فضيحة محسوبية حكومة ابنكيران

السيد عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب رئيس الحكومة، خرج ليكذب خبر توظيف زوجته من طرف مصطفى الرميد في وزارة العدل. و قال إنها موظفة منذ سنوات بوزارة التربية الوطنية، و أن تعيينها مستشارة بديوان "وزير العدل و الحريات" لا يتنافى مع القانون، و أنها حاصلة على الدكتوراه في القانون، و فاعلة جمعوية، و بالتالي من حق الوزير أن يعينها حيث عينها، و أن يستفيد من خبرتها.
الآن، يتحجج الإسلاميون، دعاة إقامة... "شرع الله" و إلغاء كل القوانين الوضعية، بالقانون الوضعي. و المشكلة في كل الأحوال ليست هنا. المشكلة أن الرميد لم يجد في كفاءات البلاد بأكملها في القانون إلا زوجة عضو قيادي في حزبه، و لم ينظر يمينا و شمالا حتى ليرى إن كان هناك أعضاء في حزبه، قيادة و قاعدة، يمتلكون المعرفة و المهارات الضرورية للقيام بتلك المهمة، على افتراض أنها مهمة "نضالية". فهل زوجة السيد حامي الدين هي الفاعلة الجمعوية الوحيدة في البلاد و في حزب الرميد، أم أنها الحاملة الوحيدة للدكتوراه في القانون داخل المغرب و داخل حزب "لامبا"؟ هل انعدمت الكفاءات في حزب بنكيران حتى أصبحت تتم الاستعانة بالزوجات؟ شوية بشوية غادي شي نهار شي واحد فيكم يجيب نسيبتو يحطها مستشارة في الديوان مكلفة بالعلاقات النسوية. القضية فيها 5 سنين ديال الفلوس و الامتيازات لأعضاء الدواوين. و الإسلاميون لا يفعلون إلا ما فعله الذين من قبلهم: اقتسام الكعكة. فالدواوين الوزارية ليست أي مكان و لا أية دواوين و يحرص بعض الناس على دخولها و لو بصفة "مكلف بمائدة السيد الوزير" كما حدث في عهد وزير "اشتراكي" بوزارة التربية الوطنية أيام حكومة اليوسفي. هذا هو مغرب "سَمَر".. لا يتبدل و لا يتغير*


سامي ملوكي