رسالة للمستشارة خديجة غاميري حول الجمعية م..ح.ا

خديجة غامري الرباط في 15 يونيو 2010
مستشارة برلمانية
مجموعة الاتحاد المغربي للشغل

الى السيد رئيس مجلس المستشارين

الموضوع : احتجاج ضد استعمال مجلس المستشارين كأداة للتهجم
على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
السيد الرئيس
تحية طيبة وبعد
يؤسفني أن أتوجه إليكم بهذه الرسالة لأعبر لكم عن استغرابي واستنكاري لما وقع خلال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء الماضي ( 8 يونيو2010) – والتي تغيبت خلالها لأسباب قاهرة – حيث تم التهجم على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وطرح عدة مغالطات حول مؤتمرها الوطني التاسع، وذلك في إطار إحدى الإحاطات علما لأحد المستشارين، متهما إياها باستعمال حقوق الإنسان لبلوغ أهداف سياسية
وقد زاد استغرابي عندما علمت بتوقيف الجلسة لمدة 10 دقائق احتجاجا على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
هل من حق رئيس الجلسة أن يوقفها احتجاجا على جمعية محترمة وذات مصداقية عالية لمجرد انها لا تروق للبعض أو لأن مواقفها الشجاعة من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في شكلها الشمولي و الكوني، لا تنسجم مع مواقف هؤلاء ؟
إن مجلسنا قد ارتكب خطيئة كبرى عندما انساق مع المقترح اللامسؤول بتوقيف الجلسة، وذلك ليس فقط لكونه لم ينصت للرأي الآخر أي رأي الجمعية ورأي المستشارات والمستشارين ولكن لأن هذا الفعل سيصبح سابقة يجعل من المجلس مجالا لكل من يريد تصفية حساب وتمرير المواقف .
إن مناسبات وأسباب الاحتجاج التي كان من الأجذر لمجلسنا أن يقوم بها عديدة ومتنوعة باعتبار أن أعضاءه ممثلي الأمة، ومن المفروض أن يدافعوا عن قضايا الشعب باستماتة كمشكل العطالة التي أصبحت متفشية وسط الشباب، والقضايا المتعلقة بالتعليم والصحة والسكن والمشاكل المرتبطة بالفلاحة وضمان الأمن الغذائي لشعبنا وكذا المشاكل المتعلقة بمجال الشغل حيث تتفاقم ظاهرة التسريح الجماعي لآلاف العمال والعاملات وحيث يتواصل الهجوم على الحقوق الشغلية وعدم احترام التشريعات وما يترنب عن ذلك من توتران اجتماعية ....
السيد الرئيس
إن غيرتي ودفاعي عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ضد الحملة الإعلامية التضليلية الغير مسبوقة و الهجوم الشرس الذي تتعرض له من طرف العديد من الجهات المعادية لحقوق الإنسان، ليس فقط لكوني انتمي إلى هذه الجمعية المناضلة وليس فقط لأنها من أهم حلفاء الطبقة العاملة حيث تتبنى الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (بالإضافة إلى الحقوق السياسية والمدنية)، بل لأنني حضرت مؤتمرها الوطني التاسع وتابعت جميع أطواره منذ الافتتاح إلى حدود انتخاب أجهزته القيادية ورئيسته، مرورا بمناقشة التقارير والمقررات, حيث ساد المؤتمر جو من الديمقراطية قل نظيره في بلادنا ، وفي هذا الإطار فإنني أؤكد أن كل ما جاء في "الإحاطة" المذكورة ما هي إلا اتهامات ملفقة لا أساس لها من الصحة في حق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومحاولة توريطها في قضايا سياسية لا علاقة لها بها، وذلك قصد الدفع باتخاذ إجراءات زجرية في حقها.
إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان هي إحدى أعمدة الدفاع عن حقوق الإنسان ببلادنا، وبالتالي فان استهدافها هو استهداف لحقوق الإنسان الكونية ببلادنا.
وإن إيقاف مجلس المستشارين لجلسة يوم 8 يونيو على أساس معلومات مغلوطة في حق الجمعية لهي دعوة واضحة لتهديد وجودها وحرية مناضلاتها ومناضليها وحقوقهم في التعبير عن مواقفهم من القضايا الحقوقية التي تهم شعبنا
السيد الرئيس
إنني من خلال هذه الرسالة إذ أعلن عن شجبي لهذه الحملة والهجمة على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والتي أدت إلى دفع مؤسستنا الدستورية بكاملها للاحتجاج ضد هذه الجمعية النبيلة، فإنني أطالب بإيجاد صيغة لرد الاعتبار للجمعية ولرد الاعتبار لمؤسستنا التي تم توريطها في تلك العملية الغريبة المتجلية في توقيف أشغال المجلس لمدة 10 دقائق احتجاجا على الجمعية.
و تقبلوا السيد الرئيس عبارات أصدق مشاعرنا.
المستشارة البرلمانية
غامبري خديجة