أكاديمي كويتي يكشف عن نهب ثروات الخليج العربي

كشف كاتب وأكاديمي كويتي عن عملية نهب كبرى لثروات الخليج العربي تجري في صفقة بين الأسر الحاكمة والغرب

صفقة مشبوهة بين الأسر الحاكمة في دول الخليج والولايات المتحدة وأوروبا. وأشار الدكتور «فيصل الحمد» في تغريدات وصل عددها إلى 36 تغريدة على «تويتر»، إلى أن مسلسل النهب للثروة الخليجية لم يشهد لها التاريخ مثيلاً فقد نهب باطن وظاهر جزيرة العرب من قبل حكومات لم تقدم لأمتها أي تنمية، مدللاً على ذلك بأن المفقود من الميزانية الخليجية (الفرق بين إجمالي صادرات النفط وما يدخل أبواب إيرادات الميزانية) يقارب مائة مليار دولار سنويا على أقل تقدير، وهذه الفروقات المالية التريليونية قاربت من ثلاثة تريليون دولار.../....

وأشار الكاتب إلى أنه على مدى الثلاثين عاما الماضية ظهر جليا للجميع أين توجهت المليارات، ويمكن الاطلاع على ذلك من خلال قراءة صفحات مجلات أثرياء العالم كمجلة الفوربيز وغيرها، حيث تشير التقديرات الصادرة عن معهد الصناديق السيادية إلى أن الحجم العالمي للصناديق السيادية بلغ 3652 تريليون دولار تمثل استثمارات 36 دولة، مشيرًا إلى أن صندوق الثروة السيادي يعد بمثابة محفظة استثمار عامة وتديرها الحكومة نيابة عن أصحابها وهم المواطنين.

وأكد « الحمد » أن حجم الصناديق السيادية الخليجية يتجاوز مبلغ 1402 تريليون دولار وهو يشكل ما نسبة 38.4% من الحجم الإجمالي العالمي للصناديق السيادية، حيث تقدم الصناديق السيادية الخليجية التضحيات تلو التضحيات لدعم الاقتصاد الأمريكي والأوربي كما حصل خلال الأزمة المالية العالمية الأخيرة.

وأضاف: « خلال الأزمة المالية العالمية الأخيرة 2008-2009 خسرت الصناديق الخليجية ما بين 25%-40% من إجمالي أصولها، بسبب أن الولايات المتحدة تستولي على 75% من إجمالي أصول الصناديق السيادية الخليجية، وقد وصل الوضع بأن حتى أعضاء الحكومات الخليجية من غير أبناء الأسر الحاكمة لا يسمح لهم بالاطلاع على الثروات المودعة بالخارج، حيث وصل الوضع لدرجة أن تفاصيل الصناديق السيادية لا يعرف تفاصيلها إلا المتنفذون من الأسر الحاكمة الخليجية والأمريكان والنظام الغربي.

وكشف الكاتب أن هذه الاستثمارات الخليجية غالبًا ما يديرها أبناء الأسر الحاكمة إما مباشرة أو من خلال عبيدهم ومواليهم، وليس من قبيل المبالغة القول أن 99% من موظفي مكاتب الاستثمار الخليجية في الخارج ليسوا من المواطنين الخليجيين وإنما من اليهود والنصارى، فالصناديق السيادية الخليجية تساهم بحل مشكلة البطالة لمواطني الولايات المتحدة في الوقت الذي تتعمق مشكلة البطالة في منطقة الخليج العربي.

وأضاف: «دراسة بوز آند كومباني لسنة 2010 أوضحت أن %48 من السعوديين ممن هم بين الـ20 والـ24 من العمر يعانون من البطالة، فهل يعقل أن مراقب ديوان المحاسبة لمكتب الكويت للاستثمار في لندن شخص واحد لم يتغير منذ العام 1992، ومن ذا الذي لا يعرف مكتب الاستثمار الكويتي في لندن والذي اختلس خمسة مليارات دولار في أسبانيا عام 1990 علي يد متنفذين من الأسرة».

وأشار «الحمد» إلى ان كارثة فبراير 2006 والثلاثاء الأسود في السعودية لا تنسى فقد فقد معظم المتداولين السعوديين 75% من رؤوس أموالهم، وفي ظل هذه الكارثة المالية غابت الصناديق السيادية السعودية لتكون حاضرة لانقاذ الاقتصاد الأمريكي المتهاوي تحت ضربات الانهيارات المالية، فقد سافر وفد سعودي رسمي لعقد منتدى فرص الأعمال السعودي ـ الأميركي والذي أنتج حقيبة استثمارية بنحو تريليون ريال سعودي.

وختم الكاتب قائلاً: «إن تغييب مواطني الخليج عن حقوقهم أوجد اعتقادًا لدى الأمريكان وغيرهم أن الصناديق السيادية الخليجية أموال سائبه لا بد من استغلالها