النهج الديمقراطي يرفض المساهمة في ترقيع الدستور الحالي وإضفاء الشرعية على الدستور الممنوح

النهج الديمقراطي الدار البيضاء في 21 مارس 2011

الكتابة الوطنية



النهج الديمقراطي يرفض المساهمة في ترقيع الدستور

الحالي وإضفاء الشرعية على الدستور الممنوح



تلقى الكاتب الوطني للنهج الديمقراطي الرفيق عبد الله الحريف دعوة شفوية من طرف احد مستشاري الملك من اجل حضور اجتماع آلية التنسيق الخاصة بتتبع مراجعة الدستور.

وكجواب على تلك الدعوة فان النهج الديمقراطي يعرب عن رفضه الحضور للاجتماع وذلك للاعتبارات التالية :

1-إن الصيغة الرسمية للجواب على المطالب الدستورية المضمنة في خطاب 9 مارس لا تستجيب للمطالب المقدمة من طرف حركة 20 فبراير بل هي التفاف عليها ومحاولة لإفراغها من مضمونها الحقيقي.إنها تعتمد مبدأ ترقيع الدستور الحالي وهو أمر مرفوض جماهيريا وأكدت رفضه التام المسيرات والوقفات الحاشدة ليوم 20 مارس الجاري رغم التعتيم الإعلامي المخزي من طرف القنوات الرجعية للنظام والجلادين الإعلاميين المشرفين عليها.

2- أوكل المخزن مهمة الاشتغال على الدستور إلى لجان وهيئات معينة من طرفه لا تحظى بالمصداقية والنزاهة المطلوبتين .مما يؤشر على أن الدستور المرتقب لن يكون- رغم الإخراج "الديمقراطي" الشكلي الراهن- سوى دستورا ممنوحا يشرعن نظام الاستبداد والحكم الفردي المطلق مثل سابقيه.

3- إننا نرفض الانخراط في تلك اللجان الشكلية ونؤكد على ضرورة الاستجابة الفورية وبدون لف أو دوران لمطلب حركة 20 فبراير المتمثل في اعتماد صيغة المجلس التأسيسي من اجل وضع دستور جديد يصبح فيه الشعب المصدر الشرعي الوحيد للسيادة والسلطة.

4- إننا نرفض الدعوة كتأكيد منا على الانخراط المتواصل الى جانب القوى الحية والديمقراطية ببلادنا من اجل تحقيق الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية لشعبنا.



الكتابة الوطنية