عاجل : الوفا يهين رجل تعليم صحراوي

كشف أستاذ يشتغل بإحدى مدن الصحراء عن زلة لسان جديدة، لوزير التربية الوطنية محمد الوفا، وقال البشير غانم، ليومية “أخبار اليوم”، إنه خلال مشاركته في لقاء تكويني نهاية الاسبوع المنصرم بالرباط، جاء وزير التربية الوطنية للاطلاع على سير الأمور واستفسار الخاضعين للتكوين عن ملاحظاتهم، ولما أجابه البشير غانم ان المشكلة الوحيدة هي سوء التغذية “التي لا تليق حتى بالبهائم”، انتفض الوفا في وجهه قائلا “يلا ماعجباتكش ماكلتنا سير عند مراتك طيبها ليك”.

الاستاذ استرسل في سرد حكايته، وكشف أنه رد على الوفا قائلا “زوجتي غير معنية بالموضوع، وأنا لم آت إلى منزلك أيها الوزير حتى تخاطبني هكذا”، عزة نفس الاستاذ الصحراوي ، لم تمر مرور الكرام، ووفق راويته، فإن الوفا استدعى مدير برنامج الحياة المدرسية و”أشار إلي بأصبعه قائلا للمسؤول : كانقول ليكم ماتبقاوش تجيبو بحال هذه النماذج للدورات التكوينية”، وبعد ذلك وجهت للأستاذ إنذارات.

الإمبريالية أعلى مراحل الرأسمالية

أن الإمبريالية أعلى مرحلة تطورت إليها الرأسمالية، وبالتالي لا يمكن الفصل بين قضية التحرر من الاستغلال والاضطهاد الإمبريالي وبين قضية التحرر من المجتمع الرأسمالي برمته، وبالتالي فإن أي طرح يفصل بين النضال ضد الإمبريالية على أرضية وطنية أو قومية وبين النضال ضد الرأسمالية، يصبح عاجزًا عن تقديم رؤية حقيقية للصراع وإمكانات تحرر البشرية من الحروب والفظائع والاستغلال المرتبطة بالرأسمالية والتي لا يمكن التخلص منها إلا بالقضاء على المجتمع الرأسمالي نفسه وبناء المجمع الاشتراكي.

عاجل نتائج الانتخابات الجزئية 28 فبراير

تشهد صناديق الإقتراع المخصصة للإنتخابات الجزئية في دائرة سطات إقبالا ضعيفا إلى غاية الساعة الثالثة من زوال اليوم.
وترجع مصادرمن داخل دائرة سطات، ذلك الإقبال الضعيف إلى ع عدم إيلاء الأهمية لتلك الإنتخابات التي لن تأتي بنتائج ملموسة على وضعية الشباب يقول أحد شباب المنطقة.

جزء المجهول من راس المال ] كارل ماركس

[ الجزء المجهول من راس المال ] كارل ماركس

العمل المنتج والعمل غير المنتج

أود معالجة هذا الأمر بايجاز قبل ان القي نظرة اخرى ابعد على تغير شكل الراسمال، الناجم عن النمط الراسمالي للانتاج.
بما ان الغاية المباشرة والمنتوج الاصلي للانتاج الراسمالي هو القيمة – الفائضة ، فان العمل لا يكون منتجا ، وممثل قدرة العمل لا يكون عاملا منتجا ، إلا إذا كان هذا العمل وكان هذا الممثل لقدرة – العمل يخلق مباشرة قيمة – فائضة ، اي العمل المنتج الوحيد هو ذلك الذي يستهلك مباشرة في مجرى الانتاج من اجل انماء راس مال.
ولو نظرنا الى الامر من وجهة النظر البسيطة لعملية العمل ، فان العمل يبدو منتجا اذا ما حقق ذاته في منتوج ، او في سلعة بالاحرى . اما من وجهة نظر الانتاج الراسمالي فان بوسعنا ان نضيف الميزة التالية وهي ان العمل بكون منتجا اذا قام بانماء قيمة الراسمال مباشرة، او خلق قيمة – فائضة . نقصد القول ، ان العمل يكون منتجا اذا ما تحقق في قيمة – فائضة دون معادل للعامل، خالقها ؛ اي ينبغي له ان يتجلى في منتوج فائض ، اي في علاوة اضافية في السلعة لصالح محتكر وسائل العمل، اي الراسمالي . ان العمل الذي يكون منتجا هو فقط ذلك العمل الذي يضع راس المال المتغير ، وبالتالي الراسمال الكلي ، باعتبار ر+دلتا ر = ر + دلتا م. وعليه فان العمل هو الذي يخدم الراسمال مباشرة كواسطة لانماء قيمته ذاتيا ، كوسيلة لانتاج القيمة - الفائضة.
ان عملية العمل الراسمالية لا تلغي التحديدات العامة لعملية العمل . انها تنتج معا منتوجا وسلعة. ويظل العمل منتجا طالما راح يشيئ نفسه في سلع ، كوحدة للقيمة – التبادلية والقيمة – الاستعمالية. ولكن ليست عملية العمل سوى وسيلة للنمو الذاتي لقيمة راس المال. وعليه ، فان العمل يكون منتجا اذا ما تحول الى سلع ، ولكن حين ننظر الى السلعة المفردة نجد ان نسبة معينة منها تمثل عملا غير مدفوع ، وحين ناخذ كتلة السلع بكامله ، نجد بالمثل ان نسبة معينة من هذه الكتلة تمثل عملا غير مدفوع . وباختصار يتضح ان هذا هو منتوج لا يكلف الراسمالي قرشا .
ان العامل الذي يؤدي عملا منتجا هو عامل منتج ، والعمل الذي يؤديه هو عمل منتج ، اذا كان يخلق ، مباشرة ، قيمة – فائضة ، اي اذا كان ينمي قيمة راس المال.
ان البلادة البرجوازية هي وحدها ما يشجع النظرة القائلة بان الانتاج الراسمالي هو انتاج في شكله المطلق ، الشكل الاصيل للانتاج الذي رسمت الطبيعة . وان البرجوازي وحده من يستطيع خلط السؤالين : ماهو العمل المنتج؟ وماهو العامل المنتج من وجهة نظر الراسمالية ؟ بالسؤال : ماهو العمل المنتج بحد ذاته ؟ ان البرجوازيين وحدهم من يستطيع ان يرضى قانعا بالجواب المتسم بالحشو والتكرار ، والقائل ان كل عمل يكون منتجا اذا انتج ، اذا تمخض عن منتوج او عن اية قيمة – استعمالية اخرى او عن اي شئ اطلاقا .
ان العامل المنتج الوحيد هو العامل الذي يكون عمله = الاستهلاك المنتج لقدرة – العمل (لحامل ذلك العمل) من جانب الراسمال او الراسمالي.
يترتب على ذلك امران:
اولا ، مع تطور الخضوع الفعلي للعمل الى الراس المال، او النمط الراسمالي الخاص للانتاج ، لايعود العامل الفرد بصورة متزايدة ، الرافعة الحقيقية لعملية العمل الكلية . فعوضاً عن ذلك هناك قدرة – العمل الموحد اجتماعيا ومختلف قدرات العمل المتنافسة التي تؤلف معا ماكنة الانتاج الشاملة . التي تسهم ، بطرق مختلفة تماما ، في العملية المباشرة لصنع السلع ، او بوجه ادق في هذا الاطار ، خلق المنتوج . فالبعض يعمل بشكل افضل بيديه ، واخرون برؤوسهم ، واحد كمدير ، مهندس ، تكنولوجي ، الخ ، واخر كناظر، وثالث كعامل يدوي او حتى كادح *. ان عددا متزايدا ابداً من اصناف العمل تدرج في المفهوم المباشر ل العمل المنتج، ويصنف اولئك الذين يؤدونه بانهم عمال منتجون ، عمال يستغلهم الراسمال مباشرة، ويخضعون لعملية انتاجه وتوسعه . ولو اخذنا العامل الاجمالي ، اي اذا اخذنا سائر الاعضاء الذين يؤلفون معا الورشة ، لراينا ان نشاطهم الموحد يؤدي ماديا الى منتوج اجمالي ، هوفي الوقت عينه كمية من السلع . وليس مهما ًهنا ان كانت وظيفةعامل محدد لايزيد عن ذراع من اذرع هذا العامل الاجمالي، هي على مسافة ابعد او اقرب من العمل اليدوي الفعلي . ولكن عندئذ : ان نشاط قدرة – العمل الاجمالية هي استهلاكها استهلاكا انتاجيا مباشرا على يد الراسمال، اي انها عملية النموالذاتي لقيمة الراسمال، وبالتالي ، كما سنبين لاحقا، الانتاج المباشر للقيمة – الفائضة ، التحويل المباشر لهذه الاخيرة الى راسمال.
ثانيا، ان تحديد العمل المنتج تحديدا اكثر تفصيلا ينبع من السمات المميزة للانتاج الراسمالي كما وصفناها . ففي المقام الاول ، ان مالك قدرة – العمل يواجه الراسمال او الراسمالي ، بصورة لاعقلانية ، كما راينا التعبير عنها ، كبائع لملكيته، انه البائع المباشر ل العمل الحي، لا لسلعة . انه عامل – ماجور . هذه هي المقدمة الاولى . ثانيا ما ان تتم هذه العملية الاستهلالية (وهي في الواقع جزء من التداول) حتى تدمج قدرة – عمله ، مباشرة كعنصر حي في عملية انتاج الراسمال، ولتصبح واحدة من مكوناته ، مكوناً متغيرا يعمل ، بالاضافة الى ذلك ، جزئيا على صيانة قيم الراسمال الموظفة، وجزئيا على اعادة انتاجها . بل انها تذهب الى ابعد من ذلك ؛ انها تنمي هذه القيم ، ثم تحولها ، من خلال خلق القيمة – الفائضة ، الى قيمة تنمي قيمة نفسها ذاتياً ، الى راسمال . ان هذا العمل يتشيأ ذاتيا على نحو مباشر في عملية العمل باعتباره كماً متغيرا من القيمة.
ومن الممكن ان يتوفر الشرط الاول لا الثاني. اذ يمكن للعامل ان يكون عاملا ماجورا ، عاملا مياوما، الخ . يحصل ذلك حيثما تكون اللحظة الثانية غائبة . ان كل عامل منتج هو عامل مأجور ، ولكن ليس كل عامل مأجور هو عامل منتج . فحيثما جرى شراء العمل بغية استهلاكه ك قيمة – استعمالية ، ك خدمة لا للتعويض عن قيمة الراسمال المتغير بواسطة حيويته الخاصة هو بالذات ، ولا لدمجه في العملية الراسمالية للانتاج – حيثما يحصل ذلك ، لايكون العمل منتجاً، ولايكون العامل المأجور عاملاً منتجاً . ان عمله يستهلك لاجل قيمته – الاستعمالية، لا كخالق لقيمة – تبادلية ؛ انه يستهلك بصورة لا منتجة، وليس بصورة منتجة. من هنا لا يواجهه الراسمالي وهو في دور راسمالي، اي كممثل لراس المال . ان النقود التي يدفعها هي ايراد وليست راسمالا. وان استهلاكها لا يوضع في صيغة ن – س – ن ، بل س – ن – س (وهذا ال " س " هي العمل او الخدمة ذاتها) . ان النقود تقتصر ، هنا، على وظسفة وسيلة تداول لا راسمال.
ان الخدمات التي يشتريها الراسمالي، طوعا أو قسرا (من الدولة، على سبيل المثال) لاجل قيمتها – الاستعمالية لا تستهلك بصورة منتجة ولا يمكن ان تصبح عوامل راسمال اكثر من السلع التي يشتريها لاجل استهلاكه الشخصي انها لا تصبح عوامل راسمال ؛ وهي بالتالي ليست عملا منتجا ، واولئك الذين يقومون بها ليسوا عمالا منتجين.
وكلما اصبح الانتاج على نحو متزايد انتاجا لسلع بات لزاما على كل شخص ، ورغبة كل شخص اكثر ، في ان يصبح متعاملا بسلع ، واراد كل شخص اكثر ان يجني نقودا، اما من منتوج ما، او من خدماته ، اذا كان منتوجه لا يوجد طبيعيا الا في شكل خدمة ؛ ويظهر هذا الجني للنقود كغاية نهائية للنشاط اياً كان نوعه(2)، ان ميل سائر المنتجات لان تكون سلعا ، وكل عمل لان يكون عملا ماجوراً، هو ميل مطلق في الانتاج الراسمالي. ان كتلة كاملة من الوظائف والنشاطات التي كانت محاطة في السابق بمسحة قداسة ، والتي كانت تعد غاية في ذاتها، والتي كانت تؤدى دون مقابل ، او ان الدفع كان يجري بطرق ملتوية(مثل كل المهن ، المحامون،الاطباء، في انجلترا، حيث لم يكن بوسع المحامي او الطبيب وليس بوسعه ان يطلب مدفوعات حتى يومنا هذا)- ان هؤلاء جميعا يتحولون مباشرة الى عمال ماجورين، مهما بلغت نشاطاتهم والمدفوعات اليهم من تنوع (3) . ومن جهة اخرى ، فان تقديرقيمتهم – سعر مختلف هذه النشاطات، من المومس الى الملك- يصبح موضوعاً للقوانين الناظمة لسعر قدرة – العمل . ان التضمينات التي تحتويها هذه النقطة الاخيرة ينبغي استكشافها في اطروحة خاصة عن العمل الماجور والاجور، لا في هذا الموضع . والان ، فان واقع ان كل الخدمات تتحول ، مع نمو الانتاج الراسمالي الى عمل ماجور ، واولئك الذين يزاولونها الى عمال ماجورين، انما يعني انهم يميلون على نحو متزايد الى ان يُخلًطوا مع العامل المنتج، لمجرد انهم يشاطرونه هذه الخاصية. ان هذا الخلط يزداد اغراء لانه ينبع من الانتاج الراسمالي وهو صفة نموذجية مميزة له . من جهة ثانية ، يخلق ذلك ثغرة للتبريريين من اجل تحويل العامل المنتج ، لمجرد انه عامل ماجور ، الى عامل يقتصر على مبادلة خدماته (اي عمله كقيمة- استعمالية) لقاء النقود . وهذا يسهل عليهم القفز على الطبيعة الخاصة لهذا "العامل المنتج" وللانتاج الراسمالي ، بوصفه انتاج قيمة- فائضة ، انماء ذاتيا لقيمة الراسمال الذي لا يكون العمل الحي فيه اكثر من ذات منفذة احلها الراسمال في جسده بالذات . ان الجندي هو عامل ماجور، مرتزق، لكن لا يجعل منه عاملا منتجاً.
ثمة خطا اخر ينبع من مصدرين:
أولاً، هناك ، في الانتاج الراسمالي ، على الدوام، اجزاء معينة من العملية الانتاجية تتم بطريقة تميز انماط انتاج سابقة ، لم يكن يوجد فيها بعد علاقات راس المال والعمل الماجور، وبالتالي لا يمكن فيها بالمرة تطبيق المفاهيم الراسمالية عن العمل المنتج والعمل الغير المنتج. ولكن تماشيا مع نمط الانتاج المهيمن، نجد انه حتى تلك الانواع من العمل التي لم تخضعها الراسمالية في الواقع الفعلي تكون خاضعة في الفكر . فمثلا ان الشغيل الذي يشتغل لنفسه بنفسه هو عامل ماجور لنفسه ؛ ووسائل انتاجه الخاصة تبدو له ، في فكره بالذات ، بهيئة راسمال . وباعتباره راسمالي نفسه ، فانه يدفع نفسه للعمل كعامل ماجور . ان مثل هذا الخروج على القياس يوفر فرصاً رحبة لكل اصناف الهذر عن الفارق بين العمل المنتج والعمل غير المنتج.
ثانياً: ان انواعاً معينة من العمل غير المنتج قد ترتبط ، عَرَضا َ، بعملية الانتاج ، بل ان سعرها قد يدخل حتى في سعر السلعة.نتيجة لذلك فان النقود المنفقة عليها تؤلف جزءاً من الراسمال الموظف ، والعمل الذي يلزمها يمكن ان يظهر بمثابة عمل بودل لا لقاء ايراد بل مباشرة لقاء راسمال.
كمثال على ذلك دعونا نعاين الضرائب ، اي سعر خدمات الحكومة. لكن الضرائب تنتمي الى [ النفقات غير المثمرة للانتاج] (4) وبقدر ما يتعلق الامر بالانتاج الراسمالي ، فانهاعرضية ، ويمكن ان تكون اي شئ عدا عن ظاهرية ضرورية ، باطنية ، ناجمة عنه . فلو ان سائر الضرائب غير المباشرة . مثلاً ، حُولت الى مباشرة ، فان الضرائب ستُدفع الان كما كانت تدفع قبلاً ، ولكنها ستكف عن ان تكون توظيف راسمال ، وستكون عوضاً عن ذلك انفاقا لإيراد . إن كون هذه الاستحالة ممكنة تبين طبيعتها السطحية ، الخارجية ، العرضية ، بمقدار ما يمس ذلك العملية الراسمالية للانتاج . وان استحالة مماثلة للعمل المنتج سوف تعني من جهة اخرى ، نهاية الايراد من الراسمال ، ونهاية الراسمال نفسه .
هناك امثلة اخرى هي المرافعات القانونية ، والاتفاقات التعاقدية ، الخ ، ان كل الشؤون من هذا الصنف تتعلق بتعهدات بين مالكي سلع بصفتهم شراة وبائعين للسلع ، ولا شان لها بالعلاقات بين العمل وراس المال ، واولئك المنخرطين طرفا فيها قد يصبحون عمالاً ماجورين لراسمال ،. لكن ذلك لا يجعل منهم عمالاً منتجين .ان العمل المنتج هو مجرد اختصار لمركب كامل من نشاطات العمل وقدرة – العمل في نطاق العملية الراسمالية للانتاج . وهكذا حين نتحدث عن عمل منتج ، فاننا نقصد عملا محدداً اجتماعيا ، عملاً يتضمت علاقة خاصة تماماً بين شاري العمل وبائعه . ان العمل المنتج يُبادل ، مباشرة ، لقاء النقد بصفته راسمالا ، اي لقاء نقود هي باطنيا راسمال ، هي مكرسة لاداء وظيفة راسمال ، وهي تواجه قدرة – العمل كراسمال . وهكذا فان العمل المنتج هو عمل يعيد للعامل انتاج قيمة قدرة – عمله كما هي محددة سلفا ، وهو ، بوصفه نشاطا خالقا للقيمة ، ينمي قيمة الراسمال ويواجه العامل بالقيم التي خُلقت على هذا النحو وحُولت الى راسمال ، ان العلاقة الخاصة بين العمل المتشيئ والعمل الحي التي تحوّلُ الاول الى الراسمال انما تحول الثاني ايضاً الى العمل منتج .
ان المنتوج الخاص لعملية الانتاج الراسمالية ، اي القيمة – الفائضة ، لا تُخلق الا من خلال التبادل مع العمل المنتج .
ان ما يُسبغ عليه قيمة – استعمالية مميزة بالنسبة الى راس المال ليس نفعه الخاص ، اكثر مما هو مع الصفات النافعة الخاصة للمنتوج الذي يتشيأ فيه . ان نفعه لراس المال هو مقدرته على توليد قيمة – تبادلية ( قيمة – فائضة ).
ان عملية الانتاج الراسمالية لا تنطوي فقط على انتاج سلع . انها عملية تمتص العمل غير المدفوع ، وتجعل من وسائل الانتاج وسائل لاعتصار عمل غير مدفوع .
يتضح مما تقدم انه لوصف العمل بانه منتج ، تلزمنا خصائص لا صلة لها البتة بالمحتوى الخاص للعمل ، بنفعه المتميز او بالقيمة – الاستعمالية التي يتشيأ فيها.
لذا فان عملاً يتسم بالمحتوى الواحد نفسه يمكن ان يكون منتجاً او لا منتجاً . وعلى سبيل المثال فان ميلتون ، الذي نظم " الفردوس المفقود" ، كان عاملاً غير منتج . من جهة ثانية ، فان الكاتب الذي يصنع مؤلفاً لناشره باسلوب المصنع هو عامل منتج . لقد انتج ميلتون الفردوس المفقود ، مثلما تنتج دودة القز الحرير ، كنشاط حيوي لطبيعته الخاصة بالذات ، وقد باع منتوجه فيما بعد بخمسة جنيهات ، وبذا اصبح تاجراَ . لكن البروليتاري الادبي في لايبزغ الذي ينتج كتباً ، مثل موسوعة الاقتصاد السياسي ، بطلب من الناشر ، هو قريب تماماً من العمل المنتج طالما ان الراسمال استولى على انتاجه ، ولم يحصل هذا إلا لزيادته . ان مغنية تصدح مثل عصفور هي عامل غير منتج . اما اذا باعت اغنيتها لقاء نقود ، فانها تكون ، الى هذا الحد ، عاملة ماجورة او تاجرة . اما اذا تعاقدت هذه المغنية مع رب عمل يجعلها تغني يهدف جني النقود ، فانها تصبح عاملاً ماجوراً، مادامت تنتج على نحو مباشر راسمالاً. ان معلم المدرسة الذي يعلم الاخرين ليس بعامل منتج . اما معلم المدرسة الذي يعلم باجور في مؤسسة الى جانب اخرين ، مستخدما عمله لزيادة نقود رب العمل الذي يملك مؤسسة نشر المعرفة ، انما هو عامل منتج . غير ان عملاً من هذا الصنف نادراً مايكون قد وصل ، في الجزء الاعظم منه ، الى مرحلة خضوعه ، حتى شكلياً ، الى راس المال ، بل مايزال ينتمي في الاساس الى مرحلة انتقالية .
وعلى العموم ، فان نماذج العمل التي تُستهلك كخدمات وليس في منتوجات منفصلة عن العامل ، وبالتالي غير قادرة على الوجود كسلع ، بصورة مستقلة عنه ، ولكنها مع ذلك قابلة لأن تُستغل مباشرة ، بالمعنى الراسمالي ، هي نموذج ذو اهمية منتاهية في الصغر حين تُقارن بكتلة الانتاج الراسمالي . وعليه يمكن اغفالها كلياً ، وتمكن معالجتها تحت مقولة العمل الماجور الذي ليس ، في الوقت نفسه عملاً منتجاً.
ان من الممكن بالنسبة لنموذج واحد من العمل ( مثل البستنة ، الخياطة ، الخ ) ان يؤديه الانسان العامل نفسه اما في خدمة راسمالي صناعي او لحساب زبون مباشر . وهو عامل ماجور او عامل مياوم في كلا الموقفين ، ولكنه عامل منتج في الحالة الاولى ، وغير منتج في الثانية ، لانه ينتج راسمالاً في الاولى اما في الثانية فلا ؛ لان عمله في الحالة الاولى عنصر في عملية الانماء الذاتي لقيمة الراسمال ، اما في الثانية فهو ليس كذلك.
ان شطراً كبيراً من المنتوج السنوي الذي يُستهلك كايراد وبالتالي لايعود للدخول ثانية في الانتاج كوسيلة له ، يتالف من اغلب المنتجات المبهرجة ( القيم – الاستعمالية ) المكرسة لاشباع اكثر الشهوات والخيالات فقراً . وبمقدار ما يتعلق الامر بالعمل المنتج ، على اية حال ، فان طبيعة هذه المواضيع (5) لا اهمية لها البتة( رغم ان نمو الثروة ، كما هو واضح ، سيواجه ، حتما ، عقبة كاداء اذا ما جرت اعادة انتاج جزء متضخم ، بهذه الطريقة ، بدلاً من اعادة تحويله الى وسائل انتاج ومعيشة ، لكيما يجري امتصاصه من جديد – اي باختصار يُستهلك انتاجيا – في عملية اعادة انتاج سلع او قدرة – عمل . ان هذا النمط من العمل المنتج انما ينتج قيماً – استعمالية ويتشيأ في منتوجات مكرسة ، حصراً ، لاستهلاك غير انتاجي . ففي واقعها العملي ، اي بصفتها مواد ، فانها بلا قيمة – استعمالية لعملية اعادة الانتاج . ( اذ ليس بوسعها ان تكتسب ذلك الا من خلال التبادل المادي (6) من خلال التبادل مع القيم الاستعمالية المنتجة . ولكن هذه مجرد ازاحة . اذ لا بد لها ، في مكان ما ، من ان تُستهلك بصورة غير منتجة . ان مواد اخرى مماثلة ممن تندرج في مقولة الاستهلاك غير المنتج ، يمكن لها ، ان دعت الحاجة ، ان تؤدي من جديد وظيفة راسمال . ثمة المزيد عن ذلك في الكتاب الثاني ، الفصل الثالث (7) حول عملية اعادة الانتاج . ونود ان نقتصر على تعليق واحد هنا استباقاً لذلك : ان النظرية الاقتصادية العادية تجد ان من المستحيل التفوه بكلمة معقولة واحدة عن العوائق التي تقيد انتاج مواد الترف حتى من وجهة نظر الراسمالية نفسها . غير ان المسألة بسيطة تماما ، اذا ماجرى فحص عناصر عملية إعادة الانتاج فحصا منتظماً . فانْ عانتْ عملية إعادة الانتاج اختناقاً ، او إذا كان تقدمها ، بمقدار ما ان ذلك يتحدد بالنمو الطبيعي للسكان ، معاقاً بفعل اختلال نسبة العمل المنتج المُحوّل الى اصناف غير منتجة ، ينبع من ذلك ان وسائل المعيشة او وسائل الانتاج لن يعاد انتاجها بالكميات الضرورية . في هذه الحالة يمكن ان نلعن صناعي السلع الاستهلاكية من وجهة نظر الانتاج الراسمالي . وما عدا ذلك فان السلع الاستهلاكية ضرورية ضرورة مطلقة لنمط انتاج يخلق الثروة لغير المنتج ، وينبغي له ، بناء على ذلك ، ان يقدم تلك الثروة في اشكال لا تسمح بحيازة هذه الثروة الا لمن يتمتعون ) .
ان هذا العمل المنتج ، بالنسبة الى العامل نفسه ، هو شأن اي عمل اخر ، مجرد وسيلة لإعادة انتاج وسائل المعيشة التي تلزمه . اما بالنسبة الى الراسمالي الذي لا يكترث قط لا بطبيعة القيمة – الاستعمالية ولا بطابع العمل الفعلي الملموس المستخدم ، فان ذلك هو ببساطة [ وسيلة لسكْ النقود ، وسيلة لإنتاج قيمة – فائضة ](8)
ان الرغبة في تحديد العمل المنتج والعمل غير المنتج بلغة محتواهما المادي ، تنبع ، من ثلاثة مصادر.
(1) الصنمية المميزة لنمط الانتاج الراسمالي ، والنابعة منه . ويتمثل ذلك في اعتبار المقولات الاقتصادية ، مثل كون الشئ سلعة او عملاً منتجاً ، بمثابة صفات ماثلة في التجسيدات المادية لهذه التحديدات الشكلية او المقولات ؛
(2) عند النظر الى عملية العمل بحد ذاتها ، يُعدّ العمل منتجا فقط اذا ادى الى منتوج ( وبما اننا معنيون هنا بالثروة المادية وحدها ن فيجب ان يكون هذا منتوجا مادياً) ؛
(3) في عملية اعادة الانتاج الفعلية – اخذين فقط لحظاتها الحقيقية – هناك فارق كبير يؤثر على تكوين الثروة ، بين العمل المنغمر في مواد ضرورية لإعادة الانتاج ، وعملٍ معنيٍ بمواد الترف حصراً .
( مثال : إنه لأمر لا يعنيني بتاتاً اذا ما اشتريت بنطلوناً ، او اذا اشتريت قماشا واتيت بمساعد خياط الى بيتي ليخيطه وادفع له لقاء خدمته (خياطة البنطلون) . انني اشتريه من الخياط التاجر لانه ارخص . في كلتا الحالتين أحول النقود التي انفق الى قيمة – استعمالية تؤلف جزءاً من استهلاكي الفردي ، وهذا مكرس لاشباع حاجتي الفردية غير اني لا احولها الى راسمال . وان مساعد الخياط يؤدي لي خدمة مماثلة بصرف النظر عما اذا كان يعمل لاجل الخياط التاجر ، ام في بيتي . من جهة اخرى ، حين يُستخدم مساعد الخياط نفسه هذا من جانب خياط تاجر ، فان الخدمة التي يؤديها الى الراسمالي تتمثل في ان يؤدي 12 ساعة عمل ، ويُدفع له عن 6 ساعات . ان الخدمة التي يؤديها ، اذن ، هي ان يؤدي 6 ساعات عمل مجاناً . وكون ان هذه الصفقة تتجسد في نشاط صنع البنطلون لا تعمل سوى على اخفاء طبيعتها الحقة . ويسعى الخياط التاجر ، حالما يقدر ، الى تحويل البنطلون من جديد الى نقود ، اي الى شكل يختفي فيه ، كلية ، الطابع المتميز لعمل الخياطة ، وتغدو الخدمة المقدمة متجسدة في واقع ان تالراً واحداً قد صار اثنين) .
وعلى العموم ، يمكن لنا القول ان الخدمة هي مجرد تعبير عن قيمة – استعمالية خاصة للعمل حين يكون هذا الاخير نافعا لا كمادة ، بل كنشاط . [ انا اعطي لكي تفعل ، انا افعل لكي تفعل ، انا افعل لكي تعطي انا اعطي لكي تعطي ] *. ان سائر هذه الصيغ قابلة للحلول محل بعضها إزاء الوضع الواحد نفسه ، اما في الانتاج الراسمالي فان صيغة [ انا اعطي لكي تفعل ] ** تعبرّ عن علاقة خاصة تماماً بين الثروة المادية والعمل الحيّ . وعليه ، بما انه لا توجد في هذا الشراء للخدمات ن العلاقات الخاصة للراسمال بالعمل – فاما ان تكون مطموسة المعالم او غائبة ببساطة – فمن الطبيعي ان تكون هذه الصيغة الشكل الذي يفضله ساي وباستيا ، وشركاهما ، للتعبير عن علاقة راس المال بالعمل.
ان العامل ايضاً يشتري خدمات بنقوده . وهذا شكل للانفاق ، ولكنه ليس باي حال طريقاً لتحويل النقود الى راسمال .
فليس ثمة مَنْ يشتري " خدمات" طبية او قانونية كوسيلة لتحويل نقوده المُنفَقَة الى راسمال .
ان نسبة كبيرة من الخدمات تنتمي الى تكاليف استهلاك المنتوج. الطباخون مثلا .
ان التمايز بين العمل المنتج والعمل غير المنتج يتوقف حصراً على ما اذا كان العمل يُبادل لقاء النقود كنقود ، او لقاء النقود كراسمال . فمثلا ، لو اشتريت منتوجا من شغيل يعمل لنفسه بنفسه ، حرفي ، الخ ، فان المقولة لن تدخل في البحث ، لانه لا يوجد اي تبادل مباشر بين النقود والعمل من اي نوع ، بل مجرد تبادل بين النقود والمنتوج .
اما في حالة الانتاج غير المادي ، فهناك امكانيتان ، حتى حين يتم ذلك بصورة خالصة لاجل التبادل ، انتاج السلع ، الخ :
(1) انه يؤدي الى سلع توجد منفصلة عن المنتج ؛ اي ان بوسعها ان تمضي للتداول كسلع في الفترة الفاصلة بين الانتاج والاستهلاك ؛ مثل الكتب ، اللوحات وسائر منتجات الفن ، كشئ متميز عن الانجاز الفني للرسام الممارس . هنا لا يكون الانتاج الراسمالي ممكناً إلا في حدود ضيقة جداً . وعدا عن حالات النحاتين ، مثلا ، الذين يستخدمون مساعدين لهم ، فان هؤلاء الناس ( حيثما لا يكونون مستقلين) يعملون اساسا لاجل راس المال التجاري ،اي باعة الكتب مثلا ؛ وهو نموذج انتقالي في ذاته ، ولا يمكن إلا ان يفضي الى نمط راسمالي للانتاج بالمعنى الشكلي . ولا يتغير الوضع لمجرد ان الاستغلال يكون على اشده في هذه الاشكال الانتقالية بالضبط .
(2) لا يكون المنتوج منفصلاً عن فعل الانتاج . هنا ايضا لا يأتي النمط الراسمالي للانتاج إلا على نطاق محدود ، ولا يمكن له أن ينشط بطبيعة الامور ذاتها ، الا في مساحات معينة ( انني اريد الدكتور لا ساعيه الغلام ) . وكمثال ، لا يستطيع المعلمون ، في مؤسسات التعليم ، ان يكونوا اكثر من عمال ماجورين عند منظم مشروع مصنع التعليم . ويمكن اهمال مثل هذه الظاهرات الواقعة على الاطراف عند دراسة الانتاج الراسمالي ككل .
" ان العامل المنتج [ هو ذلك الذي ] يزيد مباشرة ثروة سيده "( مالتوس ، مبادئ الاقتصاد السياسي ، (9) ط2 ، لندن ، 1836 ، [ ص 47 ، الحاشية]) .
ان التمييز بين العمل المنتج والعمل الغير النتج امر حيوي للتراكم ، نظراً لان التبادل لقاء العمل النتج هو وحده الذي يمكن ان يفي باحد شروط اعادة تحويل القيمة – الفائضة الى راسمال .
ان الراسمالي ، بصفته ممثلاً للراسمال الانتاجي المنخرط في عملية التوسع الذاتي ، يؤدي وظيفة منتجة . وتقوم هذه على توجيه واستغلال العمل المنتج . وبالتمايز عن اقرانه مستهلكي القيمة – الفائضة الذين لا يدخلون في علاقة فّعالة مباشرة كهذه مع انتاجهم ، فان طبقته هي طبقة منتجة [ بامتياز ] (10) . ( ان الراسمالي بوصفه موجهاً لعملية العمل ، يؤدي عملاً منتجاً بمعنى ان عمله منخرط في العملية الكلية التي تتحقق في المنتوج ) . ونحن معنيون هنا ، حصراً ، بالراسمال داخل عملية الانتاج المباشرة . ان الوظائف الاخرى لراسمال والوسطاء المنفذين الذين يستخدمهم في اطار هذه الوظائف ، تؤلف موضوعاً يُترك لما سيأتي فيما بعد .
ان تحديد العمل المنتج ( وبالتالي تحديده ضده ، اي العمل غير المنتج ) يرتكز على واقع ان انتاج الراسمال هو انتاج قيمة – فائضة ،والعمل الذي يستخدمه هو عمل ينتج قيمة – فائضة.

VIDEO EXECLUSIF DSK choqué par LE Livre de Marcela Iacub:

اغتصاب وقتل فتاة بالدار البيضاء

اغتصاب وقتل فتاة بالدار البيضاء

تعرضت فتاة في العشرين من عمرها إلى القتل بحي سيدي البرنوصي بالدار البيضاء، على يد بائع سجائر، من ذوي السوابق العدلية، يدعى ديالو سعيد ويلقب ” بسعيد ولد الڭزار ” في 35 من عمره .
وكشفت مصادرمطلعة أن الجاني اعترض سبيل الفتاة التي تعمل نادلة في إحدى المقاهي المجاورة، كانت عائدة من عملها، في الساعات الأولى من صباح نفس اليوم، واقتادها تحت تهديد السلاح الأبيض إلى منزله، فاغتصبها بوحشية قبل أن يجهز عليها.
ولم تتوقف جريمته عند هذا الحد، فالجاني أخرج جثة الفتاة وألقى بها قرب مركب تجاري وعاود اغتصابها وهي ميتة، قبل أن تباغته سيدة ليلوذ بالفرار.

جامعة بالمكسيك تحتفل بالذكرى الخمسين لوفاة عبد الكريم الخطابي

احتفالا بالذكرى الخمسين لوفاة الأمير محمد عبد الكريم الخطابي .. جامعة بالمكسيك تقيم ندوة دولية كبرى للتعريف بهذا البطل العظيم الذي قاوم الاستعمار الاسباني و الفرنسي ..في حين انه في وطنه مازالت هناك جهات تنزعج من صوره..

تيفلت : قتل طفلةلرفض والدها اداء الفدية المطلوبة من مختطفيها

تيفلت : قتل طفلة صغيرة لرفض والدها اداء الفدية المطلوبة من مختطفيها

الصورة : للضحية فاطمة خرماز ست سنوات

لازالت تتواصل مشاهد العنف في حق القاصرين واغتصاب الطفولة يوما بعد يوم، فرغم نداءات المنظمات الحقوقية وصراخ جمعيات ما تقيش ولدي ، وغيرها ، وصدور الاحكام القاسية في مرتكبي الجرائم من هذا النوع، الا وتزداد استفحالا .
يستنكر بشدة اختطاف وقتل الطفلة البريئةّ، فاطمة الزهراء خرماز،البالغة من العمر ست سنوات، ويطالب بضرورة معرفة ما جرى، وتوقيف الجاني أو الجناة، كما يدق ناقوس الخطر بشأن تنامي مظاهر الإجرام بالإقليم، في ظل تقاعس واضح من قبل الجهات الأمنية،
تعرضت الطفلة فاطمة الزهراء خرماز من مدينة تيفلتللاختطاف منذ حوالي خمسة عشر يوم، حيث وضع والدها شكاية لدى الضابطة القضائية بتيفلت، دون أن تتمكن الأخيرة من معرفة مكان تواجدها، وخلال يوم الأحد الماضي، 24 فبراير 2013، تم العثور على الطفلة البريئة جثة هامدة،
وفور علم المكتب الإقليمي لفرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بالخبر، من خلال اللجنة التحضيرية لفرع المركز بتيفلت، تم الانتقال إلى عين المكان، ومن خلال التحريات التي أجراها مناضلو المركز بالإقليم، تبين بأن الطفلة فاطمة الزهراء خرماز قد تم اختطافها منذ أزيد من خمسة عشرة يوما، بعد خروجها للتو من المدرسة، حيث تعرض والدها للمساومة بأداء فدية مقابل إطلاق سراح إبنته، ليتم قتلها بعد فشل محاولتهم الإجرامية، ورميها على قارعة الطريق، كما تبين أن على جثة الشهيدة آثار الاختناق حسب ما ذكر أحد الاطباء بالمستشفى الإقليمي بالخميسات، كما أنه لم يتم التحقق من احتمال تعرضها للاغتصاب،
وعليه، يعلن المركز المغربي لحقوق الإنسان، الفرع الإقليمي بالخميسات للرأي العام ما يلي :
* يستنكر بشدة الجريمة الشنعاء في حق الطفلة فاطمة الزهراء خرمازبلا رحمة ولا شفقة،ويعبر عن تعازيه الحارة لذوي الفقيدة،
* يعتبر الجريمة المرتكبة في حق الطفلة فاطمة الزهراء خرماز، جريمة في حق الطفولة البريئة،
* يعتبر تنامي الإجرام والتقتيل من أجل محاولة إجبار الناس على أداء الفدية، ظاهرة اجتماعية خطيرة، تهدد كيان المجتمع المغربي في سلامته وأمنه،
* يعتبر تراخي بعض السلطات الأمنية في رصد واعتقال المجرمين، وتساهل القوانين وبعض القضاة إزاء المجرمين، السبب المباشر في جرأة بعضهم لإزهاق أرواح بريئة،
وبناء عليه، يطالب المركز المغربي لحقوق الإنسان بإقليم الخميسات بما يلي :
* الإسراع بكشف الجناة وإحالتهم على القضاء، وإصدار أحكام مناسبة للجرم المرتكب في حق الطفلة البريئة فاطمة الزهراء خرماز،
* فتح تحقيق في الانفلات الأمني الذي تعرفه المنطقة، خاصة وأن اعتراض سبيل المارة من المواطنين، نساء ورجالا، أطفال وشباب وكبار، أصبح شيئا معتادا، في ظل عدم قدرة عناصر الأمن على ضبط الوضع الأمني، وعلى توقيف المجرمين وإحالتهم على القضاء، كما أن عددا ممن يعرضون على القضاء ويتم إطلاق سراحهم، كثيرا ما تبتث حالة العود لديهم، مما يطرح أكثر من سؤال حول جدوى الأحكام وكذا العقوبات القانونية الحالية،
* ضرورة إيجاد حل للمخاطر التي تتعرض لها فلذات أكبادنا فور خروجهم من المدارس العمومية، حيث تنعدم إجراءات أمنهم وسلامتهم، في حالة عدم وجود أحد الأقرباء في انتظارهم،
* على المجتمع المدني أن يتحمل مسؤوليته إزاء انعدام التثقيف والتوعية بمبادئ حقوق الإنسان وقدسية حياة وأمن وسلامة المواطن،

بوليف يدعو المغاربة لقبول الزيادة في المواد الاستهلاكية

بوليف يدعو المغاربة لقبول الزيادة في المواد الاستهلاكية

لم يجد السّيد بوليف، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحاكمة، ادنى حرج في دعوة الشعب المغربي قبول الزيادات المرتقبة في العديد من المواد الاستهلاكية الأساسية، من زيت وحليب، و سكر، وشاي، وقنينات غاز، وغيرها من المواد التي سيكون لسادة العدالة والتنمية الفتح المبين في رفع اليد عليها عند الانطلاق في إصلاح صندوق المقاصة. وهو الإصلاح الذي سيكون ربما آخر مسمار يدق في نعش شرعية حزب كان يجعل من هموم الشعب المغربي أولويات في حملاته الانتخابية، وبرنامجه الحكومي، لكن شتان بين الأمس واليوم.

إن وزراء العدالة والتنمية لا يجدون مانعا، كلما أتيحت لهم الفرصة، لتسريب خطاباتهم عبر أكثر من وسيلة لتهيئ الرأي العام المغربي للأسوأ، فها هو السيد بوليف يؤكد أنه لا يرغب في أن يخرج الشعب المغربي للشارع، وحكومة بنكيران من جهتها لا ترغب في مثل هذا السلوك، لكن "الأخ" للأسف لا يدرك جيدا أنه لو تواضع وحمل استمارة في يده، وركز فيها على سؤالين لا غير وهما : ما رأيك في حزب العدالة والتنمية الذي يرغب في الزيادة في أسعار الدقيق والزيت والسكر؟ ثم ما رأيك في حزب يسمى العدالة والتنمية؟

فالأكيد أن السيد بوليف سيخرج بخلاصة متكاملة، في كون هذا الشعب الذي رفعهم إلى الحكم عبر صناديق الاقتراع، لم يكن يتصور أن يغيروا خطابهم في مدة زمنية محسوبة، وأن يطالبوا شعبا بالصبر، وأن يخرج ما بجيبه ليساعدهم، في قرار لازلوا متخوفين من تطبيقه، بل يقرونه بنوع من الاحتشام.

وخوفهم هذا ناتج عن ضعفهم التنظيري لمستقبل أمة، كانت ترغب في أن تزيد على ما في جيبها، هذا إن كان في جيبها ما تسد به رمقها، وما على الأخ بوليف إلا مراجعة أفكاره قبل التهليل والمناجاة، التي لن تحد من تبعات أي زيادة في القوت اليومي لأكثر من طبقة اجتماعية توجد على الهامش.

وقد قال بوليف أن الحكومة ماضية في الإصلاح، وأن هناك شركات متخصصة في المعلومات لوضع برنامج ونظام معلوماتي، سيساعد على تحديد الفئات التي تحتاج الدعم، لكن ما طبيعة هذا الدعم، وكيف الوصول إلى الفئات المستهدفة، هل هي تلك الفئة، التي تموت عطشا في الصيف، وتحاصرها الثلوج والأمطار شتاء؟ أم تلك التي لا تتوفر على سكن قار، ولا تحمل هوية، وتجوب بوادي ومدن المغرب من أجل البحث عن مصدر رزق؟ أم أسرة تفككت أوصالها بسبب وضعها الاجتماعي والاقتصادي؟

على الوزير بوليف أن يدرك جيدا، أن الشركات التي خول لها مهمة وضع ذلك البرنامج غير قادرة على تحديد هذه الفئة، ولا تملك القدرة على تحديدها على المستوى الجغرافي، فبالأحرى تشكلاتها الاقتصادية والاجتماعية، نتيجة جهلين، جهل بأن السواد الأعظم من تلك الأسرة لا تتق كليا في قرارات تكتب على الورق، وإنما تتق في عمل يجسد على أرض الواقع، أما الجهل الثاني فيمثل في كون هذه الشركات ورغم طبيعتها المعلوماتية، لن تستطيع الوصول إلى الفئة المستهدفة، لأن ذلك يتطلب دراسات عميقة لمكونات كل فئة على حدة، فالفئة التي تعيش في الأطلس، ليست لها بالضرورة نفس الملامح الاقتصادية والاجتماعية لتلك التي تعيش في الصحراء والوسط والشمال، إنها الخصوصية التي لا يمكن أن نتجاهلها على الإطلاق؟

وفي السياق ذاته أشار الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، إلى أن كل الترتيبات الخاصة أبالإصلاح، وصلت آخر مراحلها، حيث من المنتظر أن يطرح البرنامج على الأغلبية خلال أقل من شهر كخطوة أولى، قبل أن يعرض على الحكومة لدراسة كل النقط. وأضاف بوليف أنه تم فتح حوار مع القطاعات المهنية ومنتجي المواد الغذائية الأساسية، ولم تفته دعوة الشعب التجاوب مع الإصلاح، وتحمل تبعاته فقط لمدة سنة أو سنتين، لكي يتسنى الوصول، حسب بوليف، إلى تحقيق بعض الأهداف، منها دعم المعوزين للحفاظ على قدرتهم الشرائية، حماية التنافسية بين المقاولات، سن سياسة التقشف لدى المواطن المغربي في تدبير شؤونه المعيشية،حيث يستهلك المواطن حسب بوليف الأطنان من الخبز، مقارنة مع تونس.

وينسى بوليف او يريد ان يتناسى أن ما يهم الرأي العام المغربي هو الخبز والزيت والشاي وهي الوجبات الأكثر استهلاكا لدى الفئات العريضة في المجتمع المغربي، وإن المواطن المغربي سن منذ سنوات سياسة التقشف، في الفواكه الجافة، وفي الخضروات، والتمور، واللحوم، والأدوية، وغيرها من المواد الأساسية، التي ارتفعت أسعارها ولم يعد بمقدوره إحضارها، إنه عين التقشف، الذي سبق دعوة بوليف هذه.

تفاصيل اغتيال الشهيد شكري بلعيد

خطير : وزارة الداخلية تكشف تفاصيل حادثة اغتيال الشهيد شكري بلعيد و كيفية 
 قبضها على الجناة

حصري : صورة المقاوم عسو او باسلام مع الجينيرال جيغو

اهم فيديوهات و صور مسيرات اليوم

خضر عينيك.....بالصوت والصورة...............يا من يزعمون أن الحركة ماتت.........الحركة حية وستظل حية حتى ولو ظل فيها شاب واحد......مادام هناك 
 مفسدون.ومستبدون....الحركة لها مبرر وجودها

.

MÉLENCHON :INTERVIEW AU PARISIEN

Dans une interview au «Parisien» - «Aujourd'hui en France» à paraître ce dimanche, le coprésident du Front de gauche, Jean-Luc Mélenchon, tire à boulets rouges sur le président de la République François Hollande et son Premier ministre Jean-Marc Ayrault.

Au chef du gouvernement, il reproche son absence de réaction face à la charge anti-française du PDG américain de Titan, Maurice Taylor.

• 
  

«A ce niveau de gravité, c’est au Premier ministre de monter en ligne. Son silence est consternant», lâche l'ex-candidat du Front de gauche à la présidentielle. Selon lui, Jean-Marc Ayrault mène «politique des cajoleries aux puissants (qui) est un cruel échec». Et de tacler : «Il a été caressant avec les patrons des multinationales ? A la première occasion, ils injurient la France.»

Jean-Luc Mélenchon n'est pas tendre non plus envers le président de la République. «Hollande, affirme-t-il dans nos colonnes, bat des records d’hypocrisie en faisant des discours sur la relance alors qu’il organise l’austérité. En fait, il veut être le meilleur élève de la classe de Mme Merkel, qui a décidé de mettre tout le monde à la corvée !»

عاجل مقتل راشد الغنوشي

عاجل مقتل راشد الغنوشي في حادث سيارة

video Jean-Luc Mélenchon à Dimanche +

عاهرة ترد علي سلفي / لست انت من سيحاسبنا

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعى "اليوتيوب" فيديو للشيخ حسن حسينى، من إحدى دول الخليج، بداخل إحدى أماكن الدعارة الشهيرة بتونس، بعد منح الهدايا لحراس الوكر.

 وقال لهم الشيخ بعد علمه بما يحدث بالداخل، "نريد أن ننصح تلك السيدات ونقول لهم كلمة ترضى الله، ودخل الشيخ الشاب، فى شارع يشتهر بالدعارة وأخذ يردد بصوت مرتفع "أن ما تفعلونه حرام" فردت إحدى السيدات "ربنا هو اللى هيحاسبنا مش أنت".

ودار بينه وبين إحدى السيدات حوارا، قالت له: أنت من أى دولة يا شيخ؟ فقال لها أنا من الخليج.. فردت عليه يعنى أنتم من دول الخليج التى تمتلك المال والنفط، بينما نحن دولة فقيرة وأصحاب الشهادات العليا بدون عمل، فقال لها من الرازق أن الله يرزق الطير فى السماء والسمك فى البحار والرزق مكتوب فى السماء،

فضيحة / زوجة مسؤول ابريطاني تتقاضى 600 مليون سنويا من المكتب الشريف للفوسفاط

زوجة نائب رئيس وزراء إنجلترا تتقاضى 600 مليون سنويا من المكتب الشريف للفوسفاط

فجرت الصحيفة البريطانية "الدايلي مايل" فضيحة في وجه نائب رئيس الوزراء البريطاني، نيك كليغ، بعد أن كشفت أن زوجته المحا...مية من أصل إسباني، ميريام غونزاليس كليغ، تتقاضى من مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط تعويضا سنويا يصل إلى 500 ألف أورو (حوالي 600 مليون سنتيم) نظير الاستشارة القانونية التي تقدمها للمؤسسة العمومية المغربية.

وربطت الصحيفة بين "الخدمات القانونية" التي تقدمها زوجة المسؤول الإنجليزي وما أسمته بـ"الإستغلال الغير شرعي للفوسفاط في المغرب و الذي لا يستفيد من مداخيله المغاربة و بوضعية حقوق الإنسان". وأضافت الصحيفة أن زوجة نائب رئيس الوزراء تشتغل لفائدة مكتب المحاماة الدولي (Dechert) وتتقاضى من المكتب الشريف للفوسفاط مبلغ 400 أورو (حوالي 4500 درهم) في الساعة من أجل تقديم الاستشارة القانونية والدفاع عن مصالح المكتب الشريف للفوسفاط لدى الاتحاد الأوربي

الليبرالية والديمقراطية - فلاديمير لينين

الليبرالية والديمقراطية - فلاديمير لينين

الليبرالية والديمقراطية

الليبرالية والديمقراطية - فلاديمير لينين

إن كونفرانس الترودوفيك الذي سبق وتكلمنا عنه ، والذي صدرت عنه الأنباء في بضع جرائد (ومنها ، مثلاً، "الريتش" في 28 آذار-مارس) يتسم بأهمية خاصة من وجهة نظر التحديد الحزبي لكل الحملة الانتخابية إلى الدوما الرابع. فبعد كتلة الليبراليين المعتدلين (الكاديت و"التقدميين اللاحزبيين" (275))، بقي أن "يتحدد" الترودوفيك وحدهم لكي تكتمل اللوحة.
فالآن حددت جميع طبقات المجتمع الروسي في شخص جميع الأحزاب السياسية الجدية نوعاً، والجديرة نوعاً بالانتباه موقفها في الحملة الانتخابية، وإذا كانت الانتخابات بالنسبة للأحزاب البورجوازية، ولا سيما بالنسبة لتلك التي استقرت برسوخ في صرح نظام الثالث من حزيران (يونيو) (276)، هي، في الأغلب، زمن الإعلان المشتد، فإن المهمة الرئيسية في الحملة الانتخابية تقوم بالنسبة للديمقراطية العمالية، بالنسبة للماركسيين ، في تبيان كنه مختلف الأحزاب السياسية للشعب، في تبيان من وما يؤيد وأي مصالح فعلية ، حياتية توجه هذا الحزب أو ذاك، وأي من طبقات المجتمع تتستر وراء هذه اللافتة أو تلك.
ومن وجهة النظر هذه ، سيتأتى لنا أن نتوقف غير مرة عند كونفرانس الترودوفيك، ويتعين علينا، لما فيه مصلحة الطبقة العاملة، أن نولي على وجه الضبط المسألة المبدئية المشار إليها الآن انتباهاً خاصاً. فإن أحزاب المائة السود، الأحزاب اليمينية والليبراليين الكاديت على حد سواء إما لا يفعلون غير أن يلزموا الصمت حول هذه المسألة ، وإما يشوهون طرحها وحلها بألف طريقة، علماً بأن هذا لا يجري عن قصد غير معقول أو عن سوء قصد من بضعة أفراد، بل لأن المصالح الطبقية للملاكين العقاريين والبورجوازية تجبرهم على تشويه كنه الأحزاب الفلاحية والعمالية.
والترودوفيك، وهم حزب فلاحي على الأغلب، ليست لهم بدورهم مصلحة في لزوم الصمت حول المسألة التالية على الأقل، مسألة ما تختلف به الليبرالية عن الديمقراطية، ولكنهم يحلون هذه المسألة حلاً غير صحيح. ناهيك عن أنه لا يمكن حلها حلاً صحيحاً من وجهة نظر الفلاح، أي من وجهة نظر المالك الصغير. إلا أن هذه المسألة قد حلت من وجهة نظر العامل المأجور فقط- الأمر الذي لا تدل عليه النظرية، العلم وحسب، بل أيضاً تجربة جميع البلدان الأوربية، وكل التاريخ الاقتصادي والسياسي للأحزاب الأوروبية في سياق القرن التاسع عشر على الأخص.
انظروا على الأقل إلى كيف يتحدث الليبراليون عن الترودوفيك وكيف يتحدث الترودوفيك أنفسهم عن أنفسهم. فإن "الريتش" الليبرالية ، الصحيفة الرئيسية للحزب الدستوري-الديموقراطي (الكاديت)، تقول أن الترودوفيك كانوا أكثر من تضرروا من تعديل قانون الانتخابات في 3 حزيران (يونيو) 1907، وأن تكتيكهم "لا يمكن أن يختلف بصورة ملحوظة نوعاً" عن تكتيك الكاديت، - ولاحظوا هذا،- يستطيعون أن "يكرروا" وهم يكررون كل ما قاله الترودوفيك تقريباً. وتقول "الريتش": "وأخيراً يمكن أن تكون ثمة حاجة إلى الاتفاقات في الانتخابات مع الترودوفيك في بعض الأماكن فقط، فضلاً عن أنها قليلة جداً".
أمعنوا الفكر في هذا التقييم، تروا أن هذا تقييم بورجوازي ليبرالي أقصاه قانون الثالث من حزيران (يونيو) عن الزعامة السابقة التي كان يملكها بموجب قانون 11 كانون –ديسمبر-1905 (277)). ولكن أعطاه في الوقت نفسه مكاناً مرموقاً في المعارضة محمياً من الديموقراطية. لا أهمية لكم بالنسبة لنا، أيها السادة الترودوفيك، ونحن لا نحسب لكم الحساب الجدي. هذا هو المعنى الفعلي لبيان "الريتش" . لماذا "لا أهمية لكم"؟ لأن قانون الثالث من حزيران قد حرمكم من كل قوة في الانتخابات.
إن المهم بالنسبة لأي ديموقراطي ولا سيما بالنسبة لأي عامل، ليس الأحزاب التي تتمتع بالاحتكار أو بالامتياز بموجب القانون الانتخابي المعني، بل الأحزاب التي تمثل جماهير غفيرة من السكان، ولا سيما من السكان الكادحين والمستَثمرين. أما البورجوازي الليبرالي، فقد حماه قانون الثالث من حزيران عن هذه الجماهير بالذات، ولهذا لا أهمية لهذه الجماهير بنظره. إن المحامين والصحفيين الليبراليين يحتاجون إلى مقاعد في الدوما [البرلمان]، والبرجوازيين الليبراليين يحتاجون إلى تقاسم السلطة مع البوريشكيفيتشيين، -هذا ما يحتاجون إليه، أما تطور الفكر السياسي المستقل عند الجماهير الفلاحيّة، تطور نشاطها الذاتي كطبقة ، فإن هذا لا يحتاج إليه الليبرالي، وليس ذلك وحسب، بل يشكل كذلك خطراً مباشراً عليه. إن الليبرالي يحتاج إلى الناخب، والليبراليين يحتاجون إلى جموع تثق بهم وتسير وراءهم (لأجل إجبار البوريشكيفتشيين على التنحي)، ولكن الليبرالي يخاف من استقلال الجموع السياسي.
ولكن لماذا لا يخاف هو من الترودوفيك الذين، بوصفهم حزباً "مستقلاً"، قريباً بخاصة من الفلاحين، أي من أغلبية السكان الساحقة، يمثلون الديموقراطية البورجوازية وليس الليبرالية؟ للسبب التالي على وجه الضبط ، وهو أن الترودوفيك ديموقراطيون، مستقلون بصورة غير كافية حيال الليبراليين ، ولا يعرفون كيف يناضلون ضد الليبراليين من أجل التأثير في الجماهير! ولا بد من التوقف مائة ومائة مرة عند هذه المسألة البالغة الأهمية في السياسة المعاصرة في روسيا إذا نظرنا إلى هذه السياسة بجد، ووجدان ومبدئية، وليس بالمعنى التدجيلي (بالمعنى الليبرالي كذلك) بمعنى الركض وراء التفويضات. وما دام تحويل روسيا السياسي في الاتجاه الديمقراطي هو مهمة العهد التاريخية في روسيا، فإن كل لب مسألة هذا التحويل سيتلخص حتماً حتى ذاك في أن تصبح جماهير واسعة جداً من السكان، أوسع جماهير السكان ديموقراطيين عن قصد ووعي، أي أخصاماً سافرين ومنسجمين وحازمين تماماً لأي من مظاهر ضيق الليبرالية ومحدوديتها ونصفيتها وجبنها. وإن العامل الذي لم يدرك أنه لا يمكنه أن يكون مناضلاً منسجماً من أجل القضاء على العمل المأجور بدون استيعاب هذه المهمة السياسية في زمننا وتطبيقها في الواقع ليس بعد عاملاً واعياً.
وحين يقول الليبراليون، الكاديت، أن "تكتيكهم" لا يختلف "بصورة ملحوظة نوعاً" عن تكتيك الترودوفيك ، فإن هذا جهل صارخ للغاية أو كذب في منتهى الوقاحة. وكل صفحة من تاريخ روسيا السياسي في العقد الأخير من السنين تحتوي مئات وآلاف الأدلة التي تدحض هذا الكذب. وتاريخ روسيا الحديث يبين لنا بتجربتنا الروسية أن الفرق بين الليبرالية و الديمقراطية الفلاحيّة أعمق إلى ما لا قياس له من مسائل "التكتيك" أياً كانت، -لأن هذا الفرق قد تبدى دائماً وبدون استثناء في السنوات الأخيرة، الثماني مثلاً، رغم أن مجرى الأحداث قد استتبع غير مرة أحد الانعطافات في "التكتيك"، -إن هذا الفرق يكمن أعمق إلى ما لا قياس له من أي "برامج" ، لأن البرامج لا تفصح إلا عما يفكر به طليعيو الطبقة بصدد مهماتها ووضعها. وليست آراء الطليعيين، بل أعمال الملايين من الناس هي التي بينت لنا الفرق الجذري بين البورجوازية الليبرالية من جهة ، والفلاحين البورجوازيين الديمقراطيين من جهة أخرى، من حيث الوضع الاقتصادي والسياسي المعاصر. ومن هنا الفرق الجذري بين المصالح الطبقية حيال "القوى الآمرة" في روسيا الحالية، ومن هنا الفرق الجذري في جميع نقاط الانطلاق وفي كل نطاق النشاط السياسي.
وقد يبدو لليبرالي وللترودوفيكي على السواء أنهما رفيقان سياسيان بالفكر، لأن كلاً منهما "ضد بوريشكيفيتش". ولكن انزلوا أعمق بقليل من آراء الساسة هذه إلى وضع الجماهير الطبقي، تروا أن البورجوازية الليبرالية تتقاسم في الحياة الامتيازات السياسية مع البوريشكيفيتشيين، وأن الفريقين يتجادلان فقط فيما إذا كان البوريشكيفيتشييون سيحصلون على ثلثي هذه الامتيازات، والميليوكوفيون على الثلث، أم العكس. خذوا "الحياة" ، خذوا الوضع الاقتصادي للفلاحين الروس المعاصرين، بوصفهم فئة من صغار المالكين في الزراعة، تروا أن المقصود ليس البتة تقاسم الامتيازات السياسية، وأنه ينبغي أخذ كلمة "الحياة" هنا في قوسين صغيرين ، لأن وجود البوريشكيفيتشيين نفسه يعني الموت جوعاً لمليون من أمثال هؤلاء المالكين الصغار.
توجد في روسيا المعاصرة بورجوازيتان. إحداهما فئة ضيقة جداً من الرأسماليين الناضجين والمفرطين في النضوج، المنصرفين فعلاً، بشخص الأكتوبري والكاديتي، إلى تقاسم السلطة السياسية الحالية والامتيازات السياسية الحالية بينهم وبين البوريشكيفيتشيين. وينبغي فهم كلمة "الحالية" بصورة واسعة جداً ، بحيث تشمل ، مثلاً، الامتيازات التي يصونها قانون 3 حزيران (يونيو) 1907 اليوم، والامتيازات التي كان يصونها أيضاً قانون 11 كانون الأول (ديسمبر) 1905 أمس. البورجوازية الأخرى هي فئة واسعة جداً من مالكين صغار، وجزئياً من مالكين متوسطين، غير ناضجين إطلاقاً ولكنهم يسعون بهمة إلى بلوغ النضوج، وهم على الأغلب فلاحون يتعين عليهم فعلاً أن يحلوا مسألة لا تتعلق البتة بالامتيازات في العهد الحالي من حياة روسيا التاريخية، بل تتعلق بعدم الموت جوعاً بسبب من البوريشكيفيتشيين على العموم، مسألة مصادر سلطة البوريشكيفيتشيين أياً كانت هذه السلطة.
إن كل تاريخ تحرر روسيا السياسي هو تاريخ الصراع بين الاتجاه البورجوازي الأول والاتجاه البورجوازي الثاني. وإن كل معنى الآلاف من الكلمات الجميلة عن الحرية وعن المساواة وعن توزيع الأرض"بالتساوي" وعن "الشعبية" يتلخص في الصراع بين هذين الاتجاهين البورجوازيين . وفي حاصل الصراع ، ستظهر حتماً روسيا برجوازية تماماً، مطلية كلياً أو على الأغلب بأحد هذين "اللونين".
ولا داعي إلى القول أن هذا الصراع ليس البتة، بالنسبة للعامل المأجور، أمراً لا يؤبه له، بل على العكس، فإذا كان العامل واعياً، فإنه يتدخل فيه بشديد الحزم ساعياً إلى أن يسير الفلاح وراءه، لا وراء الليبرالي.
وفي هذا بالذات تنحصر كذلك تلك المسائل التي كان لا بد لكونفرانس الترودوفيك أن يتناولها. وعن هذه المسائل سنتحدث بالتفصيل في المقالات التالية. أما الآن، فإننا نستخلص رصيداً صغيراً بما قيل. إن مسألة الترودوفيك والكاديت هي من أعظم المسائل في كامل تحرر روسيا السياسي. وليس ثمة ما هو أخس من حصر هذه المسألة في "قوة" هذه الأحزاب أو تلك في نظام الثالث من حزيران (يونيو) ، في "منفعة" هذه الاتفاقيات أو تلك في الانتخابات بموجب هذا النظام. بل العكس. فإن المسألة الجزئية المتعلقة بالاتفاقيات، والدورة الثانية من الانتخابات، الخ... لا يمكن حلها حلاً صحيحاً من وجهة نظر العامل المأجور إلا إذا فهمت الجذور الطبقية لهذا الحزب وذاك، حزب الديمقراطيين البرجوازيين (الترودفيك) وحزب الليبرالية البورجوازية (الكاديت، "التقدميون" ، وما إلى ذلك).
2
طرح كونفرانس الترودوفيك جملة كاملة من المسائل السياسية المهمة جداً والواسعة الدلالة. ولدينا في الوقت الحاضر تعليق رائع على قراراته، هو مقال السيد ف.فودوفوزوف عن "البرنامج الانتخابي لفريق العمل" في العدد 13 من الصحيفة الأسبوعية الصادرة في بطرسبورغ، "زابروسي جيزني" ("مقتضيات الحياة") (278)، بمشاركة السيدين كوفاليفسكي وبلانك المباشرة. إن تعليق السيد فودوفوزوف هو "رائع" لا من وجهة نظرنا، بالطبع ، بل لأنه يعكس بصورة صحيحة آراء وتطلعات الترودوفيك ، وكل من يعني بأهمية القوى الاجتماعية الديمقراطية في روسيا يتعين عليه أن ينظر إلى مقال السيد فودوفوزوف بكل الانتباه. فقد كتب يقول:
"إن فريق العمل ينطلق من الاقتناع بأن مصالح الفلاحين والطبقة العاملة والمثقفين الكادحين لا تتناقض في اللحظة التاريخية الراهنة، وليس هذا وحسب، بل هي كذلك متماثلة تقريباً، ولهذا كان بوسع حزب واحد تماماً أن يخدم مصالح هذه الطبقات الاجتماعية الثلاث. ولكن الطبقة العاملة وجدت تمثيلها في شخص الحزب الاشتراكي-الديمقراطي بحكم الظروف التاريخية، ولهذا كان لا بد لفريق العمل أن يكون بالطبع وعلى الأغلب ممثلاً سياسياً للفلاحين. ولقد كان كذلك".
هنا يبدو في الحال الخطأ الأساسي الذي يشاطره جميع الشعبيين بمن فيهم أقصى "اليساريين". فهم ينطلقون من هذا "الاقتناع" الذي يناقض جميع حقائق العلم الاقتصادي وكل تجربة البلدان التي عاشت عهوداً تشبه العهد المعاصر في روسيا. وهم يواصلون التمسك بهذه "الاقتناعات" حتى حين تضطرهم تجربة التاريخ الروسي إلى الاعتراف بأن سير الأحداث يدحض هذه الاقتناعات في تربتنا أيضاً.
إن الجملة الثانية تقضي على الجملة الأولى عند الترودوفيك . فإذا كان بمقدور حزب واحد أن يخدم مصالح العمال والفلاحين على السواء. فمن أين ينبع الحزب الخاص للطبقة العاملة؟ وإذا كان هذا الحزب قد نشأ وتوطد في مرحلة هامة بخاصة وحرجة بخاصة من التاريخ الروسي (عام 1905)، وإذا كان يتعين حتى على الترودوفيك أن يقولوا بأنفسهم لأنفسهم أن الطبقة العاملة قد "وجدت" حزبها "بحكم الظروف التاريخية"، فإن هذا يعني أن "حكم الظروف التاريخية" قد دحض "اقتناعات" الترودوفيك .
وإذا كان الترودوفيك هم حزب الفلاحين، وإذا كان يتعين عليهم حسب اقتناعاتهم أن لا يكونوا حزب الفلاحين وحسب، فإن هذا يعني أن اقتناعاتهم غير صحيحة، وأنها وهم من الأوهام.
وهذا الوهم يشبه على وجه الضبط وهم جميع الأحزاب البورجوازية الديمقراطية في أوروبا في مرحلة النضال ضد الإقطاعية والحكم المطلق. فإن فكرة "الأحزاب خارج الطبقات" كانت تهيمن بشكل أو آخر، مع العلم أن "حكم الظروف التاريخية" كان يدحض هذه الفكرة على الدوام، كان يقضي على هذا الوهم. إن محاولات أو مساعي احتضان طبقات مختلفة "بحزب واحد " ملازمة على وجه الدقة للديمقراطية البورجوازية في ذلك العهد الذي كان يجب فيه عليها أن ترى عدوها الرئيسي وراءها، لا أمامها، في الإقطاعيين لا في البروليتاريا.
إن الادعاء "باحتضان" طبقات مختلفة يقرّب الترودوفيك من الكاديت: فإن هؤلاء يريدون هم أيضاً أن يكونوا حزباً فوق الطبقات، ويؤكدون هم أيضاً أن "مصالح" الطبقة العاملة والفلاحين والمثقفين الكادحين "متماثلة تقريباً" . وبالمثقفين الكادحين يفهمون كذلك السادة ماكلاكوف وأضرابه! إلا أن العامل الواعي سيناضل على الدوام ضد شتى الأفكار عن الأحزاب ما فوق الطبقات، ضد كل طمس للهوّة الطبقية بين العمال الأجراء وصغار المالكين.
ولكن إذا كان تشابه الترودوفيك والكاديت يقوم في كون هؤلاء وأولئك يشاطرون الأوهام البورجوازية بصدد إمكانية اندماج مختلف الطبقات، فإن الفرق بين الطرفين يقوم فيما يلي: إلى أي طبقة يدفع سير الأحداث هذا الحزب وذاك خلافاً لرغباته، وأحياناً خلافاً لوعي مختلف أعضائه. إن التاريخ قد علّم الترودوفيك أن يكونوا أقرب إلى الحقيقة، أن يقولوا أنهم حزب فلاحي. أما الكاديت، فإنهم يواصلون القول عن أنفسهم بأنهم ديموقراطيون مع أنهم بالفعل ليبراليون معادون للثورة.
ومن المؤسف أن هذه الحقيقة الأخيرة لا بد من أن يدركها الترودوفيك بوضوح. – إنهم يدركونها بقدر من قلة الوضوح بحيث لا يوجد في قرارات كونفرانسهم الرسمية أي وصف للكاديت. فالقرارات الرسمية لا تتحدث إلا عن الاتفاقيات "مع الاشتراكيين-الديمقراطيين في المقام الأول، ثم مع الكاديت". وهذا قليل. فلا يمكن حل مسألة الاتفاقيات الانتخابية بصورة صحيحة ومنسجمة ومبدئية إلا إذا اتضحت تماماً الطبيعة الطبقية للأحزاب المتوافقة، وكنه الخلاف الأساسي بينها، وكنه التطابق المؤقت بين المصالح.
وهذا لا يتناوله الحديث إلا في تعليق السيد فودوفوزوف. وحين أشارت "الريتش" إلى هذا المقال وعلّقت عليه، حاولت أن تخفي كلياً عن القراء هذه النقاط على وجه الضبط. ونحن نعتقد أنه ينبغي التوقف إلزاماً عند هذه النقاط بانتباه.
كتب السيد فودوفوزوف: "إن فريق العمل قد أدرك جيداً أن النظام المعاصر في روسيا هو نظام الحكم المطلق والتعسف، ولهذا ندد قطعاً بجميع الأقوال والأفعال التي أراد بها الحزب الكاديتي أن يعلن *urbi et orbi (للعالم أجمع-الناشر) عن وجود نظام دستوري في روسيا، ووقف سلبياً من اللقاءات الاحتفالية التي أقيمت تكريماً لممثلي البرلمان البريطاني والبرلمان الفرنسي لأجل إظهار الدستورية الروسية. ولم يكن يخامر فريق العمل أي شك في أنه لا يمكن أن يدفع روسيا إلى طريق التطور الصحيح والسليم غير الانقلاب الجذري والعميق في كل النظام السياسي والاجتماعي. ولهذا تعاطف مع جميع تجليات هذا الاقتناع في حياتنا الاجتماعية. فإن هذا الاقتناع بالذات هو الذي أنشأ الهوّة العميقة بينه وبين الحزب الكاديتيّ "...وبعد ذلك بقليل، تتكرر الفكرة نفسها عن "تطور الكاديت السلمي وتكتيك الكاديت الناجم عن هذا التطور"، "والذي كان دائماً يبعد الترودوفيك عن الكاديت أكثر مما عن الاشتراكيين-الديمقراطيين".
ومفهوم لماذا كان يتعين على "الريتش" الكاديتية أن تعنى بإخفاء هذا الرأي عن قرائها. فهو يعبر بوضوح عن الرغبة في إقامة حد بين الديمقراطية والليبرالية . لا ريب أنه يوجد حد، ولكن السيد فودوفوزوف يفهم هذا الحد بإفراط في السطحية، رغم أنه يتحدث عن "الهوّة العميقة" . والحاصل عنده أن الفرق هو ، في الحقيقة، تكتيكي، ويكمن في تقييم الظرف: فإن الترودوفيك ينادون بالانقلاب الجذري، في حين أن الكاديت تطوّريون سلميون، الترودوفيك يعتبرون أن النظام عندنا هو نظام الحكم المطلق، في حين يعتبر الكاديت أنه يوجد، والحمد لله، دستور. ومثل هذا الفرق ممكن بين الجناح الأيمن والجناح الأيسر في طبقة واحدة بالذات!
هل يقتصر الفرق بين الترودوفيك والكاديت على هذا؟ أو لم يعترف السيد فودوفوزوف نفسه بأن الترودوفيك حزب الفلاحين؟ أفلا توجد في وضع الفلاحين الطبقي ، بالنسبة لبوريشكيفيتش والبوريشكيفيتشية على الأقل، سمات تميزه عن وضع البورجوازية الليبرالية ؟
فإذا لم تكن موجودة، فإن الفرق بين الترودوفيك والكاديت غير عميق حتى من حيث الموقف من الإقطاعية والحكم المطلق. وإذا كانت توجد، فإنه يجب أن يوضع في المقام الأول الفرق بين المصالح الطبقية على وجه الدقة، لا الفرق بين "النظرات" إلى الحكم المطلق والدستور أو إلى التطور السلمي.
إن الترودوفيك يريدون أن يكونوا أكثر راديكالية من الكاديت. وهذا حسن جداً. ولكن راديكاليتهم ستكون أكثر انسجاماً وعمقاً إذا ما فهموا بوضوح الجوهر الطبقي للبرجوازية الليبرالية الملكيّة، إذا تحدثوا صراحة في منهجهم عن ليبرالية الكاديت المعادية للثورة.
ولهذا عبثاً "يبرز" السيد فودوفوزوف "نفسه" بالاستشهاد بالعقبات الخارجية التي "اضطر" الترودوفيك بسببها، حسب زعمه، "إلى صياغة قرار أخفيت فيه أهم النقاط وراء الاستشهاد غير الواضح تماماً بالنسبة لأغلبية القراء "بمنهج فريق العمل" العسير المنال عليهم". أولاً، إن الترودوفيك كانوا غير ملزمين بالاكتفاء بميدان محدود بالعقبات المذكورة، وباكتفائهم به، يكتشفون ، مثل تصفويينا تماماً، عدم كفاية عمق فرقهم عن الكاديت. ثانياً، كانت هناك إمكانية كاملة ولا أكمل لأجل صياغة الكنه الطبقي لليبرالية الكاديتية وعدائها للثورة، وذلك في أي ميدان كان.
وهكذا نرى أن تذبذبات الترودوفيك بين الكاديت والاشتراكيين-الديمقراطيين ليست من باب الصدفة، بل تنبع من ظروف عميقة جداً وجذرية جداً يعيش الفلاحون في ظلها. إن الوضع الوسطي المائع في معزل عن الصراع المباشر بين البرجوازي والبروليتاري يغذي الأوهام بصدد الحزب خارج الطبقات أو فوق الطبقات. إن الأوهام البرجوازية العامة الملازمة للمالك والمالك الصغير تقرب بين الترودوفيك والكاديت. ومن هنا الانسجام الناقص عند الترودوفيك بوصفهم ديموقراطيين برجوازيين، حتى في نضالهم ضد أسس سلطة البوريشكيفيتشيين.
إن مهمة العمال الواعين أن يساعدوا في تراص الديمقراطية الفلاحيّة، التي تكون أقل تبعية ما أمكن حيال الليبراليين وتستسلم أقل ما أمكن لنفوذهم، والتي تكون أكثر انسجاماً وحزماً ما أمكن. إن وضع الأغلبية الساحقة من جماهير الفلاحين لعلى نحو بحيث أن للتطلعات التي صاغها السيد فودوفوزوف إلى "الانقلاب الجذري والعميق" جذوراً خارقة الرسوخ، واسعة التشعب، وممتدة عميقاً في الأرض 

فلاديمير لينين