تحليل للقرارات اللاشعبية للحكومة الملتحية

 خلال مداخلة بنكيران بمجلس المستشارين حول اصلاح التقاعد اطل علينا كالعادة بقنابل اتمنى ان تكون صوتية و ليست مسمارية
فالسيد بنكيران اقترح من بين الحلول
-تخفيض اعداد الموظفين
-تخفيض الاجور
-الزيادة في اقتطاعات التقاعد
-الزيادة في سن التقاعد.
ما اثار انتباهي هو ما علاقة تخفيض اعداد الموظفين و الاجور بالعجز المالي لهذه الصناديق.
لماذا خانتك الشجاعة و كذبت على المغاربة و لم تقل لهم الحقيقة المرة التي ساوضحها بالارقام.
*الحقيقة ان المغرب على اعتاب التقويم الهيكلي الذي عشناه في الثمانينات لكن بنكيران اراد خلط الاوراق حتى لانفهم الحقائق
-الدين العمومي الداخلي و الخارجي يبلغ 520 مليار درهم
-الناتج الداخلي الخام يصل قرابة 900 مليار درهم
-العتبة الحرجة لتدخل البنك الدولي هي 40 بالمائة اي نسبة الدين العمومي الى ناتج الداخلي الخام لايجب ان تتجاوز 40 بالمائة.
*اهم توصيات البنك الدلي تتركز على
- تخفيض الانفاق العمومي
-تخفيض اعداد الموظفين و تخفيض الاجور
عدم مجانية التعليم الصحة
- رفع الدعم عن الدقيق و السكر و و المواد النفطية و الغاز..........
بمعنى المواطن سيتم طحنه و افقاره من طرف حكومة اليمين الراسمالي لكن المهم هو ان تقول الحقيقة و لاتكذب

اما صناديق التقاعد فعندها 3 حلول
* استرجاع اموال الشعب المنهوبة و قد خانتكم الشجاعة في استرجاعها
*التحكم في كافة نفقات الدولة ووضعها تحت مراقبة المالية و المجلس الاعلى للحسابات
*زيادة سنوية ضئيلة للاقتطاع الى حين الاستقرار المالي للصناديق و ليس مثل ما كذبتم علينا يوم زدتم في المحروقات و ادعيتم انكم لن تستدينوا فقمتم بالاستدانة من الخارج .لان هذا ليس لعبا بل لست مستعدا لان اطلب الصدقة في اخر عمري بسبب غبائكم السياسي لذا ساصبر في اول العمر لعلي اكرم في اخره.
* زيادة سن التقاعد و هذا بتشاور مع الاساتذة اما النقابات فهي تمثل احزابها كالنفايات لا تتخذ قرارا لصالح الموظف بل تزايد علينا لتحقيق مصالحها و لنا في نقابتكم خير مثال

سامي م 11 يناير