فضيحة مذوية للكرة المغربية

ليس من المعقول أن يتم التوقيع مع مدرب بمبلغ مليوني درهم شهريا في الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها العالم في السنوات الأخيرة خاصة إذا تعلق الأمر ببلد يعتبر من بلدان العالم الثالث حيث البطالة منتشرة و الخدمات الصحية متدهورة و التعليم دون المستوى. ألم يكن من الأجدر الارتقاء أولا بهذه القطاعات الأساسية قبل التفكير في كرة القدم؟ ثم ماذا جنا المغرب من كرة القدم في السنوات الأخيرة بالمقارنة مع الأموال الطائلة التي صرفت عليها؟

فمنذ سنة 1986 لم تحقق كرة القدم أي إنجاز يذكر، حيث توالت الإخفاقات سواء على المستوى الإفريقي أو العالمي ، هذا إذا اعتبرنا الوصول إلى الدور الثاني من كأس العالم إنجازا بحد ذاته بالنظر إلى الإمكانيات المادية و الظروف الجيدة التي كانت دائمة متوفرة للاعبين و للطاقم الساهر على الفريق الوطني، و إذا قارنا مثلا إنجازات منتخبي مصر و المغرب منذ 1986 سنسجل فرقا كبيرا، حيث فاز منتخب الفراعنة بالكأس الإفريقية خمس مرات سنوات 1986، 1998، 2006، 2008 و 2010. في حين كانت أفضل نتيجة ل"أسود الأطلس" هي الوصول إلى المباراة النهائية سنة 2004. هذا رغم الفرق الشاسع بين الإمكانيات المتاحة للفريقين. و لعلي أتذكر بعض الأشياء الطريفة التي رافقت الفريق الوطني في نهائيات كأس إفريقيا للأمم سنة 1998، حيث كان هو المرشح الأول على الورق للظفر باللقب بالنظر للاعبين المحترفين الذين كان يتوفر عليهم آنذاك. في الجهة الأخرى دخل المصريون المنافسة و هم لا يفكرون حتى في المرور من الدور الأول، حتى أنهم أحضروا ما يكفيهم من اللوازم للبقاء في بوركينافاسو، التي استضافت تلك الدورة، مدة عشرة أيام فقط و هي المدة التي يستغرقها الدور الأول. أما المعسكر المغربي فكان يتوفر على أفضل التجهيزات و اللوازم، بل حتى إنهم اصطحبوه معهم طباخين خاصين من المغرب كما اصطحبوا معهم مياها معدنية. و في آخر المطاف فوجئ الجميع بفوز المنتخب المصري بالكأس الإفريقية عن جدارة، في ما عاد أعضاء الفريق الوطني بخفي حنين حاملين معهم أذيال الخيبة والهزيمة، و أوزار شعب بأكمله رضي بأن تصرف أمواله على أشخاص لم تكن لديهم حتى المروءة لرد الاعتبار له ولو بشكل معنوي.

من وجهة نظري يعتبر هذا تبذيرا للمال العام، و يجب فتح تحقيق في هذا الموضوع و محاسبة كل مسؤول من قريب أو من بعيد عن هذا التبذير. فمثلا لو افترضنا أن المسؤولين تعاقدوا بمبلغ معقول مع مدرب آخر، و الذي لم يكن بأية حال ليأتي بنتيجة أسوأ من التي أتى بها غيريتس، ستوفر الدولة مبلغ 24 مليون درهم سنويا أي 2 مليار و 400 ألف مليون سنتيم. مبلغ يكفي لتوظيف أزيد من 280 عاطل عن العمل من الأطر العليا (سلم 11)، أو لتمويل عشرات من مختبرات البحث العلمي في المغرب.