الإتحادي عليوة و فضائح cih

سقوط المدوي لخالد عليوة في المغرب


khalidaliwaأيام عصيبة بعيشها خالد عليوة وزير التشغيل الأسبق وعضو المكتب السياسي السابق للاتحاد الاشتراكي وأحد الذين تنافسوا على منصب عمدة الدار البيضاء سنة 2003 حيث يواجه حاليا تهمة من العيار الثقيل تفيد استحواذه على سكن فاخر بوسط الدار البيضاء خارج المسطرة القانونية المنظمة لتفويت الممتلكات التابعة للبنك، تعسر على أحد ضباط الجيش تسديد مستحقاته وهو ما نفاه عليوة في حينه في حوار طويل مع جريدة المساء المغربية مؤكدا احترامه للمسطرة القانونية المنظمة لتفويت ممتلكات البنك، معتبرا أن ثمن 180 مليون سنتيم الذي اشترى به الشقة التي تبلغ مساحتها 500 متر مربع بشارع الرشيدي مناسبا ومن حق «سياش» أن تبيع أي ملك من أملاكها للعاملين فيها وفق الثمن الذي تراه شريطة ألا تخسر فيه.

ليس هذا هو الاتهام الوحيد الذي يواجهه عليوة فقد خص التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات (2009) خالد عليوة، الرئيس المدير العام الأسبق للقرض السياحي والعقاري، بحصة الأسد من الاتهامات ضمن الجزء الخاص بمراقبة التدبير واستعمال الأموال العمومية بالقطاعات الاقتصادية والمالية ،وانتهى قضاة إدريس الميداوي، خلال بحثهم في الفترة ما بين 2003 و2009، إلى خلاصة صادمة مفادها أن القيادي الاتحادي كان يسير هذه المؤسسة العمومية بعقلية «مول البيسري»، أي العمل بشكل منفرد، أو ما يسمى الحكامة الأحادية التي أقرها الجمع العام المختلط للبنك يوم 14 يناير 2007 لتتخذ المؤسسة شكل شركة مساهمة يسيرها مجلس إدارة جماعية ومجلس رقابة، بدل شركة مساهمة يسيرها مجلس إداري،ولم يكن تقرير المجلس الأعلى للحسابات أول علامات «سقوط» خالد عليوة، بل سبقتها مؤشرات أخرى، كان أقواها تدخل مجلس المراقبة، التابع للمؤسسة نفسها، يوم الجمعة 24 أبريل 2009 الذي أقر بتنحية القيادي الاتحادي، وتعيين نائبه على رأس الإدارة العامة.

كما اكتشف قضاة المجلس الأعلى للحسابات أن عضو المكتب السياسي السابق للاتحاد الاشتراكي مد يده بشكل مباشر على عقارات في ملكية البنك بأثمنة أقل بكثير مما هو معمول به في السوق، كما يرصد التقرير الخاص بالقرض السياحي والعقاري والذي يقع في 44 صفحة عددا من الإنتهاكات في التدبير والتسيير المالي والتنظيمي والقانوني، بقطاع القروض واسترجاعها والديون وفي قطاعي العقار والقطاع الفندقي الذي حاز على جزء مهم من التقرير. ومن خروقات عليوة، في هذا الإطار، أنه كان يتمتع بامتيازات خيالية بعدد من الفنادق، من ذلك حجز الأجنحة الملكية والرئاسية ووضعها تحت تصرفه أو تصرف بعض أقاربه، والمبيت والأكل والشرب «بيليكي» والاستفادة من تعويضات التنقل على حساب الفنادق في غياب أوامر بمهام وأداء مصاريف سيارة رباعية الدفع دون الإدلاء بالوثائق وأداء مصاريف الهاتف المحمول (120.169.45 درهما)، وتعيين مستخدمي الفنادق (تافيلالت بمراكش ولوليدو بالبيضاء) لخدمة الرئيس الأسبق خلال عطلته الصيفية بإقامته بمجمع الميناء.