جزء المجهول من راس المال ] كارل ماركس

[ الجزء المجهول من راس المال ] كارل ماركس

العمل المنتج والعمل غير المنتج

أود معالجة هذا الأمر بايجاز قبل ان القي نظرة اخرى ابعد على تغير شكل الراسمال، الناجم عن النمط الراسمالي للانتاج.
بما ان الغاية المباشرة والمنتوج الاصلي للانتاج الراسمالي هو القيمة – الفائضة ، فان العمل لا يكون منتجا ، وممثل قدرة العمل لا يكون عاملا منتجا ، إلا إذا كان هذا العمل وكان هذا الممثل لقدرة – العمل يخلق مباشرة قيمة – فائضة ، اي العمل المنتج الوحيد هو ذلك الذي يستهلك مباشرة في مجرى الانتاج من اجل انماء راس مال.
ولو نظرنا الى الامر من وجهة النظر البسيطة لعملية العمل ، فان العمل يبدو منتجا اذا ما حقق ذاته في منتوج ، او في سلعة بالاحرى . اما من وجهة نظر الانتاج الراسمالي فان بوسعنا ان نضيف الميزة التالية وهي ان العمل بكون منتجا اذا قام بانماء قيمة الراسمال مباشرة، او خلق قيمة – فائضة . نقصد القول ، ان العمل يكون منتجا اذا ما تحقق في قيمة – فائضة دون معادل للعامل، خالقها ؛ اي ينبغي له ان يتجلى في منتوج فائض ، اي في علاوة اضافية في السلعة لصالح محتكر وسائل العمل، اي الراسمالي . ان العمل الذي يكون منتجا هو فقط ذلك العمل الذي يضع راس المال المتغير ، وبالتالي الراسمال الكلي ، باعتبار ر+دلتا ر = ر + دلتا م. وعليه فان العمل هو الذي يخدم الراسمال مباشرة كواسطة لانماء قيمته ذاتيا ، كوسيلة لانتاج القيمة - الفائضة.
ان عملية العمل الراسمالية لا تلغي التحديدات العامة لعملية العمل . انها تنتج معا منتوجا وسلعة. ويظل العمل منتجا طالما راح يشيئ نفسه في سلع ، كوحدة للقيمة – التبادلية والقيمة – الاستعمالية. ولكن ليست عملية العمل سوى وسيلة للنمو الذاتي لقيمة راس المال. وعليه ، فان العمل يكون منتجا اذا ما تحول الى سلع ، ولكن حين ننظر الى السلعة المفردة نجد ان نسبة معينة منها تمثل عملا غير مدفوع ، وحين ناخذ كتلة السلع بكامله ، نجد بالمثل ان نسبة معينة من هذه الكتلة تمثل عملا غير مدفوع . وباختصار يتضح ان هذا هو منتوج لا يكلف الراسمالي قرشا .
ان العامل الذي يؤدي عملا منتجا هو عامل منتج ، والعمل الذي يؤديه هو عمل منتج ، اذا كان يخلق ، مباشرة ، قيمة – فائضة ، اي اذا كان ينمي قيمة راس المال.
ان البلادة البرجوازية هي وحدها ما يشجع النظرة القائلة بان الانتاج الراسمالي هو انتاج في شكله المطلق ، الشكل الاصيل للانتاج الذي رسمت الطبيعة . وان البرجوازي وحده من يستطيع خلط السؤالين : ماهو العمل المنتج؟ وماهو العامل المنتج من وجهة نظر الراسمالية ؟ بالسؤال : ماهو العمل المنتج بحد ذاته ؟ ان البرجوازيين وحدهم من يستطيع ان يرضى قانعا بالجواب المتسم بالحشو والتكرار ، والقائل ان كل عمل يكون منتجا اذا انتج ، اذا تمخض عن منتوج او عن اية قيمة – استعمالية اخرى او عن اي شئ اطلاقا .
ان العامل المنتج الوحيد هو العامل الذي يكون عمله = الاستهلاك المنتج لقدرة – العمل (لحامل ذلك العمل) من جانب الراسمال او الراسمالي.
يترتب على ذلك امران:
اولا ، مع تطور الخضوع الفعلي للعمل الى الراس المال، او النمط الراسمالي الخاص للانتاج ، لايعود العامل الفرد بصورة متزايدة ، الرافعة الحقيقية لعملية العمل الكلية . فعوضاً عن ذلك هناك قدرة – العمل الموحد اجتماعيا ومختلف قدرات العمل المتنافسة التي تؤلف معا ماكنة الانتاج الشاملة . التي تسهم ، بطرق مختلفة تماما ، في العملية المباشرة لصنع السلع ، او بوجه ادق في هذا الاطار ، خلق المنتوج . فالبعض يعمل بشكل افضل بيديه ، واخرون برؤوسهم ، واحد كمدير ، مهندس ، تكنولوجي ، الخ ، واخر كناظر، وثالث كعامل يدوي او حتى كادح *. ان عددا متزايدا ابداً من اصناف العمل تدرج في المفهوم المباشر ل العمل المنتج، ويصنف اولئك الذين يؤدونه بانهم عمال منتجون ، عمال يستغلهم الراسمال مباشرة، ويخضعون لعملية انتاجه وتوسعه . ولو اخذنا العامل الاجمالي ، اي اذا اخذنا سائر الاعضاء الذين يؤلفون معا الورشة ، لراينا ان نشاطهم الموحد يؤدي ماديا الى منتوج اجمالي ، هوفي الوقت عينه كمية من السلع . وليس مهما ًهنا ان كانت وظيفةعامل محدد لايزيد عن ذراع من اذرع هذا العامل الاجمالي، هي على مسافة ابعد او اقرب من العمل اليدوي الفعلي . ولكن عندئذ : ان نشاط قدرة – العمل الاجمالية هي استهلاكها استهلاكا انتاجيا مباشرا على يد الراسمال، اي انها عملية النموالذاتي لقيمة الراسمال، وبالتالي ، كما سنبين لاحقا، الانتاج المباشر للقيمة – الفائضة ، التحويل المباشر لهذه الاخيرة الى راسمال.
ثانيا، ان تحديد العمل المنتج تحديدا اكثر تفصيلا ينبع من السمات المميزة للانتاج الراسمالي كما وصفناها . ففي المقام الاول ، ان مالك قدرة – العمل يواجه الراسمال او الراسمالي ، بصورة لاعقلانية ، كما راينا التعبير عنها ، كبائع لملكيته، انه البائع المباشر ل العمل الحي، لا لسلعة . انه عامل – ماجور . هذه هي المقدمة الاولى . ثانيا ما ان تتم هذه العملية الاستهلالية (وهي في الواقع جزء من التداول) حتى تدمج قدرة – عمله ، مباشرة كعنصر حي في عملية انتاج الراسمال، ولتصبح واحدة من مكوناته ، مكوناً متغيرا يعمل ، بالاضافة الى ذلك ، جزئيا على صيانة قيم الراسمال الموظفة، وجزئيا على اعادة انتاجها . بل انها تذهب الى ابعد من ذلك ؛ انها تنمي هذه القيم ، ثم تحولها ، من خلال خلق القيمة – الفائضة ، الى قيمة تنمي قيمة نفسها ذاتياً ، الى راسمال . ان هذا العمل يتشيأ ذاتيا على نحو مباشر في عملية العمل باعتباره كماً متغيرا من القيمة.
ومن الممكن ان يتوفر الشرط الاول لا الثاني. اذ يمكن للعامل ان يكون عاملا ماجورا ، عاملا مياوما، الخ . يحصل ذلك حيثما تكون اللحظة الثانية غائبة . ان كل عامل منتج هو عامل مأجور ، ولكن ليس كل عامل مأجور هو عامل منتج . فحيثما جرى شراء العمل بغية استهلاكه ك قيمة – استعمالية ، ك خدمة لا للتعويض عن قيمة الراسمال المتغير بواسطة حيويته الخاصة هو بالذات ، ولا لدمجه في العملية الراسمالية للانتاج – حيثما يحصل ذلك ، لايكون العمل منتجاً، ولايكون العامل المأجور عاملاً منتجاً . ان عمله يستهلك لاجل قيمته – الاستعمالية، لا كخالق لقيمة – تبادلية ؛ انه يستهلك بصورة لا منتجة، وليس بصورة منتجة. من هنا لا يواجهه الراسمالي وهو في دور راسمالي، اي كممثل لراس المال . ان النقود التي يدفعها هي ايراد وليست راسمالا. وان استهلاكها لا يوضع في صيغة ن – س – ن ، بل س – ن – س (وهذا ال " س " هي العمل او الخدمة ذاتها) . ان النقود تقتصر ، هنا، على وظسفة وسيلة تداول لا راسمال.
ان الخدمات التي يشتريها الراسمالي، طوعا أو قسرا (من الدولة، على سبيل المثال) لاجل قيمتها – الاستعمالية لا تستهلك بصورة منتجة ولا يمكن ان تصبح عوامل راسمال اكثر من السلع التي يشتريها لاجل استهلاكه الشخصي انها لا تصبح عوامل راسمال ؛ وهي بالتالي ليست عملا منتجا ، واولئك الذين يقومون بها ليسوا عمالا منتجين.
وكلما اصبح الانتاج على نحو متزايد انتاجا لسلع بات لزاما على كل شخص ، ورغبة كل شخص اكثر ، في ان يصبح متعاملا بسلع ، واراد كل شخص اكثر ان يجني نقودا، اما من منتوج ما، او من خدماته ، اذا كان منتوجه لا يوجد طبيعيا الا في شكل خدمة ؛ ويظهر هذا الجني للنقود كغاية نهائية للنشاط اياً كان نوعه(2)، ان ميل سائر المنتجات لان تكون سلعا ، وكل عمل لان يكون عملا ماجوراً، هو ميل مطلق في الانتاج الراسمالي. ان كتلة كاملة من الوظائف والنشاطات التي كانت محاطة في السابق بمسحة قداسة ، والتي كانت تعد غاية في ذاتها، والتي كانت تؤدى دون مقابل ، او ان الدفع كان يجري بطرق ملتوية(مثل كل المهن ، المحامون،الاطباء، في انجلترا، حيث لم يكن بوسع المحامي او الطبيب وليس بوسعه ان يطلب مدفوعات حتى يومنا هذا)- ان هؤلاء جميعا يتحولون مباشرة الى عمال ماجورين، مهما بلغت نشاطاتهم والمدفوعات اليهم من تنوع (3) . ومن جهة اخرى ، فان تقديرقيمتهم – سعر مختلف هذه النشاطات، من المومس الى الملك- يصبح موضوعاً للقوانين الناظمة لسعر قدرة – العمل . ان التضمينات التي تحتويها هذه النقطة الاخيرة ينبغي استكشافها في اطروحة خاصة عن العمل الماجور والاجور، لا في هذا الموضع . والان ، فان واقع ان كل الخدمات تتحول ، مع نمو الانتاج الراسمالي الى عمل ماجور ، واولئك الذين يزاولونها الى عمال ماجورين، انما يعني انهم يميلون على نحو متزايد الى ان يُخلًطوا مع العامل المنتج، لمجرد انهم يشاطرونه هذه الخاصية. ان هذا الخلط يزداد اغراء لانه ينبع من الانتاج الراسمالي وهو صفة نموذجية مميزة له . من جهة ثانية ، يخلق ذلك ثغرة للتبريريين من اجل تحويل العامل المنتج ، لمجرد انه عامل ماجور ، الى عامل يقتصر على مبادلة خدماته (اي عمله كقيمة- استعمالية) لقاء النقود . وهذا يسهل عليهم القفز على الطبيعة الخاصة لهذا "العامل المنتج" وللانتاج الراسمالي ، بوصفه انتاج قيمة- فائضة ، انماء ذاتيا لقيمة الراسمال الذي لا يكون العمل الحي فيه اكثر من ذات منفذة احلها الراسمال في جسده بالذات . ان الجندي هو عامل ماجور، مرتزق، لكن لا يجعل منه عاملا منتجاً.
ثمة خطا اخر ينبع من مصدرين:
أولاً، هناك ، في الانتاج الراسمالي ، على الدوام، اجزاء معينة من العملية الانتاجية تتم بطريقة تميز انماط انتاج سابقة ، لم يكن يوجد فيها بعد علاقات راس المال والعمل الماجور، وبالتالي لا يمكن فيها بالمرة تطبيق المفاهيم الراسمالية عن العمل المنتج والعمل الغير المنتج. ولكن تماشيا مع نمط الانتاج المهيمن، نجد انه حتى تلك الانواع من العمل التي لم تخضعها الراسمالية في الواقع الفعلي تكون خاضعة في الفكر . فمثلا ان الشغيل الذي يشتغل لنفسه بنفسه هو عامل ماجور لنفسه ؛ ووسائل انتاجه الخاصة تبدو له ، في فكره بالذات ، بهيئة راسمال . وباعتباره راسمالي نفسه ، فانه يدفع نفسه للعمل كعامل ماجور . ان مثل هذا الخروج على القياس يوفر فرصاً رحبة لكل اصناف الهذر عن الفارق بين العمل المنتج والعمل غير المنتج.
ثانياً: ان انواعاً معينة من العمل غير المنتج قد ترتبط ، عَرَضا َ، بعملية الانتاج ، بل ان سعرها قد يدخل حتى في سعر السلعة.نتيجة لذلك فان النقود المنفقة عليها تؤلف جزءاً من الراسمال الموظف ، والعمل الذي يلزمها يمكن ان يظهر بمثابة عمل بودل لا لقاء ايراد بل مباشرة لقاء راسمال.
كمثال على ذلك دعونا نعاين الضرائب ، اي سعر خدمات الحكومة. لكن الضرائب تنتمي الى [ النفقات غير المثمرة للانتاج] (4) وبقدر ما يتعلق الامر بالانتاج الراسمالي ، فانهاعرضية ، ويمكن ان تكون اي شئ عدا عن ظاهرية ضرورية ، باطنية ، ناجمة عنه . فلو ان سائر الضرائب غير المباشرة . مثلاً ، حُولت الى مباشرة ، فان الضرائب ستُدفع الان كما كانت تدفع قبلاً ، ولكنها ستكف عن ان تكون توظيف راسمال ، وستكون عوضاً عن ذلك انفاقا لإيراد . إن كون هذه الاستحالة ممكنة تبين طبيعتها السطحية ، الخارجية ، العرضية ، بمقدار ما يمس ذلك العملية الراسمالية للانتاج . وان استحالة مماثلة للعمل المنتج سوف تعني من جهة اخرى ، نهاية الايراد من الراسمال ، ونهاية الراسمال نفسه .
هناك امثلة اخرى هي المرافعات القانونية ، والاتفاقات التعاقدية ، الخ ، ان كل الشؤون من هذا الصنف تتعلق بتعهدات بين مالكي سلع بصفتهم شراة وبائعين للسلع ، ولا شان لها بالعلاقات بين العمل وراس المال ، واولئك المنخرطين طرفا فيها قد يصبحون عمالاً ماجورين لراسمال ،. لكن ذلك لا يجعل منهم عمالاً منتجين .ان العمل المنتج هو مجرد اختصار لمركب كامل من نشاطات العمل وقدرة – العمل في نطاق العملية الراسمالية للانتاج . وهكذا حين نتحدث عن عمل منتج ، فاننا نقصد عملا محدداً اجتماعيا ، عملاً يتضمت علاقة خاصة تماماً بين شاري العمل وبائعه . ان العمل المنتج يُبادل ، مباشرة ، لقاء النقد بصفته راسمالا ، اي لقاء نقود هي باطنيا راسمال ، هي مكرسة لاداء وظيفة راسمال ، وهي تواجه قدرة – العمل كراسمال . وهكذا فان العمل المنتج هو عمل يعيد للعامل انتاج قيمة قدرة – عمله كما هي محددة سلفا ، وهو ، بوصفه نشاطا خالقا للقيمة ، ينمي قيمة الراسمال ويواجه العامل بالقيم التي خُلقت على هذا النحو وحُولت الى راسمال ، ان العلاقة الخاصة بين العمل المتشيئ والعمل الحي التي تحوّلُ الاول الى الراسمال انما تحول الثاني ايضاً الى العمل منتج .
ان المنتوج الخاص لعملية الانتاج الراسمالية ، اي القيمة – الفائضة ، لا تُخلق الا من خلال التبادل مع العمل المنتج .
ان ما يُسبغ عليه قيمة – استعمالية مميزة بالنسبة الى راس المال ليس نفعه الخاص ، اكثر مما هو مع الصفات النافعة الخاصة للمنتوج الذي يتشيأ فيه . ان نفعه لراس المال هو مقدرته على توليد قيمة – تبادلية ( قيمة – فائضة ).
ان عملية الانتاج الراسمالية لا تنطوي فقط على انتاج سلع . انها عملية تمتص العمل غير المدفوع ، وتجعل من وسائل الانتاج وسائل لاعتصار عمل غير مدفوع .
يتضح مما تقدم انه لوصف العمل بانه منتج ، تلزمنا خصائص لا صلة لها البتة بالمحتوى الخاص للعمل ، بنفعه المتميز او بالقيمة – الاستعمالية التي يتشيأ فيها.
لذا فان عملاً يتسم بالمحتوى الواحد نفسه يمكن ان يكون منتجاً او لا منتجاً . وعلى سبيل المثال فان ميلتون ، الذي نظم " الفردوس المفقود" ، كان عاملاً غير منتج . من جهة ثانية ، فان الكاتب الذي يصنع مؤلفاً لناشره باسلوب المصنع هو عامل منتج . لقد انتج ميلتون الفردوس المفقود ، مثلما تنتج دودة القز الحرير ، كنشاط حيوي لطبيعته الخاصة بالذات ، وقد باع منتوجه فيما بعد بخمسة جنيهات ، وبذا اصبح تاجراَ . لكن البروليتاري الادبي في لايبزغ الذي ينتج كتباً ، مثل موسوعة الاقتصاد السياسي ، بطلب من الناشر ، هو قريب تماماً من العمل المنتج طالما ان الراسمال استولى على انتاجه ، ولم يحصل هذا إلا لزيادته . ان مغنية تصدح مثل عصفور هي عامل غير منتج . اما اذا باعت اغنيتها لقاء نقود ، فانها تكون ، الى هذا الحد ، عاملة ماجورة او تاجرة . اما اذا تعاقدت هذه المغنية مع رب عمل يجعلها تغني يهدف جني النقود ، فانها تصبح عاملاً ماجوراً، مادامت تنتج على نحو مباشر راسمالاً. ان معلم المدرسة الذي يعلم الاخرين ليس بعامل منتج . اما معلم المدرسة الذي يعلم باجور في مؤسسة الى جانب اخرين ، مستخدما عمله لزيادة نقود رب العمل الذي يملك مؤسسة نشر المعرفة ، انما هو عامل منتج . غير ان عملاً من هذا الصنف نادراً مايكون قد وصل ، في الجزء الاعظم منه ، الى مرحلة خضوعه ، حتى شكلياً ، الى راس المال ، بل مايزال ينتمي في الاساس الى مرحلة انتقالية .
وعلى العموم ، فان نماذج العمل التي تُستهلك كخدمات وليس في منتوجات منفصلة عن العامل ، وبالتالي غير قادرة على الوجود كسلع ، بصورة مستقلة عنه ، ولكنها مع ذلك قابلة لأن تُستغل مباشرة ، بالمعنى الراسمالي ، هي نموذج ذو اهمية منتاهية في الصغر حين تُقارن بكتلة الانتاج الراسمالي . وعليه يمكن اغفالها كلياً ، وتمكن معالجتها تحت مقولة العمل الماجور الذي ليس ، في الوقت نفسه عملاً منتجاً.
ان من الممكن بالنسبة لنموذج واحد من العمل ( مثل البستنة ، الخياطة ، الخ ) ان يؤديه الانسان العامل نفسه اما في خدمة راسمالي صناعي او لحساب زبون مباشر . وهو عامل ماجور او عامل مياوم في كلا الموقفين ، ولكنه عامل منتج في الحالة الاولى ، وغير منتج في الثانية ، لانه ينتج راسمالاً في الاولى اما في الثانية فلا ؛ لان عمله في الحالة الاولى عنصر في عملية الانماء الذاتي لقيمة الراسمال ، اما في الثانية فهو ليس كذلك.
ان شطراً كبيراً من المنتوج السنوي الذي يُستهلك كايراد وبالتالي لايعود للدخول ثانية في الانتاج كوسيلة له ، يتالف من اغلب المنتجات المبهرجة ( القيم – الاستعمالية ) المكرسة لاشباع اكثر الشهوات والخيالات فقراً . وبمقدار ما يتعلق الامر بالعمل المنتج ، على اية حال ، فان طبيعة هذه المواضيع (5) لا اهمية لها البتة( رغم ان نمو الثروة ، كما هو واضح ، سيواجه ، حتما ، عقبة كاداء اذا ما جرت اعادة انتاج جزء متضخم ، بهذه الطريقة ، بدلاً من اعادة تحويله الى وسائل انتاج ومعيشة ، لكيما يجري امتصاصه من جديد – اي باختصار يُستهلك انتاجيا – في عملية اعادة انتاج سلع او قدرة – عمل . ان هذا النمط من العمل المنتج انما ينتج قيماً – استعمالية ويتشيأ في منتوجات مكرسة ، حصراً ، لاستهلاك غير انتاجي . ففي واقعها العملي ، اي بصفتها مواد ، فانها بلا قيمة – استعمالية لعملية اعادة الانتاج . ( اذ ليس بوسعها ان تكتسب ذلك الا من خلال التبادل المادي (6) من خلال التبادل مع القيم الاستعمالية المنتجة . ولكن هذه مجرد ازاحة . اذ لا بد لها ، في مكان ما ، من ان تُستهلك بصورة غير منتجة . ان مواد اخرى مماثلة ممن تندرج في مقولة الاستهلاك غير المنتج ، يمكن لها ، ان دعت الحاجة ، ان تؤدي من جديد وظيفة راسمال . ثمة المزيد عن ذلك في الكتاب الثاني ، الفصل الثالث (7) حول عملية اعادة الانتاج . ونود ان نقتصر على تعليق واحد هنا استباقاً لذلك : ان النظرية الاقتصادية العادية تجد ان من المستحيل التفوه بكلمة معقولة واحدة عن العوائق التي تقيد انتاج مواد الترف حتى من وجهة نظر الراسمالية نفسها . غير ان المسألة بسيطة تماما ، اذا ماجرى فحص عناصر عملية إعادة الانتاج فحصا منتظماً . فانْ عانتْ عملية إعادة الانتاج اختناقاً ، او إذا كان تقدمها ، بمقدار ما ان ذلك يتحدد بالنمو الطبيعي للسكان ، معاقاً بفعل اختلال نسبة العمل المنتج المُحوّل الى اصناف غير منتجة ، ينبع من ذلك ان وسائل المعيشة او وسائل الانتاج لن يعاد انتاجها بالكميات الضرورية . في هذه الحالة يمكن ان نلعن صناعي السلع الاستهلاكية من وجهة نظر الانتاج الراسمالي . وما عدا ذلك فان السلع الاستهلاكية ضرورية ضرورة مطلقة لنمط انتاج يخلق الثروة لغير المنتج ، وينبغي له ، بناء على ذلك ، ان يقدم تلك الثروة في اشكال لا تسمح بحيازة هذه الثروة الا لمن يتمتعون ) .
ان هذا العمل المنتج ، بالنسبة الى العامل نفسه ، هو شأن اي عمل اخر ، مجرد وسيلة لإعادة انتاج وسائل المعيشة التي تلزمه . اما بالنسبة الى الراسمالي الذي لا يكترث قط لا بطبيعة القيمة – الاستعمالية ولا بطابع العمل الفعلي الملموس المستخدم ، فان ذلك هو ببساطة [ وسيلة لسكْ النقود ، وسيلة لإنتاج قيمة – فائضة ](8)
ان الرغبة في تحديد العمل المنتج والعمل غير المنتج بلغة محتواهما المادي ، تنبع ، من ثلاثة مصادر.
(1) الصنمية المميزة لنمط الانتاج الراسمالي ، والنابعة منه . ويتمثل ذلك في اعتبار المقولات الاقتصادية ، مثل كون الشئ سلعة او عملاً منتجاً ، بمثابة صفات ماثلة في التجسيدات المادية لهذه التحديدات الشكلية او المقولات ؛
(2) عند النظر الى عملية العمل بحد ذاتها ، يُعدّ العمل منتجا فقط اذا ادى الى منتوج ( وبما اننا معنيون هنا بالثروة المادية وحدها ن فيجب ان يكون هذا منتوجا مادياً) ؛
(3) في عملية اعادة الانتاج الفعلية – اخذين فقط لحظاتها الحقيقية – هناك فارق كبير يؤثر على تكوين الثروة ، بين العمل المنغمر في مواد ضرورية لإعادة الانتاج ، وعملٍ معنيٍ بمواد الترف حصراً .
( مثال : إنه لأمر لا يعنيني بتاتاً اذا ما اشتريت بنطلوناً ، او اذا اشتريت قماشا واتيت بمساعد خياط الى بيتي ليخيطه وادفع له لقاء خدمته (خياطة البنطلون) . انني اشتريه من الخياط التاجر لانه ارخص . في كلتا الحالتين أحول النقود التي انفق الى قيمة – استعمالية تؤلف جزءاً من استهلاكي الفردي ، وهذا مكرس لاشباع حاجتي الفردية غير اني لا احولها الى راسمال . وان مساعد الخياط يؤدي لي خدمة مماثلة بصرف النظر عما اذا كان يعمل لاجل الخياط التاجر ، ام في بيتي . من جهة اخرى ، حين يُستخدم مساعد الخياط نفسه هذا من جانب خياط تاجر ، فان الخدمة التي يؤديها الى الراسمالي تتمثل في ان يؤدي 12 ساعة عمل ، ويُدفع له عن 6 ساعات . ان الخدمة التي يؤديها ، اذن ، هي ان يؤدي 6 ساعات عمل مجاناً . وكون ان هذه الصفقة تتجسد في نشاط صنع البنطلون لا تعمل سوى على اخفاء طبيعتها الحقة . ويسعى الخياط التاجر ، حالما يقدر ، الى تحويل البنطلون من جديد الى نقود ، اي الى شكل يختفي فيه ، كلية ، الطابع المتميز لعمل الخياطة ، وتغدو الخدمة المقدمة متجسدة في واقع ان تالراً واحداً قد صار اثنين) .
وعلى العموم ، يمكن لنا القول ان الخدمة هي مجرد تعبير عن قيمة – استعمالية خاصة للعمل حين يكون هذا الاخير نافعا لا كمادة ، بل كنشاط . [ انا اعطي لكي تفعل ، انا افعل لكي تفعل ، انا افعل لكي تعطي انا اعطي لكي تعطي ] *. ان سائر هذه الصيغ قابلة للحلول محل بعضها إزاء الوضع الواحد نفسه ، اما في الانتاج الراسمالي فان صيغة [ انا اعطي لكي تفعل ] ** تعبرّ عن علاقة خاصة تماماً بين الثروة المادية والعمل الحيّ . وعليه ، بما انه لا توجد في هذا الشراء للخدمات ن العلاقات الخاصة للراسمال بالعمل – فاما ان تكون مطموسة المعالم او غائبة ببساطة – فمن الطبيعي ان تكون هذه الصيغة الشكل الذي يفضله ساي وباستيا ، وشركاهما ، للتعبير عن علاقة راس المال بالعمل.
ان العامل ايضاً يشتري خدمات بنقوده . وهذا شكل للانفاق ، ولكنه ليس باي حال طريقاً لتحويل النقود الى راسمال .
فليس ثمة مَنْ يشتري " خدمات" طبية او قانونية كوسيلة لتحويل نقوده المُنفَقَة الى راسمال .
ان نسبة كبيرة من الخدمات تنتمي الى تكاليف استهلاك المنتوج. الطباخون مثلا .
ان التمايز بين العمل المنتج والعمل غير المنتج يتوقف حصراً على ما اذا كان العمل يُبادل لقاء النقود كنقود ، او لقاء النقود كراسمال . فمثلا ، لو اشتريت منتوجا من شغيل يعمل لنفسه بنفسه ، حرفي ، الخ ، فان المقولة لن تدخل في البحث ، لانه لا يوجد اي تبادل مباشر بين النقود والعمل من اي نوع ، بل مجرد تبادل بين النقود والمنتوج .
اما في حالة الانتاج غير المادي ، فهناك امكانيتان ، حتى حين يتم ذلك بصورة خالصة لاجل التبادل ، انتاج السلع ، الخ :
(1) انه يؤدي الى سلع توجد منفصلة عن المنتج ؛ اي ان بوسعها ان تمضي للتداول كسلع في الفترة الفاصلة بين الانتاج والاستهلاك ؛ مثل الكتب ، اللوحات وسائر منتجات الفن ، كشئ متميز عن الانجاز الفني للرسام الممارس . هنا لا يكون الانتاج الراسمالي ممكناً إلا في حدود ضيقة جداً . وعدا عن حالات النحاتين ، مثلا ، الذين يستخدمون مساعدين لهم ، فان هؤلاء الناس ( حيثما لا يكونون مستقلين) يعملون اساسا لاجل راس المال التجاري ،اي باعة الكتب مثلا ؛ وهو نموذج انتقالي في ذاته ، ولا يمكن إلا ان يفضي الى نمط راسمالي للانتاج بالمعنى الشكلي . ولا يتغير الوضع لمجرد ان الاستغلال يكون على اشده في هذه الاشكال الانتقالية بالضبط .
(2) لا يكون المنتوج منفصلاً عن فعل الانتاج . هنا ايضا لا يأتي النمط الراسمالي للانتاج إلا على نطاق محدود ، ولا يمكن له أن ينشط بطبيعة الامور ذاتها ، الا في مساحات معينة ( انني اريد الدكتور لا ساعيه الغلام ) . وكمثال ، لا يستطيع المعلمون ، في مؤسسات التعليم ، ان يكونوا اكثر من عمال ماجورين عند منظم مشروع مصنع التعليم . ويمكن اهمال مثل هذه الظاهرات الواقعة على الاطراف عند دراسة الانتاج الراسمالي ككل .
" ان العامل المنتج [ هو ذلك الذي ] يزيد مباشرة ثروة سيده "( مالتوس ، مبادئ الاقتصاد السياسي ، (9) ط2 ، لندن ، 1836 ، [ ص 47 ، الحاشية]) .
ان التمييز بين العمل المنتج والعمل الغير النتج امر حيوي للتراكم ، نظراً لان التبادل لقاء العمل النتج هو وحده الذي يمكن ان يفي باحد شروط اعادة تحويل القيمة – الفائضة الى راسمال .
ان الراسمالي ، بصفته ممثلاً للراسمال الانتاجي المنخرط في عملية التوسع الذاتي ، يؤدي وظيفة منتجة . وتقوم هذه على توجيه واستغلال العمل المنتج . وبالتمايز عن اقرانه مستهلكي القيمة – الفائضة الذين لا يدخلون في علاقة فّعالة مباشرة كهذه مع انتاجهم ، فان طبقته هي طبقة منتجة [ بامتياز ] (10) . ( ان الراسمالي بوصفه موجهاً لعملية العمل ، يؤدي عملاً منتجاً بمعنى ان عمله منخرط في العملية الكلية التي تتحقق في المنتوج ) . ونحن معنيون هنا ، حصراً ، بالراسمال داخل عملية الانتاج المباشرة . ان الوظائف الاخرى لراسمال والوسطاء المنفذين الذين يستخدمهم في اطار هذه الوظائف ، تؤلف موضوعاً يُترك لما سيأتي فيما بعد .
ان تحديد العمل المنتج ( وبالتالي تحديده ضده ، اي العمل غير المنتج ) يرتكز على واقع ان انتاج الراسمال هو انتاج قيمة – فائضة ،والعمل الذي يستخدمه هو عمل ينتج قيمة – فائضة.