مقال حول الجمعية المغربية لحقوق الانسان

الحملة المهزومة




لم تبقي الحملة الشرسة التي يشنها حزب الطليعة الديمقراطي الإشتراكي غداة المؤتمر التاسع للجمعية المغربية لحقوق الإنسان سواء على العديد من مناضلي الجمعية المستقلين وعلى النهج الديمقراطي، على أي خيط للرجوع أو استرجاع العلاقة السياسية والنضالية التي كانت تجمعه بهؤلاء المناضلين والمناضلات أو التي كانت تجمعه بالنهج الديمقراطي على افتراض أن منطلقات ذلك النقد صادقة و نضالية وبدوافع تصحيحية لأخطاء مفترضة.
فمهما كانت القضايا المختلف حولها، فإن النقد البناء الذي يمارسه العقل السياسي الناضج والمسؤول، لا يمكن أن يقتبس ما لجأت إليه العديد من كتابات واستجوابات مناضلي ومناضلات حزب الطليعة الديمقراطي لحد الآن من كلمات قدحية ومن تجريح وكذب وسب وشتم وأوصاف نابية مستعارة من قاموس الحقد المخزني و صبها على مناضلات ومناضلي النهج الديمقراطي والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تم نشرها على صفحات الجرائد(أساسا جريدة الإتحاد الإشتراكي، والتي تقترب من أن تصبح متخصصة في سب النهج الديمقراطي والجمعية الغربية لحقوق الإنسان) وعبر الأنترنيت والدخول في نفس الوقت في جوقة اليمين الحكومي واليمين المغرق في الرجعية للعزف وإياهم سنفونية الكراهية، عن غير حق.
إن هذا العقل السياسي، المفتقد، وإذا كان فعلا ينطلق من خلفيات التصحيح،كنا جميعا سنراه قد بسط القضايا الخلافية الفكرية الحقوقية (إن كانت هناك فعلا من قضايا خلافية تستحق ما ذهب إليه أصحابنا) وأدلى بوجهة نظره حولها و أثرى النقاش المجتمعي بصددها ،فما أحوج مجتمعنا وشبابنا الغض للنقاش الفكري الغني والرصين.
كما كنا سنراه من السباقين لخوض مثل هذا النقاش بشكل جريئ وديمقراطي لأن من شأن ذلك توضيح الرؤى للمجتمع ومختلف فاعليه وكسب التأييد الشعبي لما يتم طرحه من أفكار، وذلكم ما يسعى إليه أي تنظيم سياسي تقدمي يتوق إلى التغيير المجتمعي .
القضايا الخلافية:
قضية نزاع الصحراء:
وقبل الخوض في بعض من هذه القضايا الخلافية ،الموقف من قضية الصحراء و دسترة الأمازيغية كلغة وطنية،(لن نتطرق لمسألة العلمانية و الحقوق الفردية)، لا بد من الإشادة بالأخ الصبار وبالمستوى الأدبي والنضالي والأخلاقي الذي ظهر به خلال برنامج تيارات في جداله مع الأخت خديجة الرياضي، فقد أعطى مثالا لم يحتدى به، مع الأسف، من طرف العديد من رفاقه الذين كانت لهم خرجات إعلامية غير موفقة سواء من خلال الجرائد أو عبر الأنترنيت.
إن الموقف من قضية نزاع الصحراء، كما يعلم جميع مناضلي الجمعية وكافة المؤتمرين،المنسحبين منهم وغير المنسحبين، وكما أوضحت ذلك الأخت الرئيسة خديجة الرياضي، خلال برنامج تيارات، هو نفس موقف الجمعية الذي تم تبنيه خلال مؤتمرات سابقة (موقف الحل الديمقراطي للنزاع) موقف متوافق عليه وليس بالجديد نهائيا.
إن هذا الموقف الحقوقي بامتياز، يعرف الجميع لماذا يراد التراجع عنه من طرف المنسحبين من مؤتمر الجمعية، وما هي الإشارات التي تقدم عبر ذلك لجهات معلومة للجميع. كما أن القيام بحملة حول موضوع النزاع في الصحراء، نوع من التأليب و من اللعب على الغموض. ويتضح ذلك جليا من الحملة الشرسة ضد الجمعية الغربية لحقوق الإنسان التي تأخذ من هذا الموضوع مطية، من دون أن تستند لما يبرر ذلك.
فقد كان على هذه الحملة أن تبتدئ منذ سنوات، وأن تساق قيادة الجمعية للمقصلة منذ ذلك الحين، فلم يغير مؤتمر الجمعية الأخير شيئا في الموضوع أو الموقف. وهذا هو ما يجب أن يعلمه الجميع. وهو ما يعترف به كذلك و صراحة الأخ علي عمار مناضل حزب الطليعة وعضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان سابقا خلال الحوار الذي أجرته معه جريدة الوطن يوم 03 يونيو 2010 حيث يقول:"كان حس بالمضي نحو تجاوز بعض المواقف خاصة بالنسبة لبعض القضايا الحساسة مثل قضية نزاع الصحراء، حيث تم الاستقرارعلى موقف إيجاد حل ديمقراطي للنزاع. وهو الموقف الذي تم تمطيطه بشكل مكن التوجهات الانفصالية من اختراق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان."
إن ما سقناه أعلاه إعتراف صريح من طرف الأخ عمار بأن الجمعية لم تغير شيئا من موقفها، أما ما لم يوضحه، فهو كيف تم تمطيط هذا الموقف، حتى يقنع القارئ بشكل واضح بما يدعي، فلا مجال للعب على الغموض. بالإضافة إلى كون الأخت خديجة الرياضي وضحت و بينت خلال برنامج تيارات، رسالة الجمعية المتمثلة في التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان أيا كان مصدرها، سواء الدولة الغربية أو البولزاريو، واستعدادها وعزمها للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان بتندوف بمعية منظمات حقوقية دولية مشهود لها بحيادها ونزاهتها. وهو ما يبين أن ليس للجمعية أي ازدواجية في التعاطي مع الخروقات المرتبطة بحقوق الإنسان في الصحراء كما حاول أن يدعي الأخ علي عمار في استجوابه مع جريدة الأيام (العدد 430).
قضية الأمازيغية:
قبل الخوض في النقاش حول هذه القضية أود إعلام البعض ممن يتبنون مواقف سلبية من قضية الأمازيغية (وذلك شأنهم وحقهم) بمدى الاستهجان، حتى لا أقول أكثر من ذلك، الذي تحسه الأغلبية الساحقة من المغاربة( وأنا ضمنها) كشعور تلقائي تجاه من يتبنون مواقف متطرفة وعنصرية ولا ديمقراطية من القضية الأمازيغية.
أما في ما يتعلق بموقف دسترة الأمازيغية كلغة وطنية، فللذين يعتبرون أن ليس هناك أي إعلان من إعلانات حقوق الإنسان أو أي صك حقوقي ينص على أن من حق كل مجموعة من المجموعات المكونة لدولة أن ترسم لغتها أو أو لهجتها، فنسألهم بدورنا إن كان هناك من صك أو نص يمنع ذلك؟
بل الأنكى من ذلك، فهؤلاء لا يرفضون فقط أن تصبح الأمازيغية لغة رسمية، بل يرفضون حتى مجرد التنصيص عليها في الدستور كلغة وطنية، معلنين كون مثل هذه المسائل تعتبر بديهية، وليست سوى نوع من "صداع الراس".
أمام هذا لا يسعنا إلا أن نتساءل إن كان أمثال هؤلاء يقطنون المغرب في بيضائه وأكاديره ...وأطلسه وريفه وسوسه وزيانه...أم في بلد آخر.
كما لا يسعنا كذلك إلا أن نحيلهم ( ويمكنهم في ذلك أن يلتمسوا خبرة الحقوقيين القانونيين) على ديباجة إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، الذي يتناول في نظري الحقوق الثقافية(بما فيها اللغات واللهجات) للأقليات من الشعوب الأصلية، فما بالك عن لغة وثقافة هي للشعب المغربي بأجمعه.
بالإضافة إلى ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: - لما كان الإعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية (لا يستثني الإعلان أي حق من الحقوق) هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم بأسره.
المادة 1: يولد جميع الناس أحرارا متساوون في الكرامة والحقوق
المادة 27: لكل فرد الحق في أن يشترك إشتراكا حرا في حياة المجتمع الثقافي، وفي الإستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والإستفادة من نتائجه.
تم العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في:
الديباجة: ....
إذ ترى أن الإعتراف لأفراد الأسرة البشرية جميعا بالكرامة الإنسانية الأصلية وبالحقوق المتساوية الغير قابلة للتصرف (لا يستثني العهد هنا صراحة الحقوق الثقافية) هو وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة ، أساس الحرية والعدل والسلم في العالم.
الجزء الثاني من العهد:
المادة2:
1- تتعهد كل دولة من الدول الأطراف.........للعمل تدريجيا على تأمين التحقيق التام للحقوق المعترف بها في هذا العهد، وذلك بجميع الوسائل الممكنة، بما فيها خاصة اتخاد التدابير التشريعة اللازمة.(هل هناك من وضوح أكثر من هذا)
المادة4:
تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بأنه لا يجوز للدول المؤمنة للحقوق وفقا لهذا العهد تقييد التمتع بهذه الحقوق
المادة15:
تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في مايلي:
أ- الإسهام في الحياة الثقافية
.......
وفي الأخير، هذه مساهمة بسيطة مني و أتمنى أن يخوض مناضلو الجمعية ومناضلاتها نقاشا رصينا حول الموضوع للمزيد من توضيح الرؤى وقطع الطريق على حملات التحريض كل ما من شأنه التشويش على عمل ونضال الجمعية.
الدريدي الطاهر