التقرير النهائي للجنة التحقيق في أحداث تازة :

الائتلاف الحقوقي يطالب بالتحقيق في أحداث تازة

التقرير النهائي للجنة التحقيق في أحداث تازة :

بعد الزيارة الميدانية التي قام بها وفد عن الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان أيام 7 -8 و9 مارس الجاري لمدينة تازة للوقوف على حقيقة الأحداث التي عرفته المدينة ،عقدت لجنة التقصي اليوم الاربعاء 28 مارس 2012 بالرباط ندوة صحفية لتقديم التقرير النهائي الذي جاء كالتالي :

التصــــــــريــــــح الصحـــــــــافي

السيدات والسادة ممثلات وممثلي الهيآت الصحافية ووسائل الإعلام والهيآت الحقوقية الصديقة. باسم لجنة التقصي التي شكلها الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان أشكركم على تلبية دعوة حضور هذه الندوة الصحفية التي ننظمها لتقديم تقرير اللجنة بعد رصدها لما جرى بتازة والإنصات لمختلف الأطراف المعنية و استجماع العديد من المعطيات و الخروج بالخلاصات و بلورة توصيات .

Iـ بخصوص قرار لجنة التحقيق.
شهدت مدينة تازة أحداثا، يومي 04 يناير و فاتح فبراير 2012، تمثلت في وقوع احتجاجات اجتماعية، و ردود فعل السلطة رافقها تدخل أمني تمثل في مداهمة المنازل، و اعتقالات ومتابعات قضائية، وتشكلت اللجنة التي تنقلت الى مدينة تازة ايام 6-7-8 من مارس الجاري من ممثلي الهيئات التالية:
• الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. / محمد العامري
• العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان / عبد العزيز توناسي
• المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف / جواد الصقلي
• الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب. / زهير أصدور
• الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان / جواد الخني
• جمعية عدالة. / وهيبة بوطيب
• الهيئة المغربية لحقوق الإنسان. / محمد هشماني

IIـ بشأن منهجية العمل
من أجل القيام بمهام الرصد والبحث والتقصي قامت اللجنة على منهجية تعتمد مراسلة السلطات المركزية والإقليمية، وطلب لقاءات مباشرة معها، كما اعتمدت أسس الزيارة على العمل الميداني ، والاتصال بمختلف الجهات المعنية والهيئات المحلية التي تابعت أحداث تازة، مع اعتماد التوثيق وتسجيل الشهادات والتصريحات بالصوت والصورة بهدف إعداد التقرير الختامي.
وتسجل هنا اللجنة رفض عامل إقليم تازة اللقاء بها،في حين كلف أعوانه بتتبع خطواتها طيلة الأيام الثلاث ، كما لم يرخص لللجنة القيام بزيارة السجناء المعتقلين على خلفيات أحداث تازة ، فيما التقت اللجنة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتازة ومدير المستشفى الإقليمي ابن باجا، وبرلماني عن دائرة تازة عضو اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع الاحتياجات التنموية لمدينة تازة ، كما اجتمعت اللجنة بممثلي الهيئات الحقوقية والسياسية والإعلامية و هيئة الدفاع و الطلبة بمقر فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بتازة،كما اطلعت على بيانات وتقارير وبلاغات ترتبط بالأحداث.كما اجتمعت ببعض أسر المعتقلين و استقبلت من طرف ساكنة حي الكوشة التي قدمت شهادات و تصريحات موثقة حول التدخل الأمني الذي عاينت اللجنة بعض من مخلفاته .

IIIـ السياق الحقوقي والاجتماعي:
إن ما جرى من أحداث اجتماعية يومي 4 يناير وفاتح فبراير 2012، وما أعقبها من احتجاجات ما هي إلا نتيجة لتراكم العديد من المشاكل و تغييب الحوار الجاد و انعدام مشاريع تنموية تستجيب لحاجيات الساكنة وفي مقدمة هذه المشاكل : 1-التشغيل والبطالة 2-وضعية الكلية متعددة الاختصاصات 3- واقع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:4-ملفات الفساد ونهب المال العام.

IV ـ الوقائع و الأحداث والانتهاكات التي تم تسجيلها/
ضمنت اللجنة في تقريرها تسلسلا للاحداث و الوقائع سواء منها الاحتجاجات التي أدت الى الاحتقان الاجتماعي او المرحلة التي غطت ما بين 4 يناير و فبراير 2012
كما استجمعت مختلف المعطيات حول الاعتقالات و المعتقلين و الاحكام الصادرة في حقهم و رصدت في هذا الاطار العديد من انتهاكات حقوق الانسان و من أبرزها:
في مجال الحقوق المدنية و السياسية :
+الاختطاف وممارسة التعذيب والممارسات القاسية والمهينة أو الحاطة من الكرامة.
+اعتقالات تعسفية و عشوائية و مداهمة المنازل.
تجاوزات في مجال الحريات العامة:انتهاك الحق في التنظيم وحرية الرأي والتعبير والتظاهر.
القضاء و انعدام ضمانات المحاكمة العادلة تمثلت باختصار في:
+التعرض للقبض و الاعتقال التعسفي لعدد من المواطنين بشكل غير لائق وحاط من الكرامة.
+ حرمان أحد المعتقلين من الحق في توكيل محام خلال المرحلة الابتدائية.
+عدم إبلاغ أسر المقبوض عليهم بنبأ القبض عليهم .
+ عدم الاستجابة لطلبات البت في ادعاء ممارسة التعذيب التي أثيرت أثناء المحاكمات٠
+اعتماد المحكمة على الاستشهاد بالأقوال و التصريحات و الاعترافات المنتزعة من المقبوض عليهم تحت وطأة التعذيب المضمنة بمحاضر الضابطة القضائية.
+ خرق مبدأ الحق في افتراض البراءة
+ عدم إحضار وسائل الإثبات الدالة على إدانة المتهمين.
+ استعمال الأصفاد داخل قاعة المحكمة.
بالنسبة للحقوق الاقتصادية و الجتماعية و الثقافية تمثلت أساسا في :
+انتهاكات سافرة للحقوق الشغلية.
+والحق في السكن
+و غياب المرافق الضرورية.
انتهاكات حقوق النساء و حقوق الاطفال و الحق في بيئة سليمة.

Vـ خلاصات /
1/ إن الاحداث التي عرفتها مدينة تازة خلال شهري يناير وفبراير هو نتيجة من جهة للتهميش الذي يعاني منه اقليم تازة رغم المؤهلات الاقتصادية و البشرية و الطبيعية التي يتوفر عليها و من جهة اخرى نتيجة للسياسات التدبيرية السيئة و لغياب الحوار مع الحركات الاحتجاجية.
2/ تسييد المقاربة الامنية.
3/ وقوف اللجنة على عدة خروقات مورست من طرف السلطة و القوات العمومية والقضاء.
4/ تغييب أخلاقيات المهنة من طرف الاعلام الرسمي في التعاطي مع الاحداث.
5/ اعتقالات عشوائية وسط المواطنين و محاكمات جائرة في غياب مساءلة أي مسؤول أمني .

6/ تكرار الافلات من العقاب يؤدي إلى الاحساس بالغبن من طرف المواطنين.

و عليه فإن الدولة تتحمل كامل المسؤولية من جهة في انطلاق الحركة الاحتجاجية الاجتماعية بمدينة تازة نظرا للتدبير السيئ للشأن العام المحلي الذي باشرته بالمنطقة في مختلف المجالات والإفلات من العقاب للمسؤولين عن نهب المال العام وتبذيره، ومن جهة أخرى لكونها فشلت في إيجاد الحلول التي تستجيب لمطالب المواطنات والمواطنين في الشغل وفي العيش الكريم بصفة عامة، نتيجة لجوئها إلى المقاربة الأمنية كجواب على هذه المطالب، مما أسفرعنه ارتكاب عدة انتهاكات لحقوق الإنسان من طرف القوات الأمنية.

VI- التوصيات:
1 - إعمال العدالة وتفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب لكل من ثبتت مسؤوليته في أسباب الاحتقان الذي أدى إلى الاحتجاجات وسوء تدبيرها وفي الانتهاكات المرتكبة بسبب تسييد المقاربة الأمنية.
2 - إطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الأحداث.
3 - رفع الإنزال الأمني عن المدينة وسحب القوات العمومية من كل أحياءها .
4- فتح تحقيق في ما صرح به وزير الاتصال بشأن عدم صرف ال 10 ملايير درهم في المشاريع التنموية التي رصدت لها واسترجاعها ومعاقبة المسؤولين عن تبذيرها أو نهبها.
5- ضرورة احترام الدولة المغربية لالتزامها المتعلق بتطبيق مضامين اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
6 - ضرورة احترام الحريات العامة من طرف السلطات بالمنطقة.
7 – تحديد المسؤولية عن التدخل الأمني العنيف.
8 - فتح السجون أمام المنظمات الحقوقية دون قيد أو شرط للقيام بزيارات تفقدية للمؤسسات السجنية .
9 - فتح تحقيق في كل الصفقات العمومية وفي التدبير المالي للشأن المحلي، مع إقرار مبدأ عدم الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية.
10 – النهوض بوضع السكان وإيلاء الأهمية القصوى لقضايا التشغيل وغلاء الأسعار وتدهور الخدمات العمومية ومحاربة مافيا العقار.
11 - ضرورة تمكين الإعلام الوطني والدولي بكل مكوناته، وكل المتتبعين، من الحق في الوصول إلى المعلومة كحق من حقوق الإنسان.
12 - تشكيل لجنة تقصي برلمانية للنظر في مسؤولية الدولة والحكومة ومدبري الشأن الإقليمي والمحلي حول ما حصل في علاقة مع أحداث مدينة تازة خلال شهري يناير وفبراير 2012 وفيما بعد أيضا.

و السلام عليكم

لجنة التحقيق في أحداث تازة.