وفقا لتقرير أصدرته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (التضامن، ع 171 – يناير 2012) حول طبيعة و أشكال الانتهاكات الحقوقية التي يتعرض لها نشطاء 20 فبراير و مناصريهم، فإن الحركة (20 فبراير) تعرضت و تتعرض لكل أشكال القمع و الممارسات الحاطة للكرامة و للإعتقال و المحاكمات غير المستوفية للشروط العادلة.
و قد حصر التقرير قرابة 40 مدينة مغربية شهدت تدخلا عنيفا في حق نشطاء 20 فبراير، و المدن هي كالتالي:
اكادير – ايت عميرة – الحسيمة – بولمان – بوعرفة – بوذنيب بالراشيدية – الدار البيضاء – شفشاون – االجديدة – فاس – كلميم – امزورن – قلعة السراغنة – القنيطرة – الخميسات – خنيفرة – خريبكة – القصر الكبير – العرائش – الغريب (القلعة بالجنوب ) – مراكش – مكناس – المحمدية - مريرت – الناظور – وجدة – الرباط – اسفي – سبت الجزولة (اسفي) – سلا – صفرو- سيدي سليمان – السمارة – طنجة – تطوان – تاونات – تاوريرت – العيون الشرقية – تمارة – تيفلت – تزنيت.
أما طبيعة الخروقات فتتجلى في:
- التدخل بالهروات
- اقتحام المنازل
- المطاردة في الأزقة
- ترهيب السكان و تفتيش الغرف
- محاصرة أماكن انطلاق المسيرات
- ترويع الأهالي
- الاستنطاق – الاختطاف
- تلفيق التهم الجنائية
- المحاكمات غير العادلة ( السجن النافذ – الغرامات …)
- استعمال الرصاص المطاطي و الغازات المسيلة للدموع
- التكبيل بالأصفاد
- الضرب بالأسلاك الكهربائية
- صب السوائل الفاسدة على المعتقلين( البول …)
- الاغتصاب بالزرواطة
- سرقة الهواتف النقالة و آلات التصوير و حجز الحواسب و بطاقات التعريف.
- نقل المعتقلين خارج المدينة
- التجريد من الملابس و التهديد بالاغتصاب
- الإرغام على تقبيل أرجل البوليس و تريدي شعارات تؤيد النظام.
- التوقيع على المحاضر تحت طائلة الإكراه و التعذيب و الضغوطات
- منع التصريحات للصحافة الدولية
- أخذ صور للضحايا و تهديد اسر الشهداء، و الشهود للتنازل
- دهس المتظاهرين في المسيرات بالسيارات و الفاركونيط المصفحة و الدراجات النارية.
- قرصنة وإغلاق المواقع و المدونات و الصفحات الالكترونية و الايميلات و التشويش على الخطوط الهاتفية.
أما الجهات المسؤولة عن لائحة الخروقات الانفة الذكر – حسب التقرير الشار إليه أعلاه- :
- قوات التدخل السريع
- قوات الأمن
- قوات الأمن بالزي المدني
- رجال الدرك الملكي
- ممثلو السلطة المحلية و أعوانها ( رؤساء الجماعات – القواد – المقدمون – الباشوات – الشيوخ )
- الإدارة العامة للمحافظة على التراب الوطني
- فرق الأمن: وحدة الصقور – قوات مكافحة الشغب – قوات البلير – شرطة المرور – مخازنية بالزي المدني- الجيش بزي السيمي
و قد حصر التقرير قرابة 40 مدينة مغربية شهدت تدخلا عنيفا في حق نشطاء 20 فبراير، و المدن هي كالتالي:
اكادير – ايت عميرة – الحسيمة – بولمان – بوعرفة – بوذنيب بالراشيدية – الدار البيضاء – شفشاون – االجديدة – فاس – كلميم – امزورن – قلعة السراغنة – القنيطرة – الخميسات – خنيفرة – خريبكة – القصر الكبير – العرائش – الغريب (القلعة بالجنوب ) – مراكش – مكناس – المحمدية - مريرت – الناظور – وجدة – الرباط – اسفي – سبت الجزولة (اسفي) – سلا – صفرو- سيدي سليمان – السمارة – طنجة – تطوان – تاونات – تاوريرت – العيون الشرقية – تمارة – تيفلت – تزنيت.
أما طبيعة الخروقات فتتجلى في:
- التدخل بالهروات
- اقتحام المنازل
- المطاردة في الأزقة
- ترهيب السكان و تفتيش الغرف
- محاصرة أماكن انطلاق المسيرات
- ترويع الأهالي
- الاستنطاق – الاختطاف
- تلفيق التهم الجنائية
- المحاكمات غير العادلة ( السجن النافذ – الغرامات …)
- استعمال الرصاص المطاطي و الغازات المسيلة للدموع
- التكبيل بالأصفاد
- الضرب بالأسلاك الكهربائية
- صب السوائل الفاسدة على المعتقلين( البول …)
- الاغتصاب بالزرواطة
- سرقة الهواتف النقالة و آلات التصوير و حجز الحواسب و بطاقات التعريف.
- نقل المعتقلين خارج المدينة
- التجريد من الملابس و التهديد بالاغتصاب
- الإرغام على تقبيل أرجل البوليس و تريدي شعارات تؤيد النظام.
- التوقيع على المحاضر تحت طائلة الإكراه و التعذيب و الضغوطات
- منع التصريحات للصحافة الدولية
- أخذ صور للضحايا و تهديد اسر الشهداء، و الشهود للتنازل
- دهس المتظاهرين في المسيرات بالسيارات و الفاركونيط المصفحة و الدراجات النارية.
- قرصنة وإغلاق المواقع و المدونات و الصفحات الالكترونية و الايميلات و التشويش على الخطوط الهاتفية.
أما الجهات المسؤولة عن لائحة الخروقات الانفة الذكر – حسب التقرير الشار إليه أعلاه- :
- قوات التدخل السريع
- قوات الأمن
- قوات الأمن بالزي المدني
- رجال الدرك الملكي
- ممثلو السلطة المحلية و أعوانها ( رؤساء الجماعات – القواد – المقدمون – الباشوات – الشيوخ )
- الإدارة العامة للمحافظة على التراب الوطني
- فرق الأمن: وحدة الصقور – قوات مكافحة الشغب – قوات البلير – شرطة المرور – مخازنية بالزي المدني- الجيش بزي السيمي
بني ملال 13 لمعتقل يوم 12 فبراير 4 هم نشطاء 20 فبراير أحكام تتراوح بين 3 أشهر نافدة الى موقوفة التنفيد + تادلة 6 معتقلين أحكام تترراوح بين السنة و سنة ونصف
RépondreSupprimer