حوار مع الرفيق عبد الرزاق الادريسي

حوار مع الرفيق عبد الرزاق الادريسي عضو الامانة الوطنية ل ا م ش

1-يجتاز الاتحاد المغربي للشغل منعطفا تاريخيا خطيرا بفعل القرارات التعسفية المتخذة بحق عدد من مناضليه القياديين، ما هي ملامح هذا الهجوم المسعور في الظرف الراهن؟
بالفعل يعيش الاتحاد المغربي للشغل منعطفا تاريخيا خطيرا بفعل قرارات أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها لا ديمقراطية وهي تتجلى في:
أولا: حل المكتب الجهوي لنقابات الرباط سلا تمارة وتعويضه بـ "لجنة مسيرة" وهي في الواقع مكتب جهوي جديد لم يستطع التحالف البيروقراطي فرضه عبر أي مؤتمر عادي بالرباط على الأغلبية الساحقة للنقابيات والنقابيين ممثلي العاملات والعمال والموظفات والموظفين والمستخدمات والمستخدمين بمنطقة الرباط سلا تمارة، وبالتالي تم طبخه وتمريره في الدار البيضاء من خلا ما سمي بمقرر تنظيمي صادر عن اللجنة الإدارية يوم 5 مارس؛ المكتب الجهوي الجديد المُنصب والمفروض يتكون من: 1- نورالدين سليك، 2- رشيد منياري، 3 - خالد لطفي، 4 - سمية خلفي، 5- نجاة سيمو، 6- عبدالقادر جويط، 7- محمد حيتوم، 8- مجيد غرس، 9- سعيد صفصافي، 10- محمد زغموتي؛ وقد رفض كل من خديجة غامري وعبدالرحيم هندوف الدخول في المكتب المُعين بعد أن أقحم اسمهما ضمن اللائحة دون علمهما؛
ثانيا: إغلاق مقر الاتحاد بالرباط وتلحيم بابه الرئيسي بالحديد والنار منذ يوم 9 مارس بدعوى القيام بإصلاحات، مما أدى إلى الحرمان من ولوج المقر ومعالجة المشاكل النقابية وبالتالي عرقلة حرية العمل النقابي من طرف "مسؤولين نقابيين"؛
ثالثا: "طرد" 3 أعضاء في الأمانة الوطنية للاتحاد (خديجة غامري وعبد الحميد أمين وعبد الرزاق الإدريسي) وعضو في اللجنة الإدارية (عبد الله فناتسة) من الاتحاد المغربي للشغل وذلك في 22 مارس بطبخ "لجنة تأديبية" تحت الطلب و"طرد" عبد السلام أديب الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية لموظفي المالية دون احترام أدنى الشكليات!.
رابعا: الانقلاب على الشرعية داخل الجامعة الوطنية للتعليم والانفراد بالتحضير للمؤتمر والإقصاء الممنهج لكل الطاقات المناضلة والمسؤولة، في جل الجهات والفئات بالتربية الوطنية والتعليم العالي، التي ساهمت وتساهم في تقوية الجامعة والاتحاد، وللتذكير فإن الجامعة لم تعقد مؤتمرها منذ أزيد من 17 سنة (11- 12 مارس 1995) رغم إلحاح المناضلين/ات.
إذن هاته أهم القرارات اللاشرعية والطائشة واللامسؤولة التي تم اتخاذها في حق الاتحاد الجهوي بالرباط ومناضليه الخمس بدعوى تحقيق نشر بجريدة المساء في 23 فبراير يشير إلى نهب المال العام بالتعاضدية العامة للتربية الوطنية معتمدا على تقرير المفتشية العامة للمالية ويشير كذالك لامتيازات يستفيد منها المسؤول النقابي بريضال بناء على معطيات نشرت في تقرير لمنظمة "فرنسا الحرية" التي كانت ترأسها دانييل ميتيران.
والتحقيق المنشور لم يكن إلا ذريعة للوصول إلى الأهداف والقرارات التي كانت مسطرة من قبل. ذلك أن النتائج الايجابية للمؤتمر الوطني العاشر للاتحاد المنعقد في 11- 12 دجنبر 2010 لم ترُق لا للبيرقرواطية التقليدية، ولا للمخزن، خصوصا مع استمرار الاتحاد الجهوي بالرباط ومناضلاته ومناضليه الجهويين والمركزيين في الدعم الفعلي لحركة 20 فبراير ودعم الحركات الاحتجاجية ونضالات القطاعات والفئات والعاملات والعمال والموظفين /ات والمستخدمين /ات والمعطلين /ات.
ويمكن القول أن المخطط الانقلابي بدأ على الأقل منذ اجتماع اللجنة الإدارية في 20 يونيو 2011، حيث تم اتخاذ قرار التصويت بنعم على التعديلات الدستورية دون مراعاة لمختلف الآراء الموجودة بالمنظمة ودون مراعاة لاستقلالية قرار الاتحاد في الموضوع كما كان يحصل من قبل وكان الاتحاد يعتبر على أن لكُل "الحق في التصويت (بنعم أو لا) بدون ضغط وفي المقاطعة دون خوف".
ومباشرة بعد ذلك تمت عدة إجراءات منها التهجم علي شخصيا بقيادة المسمى بشير حسيني يوم 17 شتنبر 2011 (الذكرى الأولى لوفاة المحجوب بن الصديق) حيث كان مقررا أن تتم اللجنة التحضيرية للمؤتمر العاشر للجامعة لكن عوض دعوة أعضائها تم تحضير عناصر لا علاقة لها باللجنة التحضيرية وتم التهجم علي وفي حالة من الهستريا المرضية وتحت مراقبة محمد غيور الأمين العام للجامعة وبالمقر المركزي للاتحاد بالدارالبيضاء، ولولا تدخل مجموعة من الرفاق لصد الهجوم العدواني الذي تعرضت له لتطورت الأحداث في اتجاه لا يمكن لأحد تنبؤ عواقبها... وقع هذا ولم تحرك القيادة ساكنا رغم مراسلاتي للأمين العام؛
وفي أكتوبر 2011 تم إلغاء تفرغ الأخ محمد أولوط كاتب جهوي للجامعة تم تعويضه بسيدة بمكناس لم تكن لها أي علاقة بالجامعة!..
وإغلاق المقر المركزي بالدار البيضاء في وجه المئات من نساء ورجال التعليم المسؤولين بالجامعة الوطنية للتعليم الذين كانوا يودون عقد الملتقى الوطني الثاني للفروع والفئات بتاريخ 24 مارس بل تم تعنيف بعضهم.
وكان آخر إجراء في المخطط الانقلابي لحد الآن هو تشكيل لجنة تنسيق وطنية لقطاعات الوظيفة العمومية يوم 31 مارس وذلك بغرض العدوان والتشويش على الاتحاد النقابي للموظفين الذي استنهض العمل النقابي داخل الوظيفة العمومية بالنسبة للاتحاد المغربي للشغل.
ويتزامن هذا المخطط العدواني على الديمقراطيين /ات من داخل الاتحاد مع الهجوم على مختلف الحركات النضالية في شوارع الرباط ومختلف المدن ومع تصريح رئيس الحكومة بأن الهدف هو أن تسترجع الدولة هبتها المفقودة، ومن جهة أخرى التلويح بتمرير قانون الإضراب واقتطاع أيام الإضراب من الأجور..
2- هذه التطورات الخطيرة تطرح مشكل الديمقراطية داخل النقابة، وكذلك مشكل الفساد النقابي. ما تقييمكم للديمقراطية الداخلية داخل الاتحاد المغربي للشغل وهل من الممكن إثارة الفساد النقابي والمفسدين وفضحهم بشكل ممنهج من طرفكم؟
مشكل الديمقراطية داخل الاتحاد المغربي للشغل ليس بالجديد، والصراع من أجل الديمقراطية الداخلية كان دائما يمارس من طرف الديمقراطيين داخل الاتحاد المغربي للشغل وداخل العديد من الاتحادات المحلية والجهوية والقطاعات وقد كانت هناك نتائج لا بأس بها في هذا المجال (وما يحصل الآن داخل الاتحاد هو محاولات الإجهاز على هته النتائج النسبية)، وكانت كذلك إخفاقات في العديد من المحطات وهذا طبيعي عندما يكون الصراع بين طرفين: طرف ديمقراطي ويعمل على خدمة الطبقة العاملة وطرف لا ديمقراطي ويعمل غلى استخدام الطبقة العاملة.
وأكيد أن المفسدين ومستخدمي الطبقة العاملة من أجل أغراضهم الذاتية والشخصية يريدون التخلص من المناضلين /ات النقابيين /ات الديمقراطيين /ات وطردهم، لكن على الديمقراطيين /ات أن يتشبثوا بانتمائهم للاتحاد المغربي للشغل وأن يواصلوا النضال الوحدوي والمستمر من أجل الديمقراطية داخل المجتمع وداخل النقابة ومختلف المنظمات، والنضال كذلك ضد الفساد والمفسدين أنما كانوا، وأكيد أن النصر سيكون حليف الديمقراطيين مهما طال الزمن داخل الحركة النقابية والعمالية وداخل المجتمع لأنهم يناضلون من أجل قضايا عادلة للطبقة العاملة والشعب المغربي..
3- هل هناك أمل في تراجع البيروقراطية عن قراراتها التعسفية ؟
يجب التراجع عن هته القرارات اللاديمقراطية واللاشرعية واللامشروعة ونحن نتمنى أن يتغلب العقل وتنتصر الحكمة ويتم التراجع على هذه القرارت وفي كل الأحوال لن نسكت عما وقع خاصة أنه ليس مسألة شخصية بل قضية تهم كل الديمقراطيين والديمقراطيات بغض النظر عن انتماءاتهم.
4 - ماذا سيكون موقف المناضلين الديمقراطيين إذا لم تتراجع البيروقراطية عن قراراتها وأغلقت أبواب الاتحاد في وجههم وواصلت حملتها الاستئصالية؟
على المناضلين /ات الديمقراطيين /ات أن يستمروا في النضال من أجل التراجع عن هته القرارات اللاديمقراطية واللاشرعية واللامشروعة وهذا سيتطلب النفس الطويل والعمل المتواصل والجاد للدفاع الجماعي عن التجارب النقابية التي ساهمنا فيها جميعا.. وسنجدد خططنا لمواجهة هذه القرارات الجائرة حسب المستجدات وتطورها.
5- توجد حالات أخرى عديدة من طرد المناضلين الديمقراطيين في نقابات أخرى، و هو الأمر الذي يطرح الديمقراطية والبناء النقابي بالمغرب على جدول الأعمال أكثر من أي وقت مضى، فما نوع الفعل المشترك الممكن دفاعا عن الديمقراطية في النقابات؟
من داخل الاتحاد المغربي للشغل كنا ولا نزال نعمل من أجل فرض الوحدة النضالية لتحقيق المطالب المشتركة العامة والمشتركة والقطاعية والفئوية سيرًا على طريق الوحدة النقابية التنظيمية والفعلية التي تطمح لها وتنشدها الطبقة العاملة، وأعتقد أن هذا هو مدخل من مداخل دمقرطة العمل النقابي، فالتشتت النقابي إن كان نتيجة لغياب الديمقراطية فهو كذلك مشجع للبيروقراطية لذلك يواجَهُ الديمقراطيون والمعارضون داخل النقابة بـ "أرض الله واسعة".. و "إيلا ماكنتيش كتعرف الطريق نتاع النقابة الأخرى نوريوها ليك".. إذن مطروح على النقابيين الديمقراطيين بالمركزيات النقابية المناضلة تبني المعركة ضد البيروقراطية وضد الفساد والمفسدين وإلى تكتيل نضالاتهم وعملهم ومجهوداتهم.
6-في وضع الهجوم البيروقراطي الشرس على كافة المناضلين المكافحين داخل النقابات العمالية ألا ترون أن الوقت مناسب لتنظيم صفوف المعارضة النقابية ؟ وكيف ذلك ؟
من خلال تجربتنا داخل الاتحاد المغربي للشغل كنا نحاول دائما العمل على تنسيق عملنا كديمقراطيين بشكل واسع في الميدان النقابي اليومي وقد حصلنا على نتائج ملموسة ومهمة في العديد من المحطات والمواقع لصالح الطبقة العاملة والديمقراطية النقابية، وأكيد أن عملنا الوحدوي كلما كان منظما وفعالا كلما كانت النتائج أحسن وأجدى، أما فيما يخص كيف ننظم عملنا وفعلنا النضالي وتوحيد صفوفنا فهذا يتطلب الفعل والممارسة اليوميتين والميدانيتين وليس هناك وصفة جاهزة..
7- كلمة أخيرة الرفيق عبد الرزاق
شكرا لكم على إتاحة الفرصة للتعبير عبر الموقع، وشكرا لكم على تضامنكم معنا في محنة الديمقراطية داخل إ م ش التي هي في الواقع محنة كل الديمقراطيين التواقين إلى التغيير والقضاء على الاستبداد والفساد أينما كان، ونجدد العهد على أننا سنبقى صامدين حتى تحقيق مطالب الشعب المغربي والطبقة العاملة، وتحية نضالية، وإلى الأمام..
الرباط 4 ابريل 2012