اسبوع ساخن سيدشنه الأساتذة المجازون و الماستريون المقصيون من الترقية

يبدو أن وزارة التربية الوطنية لن تنجح في ثني آلاف الأساتذة المجازين و الماستريين من مواصلة إضرابهم الذي انطلق منذ أسابيع, فرغم التهديدات بالبدء في تفعيل مسطرة الانقطاع عن العمل, وبالرغم من الاقتطاعات و الاعتقالات و التعنيف الذي طال هذه الفئة و تسخير مجموعة من الأقلام للنيل منهم و من نضالاتهم,إلا أن الآلاف من الأساتذة أكدوا حضورهم إلى الرباط للأسبوع الخامس على التوالي.

هذا,وينتظر أن يكون هذا الأسبوع الذي وصفه الأساتذة المقصيون في صفحتهم على الفايسبوك ب ''أسبوع الحسم'',ينتظر أن يكون ساخنا و حافلا بأشكال احتجاجية غير مسبوقة,كالتوجه في مسيرات حاشدة صوب المحكمة الإدارية للتبليغ و رفع دعوى قضائية بحق الوزارة المعنية,بتهمة ممارسة الإرهاب اتجاه أساتذة مسالمين يمارسون حقهم في الإضراب السلمي,وكذا خرق الدستور الضامن الأول للحق في الإضراب و التظاهر و الضرب بعرض الحائط قوانين الوظيفة العمومية التي تمنع تعويض موظفين مضربين بأشخاص آخرين طيلة سريان الإضراب,وذلك في إشارة منهم إلى البلاغ الصحفي الذي أصدرته الوزارة الوصية و القاضي بتطبيق مسطرة الانقطاع عن العمل,وهو الأمر الذي اعتبره المعنيون,''مجرد محاولات فاشلة و أساليب بالية و بائدة الغرض منها تخويف الأساتذة و إجبارهم على التراجع بعد أن قطعوا مسافة طويلة في اتجاه تحقيق مطالبهم'' يعلق أحدهم,ليضيف آخر''إن إصدار مثل هذه البلاغات يدفعنا إلى التساؤل,هل نحن فعلا في دولة القانون و الدستور الجديد حيث حق الإضراب مكفول و مشروع,أم في دولة السيبة حيث الفوضى مشروعة؟
من الأشكال المزمع الدخول فيها كذلك و الواردة في برنامج التسنيقيتين الوطنيتين للأساتذة المقصيين من الترقية,اصطحاب مجموعة من الأساتذة لعائلتهم,تعبيرا منهم على أن مطلب الترقية لم يعد يعنيهم شخصيا فقط,بل يمتد إلى عائلاتهم التي يتحملون تكاليفها,محملين الوزارات المعنية و الحكومة ما ستؤول إليه الأوضاع من احتقان شعبي,يصعب التكهن بعواقبه.
يذكر أن مجموعة من النقابات أهمها الجامعة الوطنية للتعليم الجناح الديمقراطي و اتقف إلى جانب الأساتذة,كما أن هناك بوادر لدخول نقابات أخرى على الخط راجحة إلى جهة المحتجين.