|| صندوق النقد الدولي يهدد المغرب بتجميد القروض ويلح على إصلاح صندوق المقاصة ويشكك في التزامات
الحكومة
ألف بوست
توجد لجنة تابعة لصندوق النقد الدولي في المغرب، تقوم بتقييم الاقتصاد المغربي وتضغط على الحكومة للقيام بإصلاحات هيكلية منها صندوق المقاصة وحذف الاستثمارات العمومية، بل وتهدد بتجميد القروض في حالة عدم التحرك. وتلتزم رئاسة الحكومة الصمت ولم تقدم معطيات كافية حول عمل اللجنة وتوصياتها.
وتوجد اللجنة في العاصمة الرباط منذ أسبوع، ولم تقدم الحكومة بيانا حول عملها والتوصيات/الضغوطات التي تطالب المغرب الالتزام بها لكي يستمر في الاستفادة من خط القرض الذي حصل عليه السنة الماضية بقيمة ستة ملايير و200 مليون دولار. ويعتبر القرض الأضخم من نوعه الذي حصل عليه المغرب في تاريخه حتى الآن، وتمت المصادقة عليه في بداية شهر غشت الماضي. وجرى تقسيمه الى قسمين، ثلاثة مليار و500 مليون يورو للشهور الأربعة الأخيرة من 2012 ومليارين و700 مليون دولار لسنة 2013. وأكد ابن كيران وقتها أن القرض بدون شروط وجاء بناءا على الثقة في اقتصاد المغرب.
والمثير أنه هذه هي المرة الثانية التي تقوم فيها لجنة صندوق النقد الدولي بزيارة المغرب، كانت الأولى في يناير الماضي، وفي كل زيارة تأتي بمجموعة من الشروط لأنها تعتبر الاقتصاد المغربي قد دخل مرحلة مقلقة للغاية. وتطالب اللجنة الحكومة بالتخفيض من العجز في الميزانية عبر التخفيض بل وإلغاء الاستثمارات والإنفاق العمومي لاسيما بعد تراجع عائدات الضرائب ب 19%.
وتؤكد مصادر مطلعة على هذا الملف، أن تشديد رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران على ضرورة إصلاح المقاصة وكذلك حذف 15 مليار من الاستثمار العمومي ليست هي إجراءات حكومية تلقائية، بل هي نتاج ضغط مباشر من لجنة صندوق النقد الدولي مارسته خلال زيارتها الأولى في يناير الماضي. ويهدد صندوق النقد الدولي باحتمال تجميد ما تبقى من القرض المالي المفتوح، وفرض برنامج هيكلي لتقويم الاقتصاد المغربي على شاكلة ما يجري مع الدول المفلسة، وكما تعرض له المغرب في بداية الثمانينات.
ألف بوست
توجد لجنة تابعة لصندوق النقد الدولي في المغرب، تقوم بتقييم الاقتصاد المغربي وتضغط على الحكومة للقيام بإصلاحات هيكلية منها صندوق المقاصة وحذف الاستثمارات العمومية، بل وتهدد بتجميد القروض في حالة عدم التحرك. وتلتزم رئاسة الحكومة الصمت ولم تقدم معطيات كافية حول عمل اللجنة وتوصياتها.
وتوجد اللجنة في العاصمة الرباط منذ أسبوع، ولم تقدم الحكومة بيانا حول عملها والتوصيات/الضغوطات التي تطالب المغرب الالتزام بها لكي يستمر في الاستفادة من خط القرض الذي حصل عليه السنة الماضية بقيمة ستة ملايير و200 مليون دولار. ويعتبر القرض الأضخم من نوعه الذي حصل عليه المغرب في تاريخه حتى الآن، وتمت المصادقة عليه في بداية شهر غشت الماضي. وجرى تقسيمه الى قسمين، ثلاثة مليار و500 مليون يورو للشهور الأربعة الأخيرة من 2012 ومليارين و700 مليون دولار لسنة 2013. وأكد ابن كيران وقتها أن القرض بدون شروط وجاء بناءا على الثقة في اقتصاد المغرب.
والمثير أنه هذه هي المرة الثانية التي تقوم فيها لجنة صندوق النقد الدولي بزيارة المغرب، كانت الأولى في يناير الماضي، وفي كل زيارة تأتي بمجموعة من الشروط لأنها تعتبر الاقتصاد المغربي قد دخل مرحلة مقلقة للغاية. وتطالب اللجنة الحكومة بالتخفيض من العجز في الميزانية عبر التخفيض بل وإلغاء الاستثمارات والإنفاق العمومي لاسيما بعد تراجع عائدات الضرائب ب 19%.
وتؤكد مصادر مطلعة على هذا الملف، أن تشديد رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران على ضرورة إصلاح المقاصة وكذلك حذف 15 مليار من الاستثمار العمومي ليست هي إجراءات حكومية تلقائية، بل هي نتاج ضغط مباشر من لجنة صندوق النقد الدولي مارسته خلال زيارتها الأولى في يناير الماضي. ويهدد صندوق النقد الدولي باحتمال تجميد ما تبقى من القرض المالي المفتوح، وفرض برنامج هيكلي لتقويم الاقتصاد المغربي على شاكلة ما يجري مع الدول المفلسة، وكما تعرض له المغرب في بداية الثمانينات.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire