إنتهاكات حقوق الإنسان بالسعودية

تكشف الممارسات والوثائق الرسمية أن المملكة العربية السعودية تفتقر إلى أبسط ما يمكن من الحريات المدنية المتعارف عليها فى المواثيق الدولية، فالوهابية السعودية تحرم النظام الديمقراطى، كما تقلص دور المرأة فى الحياة العامة، حيث تفرض عليه قيودا شديدة، وتجرم الوهابية السعودية أيضا حق التظاهر السلمى؛ فقد اعتبر مفتى السعودية أن التظاهر ليس من أخلاق الإسلام وأن الإسلام لا يعترف إلا بالنصح الهين للحكام، لا بالفوضى والتسيب!!
ورغم التصريحات المتزايدة للحكومة السعودية منذ أحداث الحادى عشر من سبتمبر عام 2001 بأنها فى حاجة للقيام ببعض الإصلاحات فى المجتمع السعودى إلا أن انتهاكات حقوق الإنسان فى السعودية لازالت مستمرة فى ظل غياب الديمقراطية والحرية
وسنحاول من خلال هذه الدراسة رصد الجزء المتيسر من هذه الانتهاكات وأشكال التمييز فى المملكة من خلال تقارير منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية

التوقيف والحجز
يحظر القانون التوقيف والاحتجاز التعسفي ويحدد فترة الاعتقال، غير أنه من الناحية العملية تم احتجاز أشخاص لأسابيع وأشهر وأحياناً لفترات أطول، ويمنح القانون سلطات واسعة لوزير الداخلية لحجز أشخاص لمدد غير محددة.
إن الشرطة النظامية والشرطة السرية والشرطة الدينية تستطيع أن توقف وتعتقل الأشخاص.
وقد حجزت السلطات في أوقات معينة أشخاصا دون إتباع الإجراءات القانونية الواضحة.
وأرهب المطوعون وضايقوا واعتقلوا أشخاصا اتهموهم بارتكاب “جرائم منكرة” استناداً إلى تفسيراتهم للشريعة ومن ضمنهم أشخاص لديهم قصات شعر (غريبة) وكذلك الرجال الذين يخيطون ملابس للنساء
تنص أحكام القانون على إطلاق سراح المحكوم عليهم بجرائم أقل خطورة بكفالة لكن السلطات أطلقت أحياناً سراح بعض المحتجزين بعد تقديم الكفيل أو المسئول عنهم تعهد دون دفع مبلغ الكفالة.
تجمع عدة لجان في الدولة التبرعات للسجناء الفقراء، وقد جمعت تلك اللجان نقودا لدفع مبالغ الغرامات عن هؤلاء السجناء الناتجة عن الحوادث المرورية والقضايا المدنية حيث يتم احتجاز السجناء إلى حين دفع هذه الغرامات بغض النظر عن فترة الحكم.
في حالة عدم إطلاق سراح السجناء المتهمين فإن السلطات تحتجزهم لمدة شهرين قبل عرض قضيتهم على المحكمة، وفي حال كان المتهمين من الأجانب فيتم ترحيلهم. وليس هناك إجراءات ثابتة تعطي المحتجزين الحق بإبلاغ عائلاتهم بأمر اعتقالهم.
لا توجد هناك إجراءات قضائية للاعتراض على حالات الترحيل.
ويمكن للسلطات أن تحتجز في بعض الأحيان أشخاصا دون توجيه تهم إليهم ممن ينتقدون الحكومة علناً أو اتهامهم بمحاولة زعزعة استقرار الحكومة).
تم احتجاز السجناء السياسيين الذين ألقت القبض عليهم دائرة الأمن الداخلي بشكل إنفرادي في سجون خاصة وذلك خلال المرحلة الأولى من التحقيق التي من الممكن أن تستمر أسابيع أو أشهر بموجب الصلاحيات القانونية الواسعة لوزارة الداخلية. وتم تقييد زيارة عائلات المتهمين أو المحامين عنهم.
واستمرت الحكومة بالتمييز وإساءة معاملة أعضاء من الأقلية المسلمة الشيعية، وأفادت تقارير بأن قوات الشرطة ومطوعين ألقوا القبض على عدد من الشيعة عند أقل اشتباه فيهم واحتجزتهم لفترات طويلة ثم أطلق سراحهم دون تفسير معقول.
يحق للمواطنين الإبلاغ عن مضايقات قوى الأمن في أي مركز شرطة ولكن لا تتوفر معلومات عن كيفية معالجة هذه الشكاوى
احترام الحريات المدنية:
حرية التعبير والصحافة:
ينص القانون الأساسي على أن دور الصحافة هو تثقيف الجماهير وتعزيز الوحدة الوطنية، إلا انه من الممكن حظر كل ما يتعلق بالإعلام إذا ما سبب مصدرا للأذى والنزاع أو عرض أمن الدولة للخطر أو تشويه صورتها أمام المواطنين أو أساء إلى كرامة الإنسان أو حقوقه. واستمرت الحكومة في تقييد حرية التعبير والصحافة ومنعت المقالات التي اعتبرتها سلبية تجاهها أو تجاه العائلة المالكة أو الإسلام. وغالبا ما راقبت السلطات الصحافة الأجنبية المكتوبة وقد كان هناك نقاش خلال العام في الإعلام لمواضيع سياسية واقتصادية واجتماعية سبق وأن اعتبرت محرمة مثل الإصلاح والاتجار بالبشر والدعارة والشذوذ الجنسي والمؤسسة الدينية وحقوق المرأة وحقوق الإنسان.
وقد خضعت وسائل الإعلام المطبوعة إلى الرقابة ويملكها القطاع الخاص إلا أن أعضاء العائلة المالكة يدعمونها مالياً أو لهم صلات وثيقة فيها. ومارس الصحفيون رقابة ذاتية وامتنعوا عن الانتقاد المباشر لمسئولي الحكومة. ويحظر بيان خاص بالسياسة الإعلامية الصحفيين وقانون الأمن الوطني توجيه نقد للعائلة المالكة والحكومة. وحث بيان السياسة الإعلامية الصحفيين على التمسك بالإسلام ومعارضة الإلحاد والترويج للمصالح العربية والحفاظ على التراث الثقافي. وتقوم وزارة الإعلام بتعيين رؤساء التحرير ويمكن لها تنحيتهم أيضاً. كما وفرت الحكومة إرشادات إلى الصحف فيما يتعلق بالقضايا المثيرة للجدل. وتعبر وكالة الأنباء السعودية الحكومية عن وجهات نظر الحكومة الرسمية.
على جميع الصحف في البلاد أن تحصل على إجارة من الحكومة حيث يسمح لها بنشر إعلانات الحكومة والتي تكون من مصادر الدعم المالي للصحف.
وكانت جمعية الصحفيين السعوديين قد تأسست في عام 2004 بموجب ترخيص من الحكومة في عام 2003. العضوية في هذه الجمعية طوعيه لكل من الرجال والنساء وقد اختار بعض الصحفيين عدم لالتحاق فيها، وكان يحق للصحفيين غير السعوديين العاملين في المملكة أن يلتحقوا بالجمعية كأعضاء غير مصوتين. يتألف مجلس إدارة الجمعية الذي انتخب في 2004 من تسعة أعضاء من بينهم امرأتان. وحتى نهاية العام اصبحت الجمعية غير فعالة.
استمرت الحكومة في منع موظفيها من انتقادها وعززت القوانين الحالية المستندة على المادة (12) من القانون الأساسي التي تمنح الدولة صلاحية منع أي شيء ممكن أن يؤدي إلى تفسخ الوحدة الوطنية والتحريض على العصيان والانفصال. ووفقاً لذلك يمنع على جميع موظفي الدولة اشتراك بشكل مباشر أو غير مباشر في إعداد أي وثيقة أو خطاب أو عريضة أو الحوار مع الصحافة الأجنبية والمحلية أو المشاركة في أي اجتماعات الغرض منها معارضة سياسات الدولة.
تحقق الصحف بشكل روتيني في أخبار الجرائم والإرهاب. وما زال أعضاء من العائلة المالكة يملكون صحيفتي الشرق الأوسط والحياة اللتان تصدران في لندن وتوزع وتقرأ الصحيفتان بشكل واسع في الدولة. ومارست الصحيفتان رقابة ذاتية.
وطبقاً إلى منظمة هيومن رايتس ووتش قامت الشرطة السرية في شهر يونيو بتوقيف سعد بن زعير لمدة 20 يوم بسبب قوله في مقابلة في قناة الجزيرة بأن موت (أبو مصعب الزرقاوي) كان محزن لجميع المسلمين.
وفي ديسمبر 2005 ظهرت صحيفة جديدة تركز على الشباب تسمى(الشمس) تطبع في البحرين وتباع الصحيفة بموافقة من الحكومة، وحصلت الصحيفة على نجاح محدود أول الأمر إلى أن نشرت الكاريكاتير المثير للجدل الصحيفة لفترة قصيرة، وفي 21 مارس عادت صحيفة الشمس للظهور مرة ثانية بعد أن تم تعيين رئيس تحرير جديد لها وهو خلف الحربي واستمر نجاح الصحيفة، وتعهدت الصحيفة بالدفاع عن حقوق الشباب في البلاد الذين تكون التربية والمهنة والخدمات الاجتماعية والحريات هي الاهتمامات الرئيسية لهم،
وفي 4 أغسطس تم توقيف الكاتبة وناشطة حقوق وجيهة الحويدر على جسر البحرين لأنها من حاملات لشعار ( امنحوا النساء حقوقهن ) وقد تم اطلاق سراحها بعد أن تلقت تحذير، وفي 20 سبتمبر تم استدعائها والتحقيق معها لمدة ست ساعات من قبل الشرطة السرية وذلك بسبب تنظيمها احتجاج سلمي في 23 سبتمبر (العيد الوطني) من قبل نساء يطالبن بحقوقهن.
وقد هددتها الشرطة السرية بطردها من عملها في شركة آرامكو السعودية. وقد تم إطلاق سراح الحويدر بعد أن وقعت على تعهد يتضمن توقفها عن نشاطات حقوق الإنسان في المملكة تشمل كتابة مقالات وتنظيم احتجاجات والتحدث إلى وسائل الأعلام. ولم يسمح لها بمغادرة البلاد إلى البحرين حتى 28 سبتمبر.
حرية الانترنت
قيدت الحكومة الدخول إلى شبكة الانترنت، وهناك تقارير تؤكد بأن الحكومة تقوم بمراقبة البريد الإلكتروني (e-mail) وغرف المحادثة. بيد أن المواطنون يتمكنون ومن خلال مجموعات شخصية ومحدودة من التعبير وبصورة سلمية عن وجهات نظرهم عبر شبكة الانترنت والبريد الالكتروني.
ولقد أغلقت الحكومة بعض المواقع الإلكترونية التي تعتبرها عدائية من الوجهة السياسية أو (غير إسلامية).
وتتوفر إمكانية الدخول إلى شبكة المعلومات الدولية الانترنت من خلال شركات الخدمة المراقبة حكوميا، وهناك ما يقارب المليون مشترك في خدمة الإنترنت وللهروب من سيطرة الرقابة يقوم بعض المواطنين بالدخول إلى شبكة الخدمة من خلال شركات في دول أخرى.
ووافقت الحكومة على النظر في طلبات المواطنين بإعادة النظر في حجب موقع معين على الإنترنت، وأزالت السلطات فعلاً الحجب ولو بشكل جزئي عن بعض المواقع.
وفي 4 أبريل تم اعتقال رباح العويقي، 23 سنة، وهو كاتب صحفي في صحيفة(الشمس)، وذلك بسبب مقال أرسله على إحدى المنتديات على شبكة الانترنت مستخدماً اسمه الحقيقي، وقبل اعتقاله تم توريطه في حادث سير، للاستمرار في مضايقته التي تحملها بسبب بريده.
وأشار التحقيق الذي اجري في الحادث إلى أن القويعي كان على خطأ لأن كتاباته جعلت من الناس الشرفاء يضايقونه.
الحرية الأكاديمية والأحداث الثقافية
واستمرت الحكومة أيضا بتقييد الحرية الأكاديمية ومنعت تدريس نظرية التطور وكتب فرويد والماركسية والموسيقى والفلسفة الغربية. ويعتقد بعض الأساتذة أن مخبرين يراقبون تعليقاتهم أثناء المحاضرة وينقلونها إلى الحكومة والسلطات الدينية.
استمرت الحكومة بتقييد الفعاليات الثقافية، فقد نص المرسوم الملكي لعام 2003 بأن مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني ليس فى حاجة إلى المنتديات الثقافية الشخصية، فقد أغلقت الحكومة منتديات شيعية وسنية ثقافية في منطقة الإحساء في المنطقة الشرقية. واستمرت المنتديات الثقافية وبالخصوص في القطيف بالعمل.
ولم تسمح الحكومة بعرض المسرحيات وقيدت عرض الأفلام بصورة عامة.
وفي 30 يوليو أوردت صحف الرياض والحياة والوطن أخبار عن مجموعة من المتطرفين” هاجمت احد المسارح وأحدثت اضطراب لدى المشاهدين وأنهت بالقوة مسرحية في كلية اليمامة. وكانت المسرحية ” المتسامح الذي يفتقد إلى المسامحة ” كتبها احمد العيسى رئيس كلية اليمامة.
وتدخلت قوى الأمن لإنهاء الصدامات ما بين الجمهور والمتطرفين. ورفض المتطرفين مغادرة المسرح ألا بعد أن يلغي العرض. وأطلقت الشرطة الرصاص لتفريقهم.
واستمر المتطرفون في هجومهم على منظمي العرض والصحفيين والمصورين. وتم اعتقال عدد منهم. وقالت صحيفة الوطن بأن وكيل وزير الثقافة والأعلام قال بأن الأندية الأدبية بأمكانها عرض الأفلام إذا كانت مناسبة للجمهور.
حظرت الحكومة معظم أشكال التعبير الفني العام ومنعت إقامة دور للسينما والحفلات المسرحية والموسيقية العامة إلا تلك التي اعتبرت من التراث الشعبي.
حرية التجمع السلمي وتشكيل الجمعيات:
حرية التجمع:
لا يتطرق القانون الأساسي لحرية التجمع، وتحد الحكومة ممارستها بشكل صارم وتمنع كل المظاهرات العامة.
وأكدت الحكومة السعودية فى2002أنها لن تسمح بأي مظاهرات عامة في المملكة مهما كانت الظروف. في خطوة تعيد إلى الأذهان سجل السعودية السيئ في مجال حقوق الإنسان، ذكرت ويأتي هذا التحذير من جانب الحكومة السعودية في أعقاب قيام قوات الأمن الحكومية، حسبما ورد، بفض تجمع جماهيري في بلدة “سكاكة الشمالية”، حيث تظاهر نحو مائة وخمسين مواطناً سعودياً احتجاجاً على العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، ثم اعتقال العشرات من المتظاهرين. وفي 4 إبريل، نقلت وكالة الأنباء السعودية عن وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز قوله إن هذا السلوك غير مسموح به، وينبغي ألا يحدث مرة أخرى؛ وأضاف وزير الداخلية السعودي قائلاً إن المظاهرات لا تتمشى مع النظام الاجتماعي في المملكة.
وقال هاني مجلي، المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة “مراقبة حقوق الإنسان”: “إن الحق في التجمع السلمي هو حق من حقوق الإنسان الأساسية، ويجب على الحكومة أن تسن القوانين التي تكفل هذا الحق، لا أن تتوعد من يحاولون التظاهر بتدابير قاسية”.
وفي أكتوبر 2001، ورد أن السلطات السعودية اعتقلت عدة أشخاص شاركوا في مظاهرة لتأييد الفلسطينيين في الرياض. وفي فبراير 2002، صرح الأمير نايف بن عبد العزيز بأن السلطات السعودية لن تسمح بأي مظاهرات إبان موسم الحج؛ ففي مؤتمر صحفي عقده في 16 فبراير/شباط، قال الأمير نايف: “إننا لن نسمح… بأي مظاهرات أو مسيرات أثناء الحج”. وأضاف الأمير قائلاً: إن السلطات السعودية على أهبة الاستعداد للتصدي لأي حوادث “بحكمة وحزم وقوة”؛ وورد أن الحكومة نشرت 20 ألفاً من أفراد الجيش والأمن في مدينة مكة المكرمة وما حولها.
هذا، وقد أجرت منظمة “مراقبة حقوق الإنسان” مؤخراً مقابلات مع مواطنين سعوديين من مختلف ألوان الطيف السياسي، حيث انتقدوا بشدة غياب الحقوق الأساسية في المملكة، بما في ذلك الحق في حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات أو الانتماء إليها، وحرية التجمع السلمي.
وقال مجلي: “إن امتناع الحكومة عن إفساح المجال السياسي يجعلها في عزلة تامة عن مواطنيها، فضلاً عن أنه يشكل انتهاكاً للمعايير الدولية الأساسية لحقوق الإنسان”؛
وأشار مجلي إلى أن المملكة في الوقت الحالي هي إحدى الدول الأعضاء في لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، التي تعقد الآن اجتماعها السنوي في جنيف.
وجدير بالذكر أن السعودية ليست من الدول الأطراف في “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، وهو من المواثيق الرئيسية لحقوق الإنسان؛ وتقر المادة 21 من العهد بالحق في حرية التجمع السلمي
وتراقب السلطات أي تجمع كبير غير عائلي خاصة في حال وجود نساء. ويفرق المطوعون أي مجاميع كبيرة غير عائلية في الأماكن العامة مثل المطاعم.
لكن بإمكان الرجال والنساء الاختلاط في بعض الأماكن العامة المخصصة للأجانب. ففي جدة تقوم مجموعة عمل أمريكية بعقد اجتماعاتها في احد الفنادق حيث يختلط الرجال والنساء من السعوديين والأجانب!!
حرية تأسيس جمعيات
لا يتطرق القانون الأساسي إلى حرية تأسيس جمعيات إلا أن الحكومة تحد ممارساتها بشدة. ومنعت الحكومة تأسيس الأحزاب السياسية أو أي نوع من التجمعات التي تعتبرها معارضة للنظام أو تتخطى حدود النقد من خلال تحدي سلطة الملك
ويجب على اى جمعية أن تحصل على موافقة من قبل وزارة الداخلية وأن تتطابق مع قوانينها وأنظمتها.
واستمرت لجنة حقوق الإنسان أولاً بالعمل بدون موافقة من الحكومة فقد أوقفت وزارة الداخلية لجنة حقوق الإنسان من عقد أول اجتماع لأعضائها في نجران. وبالعكس فأن وزارة الداخلية نادراً ما تتدخل بشؤون لجنة حقوق الإنسان بالرغم من أنها تضايق رئيسها
التوقيف والحجز
يحظر القانون التوقيف والاحتجاز التعسفي ويحدد فترة الاعتقال، غير أنه من الناحية العملية تم احتجاز أشخاص لأسابيع وأشهر وأحياناً لفترات أطول، ويمنح القانون سلطات واسعة لوزير الداخلية لحجز أشخاص لمدد غير محددة.
وتستطيع بذلك الشرطة النظامية والشرطة السرية والشرطة الدينية أن توقف وتعتقل الأشخاص.
وقد حجزت السلطات في أوقات معينة أشخاصا دون إتباع الإجراءات القانونية الواضحة.
وأرهب المطوعون وضايقوا واعتقلوا أشخاصا اتهموهم بارتكاب “جرائم منكرة” استناداً إلى تفسيراتهم للشريعة الإسلامية ومن ضمنهم الذين يخيطون ملابس للنساء
وتنص أحكام القانون على إطلاق سراح المحكوم عليهم بجرائم أقل خطورة بكفالة لكن السلطات أطلقت أحياناً سراح بعض المحتجزين بعد تقديم الكفيل أو المسئول عنهم تعهد دون دفع مبلغ الكفالة.
تجمع عدة لجان في الدولة التبرعات للسجناء الفقراء، وقد جمعت تلك اللجان نقودا لدفع مبالغ الغرامات عن هؤلاء السجناء الناتجة عن الحوادث المرورية والقضايا المدنية حيث يتم احتجاز السجناء إلى حين دفع هذه الغرامات بغض النظر عن فترة الحكم.
في حالة عدم إطلاق سراح السجناء المتهمين فإن السلطات تحتجزهم لمدة شهرين قبل عرض قضيتهم على المحكمة، وفي حال كان المتهمين من الأجانب فيتم ترحيلهم. وليس هناك إجراءات ثابتة تعطي المحتجزين الحق بإبلاغ عائلاتهم بأمر اعتقالهم.
لا توجد هناك إجراءات قضائية للاعتراض على حالات الترحيل.
المطوعون
ويملك المطوعون بموجب مرسوم ملكي سلطة احتجاز أشخاص لمدة لا تزيد عن 24 ساعة لانتهاكهم المعايير الصارمة في اللباس والسلوك التي يقررونها بأنفسهم. إلا أنهم في معظم الأحيان يتجاوزون هذا الحد قبل تسليم المتهمين إلى مراكز الشرطة ويلتزم المطوعون عادة بمتطلبات القانون التي تنص على ضرورة مرافقة ضابط شرطة لهم عند قيامهم باعتقال أي شخص، إلا انه كانت هناك بعض الحالات التي أحتجز فيها المطوعون أشخاصاً دون حضور ضابط شرطة. خلال العام في منطقة نجد المحافظة التي تشمل العاصمة الرياض استمرت التقارير بالإفادة بأن المطوعين تعرضوا لأشخاص وقاموا بإساءة معاملتهم وتوقيفهم واحتجازهم بتهمة مخالفتهم لمعايير اللباس والسلوك. كما كان هناك تقارير مماثلة عن اتخاذ المطوعين في مكة المكرمة إجراءات مماثلة حيث كانت خطورة المضايقة جوهرية. اعتقل المطوعون شبانا لمخالفات ارتكبوها شملت تناول الطعام في المطاعم بصحبة فتيات لا يمتن بصلة قرابة لهم أو الادعاء بتحرش الشبان بنساء في مراكز التسوق التجارية أو السير على هيئة مجاميع شبابية في الأماكن المخصصة للعائلات فقط في المراكز التجارية. كما احتجز المطوعون نساء من جنسيات مختلفة لقيامهن بالركوب في سيارة أجرة مع رجل من غير محارمهن أو الظهور في المراكز التجارية بدون حجاب الرأس، وكذلك الأكل في المطاعم مع رجال غرباء، وأحيانا يتم حجز النسوة لأيام وبعض الأحيان لأسابيع دون إبلاغ عائلاتهن أو إبلاغ سفاراتهن في حال كونهن من الأجانب.
ووفقاً إلى احد التقارير الصحفية فقد قامت الشرطة الدينية بضرب أم وسائق ابنتها، خطفوا النساء مستخدمين سيارتهم، بعد ذلك تركوا النساء داخل السيارة مقفول عليها بعد أن دمرت السيارة و زعمت الشرطة الدينية بأن النساء كن في زيارة لأصدقاء لهن من الرجال واتهموهن بعمل الفاحشة مع الرجال. وحتى نهاية العام، لم تقرر المحاكم بشيء بخصوص الشكوى التي تقدمت بهن النساء ضد الشرطة الدينية.
استمرت الشرطة الدينية باقتحام المراسم الدينية الخاصة وأوقفت واعتقلت بشكل ملحوظ مسيحيين بالإضافة إلى مجموعة الأحمدية الدينية ففي 29 ديسمبر اقتحمت الشرطة الدينية تجمع للصلاة ووليمة لأعضاء في مجموعة الأحمدية الدينية حيث تعتبرهم السلطات غير مسلمين وهراطقة.
واعتقلت الشرطة الدينية كما ورد 49 شخص من ضمنهم ما يقارب 19 امرأة وطفل و14 شاب. ومن ضمن الـ 49 شخص كان هناك 25 هندي و 23 باكستاني وسوري واحد. وبقي هؤلاء الأشخاص في السجن حتى نهاية العام.الماضى
ويمكن للسلطات أن تحتجز في بعض الأحيان أشخاصا دون توجيه تهم إليهم ممن ينتقدون الحكومة علناً أو اتهامهم بمحاولة زعزعة استقرار الحكومة
ويتم احتجاز السجناء السياسيين الذين ألقت القبض عليهم دائرة الأمن الداخلي بشكل إنفرادي في سجون خاصة وذلك خلال المرحلة الأولى من التحقيق التي من الممكن أن تستمر أسابيع أو أشهر بموجب الصلاحيات القانونية الواسعة لوزارة الداخلية. وتم تقييد زيارة عائلات المتهمين أو المحامين عنهم. أقدمت الشرطة الدينية (المطوعين) خلال السنة على مضايقة وإساءة معاملة وحجز المواطنين والأجانب من كلا الجنسين. وشاعت هذه الممارسات بشكل أكبر في المنطقة الوسطى بما فيها العاصمة الرياض بينما كانت أقل شيوعا في المنطقتين الشرقية والغربية من الدولة.
وهناك زيادة في التقارير التي تتحدث عن انتهاكات الشرطة الدينية في المنطقة الشرقية وجدة.
وأحالت الشرطة الدينية 4, 6% من هذه الحوادث إلى الشرطة النظامية والمحاكم.
وفي مناطق مختلفة يلجأ المطوعون وبعض المتدينون الذين يأخذون على عاتقهم تطبيق القانون إلى مضايقة وإساءة معاملة واعتقال وحجز مواطنين وأجانب بأنفسهم دون تكليف رسمي شمل تطبيق المطوعين لمعايير السلوك الاجتماعي الصارمة إغلاق المؤسسات التجارية خلال أوقات الصلاة الخمس اليومية، والإصرار على الالتزام بمعايير اللباس الصارمة وفض تجمعات النساء في الأماكن العامة المخصصة للرجال ومنع الرجال الغرباء أو الذين يتجولون بمفردهم من دخول الأماكن العامة المخصصة للعائلات.
وأنب المطوعون في حالات عديدة النساء المواطنات والأجنبيات على عدم التزامهن بمعايير اللباس الصارمة وغالبا ما اعتقلوا رجالاً ونساءً وجدوا مع بعضهم بدون علاقة زواج
حقوق العمال المهاجرين
يواجه كثير من العمال المهاجرين في السعودية، والذين يُقدر عددهم بنحو 8.8 ملايين شخص، ظروف عمل تتسم بالاستغلال، من بينها طول مدة العمل التي تبلغ 16 ساعة يومياً، وعدم وجود فترات للراحة وعدم توافر الطعام والشراب، والحبس في عنابر النوم في غير ساعات العمل. وقد وعدت الحكومة بنشر ملحق خاص بقانون العمل الجديد في نوفمبر/تشرين الثاني 2006 لتنظيم حقوق العمال المهاجرين الذين يعملون خدماً في المنازل. وكثيراً ما تتعرض الخادمات لانتهاكات شديدة في البيوت، حيث لا يتمتعن بالحماية في ظل قانون العمل الحالي.
وفي سبتمبر/أيلول، بدأت الحكومة في تخفيف الحظر الذي فُرض في أغسطس/آب 2004، وهو حظر ينطوي على التمييز، إذ يمنع جميع المواطنين التشاديين من تجديد تصاريح الإقامة، والالتحاق بالمدارس والحصول على الرعاية الطبية في حالات الطوارئ. وفي أكتوبر/تشرين الأول، ألقت قوات الأمن القبض على حوالي سبعة آلاف شخص، أغلبهم من المهاجرين غير الشرعيين، من حي البخارية بالطائف، وحي الهنداوية والكارانتينا بجدة ومناطق أخرى. وقامت السلطات بترحيل عشرات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين في عام 2006، وذلك بدون النظر فيما إذا كانت لديهم أسباب وجيهة تجعلهم يخشون التعرض للاضطهاد في مواطنهم الأصلية.
التعذيب
يحظر القانون الأساسي التعذيب وتحظر الشريعة الإسلامية القضاة من قبول اعترافات تؤخذ تحت التهديد والإكراه، وبالرغم من ذلك فقد كانت هناك تقارير تشير الى قيام بعض السلطات بممارسة التعذيب الإساءة البدنية.
وتتحفظ الحكومة على البند 20 من معاهدة مناهضة التعذيب وغيره من أشكال العقوبة الوحشية أو غير الإنسانية أو المهينة ولا تعترف بالسلطة القضائية للجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة بالتحقيق في مزاعم التعذيب المنهجي.
كان موظفو وزارة الداخلية مسئولين عن معظم حالات إساءة معاملة السجناء التي شملت الضرب والجلد والحرمان من النوم. وبالإضافة إلى ذلك فقد كانت هناك اتهامات شملت الضرب بالعصي والتعليق بالأصفاد من القضبان.
ووفقاً إلى تقرير إحدى المنظمات الدولية الغير حكومية لعام 2005 وتقرير منظمة العفو الدولية فان هذه الممارسات قد استخدمت لانتزاع الاعترافات من السجناء.
ووفقاً إلى منظمة هيومن رايتس ووتش قال أحد السجناء السابقين في سجن مكة العام بأن حراس السجن قاموا بتعذيبه خلال الفترة التي اعتقل فيها عام 2002 وذلك بضربه وحرق ظهره بقطعة معدنية محماة ووضعه في زنزانة انفرادية لمدة ستة أشهر.