تقرير عن الفساد الإداري و المالي داخل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية

تقرير عن الفساد الإداري و المالي داخل التعاضدية

تحية تعاضدية للجميع،

في الوقت الذي لازالت محاكمة الفراع ، الرئيس السابق للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ،المتهم بتبديد و اختلاس 127 مليار سنتيم من أموال المنخرطين، مستمرة، حيث من المحتمل أن يصدر الحكم في هذا الملف، خلال هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل، بدأت هذه التعاضدية، من جديد ، تستأثر باهتمام العديد من المتتبعين، خاصة بعد أن بدأت تطفو على السطح عدة اختلالات مالية و إدارية. كما أن سوء التسيير أدى الى انهيار كبير في أداء خدماتها، مما جعلها حاليا تحتل آخر ترتيب من ناحية المردودية مقارنة مع باقي التعاضديات المتعاقدة مع صندوق كنوبس. التقرير المرفق مع هذا الإمايل يعطي نظرة موجزة عن الخروقات و الاختلالات التي تعرفها حاليا التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.

على صعيد آخر، قمت بعدة خطوات من أجل إشعار السلطات و الرأي العام بما يجري، من بينها:

- مراسلة السلطات الوصية (أي وزارتي التشغيل و المالية) حول موضوع الخرق الخطير لمدونة الصفقات العمومية و تمرير الصفقات بشكل يخالف القانون. و قد طالبت بفتح تحقيق في الموضوع.

- مراسلة وزارتي التشغيل و المالية حول موضوع مستخدمي التعاضدية الذين تم تسريحهم من طرف الرئيس و أغلبيته بالمجلس الإداري، بشكل غير قانوني (تم طرد 106 مستخدم(ة)، مما يشكل تقريبا ثلث عدد المستخدمين، وهو ما أثر سلبا على أداء التعاضدية)، وهو ما يعني تشريد 106 عائلة. و قد نجم عن هذا القرار، وضع اجتماعي مأساوي (حالات طلاق، الإفراغ من السكن المقتنى بقرض رهني، المتابعة القضائية من طرف البنوك المقترضة، الانهيار العصبي، الإصابة بالأمراض المزمنة،...). و بسبب هذا الوضع الكارثي، يواصل هؤلاء المطرودون، اعتصاما مفتوحا داخل مقر التعاضدية. الاعتصام فاق 10 أشهر، و هو الأطول في تاريخ الاعتصامات بالمغرب.

- بعث نسخة من رسالة الاستقالة من عضوية المكتب الإداري، إلى وزارتي التشغيل و المالية و التي وضحت فيها الاختلالات الإدارية و المالية التي تعرفها التعاضدية مع المطالبة بفتح تحقيق في الموضوع.

- مراسلة وزارتي التشغيل و المالية حول تبديد و نهب أموال المنخرطين من طرف المتصرفين (أعضاء المجلس الإداري)، وهو النهب الذي يمرر على شكل تعويضات خيالية عن التنقل و بطريقة غير قانونية، مما يعتبر ريعا تعاضديا. و قد طالبت بفتح تحقيق في الموضوع مع استرداد تلك الأموال.

- مراسلة حول مركب أمل سوس، الذي صرفت عليه 4.5 مليار سنتيم بشكل غير قانوني.

- إعداد و نشر عدة مقالات بالصحافة المكتوبة و الالكترونية.

- الإدلاء بعدة تصريحات للصحافة المكتوبة.

- كتابة عدة مقالات في العديد من بوابات الأنترنيت.

تجدون أسفله، تقريرا عن الاختلالات التي تعرفها التعاضدية حاليا، و نسخة من المراسلة التي وجهتها الى وزارتي التشغيل و المالية، حول هذه الاختلالات مع المطالبة بفتح تحقيق حول هذا الموضوع.

عبد السلام بلفحيل

مندوب مستخدمي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب لدى التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية و عضو المجلس الإداري لهذه التعاضدية

الرباط في 29 مارس 2011