مراكش حطمت الأرقام القياسية في نهب المال العام

الغلوسي : مراكش حطمت الأرقام القياسية في نهب المال العام


محمد الغلوسي رئيس الفرع المحلي للهيئة الوطنية لحماية المال العام
قال محمد الغلوسي، رئيس فرع الهيئة الوطنية لحماية المال العام بمراكش، إن المدينة الحمراء، تحتل موقع الصدارة في ملفات الفساد و نهب المال العام، والاغتناء غير المشروع، لبعض المفسدين من خلال إشرافهم على التسيير الجماعي بالمدينة
أكد محمد الغلوسي، رئيس الفرع المحلي للهيئة الوطنية لحماية المال العام، إن مدينة مراكش، حطمت الرقم القياسي في ملفات الفساد و نهب المال العام، والثراء غير المشروع، لمجموعة من المفسدين، الذين من بينهم:" من كان إلى حين، مجرد رصاصا (بلومبي)، أو موظفا بسيطا بمؤسسة العمران، قبل أن يتحولوا إلى مسؤولين في تدبير شؤون المدينة، ليصبحوا من بين أكبر أثرياء المدينة، في غضون بضع سنوات".
وأضاف الغلوسي، في تصريحه لصحيفة "مراكش365"، على هامش اللقاء الذي جمع فعاليات سياسية وحقوقية ونقابية وجمعوية، اول أمس الأربعاء، للتداول في شأن ملفات الفساد بمراكش، أن مجموعة من الملفات تبين مدى الفساد المستشري في هذه المدينة، وخاصة سوق الجملة للخضر والفواكه، وسوق السمك، وغيرها.
وأكد الغلوسي، أن هناك ملفات بينت بوضوح، مدى العلاقة التي تربط بين المفسدين ومسؤولية التدبير الجماعي، خاصة ملف شركة "سيتي وان" التي قضت المحكمة لفائدتها، وبتغريم المجلس الجماعي بخمسة ملايير سنتيم، قبل أن تحدد الخبرة التعويض في 8 ملايير سنتيم، علما أن صاحبها كان نائب عمدة، واستفاد في مشروعه، من خلاله مسؤوليته الجماعية، ليعود من أجل "لحف" 8 ملايير من ذات المجلس.
وقال الغلوسي، إن فرع الهيئة الوطنية لحماية المال العام، تقدم بما لا يقل عن 15 شكاية مرتبطة بنهب المال العام، ابطالها مسؤولون جماعيون سابقون وحاليون، وموظفون بالمجلس:" وإننا جد قلقون على مصير هذه الشكايات التي شرعت الجهات المختصة في إجراء أبحاثها وتحقيقاتها بخصوصها".
وطالب الغلوسي الجهات القضائية بإيلاء الشكايات المذكورة العناية اللأئقة بها، بالنظر إلى خطورة الأفعال المقترفة من طرف المتورطين فيها، مطالبا أيضا باسترجاع الأموال المنهوبة، باعتبارها أموالا تخص ساكنة مدينة مراكش.
وإلى ذلك، فإن اللقاء الذي جمع العديد من الهيئات السياسية والحقوقية والنقابية وجمعيات مدنية مساء أول أمس الأربعاء، بمقر حزب السيار الاشتراكي الموحد بباب دكالة، كان مناسبة للقيادي في الحزب المذكور، مصطفى الصبان، بأن يدعو إلى مواجهة الفساد، ليس في المجالس المنتخبة فحسب، وإنما في باقي المؤسسات العمومية.
من جهته أكد عبد الحي نافعي،عن جمعية الأمل للتجار، أن النهب المستشري في سوق الجملة للخضر، أكبر من أن يتصور أو يوصف، كما أكد محمد بنبلة،عن جمعية دوار أكيوض، بان تواجد أحد المستشارين الفاسدين بالحي حال دون تنميته.
أما الناشط الجمعوي عادل آيت بوعزة، فقد اعتبر بأن غياب الإرادة السياسية الحقيقية تعرقل جهود مواجهة مصاصي دماء المراكشيين. في حين أثار عبد الله الرزيزة، بعض مظاهر الفساد داخل معاهد رعاية المكفوفين، ودعا عبد الإله طاطوش،القيادي في الاشتراكي الموحد،إلى تنظيم مسيرة وطنية بمراكش ضد الفساد بمناسبة اليوم الوطني لحماية المال العام.
ودعا كلا من رشيد الإدريسي،عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان،و زهرة صدوق،عن الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، إلى ضرورة تسطير برنامج ووضع آليات جديدة لمواجهة الفساد