نفس الجريدة أضافت أن المغرب احتل بذلك الرتبة الثانية بعد مصر من حيث مبلغ الدعم المقدم من هذه المنظمة لمحاربة البطالة بالمغرب وتشغيل الشباب حاملي الشهادات. مما يشكل تناقضا بين المساعدات الدولية التي يتلقاها المغرب بغرض تشغيل الشباب وأرقام البطالة التي تجاوزت مليون و130 ألف عاطل. ووفق تقرير المنظمة، فإن هذا الدعم المالي موجه من اجل البحث عن حلول لبطالة الشباب، وتطوير الشركات وتعزيز قدرات “الكوادر” المعنية بالتفتيش على العمل فيما يتعلق بنواحي العمل اللائق، ودعم إقامة مركز تدريب على التأمينات الاجتماعية ودعم الشركاء الاجتماعيين المتعلق بنواحي الاهتمام المختلفة مثل الهجرة وقوانين العمل. وحسب ذات التقرير ، فإن مصر رصد لها نصيب الأسد من تمويلات دعم برامج التشغيل حيث تم تخصيص 34 مليونا و474 ألفا و669 دولارا بنسبة تقترب من 50% ، فيما جاءت المغرب في المرتبة الثانية وتليه تونس بـ 11.8 ملايين دولار والجزائر بـ 5.8 ملايين دولار.
وتأتي هذه المساعدات المالية التي رصدتها منظمة العمل الدولية لمحاربة البطالة في المغرب في وقت شهد فيه المعدل الوطني للبطالة، خلال الفصل الأول من السنة الجارية 9,9 في المائة، بما مجموعه مليون و130 ألف عاطل، مسجلا بذلك ارتفاعا بـ 0,8 نقطة بالمقارنة مع الفصل الأول من السنة الماضية (بزيادة 93 ألف عاطل)، حيث ذكرت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الأول من سنة 2012، أن أهم الارتفاعات سجلت بالوسط الحضري بمعدل 14,4 في المائة (زائد 1,1 نقطة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية) وبالعالم القروي الذي يمثل 4,8 في المئة (زائد 0,5 نقطة خلال الفصل الأول من 2011)، ولا سيما لدى الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة بنسبة 19,2 في المئة (بارتفاع يبلغ 1,8 في المائة) ولدى الشباب البالغين من العمر بين 25 سنة و34 سنة (زائد 1,4 في المائة).
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire