في نقد التجربة الدمقراطية بالبرازيل

ما المفيد فى التجربة البرازيلية هو أن التحول الديمقراطى وتولى اليسار للسلطة مع اتباع سياسات النيوليبرالية فى نفس الوقت لن يمنع احتجاجات الجماهير على آثار سياسات النيوليبرالية المقنعة بإنشائيات اليسار وشعاراته الملتهبة.. نعم حدث تحول ديمقراطى أنهى الديكتاتورية العسكرية وفاز لولا دا سيلفا الماركسى الثورى على كوردسو الاشتراكى الديمقراطى ببرنامج يبدو راديكاليا، ولكن فى النهاية اتبع سياسات نيوليبرالية اقتصادية حققت معدلات نمو عالية وضعت اقتصاد البرازيل فى قائمة الاقتصاديات التسعة الكبرى فى العالم وجاءت بعده رئيسة ماركسية ثورية ديلما روسيف حملت فى يوم من الأيام السلاح ضد الديكتاتورية العسكرية، واستمرت فى نفس السياسة، الاهتمام بمعدلات النمو المالى المجردة لا الاهتمام بالتنمية وتحسين نوعية حياة الناس، فازداد الغنى والثراء فى جانب من حصدوا نتائج النمو..والفقر والتهميش فى جانب من لم يجدوا شىء ليحصدوه، وامتلئت شوارع البرازيل باحتجاجات المهمشين لتقمعها الشرطة بعنف، وهو عين ما يحدث فى تركيا سياسات النيوليبرالية تركز على النمو المالى لا التنمية، تؤدى لتركيز الثروة فى جانب و التهميش فى جانب، وسواء أكان من يحكم ماركسى ثورى فى البرازيل أو اسلامى كاردوغان فى تركيا فالنتيجة واحدة. المشكلة أن سياسات النيوليبرالية توحد لدينا الحكام الإسلاميين والمعارضة الليبرالية والشعبوية فى الحقيقة،و بعيد عن التقيمات الأخلاقية التافهة، الموضوع ليس انتهازية حكام، الموضوع ببساطة وبصراحة، انى لو توليت الحكم لن استطيع الا افعل متل دى سيلفا، لأن هناك ديكتاتورية سوق الأموال العالمية المتحكمة فى الاستثمارات، وهى فوق كل الإرادات السياسية للدول، و لأن هناك شركات متعدية الجنسية تملك وحدها 70% من ثروات واقتصاد العالم،بدونها لا  اقتصاد
  .. الخلاصة أن الوضع معقد وعالمى والرؤية العلمية لابد وأن تكون عالمية، لكن طالما مصرين على التفكير بطريقة الفلاح القرارى ومصرين على حصر عقولنا فى إطار المحلية فنحن مضطرون للرضوخ لمتطلبات سوق الأموال العالمية والشركات متعدية الجنسية مهما رفعنا من شعارات  .