ويأتي هذا الاحتجاج، كرد فعل على تصريحات رئيس الحكومة في لقاء حواري مع ممثلي هؤلاء الأطر في بداية الأسبوع، و الذي لوح فيه بإمكانية عدم تحمل الحكومة للالتزام بمحضر "20 يوليوز" الذي وقعته حكومة عباس الفاسي السابقة، وهو ما اعتبرته التنسيقيات الأربع (الوطنية، الأولى، الموحدة ، و المرابطة) "تحولا صادما تلقته أطرها المعطلة كما أطراف سياسية و حكومة أخرى".
تجدر الإشارة إلى أنه سبق لرئيس الحكومة٬ عبد الإله ابن كيران، أن أكد على أن تعديلات ذات طابع اجتماعي تم إدخالها على مشروع قانون المالية لسنة 2012 الذي ستتم المصادقة عليه٬ اليوم الأربعاء٬ من قبل البرلمان.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire