بروكسل (رويترز) - رفض مشرعون في الاتحاد الاوروبي يوم الاربعاء تمديد اتفاق للمصايد مع المغرب لمدة عام واحد بسبب مخاوف من أن يعزز الاتفاق سيطرة الرباط على اقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه.
وسيجبر قرار البرلمان الاوروبي رفض تمديد الاتفاق الصيادين الاوروبيين على مغادرة المياه قبالة سواحل المغرب وسواحل اقليم الصحراء في غضون أيام بعد أن سمح لهم بالعمل في المنطقة انتظارا لموافقة البرلمان الاوروبي رسميا على الاتفاقية.
وقال المشرع راؤول روميفا من حركة الخضر الاسبانية في بيان "تصويت اليوم يبعث برسالة قوية للمغرب بأن البرلمان لن يقبل أي اتفاق يتجاهل حقوق شعب الصحراء الغربية ويتعارض مع القانون الدولي."
واضاف "هذا الاتفاق وصمة عار للسياسة الخارجية الاوروبية وحان الوقت لان يحال للماضي."
وتساءل المنتقدون منذ فترة طويلة في عن الاتفاق على الصمود وما اذا كان حسبما تقضي الامم المتحدة يفيد شعب الصحراء الغربية الذي يخضع لحكم المغرب.
ووصف الان كاديك المشرع الفرنسي المنتمي ليمين الوسط قرار البرلمان الاوروبي برفض الاتفاق قبل شهرين من انقضاء مدة سريانه بأنه بلا معنى وأضاف أن القرار سيقوض محادثات مع المغرب بشأن اتفاق جديد طويل المدى بشأن المصايد.
وقال في بيان "المفوضية الاوروبية قالت يوم الاثنين انه اذا لم يقر البرلمان الاوروبي هذا الاتفاق لن يكون هناك اتفاق بشأن المصايد مع المغرب في المستقبل."
وقالت ماريا دماناكي مسؤولة المصايد في الاتحاد الاوروبي ان المفوضية ستحترم قرار البرلمان واقترحت الغاء الموافقة المؤقتة على حقوق الصيد في المنطقة أثناء اجتماع لوزراء المصايد في الاتحاد الاوروبي يوم الخميس.
وقالت في بيان "لا نعرف ما اذا كان من الممكن التوصل الى اتفاق جديد بشأن المصايد مع المغرب." وأضافت أنه في حالة التوصل الى اتفاق جديد فانه يجب يتضمن بنودا اضافية بشأن الاستدامة البيئية والوضع القانوني الدولي.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire