فصول الدستور الممنوح التي تأسس للحكم الفردي

هده محاولة متواضعة لجرد بعض الفصول في الدستور الممنوح الحالي و التي تأسس للحكم الفردي المطلق في المغرب و التي تلقي بالتأكيد بظلالها على باقي مقتضيات الدستور لتطفأ بريق ديمقراطية الواجهة و دولة المؤسسات المزعومة .فأي تعديل يرجى تحت سيف الثوابت و المقدسات التي يكبل بها هدا الدستور أية مراجعة له.


الدستور الممنوح

الفصل التاسع عشر

الملك أمير الم...ؤمنين والممثل الأسمى للأمة ورمز وحدتها وضامن دوام الدولة واستمرارها، وهو حامي .حمى الدين والساهر على احترام الدستور، وله صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات
وهو الضامن لاستقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة
…
الفصل الثالث والعشرون

شخص الملك مقدس لا تنتهك حرمته
.
الفصل الرابع والعشرون

يعين الملك الوزير الأول.
ويعبن باقي أعضاء الحكومة باقتراح من الوزير الأول.
وله أن يعفيهم من مهامهم.
ويعفي الحكومة بمبادرة منه أو بناء على استقالتها.

الفصل الخامس والعشرون

يرأس الملك المجلس الوزاري.
الفصل السادس والعشرون
يصدر الملك الأمر بتنفيذ القانون خلال الثلاثين يوما التالية لإحالته إلى الحكومة بعد تمام الموافقة عليه
.
الفصل السابع والعشرون

للملك حق حل مجلسي البرلمان أو أحدهما بظهير شريف طبق الشروط المبينة في الفصلين 71 و 73 من الباب الخامس
.
الفصل الثامن والعشرون

للملك أن يخاطب الأمة والبرلمان ويتلى خطابه أمام كلا المجلسين، ولا يمكن أن يكون مضمونه موضوع أي نقاش
.
الفصل التاسع والعشرون

يمارس الملك بمقتضى ظهائر السلطات المخولة له صراحة بنص الدستور.
الظهائر الشريفة توقع بالعطف من لدن الوزير الأول ما عدا الظهائر المنصوص عليها في الفصول 21 (الفقرة الثانية) و24 (الفقرات الأولى والثالثة والرابعة) و35 و69 و71 و79 و84 و91 و105.

الفصل الثلاثون

الملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية.
……..

الفصل الثاني والثلاثون

يرأس الملك المجلس الأعلى للقضاء والمجلس الأعلى للتعليم والمجلس الأعلى للإنعاش الوطني والتخطيط
.
الفصل الثالث والثلاثون

يعين الملك القضاة طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 84.

الفصل الرابع والثلاثون

يمارس الملك حق العفو. .........

..........


الفصل الستون

الحكومة مسؤولة أمام الملك وأمام البرلمان.
يتقدم الوزير الأول أمام كل من مجلسي البرلمان بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه، ويجب أن يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به في مختلف مجالات النشاط الوطني وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والخارجية.

........



الفصل السابع والستون

للملك أن يطلب من كلا مجلسي البرلمان أن يقرأ قراءة جديدة كل مشروع أو اقتراح قانون
.
الفصل الثامن والستون

تطلب القراءة الجديدة بخطاب، ولا يمكن أن ترفض هذه القراءة الجديدة.
.........

الفصل التاسع والسبعون

يتألف المجلس الدستوري من ستة أعضاء يعينهم الملك لمدة تسع سنوات، وستة أعضاء يعين ثلاثة منهم رئيس مجلس النواب وثلاثة رئيس مجلس المستشارين لنفس المدة بعد استشارة الفرق، ويتم كل ثلاث سنوات تجديد ثلث كل فئة من أعضاء المجلس الدستوري.
يختار الملك رئيس المجلس الدستوري من بين الأعضاء الذين يعينهم.

...........

الفصل الثالث والثمانون

تصدر الأحكام وتنفذ باسم الملك.

الفصل الرابع والثمانون

يعين الملك القضاة بظهير شريف باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء.
............

الفصل السادس والثمانون

يرأس الملك المجلس الأعلى للقضاء

....................

الفصل الحادي والتسعون

تتألف المحكمة العليا من أعضاء ينتخب نصفهم من بين أعضاء مجلس النواب ونصفهم الآخر من بين أعضاء مجلس المستشارين ويعين رئيسها بظهير شريف.

..................

الفصل الأول بعد المائة
...........................
يتولى العمال تنفيذ قرارات مجالس العمالات والأقاليم والجهات طبق شروط يحددها القانون.
الفصل الثاني بعد المائة
يمثل العمال الدولة في العمالات والأقاليم والجهات، ويسهرون على تنفيذ القوانين، وهم مسؤولون عن تطبيق قرارات الحكومة كما أنهم مسؤولون، لهذه الغاية، عن تدبير المصالح المحلية التابعة للإدارات المركزية.
...........................

الفصل السادس بعد المائة

النظام الملكي للدولة وكذلك النصوص المتعلقة بالدين الإسلامي لا يمكن أن تتناولها المراجعة.