بعد الملحمة البطولية التي جسدها مناضلوا التنسيقية الوطنية لحاملي الماستر لموظفي وزارة التربية الوطنية، والتي امتدت من 19 نونبر 2013 وما زالت مستمرة، لجأت الحكومة من خلال وزارتي الداخلية والتربية الوطنية لشتى الوسائل اللاقانونية واللاإنسانية لوقف هذا الزخم النضالي المستمر والمتسارع والمكثف، وما واكبه من مساندة وتضامن من قبل الشغيلة التعليمية وعموم الشعب المغربي والهيئات النقابية والحزبية والحقوقية والبرلمانية وفعاليات المجتمع المدني وبعض المنظمات الدولية. وقد تعاملت الحكومة مع هذا المد النضالي السلمي بالاقتطاعات من أجور المضربين والتعنيف الهمجي والغير مبرر للمعتصمين في الرباط والاعتقالات العشوائية والمتابعات الصورية، وذلك بهدف كبح هذه الحركة النضالية الاستثنائية خلال هذا الموسم الدراسي، وإجبار المضربين/المعتصمين على فض اعتصامهم والعودة إلى عملهم دون تحقيق مطالبهم، ولكن دون جدوى فقد أدهش هؤلاء الحكومة بصمودهم وشجاعتهم، مما اضطر الحكومة في شخص وزير التربية الوطنية إلى لعب آخر أوراقها والمتمثلة في التهديد بمسطرة الانقطاع عن العمل، وذلك خارج القوانين الوطنية والأعراف النقابية، وقد تجلى ذلك من خلال إصدار وزارة التربية الوطنية –في سابقة من نوعها- بيانا صحفيا من خلال موقعها الإلكتروني حول الوقفات الاحتجاجية للأساتذة حاملي الشواهد الجامعية، وقد تضمن هذا البيان عدة مغالطات وجب علينا توضيحها للرأي العام، وتمثلت فيما يلي:
-أن المضربين/المعتصمين يطالبون بالترقية بالشهادات الجامعية خارج الضوابط والمساطر القانونية. وهذه مغالطة حيث أن الحكومة سبق لها وأن قامت بنفس الإجراء مع الأفواج 2008 2009 2010 2011، وبالتالي فإذا كان الإجراء غير قانوني فيجب على الحكومة أن تحاسب نفسها على مخالفة القانون، وإذا كان الإجراء قانونيا فيجب أن يستفيد منه حاملو الشواهد بعد 2011.
أن إجراء المباراة يعتبر امتيازا لموظفي القطاع. وهذه مغالطة أخرى، حيث أن هذه المباراة تمثل تحايلا على حقنا في الترقية وتغيير الإطار، بحيث تعتمد على عدد المناصب وكذلك تقرصن الأثر المادي والإداري الذي يصل إلى حوالي سنتين، كما تهدد الاستقرار الاجتماعي لحاملي الشواهد الجامعية، وتضرب مبدأ تكافؤ الفرص، حيث قامت الوزارة بتعيين موظفين جدد يتوفرون على نفس الشهادة ونفس مدة التكوين بسلم أعلى من نظرائهم الذين يعملون لمدة سنتين.
-أن الوزارة استندت في إجراء المباراة على محضر مشترك بينها وبين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، نص على ذلك. وهذه مغالطة أخرى، حيث أن توقيع المحضر كان بهدف السماح لموظفي القطاع الناجحين في المباراة الكتابية الخاصة بمركز مهن التربية والتكوين باجتياز المباراة الشفوية، وقد تم إقحام مباراة ترقية حاملي الشواهد في آخر المحضر بهدف ثني موظفي القطاع عن ولوج مركز مهن التربية والتكوين على اعتبار أنهم يمكن لهم الترقي دون الحاجة إلى ولوج هذا المركز. وهذا ما أكدته النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية من خلال بلاغاتها وبياناتها المتعددة، والتي تبين مما لا يدع مجالا للشك موقفها الثابت والمبدئي من حق الترقية وتغيير الإطار بواسطة الشهادات الجامعية دون قيد أو شرط.
-أن المصالح الخارجية للوزارة باشرت تنفيذ الإجراءات الإدارية المتعلقة بمسطرة الانقطاع عن العمل، وقامت باتخاذ التدابير لتعويض الأساتذة باعتبارهم متغيبين عن عملهم، لضمان التحصيل الدراسي للتلاميذ. وهذا خرق سافر للقانون والدستور، بحيث أن الأساتذة مضربون عن العمل وليسوا متغيبين، وذلك من خلال بيانات نقابية موقعة من قبل نقابات تعليمية قانونية ومعترف بها من طرف وزارة التربية الوطنية. وبالتالي لا يجب التعامل مع المضربين على أنهم في حالة غياب غير قانوني، وهذه سابقة من نوعها في الوظيفة العمومية وضرب لحق دستوري. ولا يحق للمصالح الخارجية تعويض أستاذ مضرب، حيث هذا إجراء غير قانوني ويهدف إلى تفشيل الإضراب، وقد لجأت الإدارة إلى مسطرة الانقطاع عن العمل لتتحايل من أجل تعويض الأساتذة المضربين، عوض فتح حوار جاد ومسؤول لتخطي الأزمة.
-أن الهدف من هذه المباراة هو تقويم القدرات المكتسبة للمعنيين بالأمر من تكوينهم الجامعي والاستفاذة منه، وقياس مدى استعدادهم لاستثمار كفاءتهم في مجال عملهم. وهذه النقطة المدرجة في البيان توضح بشكل جلي أن لا مبرر للمباراة سوى الالتفاف على مطالبنا وتقزيمها. بحيث كيف لمباراة شفوية في حدود 10 دقائق أن تقوم كفاءات من قضى سنوات في التحصيل الجامعي وممارسة التدريس بالقسم.
ومن خلال توضيح مغالطات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني حول مطالبنا العادلة والمشروعة، والإصرار على انتهاك أبسط حقوقنا في الإضراب والتظاهر السلمي نؤكد للرأي العام ما يلي:
-أننا مستمرون في نضالنا السلمي والمشروع إلى غاية تحقيق مطالبنا الواضحة والمشروعة.
-أننا مستعدون لمواجهة أي إجراء غير قانوني في حقنا من خلال اللجوء إلى العدالة، ونطالب المصالح الخارجية للوزارة وكذا الإدارة التربوية بالالتزام بالحياد والقانون وعدم الخضوع للضغوطات من قبل أجهزة وزارتي الداخلية والتربية الوطنية.
-أننا وبحكم مسؤوليتنا تجاه تلاميذنا وتلميذاتنا، في حالة تحقيق مطالبنا، سنعمل بشكل تطوعي على تعويض كافة الحصص السابقة من أجل استفاذة أبناء شعبنا من دروسهم كاملة.
-أننا نحمل الحكومة وخاصة وزارة التربية الوطنية مسؤولية ما سيؤول إليه الوضع في حالة عدم فتح حوار حقيقي جاد ومسؤول من أجل طي هذا الملف بشكل نهائي.
بعد الملحمة البطولية التي جسدها مناضلوا التنسيقية الوطنية لحاملي الماستر لموظفي وزارة التربية الوطنية، والتي امتدت من 19 نونبر 2013 وما زالت مستمرة، لجأت الحكومة من خلال وزارتي الداخلية والتربية الوطنية لشتى الوسائل اللاقانونية واللاإنسانية لوقف هذا الزخم النضالي المستمر والمتسارع والمكثف، وما واكبه من مساندة وتضامن من قبل الشغيلة التعليمية وعموم الشعب المغربي والهيئات النقابية والحزبية والحقوقية والبرلمانية وفعاليات المجتمع المدني وبعض المنظمات الدولية. وقد تعاملت الحكومة مع هذا المد النضالي السلمي بالاقتطاعات من أجور المضربين والتعنيف الهمجي والغير مبرر للمعتصمين في الرباط والاعتقالات العشوائية والمتابعات الصورية، وذلك بهدف كبح هذه الحركة النضالية الاستثنائية خلال هذا الموسم الدراسي، وإجبار المضربين/المعتصمين على فض اعتصامهم والعودة إلى عملهم دون تحقيق مطالبهم، ولكن دون جدوى فقد أدهش هؤلاء الحكومة بصمودهم وشجاعتهم، مما اضطر الحكومة في شخص وزير التربية الوطنية إلى لعب آخر أوراقها والمتمثلة في التهديد بمسطرة الانقطاع عن العمل، وذلك خارج القوانين الوطنية والأعراف النقابية، وقد تجلى ذلك من خلال إصدار وزارة التربية الوطنية –في سابقة من نوعها- بيانا صحفيا من خلال موقعها الإلكتروني حول الوقفات الاحتجاجية للأساتذة حاملي الشواهد الجامعية، وقد تضمن هذا البيان عدة مغالطات وجب علينا توضيحها للرأي العام، وتمثلت فيما يلي:
-أن المضربين/المعتصمين يطالبون بالترقية بالشهادات الجامعية خارج الضوابط والمساطر القانونية. وهذه مغالطة حيث أن الحكومة سبق لها وأن قامت بنفس الإجراء مع الأفواج 2008 2009 2010 2011، وبالتالي فإذا كان الإجراء غير قانوني فيجب على الحكومة أن تحاسب نفسها على مخالفة القانون، وإذا كان الإجراء قانونيا فيجب أن يستفيد منه حاملو الشواهد بعد 2011.
أن إجراء المباراة يعتبر امتيازا لموظفي القطاع. وهذه مغالطة أخرى، حيث أن هذه المباراة تمثل تحايلا على حقنا في الترقية وتغيير الإطار، بحيث تعتمد على عدد المناصب وكذلك تقرصن الأثر المادي والإداري الذي يصل إلى حوالي سنتين، كما تهدد الاستقرار الاجتماعي لحاملي الشواهد الجامعية، وتضرب مبدأ تكافؤ الفرص، حيث قامت الوزارة بتعيين موظفين جدد يتوفرون على نفس الشهادة ونفس مدة التكوين بسلم أعلى من نظرائهم الذين يعملون لمدة سنتين.
-أن الوزارة استندت في إجراء المباراة على محضر مشترك بينها وبين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، نص على ذلك. وهذه مغالطة أخرى، حيث أن توقيع المحضر كان بهدف السماح لموظفي القطاع الناجحين في المباراة الكتابية الخاصة بمركز مهن التربية والتكوين باجتياز المباراة الشفوية، وقد تم إقحام مباراة ترقية حاملي الشواهد في آخر المحضر بهدف ثني موظفي القطاع عن ولوج مركز مهن التربية والتكوين على اعتبار أنهم يمكن لهم الترقي دون الحاجة إلى ولوج هذا المركز. وهذا ما أكدته النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية من خلال بلاغاتها وبياناتها المتعددة، والتي تبين مما لا يدع مجالا للشك موقفها الثابت والمبدئي من حق الترقية وتغيير الإطار بواسطة الشهادات الجامعية دون قيد أو شرط.
-أن المصالح الخارجية للوزارة باشرت تنفيذ الإجراءات الإدارية المتعلقة بمسطرة الانقطاع عن العمل، وقامت باتخاذ التدابير لتعويض الأساتذة باعتبارهم متغيبين عن عملهم، لضمان التحصيل الدراسي للتلاميذ. وهذا خرق سافر للقانون والدستور، بحيث أن الأساتذة مضربون عن العمل وليسوا متغيبين، وذلك من خلال بيانات نقابية موقعة من قبل نقابات تعليمية قانونية ومعترف بها من طرف وزارة التربية الوطنية. وبالتالي لا يجب التعامل مع المضربين على أنهم في حالة غياب غير قانوني، وهذه سابقة من نوعها في الوظيفة العمومية وضرب لحق دستوري. ولا يحق للمصالح الخارجية تعويض أستاذ مضرب، حيث هذا إجراء غير قانوني ويهدف إلى تفشيل الإضراب، وقد لجأت الإدارة إلى مسطرة الانقطاع عن العمل لتتحايل من أجل تعويض الأساتذة المضربين، عوض فتح حوار جاد ومسؤول لتخطي الأزمة.
-أن الهدف من هذه المباراة هو تقويم القدرات المكتسبة للمعنيين بالأمر من تكوينهم الجامعي والاستفاذة منه، وقياس مدى استعدادهم لاستثمار كفاءتهم في مجال عملهم. وهذه النقطة المدرجة في البيان توضح بشكل جلي أن لا مبرر للمباراة سوى الالتفاف على مطالبنا وتقزيمها. بحيث كيف لمباراة شفوية في حدود 10 دقائق أن تقوم كفاءات من قضى سنوات في التحصيل الجامعي وممارسة التدريس بالقسم.
ومن خلال توضيح مغالطات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني حول مطالبنا العادلة والمشروعة، والإصرار على انتهاك أبسط حقوقنا في الإضراب والتظاهر السلمي نؤكد للرأي العام ما يلي:
-أننا مستمرون في نضالنا السلمي والمشروع إلى غاية تحقيق مطالبنا الواضحة والمشروعة.
-أننا مستعدون لمواجهة أي إجراء غير قانوني في حقنا من خلال اللجوء إلى العدالة، ونطالب المصالح الخارجية للوزارة وكذا الإدارة التربوية بالالتزام بالحياد والقانون وعدم الخضوع للضغوطات من قبل أجهزة وزارتي الداخلية والتربية الوطنية.
-أننا وبحكم مسؤوليتنا تجاه تلاميذنا وتلميذاتنا، في حالة تحقيق مطالبنا، سنعمل بشكل تطوعي على تعويض كافة الحصص السابقة من أجل استفاذة أبناء شعبنا من دروسهم كاملة.
-أننا نحمل الحكومة وخاصة وزارة التربية الوطنية مسؤولية ما سيؤول إليه الوضع في حالة عدم فتح حوار حقيقي جاد ومسؤول من أجل طي هذا الملف بشكل نهائي.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire