مقاتلو "حماس" في القاهرة للدفاع عن مرسي بمواجهة حملة تمرد

مقاتلو "حماس" في القاهرة للدفاع عن مرسي بمواجهة حملة تمرد

كشفت معلومات متطابقة عن أن حركة "حماس" وضعت خططاً أمنية متكاملة للدفاع عن جماعة "الإخوان المسلمين" ونظام الرئيس المصري محمد مرسي في وجه التظاهرات الحاشدة المناهضة لهما في 30 حزيران الجاري.

وفي هذا الإطار, كشفت رسالة سرية موجهة من مصادر استخباراتية إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن أن قيادة "حماس" في غزة عقدت اجتماعاً موسعاً على مستوى المناطق المركزية بهدف "الاستعداد للتدخل في 30 يونيو في مصر". وبحسب الرسالة التي اطلعت "السياسة" على مضمونها, فإن المسؤولين العسكريين في الحركة اتفقوا على اتخاذ خطوات على أكثر من صعيد وتم تلخيصها في ثلاثة جوانب هي: الإعلام, والأمن, والتواصل.

وكشفت الرسالة عن وجود دعوات داخل "حماس" على مستوى الجهاز العسكري تطالب القيادة السياسية في الخارج بمنحهم الضوء الأخضر لضرب المعارضين للنظام المصري بالقوة, مؤكدة وجود تنسيق عسكري بين الحركة في غزة وجماعة "الاخوان" في مصر.وتزامنت اجتماعات غزة, مع اجتماعات عقدها كبار المسؤولين السياسيين في "حماس" يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين مع مكتب إرشاد "الاخوان" في القاهرة.

وفي هذا الاطار, كشفت مصادر مصرية عن أن رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل ورئيس حكومة "حماس" في غزة اسماعيل هنية عقدا الاثنين الماضي في القاهرة اجتماعاً مع المرشد العام لـ"الاخوان" محمد بديع وكبار المسؤولين في مكتب الإرشاد, مشيرة إلى أنه جرى بحث في كيفية مساعدة مجموعات من "حماس" قادمة من غزة لمجموعات من "الاخوان" في مهمة الدفاع عن مرسي خلال التظاهرات المطالبة بإسقاطه في 30 حزيران الجاري.

واعتبرت المصادر أن زيارة مشعل وهنية القاهرة هدفها طمأنة مرسي وجماعته بأن الحركة لن تسمح باستهدافهم ولو اضطرت لتحريك خلاياها "النائمة" في مصر فضلاً عن المجموعات القادمة من غزة, لكنها أكدت أن الجيش المصري وجه تحذيرات حازمة للحركة ووضع خططاً لرصد دخول عناصر من "حماس" والجماعات الجهادية, إلى مصر, عبر المنافذ البرية, خاصة الأنفاق, وعبر رفح.

وأضافت المصادر ان ادعاء قيادات جماعة "الإخوان" بأن زيارة مشعل وهنية وكبار المسؤولين في "حماس" مرتبطة بالمصالحة الوطنية الفلسطينية هي ادعاءات كاذبة, لأنه لم يكن هناك أي ممثلين للطرف الآخر, من "منظمة التحرير" الفلسطينية أو حركة "فتح", مايؤكد أن تلك الزيارة "مشبوهة" ومرتبطة بالأحداث في مصر.

في سياق متصل, وجهت مصادر مسؤولة في "حماس" انتقادات شديدة اللهجة للجيش المصري, على خلفية قرار إغلاق الأنفاق بين رفح المصرية وقطاع غزة, تحسباً لدخول عناصر غريبة إلى مصر خلال تظاهرات 30 حزيران.وقالت المصادر إن "القرار المصري المبهم يضاف إلى سلسلة الإدعاءات التي وجهتها مصر الى "حماس", بدءاً من حادثة اختطاف الجنود المصريين السبعة في قطاع غزة, التي لم تكن للحركة أية علاقة بها", مشيرة إلى أن نتائج هذا الإغلاق "بدأت بالتراكم في قطاع غزة حيث تشهد الأسواق نقصاً في المواد الأساسية وفي المحروقات وفي مواد البناء".

وأشارت المصادر إلى أن الحركة في غزة امتنعت عن توجيه الانتقادات لغاية الآن لكي تعطي فرصة لقيادة "حماس" لتسوية الأمور مع القيادة المصرية, لكنها اضطرت للخروج عن صمتها نتيجة إغلاق الانفاق وما رافقه من صعوبات في الحياة اليومية للفلسطينيين في غزة من جهة, وتعنت بعض قياديي الحركة في القطاع وفي الخارج في عدم معالجة هذا الموضوع بالشكل المناسب من جهة اخرى.

وأكدت المصادر أن موقفها تؤيده قيادات مرموقة في "حماس", في مقدمها صلاح البردويل وسامي ابو زهري وايمن طه. واضافت انها باتت لا تدرك الأسباب التي تدفع قيادات الحركة الى الوقوف مكتوفة الايدي تجاه التصرفات والسياسات المصرية التي بدأت منذ موضوع اختطاف الجنود المصريين واتهام الحركة باختطافهم, مروراً بإغلاق الانفاق "خوفاً مما زعمه المصريون عن احتمال تهريب الجنود المخطوفين الى قطاع غزة وانتهاء بإغلاق معبر رفح الحدوي بين قطاع غزة ومصر, مع كل ما يتسببه ذلك من مشكلات لآلاف المسافرين الفلسطينيين وخاصة المرضى منهم الذين يدفعون ثمن تلك القرارات".

وقالت المصادر إنه "على الرغم من أن الاجهزة الامنية المختصة في "حماس" قامت بكل ما يمكنها من أجل حل أزمة الجنود المخطوفين وأوقفت وحققت مع عدد كبير من الكوادر السلفية في قطاع غزة, الا ان القاهرة لم تر من المناسب أن تقوم بتوجيه الشكر للحركة, بل استمرت بسياستها في إغلاق الانفاق, شريان الحياة الاساسي لملايين الفلسطينيين في قطاع غزة, وعاودت قبل عدة ايام اغلاق هذه الانفاق بحجة جديدة".