غرائب مجلس المستشارين

ان يمرر قانون المالية في مجلس النواب بالاغلبية فهذا امر منطقي نظرا لتوفر الحكومة على اغلبية مريحة في هذا المجلس , لكن ان يمرر نفس المشروع في مجلس المستشارين الذي تستحوذ عليه المعارضة فهذا استثناء لا نجد مثيلا له الا في مايسمى بالديموقراطية المغرببية .
فقد صوت مجلس المستشارين اول امس الجمعة في جلسة عمومية٬ بالأغلبية٬ على مشروع قانون المالية لسنة 2012 , احيث صوت لصالح المشروع 57 نائبا٬ وعارضه 30، فيما امتنع 9 نواب عن التصويت.في حين تم تسجيل غياب 174 مستشارا جلهم من المعارضة.
وقد عودتنا الاغلبية الحكومية في الماضي عند التصويت على اي قانون ان تتصل بالهاتف باتباعها لقطع الطريق على المعارضة ولإنجاح عملية تمرير القانون.
لكن في حكومة ابن كيران فقد حدتث مفاجأة غريبة وهي المتمثلة في تمرير قانون المالية رغم عدم التوفر على الاغلبية بمجلس المستشارين .
وقد اثارث هذه المفاجأة عدة تساؤلات مشروعة اظافة الى التشكيك في وجود صفقة بين المعارضة والاغلبية او ربما تدخل شخصي للملك لتمرير المشروع درءا لكل اشكال دستوري قد يطرح فيما بعد.
ومن بين الاسئلة المطروحة ما يلي:
هل هناك صفقة بين المعارضة والاغلبية الحكومية لتمرير مشروع الميزانية؟ وما هي هذه الصفقة ؟ ومن طرزها ؟
هل لحكومة الظل يد في هذه الصفقة ؟
هل تدخل الملك شخصيا لإعطاء اوامره لتمرير هذه الصفقة؟.
لكن السؤال الخطير الذي تم طرحه هو هل يعتبر مجلس المستشارين قانونيا في ظل الدستور الجديد حتى تعهد اليه مسألة التصويت على مشروع قانون المالية؟.
اسئلة نطرحها على ابن كيران رئيس الحكومة الملتحية عله يعطي اجابة صادقة عليها.