها لا تستطيع أن تُجيبه عن الأسئلة الجوهرية، لا تجيبه عن من هو؟، ومن أين أتى؟، وما غايته في هذا الوُجود؟ وإلى أين مصيره؟ وهذا مما تختص به الشورى ويختص به الإسلام." 
حللوا هذا الجواب و ستقفون على ضبابية في التعريف و تعويم للمعنى.أولا، ما رأيت قوما ديموقراطيا في العالم يجيب على سؤال الوجود و ليس من مضمون الديموقراطية و أهدافها إجابة على أسئلة الوجود الميتافيزيقية. الديموقراطية آليات تعاقد سياسي.
ثانيا، الإجتهاد الديموقراطي ليس بلصيق للعقيدة إذا ما اعتبرنا أن الإجتهاد الديني ليس هو الدين. " عندما يسمح الإنسان لنفسه أن يُنازع الله تعالى في تشريعه" ك ل الضبابية في هذه الجملة. متى ننازع الله في شرعه؟ و هل إذا نازعنا الناس في عقيدتهم و قراءتهم للعقيدة هو منازعة الله في شرعه؟ لا أظن ذلك خاصة إذا ما استحضرنا كون التحاليل العقائدية تختلف من جماعة لأخرى؛ من مذهب لآخر، من فقيه لآخر، من مدرسة لأخرى. 
أقول : الديموقراطية كل لا يتجزأ و لا حدود لإجتهاد الإنسان. و الإجتهاد ليس مفهوما دينيا بل دنيويا لا علاقة له بالدين. كل يجتهد من موقعه السياسي. نعم الجماعة موقع سياسي و موقف و الإجتهاد من موقعها الديني أمر يتعلق بها إلا حينما تعتبر إجتهادها الديني هو المبدأ المطلق فذلك عين الديكتاتورية. 
في نفس الحوار، عرض طريقة تعامل المرشد المرحوم ياسين مع الإختلاف. فكان في مجلسه هو الحكم و يقيم مبدأ الشورى و هذا ذر الرماد في العيون. إذا كان هو الحكم و حكم و سير الجماعة لعقود، أليس هذا إستأثار بالسلطة؟ و عودة الأمانة العامة للأستاذ العبادي بالطريقة التي جرت بها لا تنبئ بالخير. هو تسيير بدائي للإختلاف و ليس نمطا تسييريا يمكن إسقاطه على الدولة. لأن مكمن الإختلاف هنا هو تسيير الدولة أما الجماعة فذلك مشكلهم. الديموقراطية، بالنسبة لقيادة العدل و الإحسان الحالية كما كانت عليه القيادة السابقة، مقيدة بالشورى و هذا أمر لم يستسغ لي فهمه. لنعط مثالا: إذا اختلف الشعب على الموقف من دستور أو قانون معين من أمور دنيانا، حلت الديموقراطية كآلية للحسم فهل سنقيم مبدأ الشورى لإقامة قانون مختلف لأن القانون الذي عليه تنازعنا و حكمت الديموقراطية بيننا لا يعجب الحاكم لاعتبارات دينية أو غيرها من الإعتبارات فيبدله انطلاقا من مبدأ تقييد الديموقراطية بالشورى.
يقول العبادي في نفس الحوار "ما قصدته بمُنازعة الله عز وجل هو إلغاء النُصوص الصحيحة الصريحة وتعويضها بآراء بشرية". هذا جوهر اختلافنا مع الدينيين. ما يحكمهم هو اجتهادهم الديني الذي يعتبرونه دينا وليس اجتهادا. ففي مسألة الحدود مثلا نقاش و في قضية الإختيارات الإقتصادية نقاش، و في طريقة الحكم و آلياته نقاش...فهل نقاشنا الديموقراطي منازعة في نص صريح. النص الصريح بالنسنة للدينيين هو النص الديني و بالنسبة لنا هو النص الدستوري أو القانون المنظم للعلاقات و التعاقدات المركبة. كم من نص صريح فيه نقاش صريح!!! المواقف تختلف من هذا الموقع. الخطر كل الخطر هو أن المجتمع غير مؤهل سياسيا و ثقافيا لاستقبال مواقف تقدمية و المجتمع في صيرورته سيصل لهذا المستوى و لو بعد حين.