تيفلت : قتل طفلة صغيرة لرفض والدها اداء الفدية المطلوبة من مختطفيها
الصورة : للضحية فاطمة خرماز ست سنوات
لازالت تتواصل مشاهد العنف في حق القاصرين واغتصاب الطفولة يوما بعد يوم،
فرغم نداءات المنظمات الحقوقية وصراخ جمعيات ما تقيش ولدي ، وغيرها ، وصدور
الاحكام القاسية في مرتكبي الجرائم من هذا النوع، الا وتزداد استفحالا .
يستنكر بشدة اختطاف وقتل الطفلة البريئةّ، فاطمة الزهراء خرماز،البالغة من
العمر ست سنوات، ويطالب بضرورة معرفة ما جرى، وتوقيف الجاني أو الجناة،
كما يدق ناقوس الخطر بشأن تنامي مظاهر الإجرام بالإقليم، في ظل تقاعس واضح
من قبل الجهات الأمنية،
تعرضت الطفلة فاطمة الزهراء خرماز من مدينة
تيفلتللاختطاف منذ حوالي خمسة عشر يوم، حيث وضع والدها شكاية لدى الضابطة
القضائية بتيفلت، دون أن تتمكن الأخيرة من معرفة مكان تواجدها، وخلال يوم
الأحد الماضي، 24 فبراير 2013، تم العثور على الطفلة البريئة جثة هامدة،
وفور علم المكتب الإقليمي لفرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بالخبر، من
خلال اللجنة التحضيرية لفرع المركز بتيفلت، تم الانتقال إلى عين المكان،
ومن خلال التحريات التي أجراها مناضلو المركز بالإقليم، تبين بأن الطفلة
فاطمة الزهراء خرماز قد تم اختطافها منذ أزيد من خمسة عشرة يوما، بعد
خروجها للتو من المدرسة، حيث تعرض والدها للمساومة بأداء فدية مقابل إطلاق
سراح إبنته، ليتم قتلها بعد فشل محاولتهم الإجرامية، ورميها على قارعة
الطريق، كما تبين أن على جثة الشهيدة آثار الاختناق حسب ما ذكر أحد الاطباء
بالمستشفى الإقليمي بالخميسات، كما أنه لم يتم التحقق من احتمال تعرضها
للاغتصاب،
وعليه، يعلن المركز المغربي لحقوق الإنسان، الفرع الإقليمي بالخميسات للرأي العام ما يلي :
* يستنكر بشدة الجريمة الشنعاء في حق الطفلة فاطمة الزهراء خرمازبلا رحمة ولا شفقة،ويعبر عن تعازيه الحارة لذوي الفقيدة،
* يعتبر الجريمة المرتكبة في حق الطفلة فاطمة الزهراء خرماز، جريمة في حق الطفولة البريئة،
* يعتبر تنامي الإجرام والتقتيل من أجل محاولة إجبار الناس على أداء
الفدية، ظاهرة اجتماعية خطيرة، تهدد كيان المجتمع المغربي في سلامته وأمنه،
* يعتبر تراخي بعض السلطات الأمنية في رصد واعتقال المجرمين، وتساهل
القوانين وبعض القضاة إزاء المجرمين، السبب المباشر في جرأة بعضهم لإزهاق
أرواح بريئة،
وبناء عليه، يطالب المركز المغربي لحقوق الإنسان بإقليم الخميسات بما يلي :
* الإسراع بكشف الجناة وإحالتهم على القضاء، وإصدار أحكام مناسبة للجرم المرتكب في حق الطفلة البريئة فاطمة الزهراء خرماز،
* فتح تحقيق في الانفلات الأمني الذي تعرفه المنطقة، خاصة وأن اعتراض سبيل
المارة من المواطنين، نساء ورجالا، أطفال وشباب وكبار، أصبح شيئا معتادا،
في ظل عدم قدرة عناصر الأمن على ضبط الوضع الأمني، وعلى توقيف المجرمين
وإحالتهم على القضاء، كما أن عددا ممن يعرضون على القضاء ويتم إطلاق
سراحهم، كثيرا ما تبتث حالة العود لديهم، مما يطرح أكثر من سؤال حول جدوى
الأحكام وكذا العقوبات القانونية الحالية،
* ضرورة إيجاد حل للمخاطر
التي تتعرض لها فلذات أكبادنا فور خروجهم من المدارس العمومية، حيث تنعدم
إجراءات أمنهم وسلامتهم، في حالة عدم وجود أحد الأقرباء في انتظارهم،
* على المجتمع المدني أن يتحمل مسؤوليته إزاء انعدام التثقيف والتوعية بمبادئ حقوق الإنسان وقدسية حياة وأمن وسلامة المواطن،
تيفلت : قتل طفلة صغيرة لرفض والدها اداء الفدية المطلوبة من مختطفيها
الصورة : للضحية فاطمة خرماز ست سنوات
لازالت تتواصل مشاهد العنف في حق القاصرين واغتصاب الطفولة يوما بعد يوم، فرغم نداءات المنظمات الحقوقية وصراخ جمعيات ما تقيش ولدي ، وغيرها ، وصدور الاحكام القاسية في مرتكبي الجرائم من هذا النوع، الا وتزداد استفحالا .
يستنكر بشدة اختطاف وقتل الطفلة البريئةّ، فاطمة الزهراء خرماز،البالغة من العمر ست سنوات، ويطالب بضرورة معرفة ما جرى، وتوقيف الجاني أو الجناة، كما يدق ناقوس الخطر بشأن تنامي مظاهر الإجرام بالإقليم، في ظل تقاعس واضح من قبل الجهات الأمنية،
تعرضت الطفلة فاطمة الزهراء خرماز من مدينة تيفلتللاختطاف منذ حوالي خمسة عشر يوم، حيث وضع والدها شكاية لدى الضابطة القضائية بتيفلت، دون أن تتمكن الأخيرة من معرفة مكان تواجدها، وخلال يوم الأحد الماضي، 24 فبراير 2013، تم العثور على الطفلة البريئة جثة هامدة،
وفور علم المكتب الإقليمي لفرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بالخبر، من خلال اللجنة التحضيرية لفرع المركز بتيفلت، تم الانتقال إلى عين المكان، ومن خلال التحريات التي أجراها مناضلو المركز بالإقليم، تبين بأن الطفلة فاطمة الزهراء خرماز قد تم اختطافها منذ أزيد من خمسة عشرة يوما، بعد خروجها للتو من المدرسة، حيث تعرض والدها للمساومة بأداء فدية مقابل إطلاق سراح إبنته، ليتم قتلها بعد فشل محاولتهم الإجرامية، ورميها على قارعة الطريق، كما تبين أن على جثة الشهيدة آثار الاختناق حسب ما ذكر أحد الاطباء بالمستشفى الإقليمي بالخميسات، كما أنه لم يتم التحقق من احتمال تعرضها للاغتصاب،
وعليه، يعلن المركز المغربي لحقوق الإنسان، الفرع الإقليمي بالخميسات للرأي العام ما يلي :
* يستنكر بشدة الجريمة الشنعاء في حق الطفلة فاطمة الزهراء خرمازبلا رحمة ولا شفقة،ويعبر عن تعازيه الحارة لذوي الفقيدة،
* يعتبر الجريمة المرتكبة في حق الطفلة فاطمة الزهراء خرماز، جريمة في حق الطفولة البريئة،
* يعتبر تنامي الإجرام والتقتيل من أجل محاولة إجبار الناس على أداء الفدية، ظاهرة اجتماعية خطيرة، تهدد كيان المجتمع المغربي في سلامته وأمنه،
* يعتبر تراخي بعض السلطات الأمنية في رصد واعتقال المجرمين، وتساهل القوانين وبعض القضاة إزاء المجرمين، السبب المباشر في جرأة بعضهم لإزهاق أرواح بريئة،
وبناء عليه، يطالب المركز المغربي لحقوق الإنسان بإقليم الخميسات بما يلي :
* الإسراع بكشف الجناة وإحالتهم على القضاء، وإصدار أحكام مناسبة للجرم المرتكب في حق الطفلة البريئة فاطمة الزهراء خرماز،
* فتح تحقيق في الانفلات الأمني الذي تعرفه المنطقة، خاصة وأن اعتراض سبيل المارة من المواطنين، نساء ورجالا، أطفال وشباب وكبار، أصبح شيئا معتادا، في ظل عدم قدرة عناصر الأمن على ضبط الوضع الأمني، وعلى توقيف المجرمين وإحالتهم على القضاء، كما أن عددا ممن يعرضون على القضاء ويتم إطلاق سراحهم، كثيرا ما تبتث حالة العود لديهم، مما يطرح أكثر من سؤال حول جدوى الأحكام وكذا العقوبات القانونية الحالية،
* ضرورة إيجاد حل للمخاطر التي تتعرض لها فلذات أكبادنا فور خروجهم من المدارس العمومية، حيث تنعدم إجراءات أمنهم وسلامتهم، في حالة عدم وجود أحد الأقرباء في انتظارهم،
* على المجتمع المدني أن يتحمل مسؤوليته إزاء انعدام التثقيف والتوعية بمبادئ حقوق الإنسان وقدسية حياة وأمن وسلامة المواطن،
الصورة : للضحية فاطمة خرماز ست سنوات
لازالت تتواصل مشاهد العنف في حق القاصرين واغتصاب الطفولة يوما بعد يوم، فرغم نداءات المنظمات الحقوقية وصراخ جمعيات ما تقيش ولدي ، وغيرها ، وصدور الاحكام القاسية في مرتكبي الجرائم من هذا النوع، الا وتزداد استفحالا .
يستنكر بشدة اختطاف وقتل الطفلة البريئةّ، فاطمة الزهراء خرماز،البالغة من العمر ست سنوات، ويطالب بضرورة معرفة ما جرى، وتوقيف الجاني أو الجناة، كما يدق ناقوس الخطر بشأن تنامي مظاهر الإجرام بالإقليم، في ظل تقاعس واضح من قبل الجهات الأمنية،
تعرضت الطفلة فاطمة الزهراء خرماز من مدينة تيفلتللاختطاف منذ حوالي خمسة عشر يوم، حيث وضع والدها شكاية لدى الضابطة القضائية بتيفلت، دون أن تتمكن الأخيرة من معرفة مكان تواجدها، وخلال يوم الأحد الماضي، 24 فبراير 2013، تم العثور على الطفلة البريئة جثة هامدة،
وفور علم المكتب الإقليمي لفرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بالخبر، من خلال اللجنة التحضيرية لفرع المركز بتيفلت، تم الانتقال إلى عين المكان، ومن خلال التحريات التي أجراها مناضلو المركز بالإقليم، تبين بأن الطفلة فاطمة الزهراء خرماز قد تم اختطافها منذ أزيد من خمسة عشرة يوما، بعد خروجها للتو من المدرسة، حيث تعرض والدها للمساومة بأداء فدية مقابل إطلاق سراح إبنته، ليتم قتلها بعد فشل محاولتهم الإجرامية، ورميها على قارعة الطريق، كما تبين أن على جثة الشهيدة آثار الاختناق حسب ما ذكر أحد الاطباء بالمستشفى الإقليمي بالخميسات، كما أنه لم يتم التحقق من احتمال تعرضها للاغتصاب،
وعليه، يعلن المركز المغربي لحقوق الإنسان، الفرع الإقليمي بالخميسات للرأي العام ما يلي :
* يستنكر بشدة الجريمة الشنعاء في حق الطفلة فاطمة الزهراء خرمازبلا رحمة ولا شفقة،ويعبر عن تعازيه الحارة لذوي الفقيدة،
* يعتبر الجريمة المرتكبة في حق الطفلة فاطمة الزهراء خرماز، جريمة في حق الطفولة البريئة،
* يعتبر تنامي الإجرام والتقتيل من أجل محاولة إجبار الناس على أداء الفدية، ظاهرة اجتماعية خطيرة، تهدد كيان المجتمع المغربي في سلامته وأمنه،
* يعتبر تراخي بعض السلطات الأمنية في رصد واعتقال المجرمين، وتساهل القوانين وبعض القضاة إزاء المجرمين، السبب المباشر في جرأة بعضهم لإزهاق أرواح بريئة،
وبناء عليه، يطالب المركز المغربي لحقوق الإنسان بإقليم الخميسات بما يلي :
* الإسراع بكشف الجناة وإحالتهم على القضاء، وإصدار أحكام مناسبة للجرم المرتكب في حق الطفلة البريئة فاطمة الزهراء خرماز،
* فتح تحقيق في الانفلات الأمني الذي تعرفه المنطقة، خاصة وأن اعتراض سبيل المارة من المواطنين، نساء ورجالا، أطفال وشباب وكبار، أصبح شيئا معتادا، في ظل عدم قدرة عناصر الأمن على ضبط الوضع الأمني، وعلى توقيف المجرمين وإحالتهم على القضاء، كما أن عددا ممن يعرضون على القضاء ويتم إطلاق سراحهم، كثيرا ما تبتث حالة العود لديهم، مما يطرح أكثر من سؤال حول جدوى الأحكام وكذا العقوبات القانونية الحالية،
* ضرورة إيجاد حل للمخاطر التي تتعرض لها فلذات أكبادنا فور خروجهم من المدارس العمومية، حيث تنعدم إجراءات أمنهم وسلامتهم، في حالة عدم وجود أحد الأقرباء في انتظارهم،
* على المجتمع المدني أن يتحمل مسؤوليته إزاء انعدام التثقيف والتوعية بمبادئ حقوق الإنسان وقدسية حياة وأمن وسلامة المواطن،
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire