samedi 21 juillet 2012
الماضي الخياني للاخوان المغاربة
كشف احمد ويحمان، أن الدكتور عبد الكريم الخطيب، مؤسس حزب "العدالة والتنمية"، كان على وشك تنفيذ حكم الإعدام في حق الفقيه محمد البصري، رمز المقاومة الشعبية المغربية في عهد الاستعمار ورمز المعارضة لنظام الملك الراحل الحسن الثاني. وذكر ويحمان، أنه في عام 1964 وعندما كان الفقيه البصري معتقلا، ومحكوما عليه بالإعدام، أمر الملك الراحل بتنفيذ حكم الإعدام فيه، وكان الدكتور الخطيب هو من سيشرف على تنفيذ الإعدام، لولا تراجع الملك عن قراره في آخر لحظة.
وحسب شهادة ويحمان، وهو صحفي وناشط حقوقي وجمعوي، التي قال إنه استقاها من بعض الإفادات التي أمنه عليها الفقيه البصري نفسه، طيلة ثمان سنوات من الرفقة التي جمعتهما؛ و التي لم تنته إلا برحيل البصري عن الفعل السياسي يوم رحيله عن هذه الدنيا إلى مثواه الأخير، فإن تنفيذ حكم الإعدام في الفقيه البصري "لم تحميه منه إلا ألطاف الله إذ لم يفصله عن تنفيذه فيه، سنة 1964، إلا دقائق معدودات، بأمر من الملك و إشراف الدكتور عبد الكريم الخطيب ".
ويعزي ويحمان في مقال نشرته مجلة "وجهة نظر" في عددها الشهري الأخير، التراجع عن قرار تنفيذ حكم الإعدام في الفقيه البصري إلى ورود "تقارير أمنية من مختلف الأقاليم بخطورة ردود الفعل عن إعدامه ثم إن موقف كل من مدير الديوان الملكي ووزير الداخلية السابق؛ إدريس المحمدي وكذا الوزير ومستشار الملك السابق عبد الهادي بوطالب جعل الأمور تأخذ وجهة أخرى و تصدر الأوامر بإرجاعه في " آخر دقيقة ".
وهذه أول شهادة تطعن في تاريخ الدكتور الخطيب الذي يعتبر أحد مؤسسي المقاومة المسلحة في فترة الاستعمار، إلا أن خيارات ما بعد الإستقلال ستفرق بين رموز المقاومة عندما كان الصراع على أشده حول من له الأولوية النظام أم الشعب. ويلخص ويحمان في مقاله جوهر هذا الصراع بالقول "لقد احتدم النقاش حوالي يوم كامل، بعيد الاستقلال، في إطار المجلس الوطني للمقاومة حول حرف الواو ومن يكون العطف والمعطوف؛ الملك أم الشعب في ذكرى 20 غشت التي كان يلقى فيها خطابان؛ الأول للملك والثاني للناطق الرسمي باسم المقاومة و جيش التحرير؛ محمد الفقيه البصري . هل تتم تسمية الذكرى (ثورة الشعب و الملك) كما يطرح الفقيه و عدد من رفاقه أم تتم تسميتها (ثورة الملك و الشعب) كما يلح على ذلك د. الخطيب و أصدقاؤه؟ . لقد تم تجاوز المشكل في النهاية باعتبار المسألة شكلية وأن العبرة بالمضمون الذي سيعطى للاستقلال وفق الأفق الذي جمع كلا من الشعب والملك في معركة موحدة ضد الاستعمار ومن أجل الحرية والتحرير".
وكان الدكتور الخطيب، قبل وفاته قد لعب، وبإعاز وموافقة من القصر، دورا في إدماج فصيل معتدل من الإسلاميين داخل اللعبة السياسة لإحتواء المد الإسلامي حتى لا يتحول إلى معارضة غير متحكم فيها، وهو الفصيل الذي تحول فيما بعد إلى حزب "العدالة والتنمية" الذي يقود الحكومة الحالية.
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire